موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب نفسی و واجب غیری

متن کتاب: ثانیهما (1) ما محصله‌ أن لزوم وقوع الطهارات‌ عبادة إنما یكون لأجل‌ أن الغرض من الأمر النفسی‌ بغایاتها (2) كما لا یكاد یحصل‌ بدون قصد التقرب بموافقته (3)‌، كذلك لا یحصل (4)‌ ما لم یؤت بها (5) كذلك (6)، لا باقتضاء (7) أمرها الغیری و بالجملة وجه لزوم إتیانها (8) عبادة إنما هو لأجل أن الغرض فی الغایات لا یحصل إلا بإتیان خصوص الطهارات‌ من بین مقدماتها (9) أیضا (10) بقصد الإطاعة؛

و فیه (11) أیضا أنه‌ (12) غیر واف‌ بدفع إشكال‌ ترتب المثوبة علیها (13).

    1. ای ثانی الوجهین الذین قد تُفُصِّی بهما عن الاشکال بمنافاة کون الأمر المتعلّق بالطهارات الثلاث امراً غیریّاً لترتّب الثواب علیها اوّلاً و لکونها تعبّدیّاً ثانیاً.

    2. ای غایات الطهارات الثلاث من الصلاة و الطواف.

    3. ای بدون قصد التقرّب بموافقة الأمر النفسی بأن اتی بالصلاة و الطواف بدون قصد التقرّب.

    4. ای الغرض من الأمر النفسی بغایات الطهارات الثلاث و هو الأمر النفسی بالصلاة و الطواف.

    5. ای بالطهارات الثلاث.

    6. ای بقصد التقرّب و بقصد امتثال امرها الغیری.

    7. لفظ «لا» در این عبارت، عاطفه بوده و عبارت «باقتضاء امرها الغیری» را بر عبارت «لأجل أن الغرض من الأمر النفسی الخ» عطف می نماید ای: «و لا یکون لزوم وقوع الطهارات عبادةً بسبب اقتضاء الأمر الغیری المتعلّق للطهارات الثلاث للزوم وقوعها بقصد الأمر الغیری».

    8. ای الطهارات الثلاث.

    9. ای مقدّمات تلک الغایات.

    10. ای کأصل اتیان الغایة.

    11. ای فی هذا التفصّی الثانی عن الاشکال المذکور فی الطهارات الثلاث.

    12. ای هذا التفصّی الثانی عن الاشکال المذکور فی الطهارات الثلاث.

    13. همانطور که در دفاع از تفصّی اوّل گذشت، این اشکال وارد نبوده و این کلام مرحوم شیخ در مطارح الانظار که در مقام دفع اشکال ترتّب ثواب بر برخی واجبات غیریّه در روایات می فرمایند: «ان الثواب من جهة عموم فضله و سعة رحمته أو احتمال التوزيع‌»، به عموم خود شامل اشکال ترتّب ثواب بر طهارات ثلاث نیز شده و پاسخ از این اشکال نیز خواهد بود[1] .

متن کتاب: و (1) أما ما ربما قیل فی تصحیح‌ اعتبار قصد الإطاعة فی العبادات‌ من الالتزام بأمرین‌، أحدهما (2) كان متعلقا بذات العمل‌ و الثانی‌ بإتیانه‌ بداعی امتثال‌ الأول (3‌) لا یكاد یجدی‌ (4) فی تصحیح اعتبارها (5) فی الطهارات،

    1. مرحوم مصنّف با عبارت «و أمّا ما ربما قیل الخ» در صدد بیان تفصّی و پاسخ سوّمی از اشکال مغایرت امر غیری در طهارات ثلاث با عبادی بودن آنها بر آمده و سپس این تفصّی و پاسخ سوّم را نیز ردّ می نمایند.

حاصل تفصّی سوّم آن است که ممکن است راهکار تعدّد امر که برای تصحیح عبادیّت واجبات عبادی مطرح شده و ادّعا شده بود در واجبات عبادی دو امر وجود دارد که یکی به ذات فعل و دیگری به اتیان فعل به قصد امر اوّل تعلّق گرفته اند، در ما نحن نیز عبادیّت طهارات ثلاث را تصحیح نماید به اینکه گفته شود همانطور که گاه، ذات فعل، مقدّمه واجبی دیگر می باشد مثل طیّ طریق که ذات آن مقدّمه حجّ واجب می باشد، چه با قصد قربت اتیان شود و چه حتّی به قصد ارتکاب حرام، گاه اتیان فعل به قصد امر غیری آن مقدّمه واجب دیگر می باشد مثل طهارات ثلاث که ذات آنها مقدّمه صلاة نبوده و بلکه اتیان طهارات ثلاث به قصد امر غیری آنها مقدّمه صلاة می باشد؛

