موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب نفسی و واجب غیری

متن کتاب: و أما ما قیل (1) من أنه‌ لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهیئة لدفع الشك المذكور (2) بعد كون مفادها (3) الأفراد (4) التی‌ لا یعقل فیها (5) التقیید (6)،

    1. قائل این قول، مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار است. ایشان می فرمایند[1] : «ثم انه إذا علمنا بأحد القسمين، فلا إشكال و إذا شك في واجب أنه من الواجبات الغيرية أو النفسيّة، فهناك صورٌ ... و التحقيق هو القول بأن هيئة الأمر موضوعة لخصوصيات الطلب المنقدحة في نفس الطالب باعتبار دواعيها التي تدعو إليها ... فلا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الافراد التي لا يعقل فيها التقييد، نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق لكنه بمراحل عن الواقع، إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر و لا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب، فان الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة و حقيقتها لا بواسطة مفهومها و ذلك أمر ظاهر لا يكاد يعتريه ريب، نعم يصح التمسك بالإطلاق من جهة المادة حيث ان المطلوب لو كان الفعل على وجه يكون شرطا للغير، يجب التنبيه عليه من المتكلم الحكيم و حيث ليس ما يصلح أن يكون بيانا، فيجب الأخذ بالإطلاق و يحكم بان الواجب نفسي غير منوط بالغير على وجه لو فرض امتناع الغير، يجب الإتيان به مع إمكانه‌».

حاصل فرمایش ایشان آن است که مدلول هیئت، فرد طلب بوده و فرد طلب، جزئی می باشد و قابل اطلاق و تقیید نیست، لذا یکی از مقدّمات حکمت یعنی قابلیّت اطلاق و تقیید در مدلول هیئت حاصل نبوده و عدم تقیید هیئت دلالت بر اراده اطلاق نخواهد داشت، بله، می توان در این زمینه به اطلاق مادّه تمسّک نمود، زیرا مادّه امر یعنی فعل مأمورٌ به، کلّی بوده و قابل تقیید و اطلاق می باشد.

    2. ای لدفع الشکّ فی انّ الواجب نفسیٌّ او غیریّ و الحکم بأنّ الواجب نفسیٌّ.

    3. ای مفاد الهیئة.

    4. ای افراد الطلب و الوجوب.

    5. ای فی تلک الافراد.

    6. زیرا وقتی مفاد هیئت امر، افراد طلب و وجوب بود، نه مفهوم طلب و وجوب، افراد، جزئی بوده و قابل تقیید نیستند؛ در نتیجه یکی از مقدّمات حکمت یعنی امکان اطلاق و تقیید حاصل نبوده و عدم تقیید هیئت امر به غیری بودن، دلالت بر اطلاق و اراده نفسی بودن وجوب نخواهد داشت.

متن کتاب: نعم‌، لو كان مفاد الأمر (1) هو مفهوم الطلب (2)، صح القول بالإطلاق‌ (3)، لكنه (4) بمراحل من الواقع (5)‌، إذ لا شك فی اتصاف‌ الفعل‌ بالمطلوبیة (6) بالطلب المستفاد من‌ الأمر (7) و لا یعقل‌ اتصاف‌ المطلوب بالمطلوبیة (6) بواسطة مفهوم الطلب، فإن‌ الفعل یصیر مرادا (8) بواسطة تعلق واقع الإرادة و حقیقتها (9)، لا بواسطة مفهومها (10) و ذلك واضح لا یعتریه ریب؛ ففیه (11) أن مفاد الهیئة (1) كما مرت الإشارة إلیه‌ لیس الأفراد، بل هو مفهوم الطلب‌ كما عرفت تحقیقه‌ فی وضع الحروف (12) و لا یكاد یكون‌ (1) فرد الطلب الحقیقی و الذی‌ یكون بالحمل الشائع‌ طلبا

    1. ای مفاد هیئة الأمر.

    2. ای لا افراده.

    3. ای صحّ القول بثبوت اطلاق هیئة الامر الدالّ علی کون الوجوب نفسیّاً، لأنّ مقدّمات الحکمة و منها امکان الاطلاق و التقیید حاصلٌ فی مفهوم الطلب، لأنّ مفهوم الطلب کلّیٌّ یمکن تقییده بالغیریّة و یمکن اطلاقه عن هذا التقیید.

    4. ای کون مفاد الأمر هو مفهوم الطلب.

    5. ای بعیدٌ بمراحلَ عن الواقع.

    6. ای بالمطلوبیّة الخارجیّة.

    7. ای المستفاد من هیئة الامر.

    8. ای مطلوباً.

    9. ای واقع الارادة و الطلب و حقیقة الارادة و الطلب.

    10. ای مفهوم الطلب.

    11. عبارت «ففیه» خبر برای «ما قیل من انّه لا وجه الخ» بوده و بیان اشکال وارد بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار می باشد.

حاصل اشکال مرحوم مصنّف بر این فرمایش مرحوم شیخ انصاری آن است که مفاد صیغه، مفهوم طلب انشائی می باشد، نه فردی از افراد طلب حقیقی. زیرا مفاد صیغه امر، انشاء طلب است در حالی که طلب حقیقی همچون شجاعت، جود، بخل، علم، جهل و امثال آنها از صفات تکوینیّه ای است که قابلیّت انشاء ندارد و نمی تواند مفاد صیغه امر واقع شود، به خلاف مفهوم طلب انشائی که همچون زوجیّت، ملکیّت، حرّیّت و امثال آنها از امور اعتباریّه ای است که قابل انشاء به واسطه صیغه امر می باشد؛ در نتیجه امکان اطلاق و تقیید صیغه امر وجود داشته و اطلاق صیغه امر می تواند دلیل بر نفسی بودن واجب قرار داده شود، زیرا مفهوم طلب، دلالت بر طبیعی طلب داشته و قابلیّت تقیید و اطلاق را دارد.

