موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب معلّق و واجب منجّز

متن کتاب: أما الصغرى (1) فلأجل أنه (2) لا یبقى مع تقیید الهیئة محل حاجة و بیان لإطلاق المادة، لأنها (3) لا محالة لا تنفك‌ عن وجود قید الهیئة بخلاف تقیید المادة، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهیئة على حاله، فیمكن الحكم‌ بالوجوب على تقدیر وجود القید و عدمه (4).

و أما الكبرى (5) (6)، فلأن التقیید و إن لم یكن مجازا (7) إلا أنه (8) خلاف الأصل (9) و لا فرق‌ فی‌ الحقیقة بین تقیید الإطلاق (10) و بین أن یعمل‌ عملا یشترك مع التقیید (11) فی الأثر (12) (13) و بطلان‌ العمل‌ به (14).

    1. ای کون تقیید اطلاق الهیئة موجباً لبطلان محل الاطلاق فی المادّة و رافعاً لمورده دون العکس.

    2. حاصل استدلال مرحوم مصنّف در مقام اثبات صغری آن است که مادّه، محلّ هیئت است به این معنا که مفاد هیئت یعنی وجوب، به مفاد مادّه مثل اکرام تعلّق می گیرد، لذا در صورتی که اطلاق هیئت، مقیّد به قیدی شود، مثلاً وجوب اکرام، مقیّد به مجیء زید گردد، مادّه یعنی اکرام در صورت عدم وجود این قید و عدم مجیء زید، اساساً متعلّق وجوب قرار نگرفته تا اطلاق مادّه، به کار بیاید؛ امّا در صورتی که اطلاق مادّه، مقیّد به قیدی شود، مثلاً وجوب به اکرام زید جائی تعلّق بگیرد، مفاد هیئت یعنی وجوب می تواند در صورت عدم وجود این قید یعنی قبل از مجیء زید نیز دلالت بر وجوب اکرام زید جائی داشته باشد؛ در نتیجه تقیید هیئت عملاً به تقیید مادّه منجرّ شده و ملازم با تقیید مادّه می باشد، ولی تقیید مادّه به تقیید هیئت منجر نشده و ملازم با تقیید هیئت نیست.

    3. ای المادّة.

    4. ای عدم وجود القید.

    5. و هو أولویّة تقیید الاطلاق الذی لا یوجب بطلان الآخر.

    6. حاصل استدلال مرحوم مصنّف در مقام اثبات کبری آن است که تقیید مادّه بر تقیید هیئت ترجیح داده می شود، زیرا تقیید مادّه صرفاً مشتمل بر یک خلاف اصل است و آن مخالفت با اصالة الاطلاق جاری در مادّه می باشد، در حالی که تقیید هیئت مشتمل بر دو خلاف اصل است: مخالفت با اصالة الاطلاق جاری در هیئت و مخالفت با اصالة الاطلاق جاری در مادّه و واضح است تقییدی که مخالفت با اصل کمتری داشته باشد یعنی تقیید مادّه، راجح خواهد بود.

    7. لأنّه من باب تعدّد الدالّ و المدلول، فیکون استعمالاً حقیقیّاً، لا من قبیل استعمال العامّ فی الخاصّ حتّی یکون استعمالاً مجازیاً.

    8. ای التقیید.

    9. مراد از این اصل، اصل لفظی یعنی اصالة الاطلاق می باشد.

    10. مثل اینکه قید، به مادّه امر رجوع نموده و اطلاق مادّه امر را تقیید بزند.

    11. ای تقیید الاطلاق.

    12. ای فی کونه مخالفاً لأصالة الاطلاق.

    13. مثل اینکه قید، به هیئت امر رجوع نموده و اطلاق هیئت امر را تقیید بزند، ولی با این تقیید، محلّ مادّه نیز از بین رفته و اطلاق مادّه نیز از باب سالبه به انتفاء موضوع، منتفی گردد.

    14. واو در عبارت «و بطلان العمل به»، واو تفسیریّه بوده و در مقام تفسیر «الأثر» می باشد ای: «لا فرق فی الحقیقة بین تقیید الاطلاق و بین ان یعمل عملاً یشترک مع تقیید الاطلاق فی الاثر ای فی بطلان العمل بالاطلاق».

متن کتاب: و ما ذكرناه من الوجهین‌ موافق لما أفاده بعض مقرری بحث الأستاذ العلامة أعلى الله مقامه (1) و أنت خبیر بما فیهما (2).

أما فی‌ الأول (3) (4)، فلأن مفاد إطلاق الهیئة و إن كان شمولیا (5) بخلاف المادة (6)، إلا أنه (7)‌ لا یوجب‌ ترجیحه (8) على إطلاقها (9)، لأنه (8) أیضا (10) كان بالإطلاق‌ و مقدمات الحكمة، غایة الأمر أنها (11) تارةً یقتضی العموم‌ الشمولی (12) و أخرى‌ البدلی (13)‌ كما ربما یقتضی (14) التعیین‌ أحیانا (15) كما لا یخفى‌.