در این فرض دوّم برای اینکه مکلّف قدرت بر اتیان مقدّمه را داشته باشد لازم است مولی دو امر غیری داشته باشد، یکی امر غیری که به ذات طهارت تعلّق می گیرد تا عبد در آینده بتواند به واسطه قصد این امر غیری، مقدّمه صلاة واجب را که همان طهارت به قصد امر غیری آن می باشد انجام دهد و دیگری امر غیری مترشّح از امر نفسی به صلاة، یعنی وجوب غیری که از امر نفسی به صلاة، به مقدّمه صلاة یعنی طهارت به قصد امر غیری اوّل ترشّح می نماید، بنا بر این اعتبار قصد قربت و قصد امر غیری در طهارات ثلاث، به جهت امر غیری اوّل متعلّق به طهارات ثلاث نیست، زیرا واضح است که این امر، به ذات طهارات ثلاث تعلّق گرفته است، نه به طهارت به قصد امر غیری آن، بلکه اعتبار قصد قربت و قصد امر غیری در طهارات ثلاث، به جهت امر غیری دوّم متعلّق به طهارت بما هی مقدّمه یعنی طهارت به قصد امر غیری اوّل آن است که این امر غیری دوّم از امر نفسی ترشّح می نماید[2] .

    2. ای الأمرین.

    3. ای و ثانی الأمرین کان متعلّقاً باتیان العمل بداعی امتثال الأمر الأوّل.

    4. ای لا یکاد یفید.

    5. ای اعتبار قصد الإطاعة.

متن کتاب: إذ لو لم تكن (1) بنفسها (2) (3)مقدمة لغایاتها (4)، لا یكاد یتعلق‌ بها (5) أمر (6) من قبل الأمر (7) بالغایات، فمن أین یجی‌ء طلب آخر من سنخ الطلب الغیری متعلق‌ بذاتها لیتمكن‌ به (8) من‌ المقدمة (9) فی الخارج؛

هذا مع‌ أن‌ فی هذا الالتزام (10) ما (11) فی تصحیح اعتبار قصد الطاعة فی العبادة (12) على ما عرفته (13) مفصلا سابقا (14)، فتذكر.

    1. ای الطهارات الثلاث.

    2. ای بما هی حرکاتٌ مخصوصةٌ من دون قصد القربة.

    3. عبارت «لو لم تکن بنفسها الخ» در صدد بیان پاسخ مرحوم مصنّف از این تفصّی سوّم می باشد.

حاصل پاسخ مرحوم مصنّف آن است که وقتی پذیرفته شود ذات طهارات ثلاث، مقدّمه صلاة نبوده و آنچه مقدّمه صلاة می باشد، اتیان طهارات ثلاث به قصد امر غیری اوّل متعلّق به آنها است، امر غیری که از امر نفسی به صلاة ترشّح می نماید، امر غیری به اتیان طهارات ثلاث به قصد امر غیری متعلّق به آنها می باشد، نه امر غیری به نفس طهارات ثلاث، در نتیجه نفس طهارات ثلاث، هیچ امر غیری نخواهند داشت تا مکلّف بتواند با اتیان طهارات ثلاث به قصد آن امر غیری، مقدّمه صلاة را اتیان نماید[3] .

    4. ای غایات الطهارات الثلاث من الصلاة و الطواف.

    5. ای بالطهارات الثلاث بنفسها و من دون قصد القربة.

    6. ای امرٌ غیری.

    7. ای الأمر النفسی.

    8. ای بذلک الطلب الغیری.

    9. و هی الطهارات الثلاث بقصد القربة ای بقصد الأمر المتعلّق بذاتها.

    10. ای الالتزام بالأمرین، احدهما کان متعلّقاً بذات الطهارات و الآخر کان متعلّقاً بإتیان الطهارت بقصد الأمر الأوّل المتعلّق بذاتها.

    11. ای الإشکال الذی.

    12. ای بالتزام امرین فی العبادات النفسیّة، احدهما کان متعلّقاً بذات العمل و الآخر کان متعلّقاً باتیانه بقصد الأمر الأوّل المتعلّق بذاتها.

    13. ای الإشکال الوارد علی تصحیح اعتبار قصد الطاعة فی العبادة بالتزام امرین، احدهما کان متعلّقاً بذات العمل و الآخر کان متعلّقاً باتیانه بقصد الأمر الأوّل المتعلّق بذاتها.

