موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب نفسی و واجب غیری

متن کتاب: و هل یعتبر فی وقوعها (1) على صفة الوجوب أن یكون الإتیان بها (1) بداعی‌ التوصل بها (1) إلى ذی المقدمة كما یظهر (2) مما نسبه إلى‌ شیخنا العلامة أعلى الله مقامه بعض أفاضل مقرری بحثه (3) أو ترتب‌ (4) ذی المقدمة علیها (1) بحیث لو لم یترتب‌ (5) علیها (1) لكشف (6) عن عدم وقوعها (1) على صفة الوجوب‌ كما زعمه صاحب الفصول قدس سره (7) أو لا یعتبر فی وقوعها (1) كذلك (8)‌ شی‌ء منهما (9) (10).

الظاهر عدم الاعتبار (11)؛

    1. ای المقدّمة.

    2. ای اعتبار کون الاتیان بالمقدّمة بداعی التوصّل بها الی ذی المقدّمة فی وقوع المقدّمة علی صفة الوجوب.

    3. ای بعض افاضل مقرّری بحث شیخنا العلّامة اعلی الله مقامه و هو المحقّق الکلانتری فی مطارح الانظار.

    4. عبارت «او ترتّب ذی المقدّمة الخ» عطف بر عبارت «أن یکون الاتیان بها الخ» می باشد ای: «او هل یعتبر فی وقوع المقدّمة علی صفة الوجوب، ترتّب ذی المقدّمة علیها الخ».

    5. ای ذی المقدّمة.

    6. ای لکشف عدم ترتّب ذی المقدّمة علی المقدّمة.

    7. مبنای مرحوم صاحب فصول در میان علمای اصول مشهور به وجوب خصوص مقدّمه موصله می باشد.

    8. ای علی صفة الوجوب.

    9. ای من الاتیان بالمقدّمة بداعی التوصّل بها الی ذی المقدّمة و من ترتّب ذی المقدّمة علیها.

    10. فیقع المقدّمة علی صفة الوجوب و لو لم یأت بها بداعی التوصّل الی ذی المقدّمة و لم یترتّب ذی المقدّمة علیها.

    11. ای عدم اعتبار الإتیان بالمقدّمة بداعی التوصّل الی ذی المقدّمة و لا ترتّب ذی المقدّمة فی وقوع المقدّمة علی صفة الوجوب.

متن کتاب: أما عدم‌ اعتبار قصد التوصل،‌ فلأجل أن الوجوب (1) لم یكن بحكم العقل إلا لأجل المقدمیة و التوقف (2) و عدم دخل قصد التوصل فیه (1) واضح (3) و لذا (4) اعترف‌ (5) بالاجتزاء بما (6) لم یقصد به‌ ذلك (7)‌ فی غیر المقدمات العبادیة، لحصول‌ ذات الواجب (8)، فیكون‌ تخصیص الوجوب‌ بخصوص ما قصد به التوصل (7) من المقدمة (9) بلا مخصص‌، فافهم‌ (10).

    1. ای وجوب المقدّمة.

    2. ای فلأجل أنّ حکم العقل بوجوب المقدّمة لم یکن الّا لأجل مقدّمیّة ذات المقدّمة لذی المقدّمة و توقّف ذی المقدّمة علی ذات المقدّمة، لا علی المقدّمة المأتیّة بقصد التوصّل به الی ذی المقدّمة.

    3. دلیل بر عدم دخالت قصد توصّل به ذی المقدّمة در مقدّمیّت مقدّمه آن است که دخالت قصد توصّل به ذی المقدّمه در مقدّمیّت مقدّمه، خلاف وجدان است، زیرا واضح است که ذی المقدّمه، متوقّف بر ذات مقدّمه است و همین که ذات مقدّمه محقّق شود، امکان تحقّق ذی المقدّمه حاصل می شود، چه مقدّمه به قصد توصّل به ذی المقدّمه اتیان شده باشد، و چه به قصدی دیگر، مثلاً همین که مشی حاصل شود، امکان تحقّق حجّ حاصل می گردد، چه این مشی به قصد حجّ انجام شده باشد، چه به قصد تجارت و چه حتّی به قصد انجام فعلی حرام مثل زنا در مکّه مکرّمه.

    4. ای لما ذکرنا من عدم دخالة قصد التوصّل فی مقدّمیّة الواجب.

