موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب معلّق و واجب منجّز

متن کتاب: و أما فی‌ الثانی (1) (2) فلأن‌ التقیید و إن كان‌ خلاف الأصل (3)، إلا أن العمل‌ الذی‌ یوجب‌ عدم جریان مقدمات الحكمة و انتفاء بعض مقدماته (4) (5)، لا یكون على خلاف الأصل (3) أصلا، إذ معه (6)، لا یكون هناك إطلاق كی یكون بطلان العمل به (7) فی الحقیقة مثل التقیید الذی یكون على خلاف الأصل (3).

و بالجملة لا معنى‌ لكون التقیید خلاف الأصل إلا كونه (8) خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة و مع انتفاء المقدمات (9) لا یكاد ینعقد له (10) هناك‌ ظهور (11) كان ذاك العمل‌ المشارك مع التقیید فی الأثر و (12) بطلان‌ العمل بإطلاق المطلق،‌ مشاركا معه (8) فی‌ خلاف الأصل (13) أیضا.

    1. ای و امّا الاشکال فی الوجه الثانی لترجیح رجوع التقیید الی المادّة، لا الی الهیئة و هو کون تقیید الهیئة موجباً لتقیید محلّ الاطلاق فی المادّة دون العکس.

    2. حاصل اشکال مرحوم مصنّف بر استدلال دوّم مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار بر ترجیح تقیید مادّه بر تقیید هیئت آن است که اگرچه تقیید هیئت موجب از بین رفتن محلّ اطلاق در مادّه می شود، ولی این در حکم تقیید نبوده و مستلزم ارتکاب دو خلاف اصل نخواهد بود تا گفته شود تقیید مادّه که صرفاً مشتمل بر یک خلاف اصل است اولی از تقیید هیت می باشد.

توضیح مطلب آن است که اصالة الاطلاق در جایی جاری می شود که مقدّمات حکمت تمام باشد و مقدّمات حکمت دو دسته می باشند: دسته اوّل مقدّماتی که از قبیل مقتضی اطلاق می باشند یعنی در مقام بیان بودن و امکان تقیید و دسته دوّم مقدّماتی که از قبیل عدم مانع برای اطلاق می باشند مثل عدم قدر متیقَّن در مقام تخاطب و عدم تقیید؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود واضح است مراد از مخالفت تقیید با اصل، مخالفت با اصالة الاطلاق در صورتی است که صرفاً مقدّمات اقتضائی آن تمام باشد یعنی متکلّم در مقام بیان بوده و امکان تقیید وجود داشته باشد، نه در صورتی که تمام مقدّمات حکمت تمام باشد، زیرا فرض آن است که تقیید با یکی از مقدّمات حکمت یعنی عدم التقیید یا عدم قدر متیقَّن در مقام تخاطب تناقض داشته و جمع نمی شود؛

به عبارت دیگر اگر مراد از مخالفت تقیید با اصالة الاطلاق، مخالفت با اصالة الاطلاق بعد از تمامیّت همه مقدّمات حکمت باشد گفته می شود در صورت تقیید، اصالة الاطلاق به این معنا اساساً جاری نمی گردد تا تقیید مخالف با آن باشد، امّا اگر مراد از مخالفت تقیید با اصالة الاطلاق، مخالفت با اصالة الاطلاق بعد از تمامیّت مقدّمات اقتضائی آن یعنی در مقام بیان بودن و امکان تقیید باشد، اصالة الاطلاق به این معنا جاری گردیده و تقیید، مخالف با آن محسوب خواهد گردید.

بر این اساس گفته می شود مخالفت تقیید با اصل یا همان اصالة الاطلاق تنها در صورتی محقّق می شود که مقدّمات اقتضائی حکمت یعنی در مقام بیان بودن متکلّم و امکان اطلاق و تقیید تمام باشد در حالی که همانطور که گذشت، در صورت تقیید هیئت، محلّ اطلاق مادّه یعنی اطلاق مأمورٌ به از بین می رود و لذا امکان اطلاق مادّه وجود نداشته و اصالة الاطلاق در مادّه جاری نمی گردد تا از بین رفتن محلّ اطلاق در مادّه که در حکم تقیید مادّه دانسته شده، با اصالة الاطلاق جاری در مادّه مخالفت داشته باشد؛ در نتیجه تقیید هیئت مستلزم یک خلاف اصل یعنی مخالفت با اصالة الاطلاق جاری در هیئت و تقیید مادّه نیز مستلزم یک خلاف اصل یعنی اصالة الاطلاق جاری در مادّه خواهد بود و تقیید مادّه از این لحاظ، ترجیحی ندارد تا ادّعا شود قید به مادّه رجوع می نماید.

    3. ای اصالة الاطلاق.

    4. ای بعض مقدّمات الحکمة.

    5. و هو تقیید الهیئة الذی یوجب عدم جریان احد مقدّمات الحکمة و هو امکان التقیید فی المادّة.

    6. ای مع العمل‌ الذی‌ یوجب‌ عدم جریان مقدمات الحكمة و انتفاء بعض مقدماته.

    7. ای لا یکون هناک اصالة الاطلاق کی یکون بطلان العمل بهذا الاصل.

    8. ای التقیید.

    9. ای مقدّمات الحکمة.

    10. ای للمطلق.