    14. مرحوم مصنّف سابقاً در پاسخ از ادّعای تصحیح اخذ قصد قربت در متعلّق امر به التزام امرین فرمودند:

«اوّلاً واجبات تعبّدی نیز همچون واجبات توصّلی و مستحبّات توصّلی، یک امر بیشتر نداشته و دلیلی بر ثبوت امر دوّم در واجبات عبادی وجود ندارد؛

و ثانیاً بر فرض چنین امری وجود داشته باشد گفته می شود اگر امر اوّل به ذات صلاة تعلّق گرفته باشد این امر از دو حال خارج نیست: یا با اتیان ذات صلاة، ساقط می شود و یا به مجرّد اتیان ذات صلاة، ساقط نمی شود؛

اگر امر اوّل به مجرّد اتیان ذات صلاة، ساقط گردد، امر دوّم نمی تواند مکلّف را تکلیف به اتیان متعلّق امر اوّل به قصد امر اوّل نماید، زیرا فرض آن است که امر اوّل ساقط شده است و پس از اتیان ذات صلاة، دیگری امری به ذات صلاة وجود ندارد تا مکلّف ذات صلاة را به قصد آن امر، اتیان نماید، لذا تعلّق امر دوّم به اتیان صلاة به قصد امر اوّل آن در این صورت، تکلیف به غیر مقدور و تکلیف بما لا یطاق بوده و محال خواهد بود؛

و امّا اگر امر اوّل به مجرّد اتیان صلاة ساقط نشود، هیچ دلیلی برای عدم سقوط این امر با وجود اتیان متعلّق آن وجود ندارد مگر اینکه متعلّق این امر یعنی ذات صلاة، غرض مولی را تحصیل نمی کرده است و همین مقدار برای حکم عقل به اتیان صلاة به قصد امر متعلّق به ذات صلاة به جهت حکم عقل به لزوم تحصیل غرض مولی کافی بوده و برای بیان لزوم اتیان صلاة به قصد امر آن، نیازی به امر دوّم وجود نداشته و این امر، لغو بوده و محال خواهد بود»[4] .

مرحوم مصنّف در ما نحن فیه با عبارت «هذا مع انّ فی هذا الالتزام الخ» در صدد ردّ ادّعای تصحیح اخذ قصد قربت در طهارات ثلاث از طریق التزام امرین بر آمده و می فرمایند: «با توجّه به آنچه در ردّ ادّعای تصحیح اخذ قصد امر در متعلّق امر به واسطه التزام امرین بیان گردید، ردّ ادّعای تصحیح اخذ قربت در طهارات ثلاث از طریق التزام امرین نیز دانسته می شود.

حاصل این ردّ آن است که اوّلاً در طهارات ثلاث نیز همچون سایر مقدّمات توصّلیّه غیریّه، یک امر بیشتر وجود ندارد و ثانیاً بر فرض پذیرفته شود در طهارات ثلاث، دو امر وجود دارد گفته می شود اگر امر اوّل به ذات طهارت تعلّق گرفته باشد این امر از دو حال خارج نیست: یا با اتیان ذات طهارت، ساقط می شود و یا به مجرّد اتیان ذات طهارت، ساقط نمی شود؛

اگر امر اوّل به مجرّد اتیان ذات طهارت، ساقط گردد، امر دوّم نمی تواند مکلّف را تکلیف به اتیان متعلّق امر اوّل به قصد امر اوّل نماید، زیرا فرض آن است که امر اوّل ساقط شده است و پس از اتیان ذات طهارت، دیگری امری به ذات طهارت وجود ندارد تا مکلّف ذات طهارت را به قصد آن امر، اتیان نماید، لذا تعلّق امر دوّم به اتیان طهارت به قصد امر اوّل آن در این صورت، تکلیف به غیر مقدور و تکلیف بما لا یطاق بوده و محال خواهد بود؛

و امّا اگر امر اوّل به مجرّد اتیان طهارت ساقط نشود، هیچ دلیلی برای عدم سقوط این امر با وجود اتیان متعلّق آن وجود ندارد مگر اینکه متعلّق این امر یعنی ذات طهارت، غرض مولی را تحصیل نمی کرده است و همین مقدار برای حکم عقل به اتیان طهارت به قصد امر متعلّق به ذات طهارت به جهت حکم عقل به لزوم تحصیل غرض مولی کافی می باشد. و برای بیان لزوم اتیان طهارت به قصد امر آن، نیازی به امر دوّم وجود نداشته و این امر، لغو بوده و محال خواهد بود».