    1. مراد از تعبیر «بعض مقرّری بحث الاستاذ»، مرحوم کلانتری در مطارح الانظار می باشد.

    2. ای فی الوجهین.

    3. ای امّا الاشکال فی الوجه الأوّل لترجیح رجوع التقیید الی المادّة، لا الی الهیئة و هو کون اطلاق الهیئة شمولیّاً اقوی من الاطلاق البدلی الثابت للمادّة.

    4. اشکال مرحوم مصنّف بر استدلال اوّل مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار بر ترجیح تقیید مادّه بر تقیید هیئت مشتمل بر دو مقدّمه می باشد:

مقدّمه اوّل آنکه شمول و سریان معنای یک لفظ از یک جهت به شمول استغراقی و شمول بدلی تقسیم شده و از جهت دیگر به شمول وضعی و شمول اطلاقی تقسیم می گردد، بنا بر این چهار قسم برای شمول و سریان معنای یک لفظ وجود دارد:

قسم اوّل عبارت است از شمول استغراقی وضعی مثل «کلّ»، «جمیع» و امثال آنها؛

قسم دوّم عبارت است از شمول بدلی وضعی مثل «مَن» و «ما» شرطیّه، «أیّ» و امثال آنها؛

قسم سوّم عبارت است از شمول استغراقی اطلاقی مثل بعضی اسماء اجناس عند تمامیّة مقدّمات الحکمة همچون «احلّ الله البیع»؛

و قسم چهارم عبارت است از شمول بدلی اطلاقی مثل اکثر اسماء اجناس عند تمامیّة مقدّمات الحکمة همچون «أعتق رقبةً».

و امّا مقدّمه دوّم آنکه ملاک در تقدیم شمول مستفاد از یک لفظ بر شمول مستفاد از لفظ دیگر، استغراقیّت یا بدلیّت شمول مستفاد از آن دو نیست و این طور نیست که ظهور لفظ در شمول استغراقی مطلقاً اقوی از ظهور لفظ در شمول بدلی باشد، بلکه ملاک در تقدیم شمول مستفاد از یک لفظ بر شمول مستفاد از لفظ دیگر، وضعی بودن یا اطلاقی بودن این شمول است، چه بدلی باشد و چه استغراقی، زیرا دلالت وضعی به غیر از وضع، نیازمند چیز دیگری نیست و به مجرّد وضع، حاصل می باشد، در حالی که دلالت اطلاقی نیازمند تمامیّت مقدّمات حکمت از جمله عدم التقیید می باشد در حالی که شمول وضعی چه استغراقی باشد و چه بدلی، قرینه بر تقیید اطلاق اعمّ از اطلاق استغراقی و اطلاق بدلی به حساب آمده و مانع از ظهور اطلاقی اعمّ از اطلاق استغراقی و اطلاق بدلی می گردد.

با توجّه به این دو مقدّمه گفته می شود حاصل اشکال مرحوم مصنّف بر استدلال اوّل مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار بر ترجیح تقیید مادّه بر تقیید هیئت آن است که از آنجا که دلالت هیئت امر بر شمول استغراقی و همچنین دلالت مادّه امر بر شمول بدلی، هر دو از قبیل دلالت اطلاقی بوده و هیچکدام برای شمول وضع نشده اند، در نتیجه هر دو نیازمند به مقدّمات حکمت هستند که یکی از این مقدّمات، عدم وجود ما یصلح للقرینیّة علی التقیید می باشد و از آنجا که هر کدام از این دو، صلاحیّت قرینیّت بر تقیید دیگری را دارد، لذا هر دو به لحاظ ظهور در یک رتبه بوده و هیچکدام بر دیگری رجحانی نخواهند داشت.

    5. ای شمولاً استغراقیّاً.

    6. ای بخلاف اطلاق المادّة الذی یکون مفاده شمولاً بدلیّاً.

    7. ای کون مفاد اطلاق الهیئة شمولاً استغراقیّاً و مفاد اطلاق المادّة شمولاً بدلیّاً.

    8. ای اطلاق الهیئة.

    9. ای اطلاق المادّة.

    10. ای کاطلاق المادّة.

    11. ای مقدّمات الحکمة.

    12. کما فی اطلاق الهیئة، فإنّه یثبت العموم الشمولی الاحوالی للطلب، لأنّ الطلب ثابتٌ علی کلّ حال و کما فی «احلّ الله البیع».

    13. ای و اخری یقتضی العموم البدلی کما فی اطلاق المادّة، فإنّه یثبت العموم البدلی للواجب، لأنّ المطلوب لیس الّا فرداً واحداً من افراد المادّة علی البدل.

    14. ای الاطلاق و مقدّمات الحکمة.