اگر اشکال شود مدلول صیغه امر نمی تواند مفهوم طلب انشائی باشد، زیرا واضح است که اتّصاف مأمورٌ به به مطلوبیّت به واسطه طلبی است که صیغه امر بر آن دلالت دارد و واضح است که مفهوم طلب نمی تواند موجب مطلوبیّت فعل در خارج شود، بلکه این تحقّق طلب و اراده در خارج است که موجب مطلوبیّت فعل در خارج می گردد، بنا بر این مدلول صیغه امر، طلب حقیقی یعنی فرد طلب خواهد بود، نه مفهوم طلب؛

در پاسخ گفته می شود مأمورٌ به همانطور که به واسطه طلب حقیقی مطلوب واقع می شود، به واسطه مفهوم طلب انشائی نیز مطلوب واقع می گردد. توضیح مطلب آن است که اتّصاف مأمورٌ به به مطلوبیّت واقعی در خارج به واسطه طلب حقیقی می باشد، کما اینکه اتّصاف مأمورٌ به به مطلوبیّت انشائی به واسطه مفهوم طلب انشائی می باشد که مفاد صیغه امر است؛ در نتیجه همانطور که گذشت، مفهوم صیغه امر، مفهوم طلب انشائی بوده و از آنجا که مفهوم طلب انشائی، دلالت بر طبیعی طلب انشائی داشته و قابل اطلاق و تقیید می باشد، لذا مقدّمات حکمت از جمله امکان اطلاق و تقیید در صیغه امر تمام بوده و اطلاق صیغه امر دلیل بر نفسی بودن وجوب خواهد بود[2] .

    12. ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف در مبحث وضع و موضوعٌ له حروف، راجع به وضع و موضوعٌ له هیئت امر هیچ سخنی به میان نیاورده اند؛

پاسخ آن است که اگرچه ایشان در مبحث وضع و موضوعٌ له حروف به صورت خاصّ و صریح سخنی را جع به وضع و موضوعٌ له حروف به میان نیاورده اند، ولی به صورت کلّی وضع و موضوعٌ له هیئات را همچون وضع و موضوعٌ له حروف دانستند و بر همین اساس گفته می شود حاصل فرمایش ایشان در مبحث وضع و موضوعٌ له حروف آن است که همانطور که در حروف، موضوعٌ له همان موضوعٌ له در اسماء مرادف با حروف می باشد و لحاظ آلی و استقلالی، خارج از موضوعٌ له و شرط وضع می باشد، به این معنا که واضع مثلاً هم حرف «من» و هم اسم «ابتداء» را برای معنای ابتدائیّت وضع نموده است، با این تفاوت که حرف «مِن» برای معنای «ابتدائیّت» وضع شده است به شرط آنکه معنای «ابتدائیّت» به عنوان حالتی برای غیر لحاظ گردد و اسم «ابتداء» برای معنای «ابتدائیّت» وضع شده است به شرط آنکه معنای «ابتدائیّت» بما هو هو و فی نفسه لحاظ گردد؛ کذلک صیغه امر نیز برای مفهوم طلب وضع شده است و انشاء، جزء موضوعٌ له آن نیست، بلکه شرط وضع است به این معنا که صیغه امر برای مفهوم طلب وضع شده است به شرط آنکه غرض از استعمال صیغه امر، انشاء مفهوم طلب باشد، در حالی که لفظ «طلب» برای مفهوم طلب وضع شده است به شرط آنکه غرض از استعمال آن، افاده نفس مفهوم طلب باشد[3] .

متن کتاب: و إلا (1) لما صح‌ إنشاؤه (2) بها (3)، ضرورة أنه (4) من الصفات الخارجیة الناشئة من الأسباب‌ الخاصة (5)، نعم (6)‌ ربما یكون‌ هو (7) السبب‌ لإنشائه (8) كما یكون‌ (9) غیره (10)‌ أحیانا (11).

    1. ای ان کان مفاد هیئة الأمر، فرد الطلب الحقیقی و الذی یکون بالحمل الشائع طلباً.

    2. ای انشاء فرد الطلب الحقیقی و الذی یکون بالحمل الشائع طلباً.

    3. ای بهیئة الأمر.

    4. ای فرد الطلب الحقیقی و الذی یکون بالحمل الشائع طلباً.

    5. ای لا من الامور الاعتباریّة القابلة للجعل بالانشاء.

    6. حاصل استدراک مرحوم مصنّف با عبارت «نعم ربما یکون الخ» آن است که اگرچه طلب حقیقی، موضوعٌ له و مفاد هیئت امر نیست، ولی گاه داعی و غرض متکلّم از انشاء مفهوم طلب به واسطه هیئت امر، طلب حقیقی خارجی می باشد، یعنی چون طلب حقیقی در نفس متکلّم وجود داشته، آن را انشاء می نماید، کما اینکه گاه داعی و غرض متکلّم از انشاء مفهوم طلب به واسطه هیئت امر، طلب حقیقی خارجی نبوده و بلکه امور دیگری همچون اختبار، تعجیز و امثال آنها می باشد.

    7. ای فرد الطلب و هو الطلب الحقیقی الخارجی الذی یکون بالحمل الشائع طلباً.

    8. ای انشاء مفهوم الطلب.

    9. ای کما یکون السبب لإنشاء مفهوم الطلب.

    10. ای غیر الطلب الحقیقی.

    11. مثل اینکه سبب انشاء مفهوم طلب، اختبار، تعجیز و امثال آن باشد.