    5. ای الشیخ الانصاری رحمه الله فی مطارح الانظار.

    6. ای مقدّمةٍ.

    7. ای التوصّل الی ذی المقدّمة.

    8. ایشان در مطارح الانظار می فرمایند[1] : «فان الموالی إذا أمروا عبيدهم بشراء اللحم الموقوف على الثمن، فحصّل العبد الثمن لا لأجل اللحم، لم يكن ممتثلا للأمر الغيري قطعا و إن كان بعد ما بدا له الامتثال مجزيا، لأن الغرض منه التوصل».

    9. عبارت «من المقدّمة»، بیان برای «ما» می باشد.

    10. ممکن است گفته شود مجرّد اجتزاء به مقدّمه ای که بدون قصد توصّل به ذی المقدّمه اتیان شده است دلیل بر وجوب این مقدّمه به وجوب غیری نخواهد بود، کما اینکه مقدّمه متّصف به حرمت مثل مشی الی المکّة للزنا برای حجّ واجب مجزی می باشد، ولی قطعاً متّصف به وجوب مقدّمی نمی گردد، زیرا حرمت و وجوب، متضادّان بوده و فعل واحد نمی تواند هم متّصف به وجوب باشد و هم متّصف به حرمت؛

در پاسخ گفته می شود این قیاس مع الفارق است، زیرا اینکه مقدّمه متّصف به حرمت مثل مشی الی المکّة للزنا، نمی تواند متّصف به وجوب، گردد به خاطر وجود مانع، یعنی اتّصاف به ضدّ وجوب یعنی حرمت می باشد، در حالی که در ما نحن فیه یعنی مقدّمه ای که به قصد توصّل به ذی المقدّمه انجام نشده است مثل مشی الی المکّة للتجارة، اتّصاف این مقدّمه به وجوب غیری به خاطر حجّ، مانعی نداشته و اجتزاء به آن برای حجّ لا محاله کاشف از اتّصاف آن به وجوب غیری خواهد بود[2] .

متن کتاب: نعم‌ إنما اعتبر ذلك (1) فی‌ الامتثال‌ (2)، لما عرفت (3) من أنه لا یكاد یكون الآتی بها (4) بدونه‌ (1) ممتثلا لأمرها (4) و آخذا (5) فی امتثال الأمر بذیها (1)، فیثاب‌ بثواب أشق الأعمال (6)؛ فیقع‌ الفعل‌ المقدمی‌ على صفة الوجوب‌ و لو لم یقصد به (7) التوصل‌ (8) كسائر الواجبات التوصلیة (9)، لا على‌ حكمه‌ السابق (10) الثابت له (11)‌ لو لا عروض صفة توقف الواجب الفعلی المنجز علیه‌ (11)، فیقع‌ الدخول فی ملك‌ الغیر واجبا إذا كان (12) مقدمة لإنقاذ غریق أو إطفاء حریق واجب‌ فعلی،‌ لا حراما (13) و إن لم یلتفت‌ (14) إلى التوقف‌ (15) و المقدمیة (16)،

    1. ای قصد التوصّل الی ذی المقدّمة.

    2. ای فی امتثال الامر الغیری المتعلّق بالمقدّمة.

    3. ای فی التذنیب الثانی فی المقدّمات العبادیّة.

    4. ای المقدّمة.

    5. «آخذ» در اینجا اسم فاعل از «أخذ» به معنای شروع می باشد، در نتیجه آخذ در اینجا به معنای آغازگر و شروع کننده خواهد بود.

    6. ای حتّی یثاب فی اتیان ذی المقدّمة بثواب اشقّ الاعمال ان کان المقدّمة المأتیّ بها اشقّ من سائر المقدّمات التی تکون بدیلاً لها.

    7. ای بالفعل المقدّمی.

    8. ای التوصّل الی ذی المقدّمة.

    9. ای کسائر الواجبات التوصّلیّة من الواجبات النفسیّة مثل الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و الجهاد الذی یقع علی الوجوب لو لم یقصد الآتی بها امتثال امرها و ان لم یتحقّق به الامتثال و لا یستحقّ به الثواب.

    10. عبارت «لا علی حکمه السابق الخ» عطف بر عبارت «علی صفة الوجوب الخ» می باشد ای: «و لا یقع الفعل المقدّمی علی حکمه السابق الثابت له لو لا عروض صفة توقّف الواجب الفعلیّ المنجّز علیه».

