موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب نفسی و واجب غیری

متن کتاب: و العجب‌ أنه (1) شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة و (2) اعتبار ترتب‌ ذي المقدمة عليها (3) في وقوعها (3) على صفة الوجوب‌ على ما حرره (4) بعض مقرري بحثه‌ (5) قدس سره‌ بما يتوجه (6) على‌ اعتبار قصد التوصل‌ في وقوعها (3) كذلك (7) (8)؛ فراجع تمام كلامه (1)‌ زيد في علو مقامه (1) و تأمل في نقضه و إبرامه‌ (9).

    1. ای الشیخ الانصاری رحمه الله.

    2. این واو، واو تفسیریّه بوده و تفسیر عبارت «القول بالمقدّمة الموصلة» می باشد.

    3. ای المقدّمة.

    4. عبارت «علی ما حرّره الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «انّه شدّد النکیر الخ» می باشد.

    5. ای بعض مقرِّری بحث الشیخ الانصاری رحمه الله و هو المحقّق الکلانتری فی مطارح الانظار.

    6. ای بإنکارٍ و اشکالٍ یتوجّه ذلک الانکار و الاشکال.

    7. ای علی صفة الوجوب.

    8. ایشان در مقام اشکال بر نظریّه صاحب فصول رحمه الله یعنی مقدّمه موصله و اعتبار ترتّب ذی المقدّمه بر مقدّمه در وقوع مقدّمه به وصف وجوب می فرمایند[1] : «يرد عليها أمور:

أما أولا فلأنه قد مر فيما تقدم مرارا أن الحاكم بوجوب المقدمة على القول به هو العقل و هو القاضي فيما وقع من الاختلافات فيه و نحن بعد ما استقصينا التأمل لا نرى للحكم بوجوب المقدمة وجها الا من حيث أن عدمها يوجب عدم المطلوب و هذه الحيثية هي التي تشترك فيه جميع المقدمات ... .

و أمّا ثانيا: فلأنّ القول بوجوب المقدّمة الموصلة يرجع إلى القول بوجوب مطلق المقدّمة في لحاظ الواقع ... .

و بيانه يحتاج إلى تمهيد، و هو أن يقال: إذا كان المأمور به مقيّدا بشي‌ء فهناك صورتان:

الاولى: أن لا يكون القيد مغايرا في الوجود للمقيّد، كما في الفصول اللاحقة للأجناس، فإنها لا تغايرها في الوجود الخارجي، و إنّما يمتاز أحدهما عن الآخر بتعمّل من العقل بانتزاع مفهوم مشترك من الحقيقة النوعيّة و ما تتميّز تلك الماهيّة، و هو ظاهر.

الثانية: أن يكون القيد مغايرا في الوجود، كما إذا أمر المولى بإتيان زيد فجاء مع عمرو، و نحو ذلك من الامور التي يعتبر لحوقها بالمقيّد مع جواز انفكاكها عنه وجودا.

لا إشكال في أنّ الواجب على الاولى أمر واحد لا يتصوّر انفكاك القيد فيه عن المقيّد، و لو حاول المكلّف الامتثال به لا وجه للقول بأنّه يجب إيجاد المطلق مقدمة ثمّ إلحاق القيد به، إذ المفروض وحدة الوجود فيهما، و لا يعقل التفكيك بين أمرين متّحدين في الوجود بالسبق و اللحوق.

كما أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ الواجب على الثانية إيجاد ما يتّصف بالقيد ثمّ إيجاد القيد ليتّصف به المقيّد، لأنّ المفروض تغايرهما في الوجود، و من أراد إيجاد المقيّد على أنّه مقيّد لا مناص له من ذلك.

و بعد التمهيد نقول: إنّ التقييد في المقدّمة الموصلة ليس من قبيل التقييد في الصورة الاولى، لأنّ ما يصير منشأ لانتزاع صفة الإيصال من المقدّمة أمر مغاير لها في الوجود، إذ هي لا تكون موصلة إلّا بعد ترتّب فعل الغير عليها. و لا خفاء في أنّ هذه الحالة توجب انتزاع تلك الصفة منها، فيكون من قبيل التقييد في الصورة الثانية، و قد قرّرنا في التمهيد وجوب إيجاد المطلق عند إرادة إيجاد المقيّد فيما إذا كان القيد مغايرا له في الوجود العيني. فالقول بوجوب المقدّمة الموصلة يوجب القول بوجوب المقدّمة مطلقا مقدّمة لما هو الواجب من المقدّمة الموصلة. هذا خلف ... .