    11. ای فی الاطلاق

    12. این واو، واو تفسیریّه بوده و در مقام تفسیر اثر تقیید یا به عبارتی همان مشترک میان تقیید و عملی است که اثر تقیید را دارد.

    13. ای اصالة الاطلاق.

متن کتاب: و كأنه‌ (1) توهم أن إطلاق المطلق‌ كعموم العام‌ ثابت (2) و رفع الید عن العمل به (3) تارة لأجل التقیید (4) و أخرى‌ بالعمل المبطل‌ للعمل به (5)‌ (6) و هو (7) فاسد، لأنه‌ لا یكون إطلاق إلا فیما جرت‌ هناك المقدمات‌ (8) (9).

    1. ای الشیخ الانصاری رحمه الله.

    2. ای من دون حاجةٍ الی مقدّمات الحکمة.

    3. ای باطلاق المطلق.

    4. ای تقیید المطلق.

    5. ای و اخری بسبب العمل المبطل للعمل بالاطلاق من دون تقییده.

    6. در نتیجه اطلاق مطلق نیازمند مقدّمات حکمت نبوده و به خودی خود ثابت می باشد و همانطور که رفع ید از عمل به اطلاق به واسطه تقیید، خلاف اصالة الاطلاق به حساب می آید، رفع ید از عمل به اطلاق به واسطه عملی که با تقیید هم اثر بوده و اطلاق را رفع می نماید نیز خلاف اصالة الاطلاق به حساب خواهد آمد؛

بر این اساس، تقیید هیئت از آنجا که منجرّ به از بین رفتن محلّ عمل به اطلاق مادّه می شود، مشتمل بر دو خلاف اصل می باشد در حالی که تقیید مادّه منجرّ به از بین رفتن محلّ عمل به اطلاق هیئت نبوده و صرفاً مشتمل بر یک خلاف اصل می باشد، در نتیجه تقیید مادّه نسبت به تقیید هیئت مشتمل بر خلاف اصل کمتری بوده و راجح خواهد بود.

    7. ای توهّم ثبوت اطلاق المطلق کعموم العام من دون حاجةٍ الی مقدّمات الحکمة.

    8. ای مقدّمات الحکمة.

    9. در نتیجه عملی که منجرّ به رفع ید از اطلاق گردد، موجب می شود یکی از مقدّمات حکمت در مادّه یعنی امکان اطلاق مادّه از بین رفته و در نتیجه اصالة الاطلاق جاری نشود، نه اینکه مخالفت با اصالة الاطلاق بر فرض جریان اصالة الاطلاق به حساب آید، در نتیجه تقیید هیئت اگرچه منجرّ به رفع ید از اطلاق مادّه می گردد، ولی صرفاً مشتمل بر یک خلاف اصل یعنی مخالفت با اصالة الاطلاق جاری در هیئت می باشد کما اینکه تقیید اطلاق مادّه نیز صرفاً مشتمل بر یک خلاف اصل یعنی مخالفت با اصالة الاطلاق جاری در مادّه می باشد، لذا رجوع تقیید به مادّه، ترجیح بلا مرجّح بوده و وجهی نخواهد داشت.

متن کتاب: نعم‌ إذا كان التقیید بمنفصل (1) و دار الأمر بین الرجوع (2) ‌ إلى المادة أو الهیئة، كان لهذا التوهم (3) مجال‌ حیث‌ انعقد للمطلق‌ إطلاق (4) و قد استقر له (5) ظهور و لو بقرینة الحكمة (6) فتأمل‌.

    1. ای بدلیلٍ منفصل.

    2. ای رجوع التقیید.

    3. ای توهّم ثبوت اطلاق المطلق کعموم العام و بالتالی کون تقیید الهیئة مشتملاً علی مخالفة اصلین و الحال انّ تقیید المادّة لا یشتمل الّا علی مخالفة اصلٍ واحد.

    4. زیرا فرض آن است که به جهت عدم وجود قید متّصل در دلیل مطلق، امکان اطلاق و تقیید مادّه وجود داشته و از این لحاظ، مقدّمات اقتضائی حکمت تمام بوده و اصالة الاطلاق اقتضائی در مادّه جاری می گردد، در نتیجه رجوع قید منفصل به هیئت مشتمل بر دو خلاف اصل می باشد، یکی مخالفت با اصالة الاطلاق جاری در هیئت و دیگری مخالفت با اصالة الاطلاق جاری در مادّه ولی تقیید مادّه صرفاً مشتمل بر یک خلاف اصل یعنی مخالفت با اصالة الاطلاق جاری در مادّه بوده و لذا فرمایش مرحوم شیخ انصاری مبنی رجحان رجوع تقیید به مادّه در خصوص قیود منفصله، صحیح خواهد بود.

باید دقّت شود مراد اگرچه در این فرض، تمامی مقدّمات حکمت از جمله مقدّماتی که از قبیل عدم المانع للاطلاق می باشند مثل عدم التقیید فی مقام التخاطب، تمام بوده و اصالة الاطلاق به لحاظ تمامی مقدّمات حکمت جاری می گردد، ولی آنچه مرحوم مصنّف برای استدلال خود و ایجاد فرق بین قید متّصل و منفصل به آن نیاز دارند، صرف اجرای اصالة الاطلاق اقتضائی به لحاظ مقدّمات اقتضائی حکمت می باشد.

    5. ای للمطلق.

    6. ای مقدّمات الحکمة الاقتضائیّة التی من جملتها امکان الاطلاق و التقیید.