    11. ای الفعل المقدّمی.

    12. ای الدخول فی ملک الغیر.

    13. عبارت «لا حراماً» عطف بر عبارت «واجباً» می باشد ای: «و لا یقع الدخول فی ملک الغیر اذا کان مقدّمةً لإنقاذ غریقٍ اطفاء حریقٍ واجبٍ فعلیٍّ علی حکم السابق الثابت له لو لا عروض صفة توقّف الواجب الفعلی المنجّز علیه من الحرمة».

    14. ای الآتی بالمقدّمة.

    15. ای توقّف ذی المقدّمة علی المقدّمة.

    16. ای مقدّمیّة المقدّمة لذی المقدّمة.

متن کتاب: غایة الأمر یكون‌ (1) حینئذ (2) متجرئا فیه (3) (4) كما أنه مع الالتفات (5)‌ یتجرأ بالنسبة إلى ذی المقدمة (6) فیما لم یقصد التوصل‌ إلیه‌ (7) أصلا (8) (9) (10).

    1. ای الآتی بالمقدّمة.

    2. ای حین إذ لم یتلفت الآتی بالمقدّمة الی التوقّف و المقدّمیّة.

    3. ای المقدّمة.

    4. زیرا فرض آن است که این فرد، التفات به مقدّمیّت فعل خود برای واجب نداشته و لذا به اعتقاد حرمت دخول به ملک غیر بدون اذن مالک، وارد در ملک غیر شده است، اگرچه فعل او در واقع حرام نبوده و بلکه مقدّمه واجب و واجب بوده است.

    5. ای الالتفات الی التوقّف و المقدّمیّة.

    6. ای و ان لم یتجرّأ بالنسبة الی المقدّمة؛

امّا نسبت به نفس مقدّمه متجرّی نمی باشد، زیرا فرض آن است که قصد توصّل به ذی المقدّمة، شرط واجب واقع شدن مقدّمه نبوده و همین که نفس مقدّمه را اتیان نموده است، و لو قصد توصّل به ذی المقدّمه را نداشته، واجب خود را اتیان کرده و حتّی در اعتقاد خود نیز ترک واجب نکرده است تا تجرّی صدق نماید؛

و امّا نسبت به ذی المقدّمه متجرّی می باشد، زیرا فرض آن است که در این صورت، شخص مکلّف قصد توصّل به ذی المقدّمه را نداشته و قصد او ترک ذی المقدّمه بوده و لذا اگرچه در ادامه، نظر او عوض شده و تصمیم به اتیان ذی المقدّمه بگیرد، قصد ترک ذی المقدّمه، تجرّی و جرأت بر حرام به حساب می آید.

    7. ای التوصّل الی ذی المقدّمة.

    8. ای لا بکون قصد التوصّل هو الداعی الوحید لفعل المقدّمة و لا بکونه مع امرٍ اخری داعیاً لفعل المقدّمة.

    9. واضح است که فرمایش مرحوم مصنّف در این دو صورت، بنا بر مبنای خود ایشان یعنی عدم اعتبار قصد توصّل در وقوع مقدّمه به عنوان فعل واجب می باشد؛

و امّا بنا بر قول مرحوم شیخ انصاری یعنی اعتبار قصد توصّل در وقوع مقدّمه به عنوان فعل واجب، اتیان کننده مقدّمه در هر دو صورت عصیان نموده است؛

امّا در صورت اوّل یعنی دخول در ملک غیر بدون التفات به مقدّمیّت آن برای انقاذ غریق یا اطفاء حریق عصیان نموده است، زیرا فعل واجب در اعتقاد او، اتیان مقدّمه به قصد توصّل به ذی المقدّمه بوده و لذا دخول به ملک غیر بدون قصد توصّل به ذی المقدّمه یعنی اطفاء حریق یا انقاذ غریق، در اعتقاد این شخص، حرام بوده است، لذا دخول او به ملک غیر معصیت به حساب خواهد آمد؛

و امّا در صورت دوّم یعنی دخول در ملک غیر با التفات به مقدّمیّت آن برای انقاذ غریق یا اطفاء حریق بدون قصد توصّل به ذی المقدّمه عصیان نموده است، زیرا فعل واجب در اعتقاد او، اتیان مقدّمه به قصد توصّل به ذی المقدّمه بوده و لذا دخول به ملک غیر بدون قصد توصّل به ذی المقدّمه یعنی اطفاء حریق یا انقاذ غریق، در اعتقاد این شخص، حرام بوده است، لذا دخول او به ملک غیر معصیت به حساب خواهد آمد[3] .