و أمّا ثالثا: فلقضاء صريح الواجدان و العرف بخلافه، ضرورة سقوط الطلب المتعلّق بالمقدّمة بعد وجودها من غير انتظار حالة هي ترتّب ذيها عليها، فإنّ من راجع وجدانه و أنصف من نفسه يحكم حكما ضروريّا لا يدخله شبهة و لا يمازجه ريبة بالفرق في الحالة الطلبيّة النفسانيّة بين المقدّمات المأتيّ بها و بين غيرها من المقدّمات المعدومة، لسقوط الطلب المتعلّق بالاولى و بقائه في الثانية، و لو لا أنّ لوجودها في حيال ذاتها مع قطع النظر عن ترتّب الغير عليها مدخلا في المطلوبيّة لم يعقل الفرق بينها و بين غيرها في السقوط و البقاء. و ذلك مشاهد عند المجانب عن الاعتساف، المتّصف بأحسن الأوصاف».

خلاصه[2] اشکالات سه گانه ایشان آن است که:

اوّلاً وجه حکم عقل به وجوب مقدّمه، توقّف تحقّق ذی المقدّمه بر تحقّق مقدّمه می باشد و تحقّق ذی المقدّمه متوقّف بر تحقّق ذات مقدّمه است، چه ذی المقدّمه بر آن مترتّب بشود و چه نشود.

ثانیاً قول به وجوب مقدّمه موصله مستلزم قول به وجوب مطلق مقدّمه اعمّ از موصله و غیر موصله است و ما یلزم من وجوده عدمه محالٌ، زیرا وقتی مقدّمه موصله واجب باشد، خود مقدّمه موصله، یک واجب مرکّب خواهد بود که اجزاء آن، مقدّمات داخلیّه آن به حساب آمده و هر یک به تنهایی به عنوان مقدّمه واجب خواهند بود، لذا اتیان نفس مقدّمه به عنوان جزء مقدّمه موصله، واجب خواهد گردید و هذا خلفٌ.

و ثالثاً با اتیان ذات مقدّمه، بالوجدان طلب مقدّمه ساقط می شود، چه ذی المقدّمه بر آن مترتّب بشود و چه نشود.

واضح است که این سه اشکال عیناً بر نظریّه مختار مرحوم شیخ یعنی اعتبار قصد توصّل به ذی المقدّمه در وقوع مقدّمه به وصف وجوب نیز جاری می باشد، زیرا همانطور که خود مرحوم شیخ انصاری فرموده اند:

اوّلاً مناط وجوب مقدّمه، علّیّت عدم مقدّمه برای عدم مطلوب یعنی ذی المقدّمه می باشد و آنچه عدم آن، علّت برای عدم ذی المقدّمه می گردد، ذات مقدّمه است، و آنچه وجود آن، علّت برای وجود ذی المقدّمه می باشد، ذات مقدّمه است، چه به قصد توصّل به ذی المقدّمة اتیان شده باشد و چه بدون قصد توصّل.

ثانیاً قول به وجوب مقدّمه به قصد توصّل، مستلزم قول به وجوب مطلق مقدّمه اعمّ از مقدّمه ای که از آن، قصد توصّل به ذی المقدّمه شده باشد یا مقدّمه ای که از آن، قصد توصّل به ذی المقدّمه نشده باشد گردیده و ما یلزم من وجوده عدمه، محالٌ، زیرا وقتی مقدّمه به قصد توصّل واجب باشد، خود مقدّمه به قصد توصّل، یک واجب مرکّب خواهد بود که اجزاء آن، مقدّمات داخلیّه آن به حساب آمده و هر یک به تنهایی به عنوان مقدّمه واجب خواهند بود، لذا اتیان نفس مقدّمه به عنوان جزء مقدّمه به قصد توصّل، واجب خواهد گردید و هذا خلفٌ.

و ثالثاً با اتیان ذات مقدّمه، بالوجدان طلب مقدّمه ساقط می شود، چه قصد توصّل به ذی المقدّمه شده باشد و چه نشده باشد.

    9. ای فی نقض کلام الشیخ رحمه الله و ابرامه.

متن کتاب: و أما (1) عدم‌ اعتبار ترتب‌ ذي المقدمة عليها (2) في وقوعها (2) على صفة الوجوب، فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب‌ إلا ما له دخل في غرضه‌ (3) الداعي إلى إيجابه (4) و الباعث على طلبه (4)‌ و ليس‌ الغرض من المقدمة إلا حصول‌ ما لولاه،‌ لما أمكن حصول ذي المقدمة (5)، ضرورة أنه لا يكاد يكون الغرض (6) إلا ما يترتب‌ عليه (4) من فائدته (4) و أثره‌ (4) و لا يترتب على المقدمة إلا ذلك (7) و لا تفاوت فيه (8) بين ما (9) يترتب عليه الواجب‌ و ما (9) لا يترتب‌ عليه أصلا (10) و أنه‌ (11) لا محالة يترتب عليهما كما لا يخفى‌.

