موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب نفسی و واجب غیری

متن کتاب: الأمر الرابع‌

لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على‌ الملازمة (1) يتبع‌ في‌ الإطلاق و الاشتراط، وجوب ذي المقدمة (2) كما أشرنا إليه‌ في مطاوي كلماتنا و لا يكون‌ (3) مشروطا بإرادته (4)‌ كما يوهمه (5)‌ ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه الله‌ في بحث الضد قال:‌ «و أيضا فحجة القول‌ بوجوب المقدمة (6) على تقدير تسليمها (7) إنما تنهض دليلا على الوجوب (8) في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها (9) كما لا يخفى على من أعطاها (7)حق النظر»

    1. ای بناءً علی ملازمة وجوب المقدّمة لوجوب ذی المقدّمة.

    2. لأنّ الوجوب الغیری معلولٌ للوجوب النفسی و کلّ ما هو شرطٌ للعلّة فهو شرطٌ للمعلول.

    3. ای وجوب المقدّمة.

    4. ای ارادة ذی المقدّمة من اتیان المقدّمة.

    5. ای کما یوهم کون ارادة ذی المقدّمة من اتیان المقدّمة شرطاً فی وجوب المقدّمة.

    6. مراد ا حجّت قول به وجوب مقدّمه، استدلال بر وجوب مقدّمه به آن است که «لو لم تجب المقدّمة، لجاز ترکها و لمّا لم تجز ترکها، فهی واجبةٌ».

    7. ای هذه الحجّة.

    8. ای وجوب المقدّمة.

    9. ای المقدّمة.

متن کتاب: و (1) أنت خبير بأن‌ نهوضها (2) على التبعية (3) واضح‌ لا يكاد يخفى (4)‌ و إن كان نهوضها (2) على أصل الملازمة (5) لم يكن بهذه المثابة كما لا يخفى.

    1. عبارت «و انت خبیرٌ الخ» در مقام اشکال به ادّعای مرحوم صاحب معالم می باشد که با وجود اطلاق وجوب ذی المقدّمه، وجوب مقدّمه را مشروط به اراده اتیان ذی المقدّمه از اتیان مقدّمه نموده اند و به عبارتی وجوب مقدّمه را در اطلاق و اشتراط، تابع وجوب ذی المقدّمه نمی دانند.

مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام اشکال به این ادّعای مرحوم صاحب معالم می فرمایند: انکار اصل ملازمه وجوب مقدّمه با وجوب ذی المقدّمه آسانتر از انکار تبعیّت وجوب مقدّمه از وجوب ذی المقدّمه در اطلاق و اشتراط می باشد، لذا عجب است از مرحوم صاحب معالم که اصل ملازمه وجوب مقدّمه با وجوب ذی المقدّمه را پذیرفته اند، ولی تبعیّت وجوب مقدّمه از وجوب ذی المقدّمه در اطلاق و اشتراط را نپذیرفته و با وجود اطلاق وجوب ذی المقدّمه، قائل به اشتراط وجوب مقدّمه به اراده اتیان ذی المقدّمه از اتیان مقدّمه شده اند!

البتّه علاوه بر این اشکال مرحوم مصنّف، مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار نیز اشکال دیگری بر این ادّعای مرحوم صاحب معالم وارد نموده و می فرمایند: «اساساً اشتراط وجوب یک واجب اعمّ از مقدّمه یا غیر مقدّمه به اراده مکلّف، معقول نیست، زیرا مستلزم اباحه واجبات می گردد، زیرا مکلّف می تواند اراده ننموده و از این طریق، فرار از تکلیف نماید و این نغض غرض مولای حکیم بوده و محال می باشد[1] .

    2. ای الحجّة.

    3. ای تبعیّة وجوب المقدّمة لوجوب ذی المقدّمة فی الاطلاق و الاشتراط.

    4. وجه وضوع تبعیّت وجوب مقدّمه از وجوب ذی المقدّمة در اطلاق و اشتراط آن است که اگر وجوب مقدّمه، تابع اطلاق وجوب ذی المقدّمه نبوده و با وجود اطلاق وجوب ذی المقدّمه، وجوب مقدّمه مشروط باشد، لازم می آید در فرض عدم وجود شرط، با وجود آنکه وجوب ذی المقدّمه فعلی می باشد، ترک مقدّمه جائز باشد و هذا فاسدٌ، زیرا همانطور که در بیان حجّت و استدلال بر ملازمه وجوب مقدّمه با وجوب ذی المقدّمه گذشت، ترک مقدّمه واجب جایز نیست، بنا بر این اگرچه مرحوم مصنّف معتقد هستند استدلال و حجّت بر اصل ملازمه میان وجوب مقدّمه و وجوب ذی المقدّمه، ضعیف می باشد، ولی اگر کسی این استدلال و حجّت را بپذیرد، ترک مقدّمه را جایز ندانسته و نمی تواند با وجود اطلاق وجوب ذی المقدّمه، قائل به اشتراط وجوب مقدّمه گردد[2] .

    5. ای اصل ملازمة وجوب المقدّمة لوجوب ذی المقدّمة.