    10. حکم مرحوم مصنّف به حصول تجرّی نسبت به ذی المقدّمه در صورت التفات به مقدّمیّت و اتیان مقدّمه بدون قصد توصّل به مقدّمه مختصّ به صورتی است که برای مکلّف، پس از اتیان مقدّمه، بداء حاصل شده و تصمیم به اتیان ذی المقدّمه گرفته باشد، و الّا اگر بعد از اتیان مقدّمه نیز تغییر موضع نداده و همچنان ذی المقدّمه را ترک نماید، نسبت به ذی المقدّمه معصیت نموده است نه تجرّی، زیرا واضح است که در اعتقاد او، ذی المقدّمه واجب می باشد ولی او واجب خود را ترک نموده و لذا مصداق عاصی می باشد، نه متجرّی.

متن کتاب: و أما إذا قصده (1) و لكنه لم یأت بها (2) بهذا الداعی، بل‌ بداع آخر و أكده‌ (3) بقصد التوصل (4)، فلا یكون‌ متجرئا أصلا (5) (6) (7).

و بالجملة یكون التوصل بها (8) إلى ذی المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة، لا أن یكون قصده (9) قیدا و شرطا لوقوعها (8) على صفة الوجوب‌،

    1. ای التوصّل الی ذی المقدّمة.

    2. ای المقدّمة.

    3. ای تلک الداعی.

    4. ای قصد المقدّمة بما هی مقدّمة بأن التفت الی کون المقدّمة مقدّمةً لواجبٍ آخر، فاتی بالمقدّمة و لکن لا بداعی التوصّل الی ذی المقدّمة فقط، بل بداعٍ آخر بضمیمة داعی التوصّلی الی ذی المقدّمة.

    5. زیرا فرض آن است که واجب، صرف اتیان مقدّمه بوده است، نه قصد توصّل به ذی المقدّمه و اتیان کننده مقدّمه به قصد توصّل به ذی المقدّمه نیز واجب یعنی اتیان مقدّمه را ذیل عمل خود اتیان نموده است، لذا نه معصیت کرده و نه حتّی تجرّی.

    6. به نظر می رسد حکم مرحوم مصنّف به عدم تجرّی اختصاصی به صورتی که داعی بر دخول در ملک غیر، امر دیگری بوده و قصد توصّل صرفاً مؤکِّد این داعی قرار داده شود ندارد.

توضیح مطلب آن است که در مواردی که مکلّف از اتیان مقدّمه علاوه بر قصد توصّل، قصد دیگری نیز داشته باشد مثل اینکه قصد او از دخول به بستان غیر، هم سیاحت باشد و هم انقاذ غریق، چهار صورت متصوَّر است:

صورت اوّل آنکه هر کدام از این دو، داعی مستقلّی باشند به گونه ای که اگر صرفاً یکی از این دو داعی حاصل بود نیز داعویّت بر دخول در ملک غیر داشته باشد؛

صورت دوّم آنکه مجموع این دو، داعی بر دخول در ملک غیر باشند به گونه ای که اگر صرفاً یکی از این دو در نفس مکلّف حاصل بود، به تنهایی داعی بر دخول مکلّف در ملک غیر نمی گردید؛

صورت سوّم آنکه سیاحت، داعی مستقلّ بر دخول مکلّف در ملک غیر باشد و قصد توصّل صرفاً مؤکِّد این داعی باشد به گونه ای که اگر قصد توصّل وجود نداشت، سیاحت به تنهایی داعی بر دخول مکلّف در ملک غیر می گردید ولی اگر قصد سیاحت وجود نداشت، قصد توصّل به تنهایی داعی بر دخول مکلّف در ملک غیر نمی گردید؛

و صورت چهارم آنکه قصد توصّل، داعی مستقلّ بر دخول مکلّف در ملک غیر باشد و سیاحت، صرفاً مؤکِّد این داعی باشد به گونه ای که اگر قصد سیاحت وجود نداشت، توصّل به ذی المقدّمه به تنهایی داعی بر دخول مکلّف در ملک غیر می گردید ولی اگر قصد توصّل وجود نداشت، سیاحت به تنهایی داعی بر دخول مکلّف در ملک غیر نمی گردید؛