و أما ترتب‌ الواجب (12)،‌ فلا يعقل‌ أن يكون‌ (13) الغرض‌ الداعي إلى إيجابها (14) و الباعث على طلبها (14)، فإنه (2)‌ ليس بأثر تمام المقدمات‌ فضلا عن إحداها (15) في غالب الواجبات،

    1. این بخش از عبارت در صدد ردّ مبنای مرحوم صاحب فصول یعنی مقدّمه موصله می باشد.

    2. ای المقدّمة.

    3. ای غرض المولی.

    4. ای الواجب.

    5. و بعبارةٍ اخری لیس الغرض من المقدّمة الّا حصول ما یتمکّن به من تحصیل ذی المقدّمة.

    6. ای الغرض من الواجب.

    7. ای التمکّن من تحصیل ذی المقدّمة.

    8. ای فی حصول الغرض من المقدّمة.

    9. ای مقدّمةٍ.

    10. ای لا یترتّب علیه الواجب اصلاً.

    11. عبارت «و أنّه لا محالة الخ» عطف بر عبارت «أنّه لا یکاد یکون الخ» می باشد ای: «و ضرورة أنّ الغرض من المقدّمة و هو التمکّن من تحصیل ذی المقدّمة لا محالة یترتّب علی المقدّمة الموصلة التی یترتّب علیها الواجب و المقدّمة غیرَ الموصلة الّتی لا یترتّب علیها الواجب اصلاً.

    12. مراد از واجب، ذی المقدّمه می باشد.

    13. ای ترتّب الواجب.

    14. ای المقدّمة.

    15. ای احدی المقدّمات.

متن کتاب: فإن‌ الواجب‌ إلا ما قل في الشرعيات و العرفيات، فعل اختياري‌ يختار المكلف تارة إتيانه (1) بعد وجود تمام مقدماته (2) و أخرى‌ عدم‌ إتيانه، فكيف يكون اختيار إتيانه (1)‌ غرضا من إيجاب كل واحدة من مقدماته (2) مع‌ عدم ترتبه (3) على تمامها (4) فضلا عن كل واحدة منها (5) (6).

نعم‌ فيما كان الواجب (7) من الأفعال التسبيبية و التوليدية (8)، كان‌ (9) مترتبا لا محالة على تمام مقدماته،‌ لعدم‌ تخلف المعلول عن علته(10).

    1. ای اتیان تلک الفعل الاختیاری.

    2. ای مقدّمات تلک الفعل الاختیاری.

    3. ای ترتّب تلک الفعل الاختیاری.

    4. ای مجموع المقدّمات معاً.

    5. ای من المقدّمات.

    6. زیرا واضح است که وقتی ذی المقدّمه، اثر مجموعه مقدّمات نبوده و ممکن است با وجود ایجاد تمامی مقدّمات، مترتّب نشود، قطعاً اثر برای یکی از مقدّمات به تنهایی نخواهد بود.

    7. مراد از واجب، ذی المقدّمه می باشد.

    8. فعل تسبیبی و تولیدی فعلی است که پس از اتیان مقدّمات، اختیاری نبوده و به مجرّد اتیان مقدّمات خود، محقّق گردد مثل اینکه مولی آتش زدن چیزی را واجب کرده باشد که واضح است آتش زدن یک شیء، پس از اتیان مقدّمات خود یعنی نزدیک کردن آتش به آن شیء، مکلّف بخواهد یا نخواهد حاصل می گردد، یا مثل طلاق یعنی جدایی زوجین یا عتاق یعنی آزادی برده که واضح است بعد از انجام مقدّمه آن یعنی صیغه طلاق یا صیغه عتق، مکلّف بخواهد یا نخواهد، حاصل می گردد.

    9. ای الواجب.

    10. بنا بر این در افعال تولیدیّه تسبیبیّه، غرض از وجوب مقدّمه، تمکّن از ترتّب ذی المقدّمه نیست، بلکه نفس ترتّب ذی المقدّمه می باشد و در خصوص این صورت، نظریّه مقدّمه موصله صحیح بوده و می توان گفت صرفاً مقدّمه ای واجب است که ذی المقدّمه بر آن مترتّب گردد.