    15. و کما هو فی موارد الانصراف او فیما سنذکر فی صیغة الإمر من کون اطلاق الصیغة مقتضیاً لکون الامر تعیینیّا، لا تخییریّاً.

متن کتاب: و ترجیح‌ عموم‌ العام (1)‌ على إطلاق المطلق (2)‌ إنما هو لأجل كون دلالته (3) بالوضع (4)، لا لكونها (3)‌ شمولیا بخلاف المطلق، فإنه (5) بالحكمة (6)،

    1. ای العموم الاستغراقی للعامّ.

    2. ای الاطلاق البدلی للمطلق.

    3. ای دلالة العامّ.

    4. ممکن است گفته شود این فرمایش مرحوم مصنّف با مبنای ایشان در بحث تعادل و تراجیح سازگاری ندارد، ایشان در مبحث تعادل و تراجیح در مسأله تعارض عامّ و مطلق و به عبارتی مسأله دوران الامر بین التخصیص و التقیید فرموده اند: در دوران امر بین التخصیص و التقیید، هیچکدام مقدّم بر دیگری نیستند، زیرا اگرچه دلالت لفظ مطلق بر شمول، متوقّف بر مقدّمات حکمت بوده و یکی از این مقدّمات، عدم التقیید می باشد، ولی عدم التقیید در مقام تخاطب، نه عدم التقیید الی الابد، لذا همین که در مقام تخاطب، تقییدی بر مطلق وارد نشده باشد، ظهور مطلق در شمول منعقد شده و با ظهور عامّ در شمول، معارضه خواهد نمود و هیچکدام بر دیگری مقدّم نخواهد گردید، مگر آنکه ظهور یکی اقوای از دیگری باشد؛

بنا بر این روشن می شود ایشان در مبحث تعادل و تراجیح، ملاک تقدیم یکی از دو دلیل متعارض دالّ بر شمول را نه استغراقیّت شمول یکی از آن دو می دانند کما هو مختار الشیخ الانصاری رحمه الله و نه وضعی بودن شمول یکی از آن دو کما هو مختاره فیما نحن فیه، بلکه ملاک تقدیم یکی از دو دلیل متعارض دالّ بر شمول را اقوائیّت ظهور یکی از آن دو می دانند[1] .

در پاسخ گفته می شود: فرمایش ایشان در مسأله دوران الامر بین التخصیص و التقیید، مربوط به صورتی است که قید و مقیَّد، دو دلیل منفصل باشند، لذا می فرمایند از آنجا که مراد از عدم التقیید در مقدّمات حکمت، عدم التقیید الی الابد و حتّی به دلیل منفصل نبوده و بلکه عدم التقیید در مقام تخاطب و به دلیل متّصل می باشد، مقدّمات حکمت تمام بوده و اطلاق برای مطلق ثابت می باشد همانطور که عموم برای عامّ ثابت است، امّا در ما نحن فیه بحث از صورتی است که قید متّصل بوده باشد، لذا طبق همان مبنایی که در مبحث دوران الامر بین التخصیص و التقیید دارند، در اینجا می فرمایند اطلاق برای مطلق ثابت نیست، زیرا یکی از مقدّمات حکمت، عدم التقیید در مقام تخاطب به قرینه متّصل می باشد در حالی که قید متّصل در ما نحن فیه، ما یحتمل القرینیّة بوده و مانع اطلاق دلیل می گردد.

مرحوم مصنّف در آینده با عبارت «نعم‌ إذا كان التقیید بمنفصل و دار الأمر بین الرجوع‌ إلى المادة أو الهیئة، كان لهذا التوهم مجال‌ حیث‌ انعقد للمطلق‌ إطلاق‌ و قد استقر له ظهور و لو بقرینة الحكمة فتأمل‌» به همین مطلب اشاره می نمایند.

    5. ای دلالة المطلق علی الشمول البدلی.

    6. ای بالاطلاق و مقدّمات الحکمة، لا بالوضع.

متن کتاب: فیكون العامّ أظهر منه (1)، فیقدم (2) علیه (3)، فلو فرض‌ أنهما (4) فی ذلك‌ (5) على العكس،‌ فكان‌ عام بالوضع دل على العموم البدلی‌ (6) و مطلق (7) بإطلاقه دل على‌ الشمول (8) (9)، لكان العام یقدم (10) بلا كلام‌.

    1. ای فیکون العامّ اظهر من المطلق فی الدلالة علی الشمول.

    2. ای العام.

    3. ای المطلق.

    4. ای العامّ و المطلق.

    5. ای فی الدلالة علی الشمول الاستغراقی و الشمول البدلی.

    6. مثل «مَن» و «ما» الشرطیّة و «أیّ».

    7. ای و یکون مطلقٌ.

    8. ای الشمول الاستغراقی.

    9. مثل «أحلّ الله البیع».

    10. ای لکان العامّ البدلی یقدّم علی المطلق الاستغراقی.