همانطور که واضح است، حکم مرحوم مصنّف به عدم تجرّی اختصاصی به صورت سوّم نداشته و شامل تمامی این چهار صورت می گردد، زیرا فرض آن است که واجب، صرف اتیان مقدّمه بوده است، نه قصد توصّل به ذی المقدّمه و اتیان کننده مقدّمه به قصد توصّل به ذی المقدّمه نیز در تمامی این چهار صورت، واجب یعنی اتیان مقدّمه را ذیل عمل خود اتیان نموده است، چه قصد توصّل یا داعی دیگری که برای دخول در ملک غیر وجود دارد، داعی مستقلّی بر دخول مکلّف در ملک غیر باشد و چه نباشد. لذا مکلّف در هیچ یک از این چهار صورت، نه معصیت کرده است و نه حتّی تجرّی.

    7. واضح است که فرمایش مرحوم مصنّف در این صورت، بنا بر مبنای خود ایشان یعنی عدم اعتبار قصد توصّل در وقوع مقدّمه به عنوان فعل واجب می باشد؛

و امّا بنا بر قول مرحوم شیخ انصاری یعنی اعتبار قصد توصّل در وقوع مقدّمه به عنوان فعل واجب، اتیان کننده مقدّمه در این صورت دو احتمال وجود دارد:

اگر ایشان اخلاص در قصد توصّل را شرط وقوع مقدّمه به عنوان واجب بدانند، اتیان کننده مقدّمه مرتکب معصیت شده است، زیرا به اعتقاد ایشان در این صورت، فعل واجب در اعتقاد اتیان کننده مقدّمه، مقدّمه ای می باشد که تنها داعی بر اتیان آن، قصد توصّل به ذی المقدّمه باشد در حالی که اتیان کننده مقدّمه در این صورت، مقدّمه را تنها به داعی قصد توصّل به ذی المقدّمه اتیان ننموده است و داعی او خالص نمی باشد، لذا فعل واجب خود را ترک کرده و معصیت نموده است.

امّا اگر ایشان مطلق قصد توصّل را شرط وقوع مقدّمه به عنوان واجب بدانند، اتیان کننده مقدّمه نه عصیان نموده است و نه تجرّی؛ زیرا فعل واجب در اعتقاد او، اتیان مقدّمه به قصد توصّل به ذی المقدّمه بوده و اگرچه داعی دیگری نیز وجود داشته، ولی در کنار آن داعی دیگر، اصل قصد توصّل نیز داعی اتیان مقدّمه بوده و لذا شخص، واجب در اعتقاد خود یعنی اتیان مقدّمه به قصد توصّل به ذی المقدّمه را اتیان نموده است و نه معصیت کرده است و نه تجرّی[4] .

    8. ای المقدّمة.

    9. ای قصد التوصّل الی ذی المقدّمة.

متن کتاب: لثبوت‌ ملاك‌ الوجوب‌ فی نفسها (1) بلا دخل له (2)‌ فیه (3)‌ أصلا و إلا (4) لما حصل ذات الواجب‌ و لما سقط الوجوب به (5)‌ كما لا یخفى‌.

    1. ای لأنّ ملاک وجوب المقدّمة و هی المقدّمیّة و التوقّف، یکون فی نفس المقدّمة و ذاتها بحیث یتوقّف ذی المقدّمة علی ذات المقدّمة و لو لم یُأتَ بها بقصد التوصّل الی ذی المقدّمة.

    2. ای قصد التوصّل الی ذی المقدّمة.

    3. ای فی ملاک وجوب المقدّمة.

    4. ای ان لم یکن ملاک وجوب المقدّمة فی نفس المقدّمة بلا دخلٍ لقصد التوصّل فی ملاک الوجوب اصلاً، بل کان قصد التوصّل دخیلاً فی ملاک وجوب المقدّمة.

    5. «به»، جار و مجرور بوده و هم متعلّق به «حصل» می باشد و هم متعلّق به «سقط» ای: «لما حصل ذات الواجب باتیان المقدّمة بدون قصد التوصّل و لما سقط وجوب المقدّمة باتیان المقدّمة بدون قصد التوصّل، و الحال انّ الواجب یحصل بمجرّد اتیان المقدّمة و لو بدون قصد التوصّل، فیسقط وجوب المقدّمة باتیانها و لو بدون قصد التوصّل».