موضوع: فصلٌ فی مقدّمة الواجب/مباحث مقدّماتی /تقسیمات واجب- واجب نفسی و واجب غیری

متن کتاب: مع‌ أن (1) في‌ صحة المنع عنه (2)‌ نظر، وجهه‌ (3) أنه‌ يلزم‌ أن لا يكون ترك الواجب حينئذ (4) مخالفة و عصيانا، لعدم‌ التمكن شرعا منه (5)، لاختصاص‌ جواز مقدمته‌ (6) بصورة الإتيان به (5).

    1. همانطور که گذشت، مرحوم مصنّف سابقاً با عبارت «و قد انقدح منه انّه لیس للآمر الحکیم الغیر المجازف بالقول الخ»، در صدد اشکال اوّل خود بر صغرای استدلال دوّم مرحوم صاحب فصول بر اختصاص وجوب مقدّمه به خصوص مقدّمه موصله بر آمده و فرمودند: آمر از امر به مقدّمه، دو غرض دارد: یکی غرض ادنی یا همان مطلوب غیری که عبارت است از تمکّن از توصّل به ذی المقدّمه و دیگری غرض اعلی و نهایی یا همان مطلوب نفسی که عبارت است از تحقّق ذی المقدّمه، لذا در مقدّمه غیر موصله یعنی مقدّمه ای که منجرّ به اتیان ذی المقدّمه نشود، آمر به لحاظ غرض ادنی و مطلوب غیری خود یعنی تمکّن از توصّل به ذی المقدّمة می تواند تصریح نماید به اینکه این مقدّمه، مطلوب او می باشد، کما اینکه به لحاظ غرض اعلی و نهایی و مطلوب نفسی خود یعنی تحقّق ذی المقدّمه می تواند تصریح نماید به اینکه این مقدّمه، مطلوب او نمی باشد و واضح است که صحّت تصریح دوّم دلالت بر عدم مطلوبیّت غیری مقدّمه نخواهد داشت.

ایشان در ما نحن فیه با عبارت «مع انّ فی صحّة المنع الخ» در صدد بیان اشکال دوّم خود بر استدلال دوّم ایشان بر آمده و می فرمایند: نه تنها همانطور که گذشت، عقل به لحاظ غرض ادنی و مطلوب غیری یعنی تمکّن از توصّل به ذی المقدّمه، تصریح آمر حکیم به نهی از مقدّمه غیر موصله را جایز نمی داند، بلکه به لحاظ غرض اعلی و مطلوب نفسی یعنی توصّل فعلی به ذی المقدّمه نیز تصریح آمر حکیم به نهی از مقدّمه غیر موصله را جایز نمی داند، زیرا تصریح به نهی از مقدّمه غیر موصله موجب عدم وجوب واجب ذی المقدّمی بر مکلّف و عدم تحقّق معصیت برای مکلّف در صورت ترک ذی المقدّمه می گردد، چون در صورتی که منع شارع از مقدّمه غیر موصله جایز باشد، تنها مقدّمه ای که در نظر شارع جایز می باشد، مقدّمه ای است که مکلّف پس از آن، ذی المقدّمه را انجام دهد، بنا بر این اگر مکلّف اراده انجام ذی المقدّمه را نداشته باشد، اساساً انجام مقدّمه از نظر شارع جایز نمی باشد و وقتی جایز نبود، مکلّف قدرت بر اتیان ذی المقدّمه نداشته و اتیان ذی المقدّمه بر او واجب نخواهد بود، لذا مکلّف می تواند به سادگی

با قصد عدم اتیان ذی المقدّمه، از وجوب ذی المقدّمه فرار نماید و هذا واضح البطلان؛ علاوه بر اینکه لازمه تصریح شارع به نهی از مقدّمه غیر موصله آن است که جواز مقدّمه اختصاص به صورت اتیان ذی المقدّمه داشته باشد، بنا بر این وجوب واجب متوقّف بر جواز مقدّمه آن بوده و جواز مقدّمه نیز متوقّف بر اتیان به ذی المقدّمه می باشد، در نتیچه وجوب واجب با واسطه متوقّف بر اتیان واجب بوده و این از قبیل تحصیل حاصل بوده و محال خواهد بود و بنا بر این دو تالی فاسد، منع شارع از مقدّمه غیر موصله صحیح نخواهد بود.

با توجّه به این فرمایش مرحوم مصنّف، مطلب دیگری نیز روشن می شود که البتّه مرحوم مصنّف در اینجا در صدد اشاره به آن نیستند و آن اینکه همانطور که گذشت، مبنای تمام استدلالات و اشکالات مرحوم مصنّف در مبحث مقدّمه موصله آن است که ایشان غرض از وجوب مقدّمه را تمکّن از وصول به ذی المقدّمه می دانند، نه توصّل فعلی به ذی المقدّمه ولی تا اینجای بحث، هیچ استدلالی برای این مدّعا بیان نمی نمایند و فرمایش ایشان در ما نحن فیه در واقع نوعی استدلال بر این مدّعا می باشد.

توضیح مطلب آن است که اگر غرض از وجوب مقدّمه، وصول فعلی به ذی المقدّمه بوده و صرفاً مقدّمه موصله واجب بوده باشد، مقدّمه غیر موصله واجب نخواهد بود و لذا مکلّف می تواند از طریق قصد عدم اتیان ذی المقدّمه، از وجوب مقدّمه و به تبع آن وجوب ذی المقدّمه فرار نماید، زیرا در این صورت، مقدّمه مکلّف، مقدّمه غیر موصله بوده و واجب نیست و وقتی مقدّمه واجب، واجب نباشد، نفس ذی المقدّمه نیز واجب نبوده و وجوب آن، تکلیف به ما لا یطاق خواهد بود.

امّا اگر غرض از وجوب مقدّمه، تمکّن از وصول به ذی المقدّمه باشد، مطلق مقدّمه اعمّ از موصله و غیر موصله محصِّل این غرض بوده و لذا مقدّمه غیر موصله نیز واجب خواهد بود، در نتیجه حتّی اگر مکلّف قصد عدم اتیان ذی المقدّمه را داشته باشد نمی تواند از وجوب مقدّمه و به تبع آن وجوب ذی المقدّمه فرار نماید، زیرا در این صورت، مقدّمه مکلّف اگرچه غیر موصله می باشد، ولی با اتیان آن، قدرت و تمکّن از اتیان ذی المقدّمه حاصل شده و واجب خواهد بود و وقتی مقدّمه واجب واجب باشد، نفس ذی المقدّمه نیز واجب بوده و وجوب آن، تکلیف به ما لا یطاق نخواهد بود.

با توجّه به این مقدّمه روشن می شود استدلال مرحوم مصنّف بر اینکه غرض از وجوب مقدّمه واجب، تمکّن از توصّل می باشد، نه توصّل فعلی، آن است که اگر غرض، توصّل فعلی باشد، تالی فاسد آن این است که حجّت بر مکلّف تمام نشده و مکلّف می تواند از تکلیف به ذی المقدّمه فرار نماید و هو کما تری، در حالی که اگر غرض، تمکّن از توصّل باشد، حجّت بر مکلّف تمام می گردد و حتّی اگر ذی المقدّمه در خارج اتیان نشده و توصّل به ذی المقدّمه حاصل نشود نیز موجب عقاب مکلّف خواهد گردید.

بلکه گفته می شود غرض اوّلیّه و ادنی از تکالیف، حتّی در واجبات ذی المقدّمی، اتمام حجّت بر مکلّف و زمینه سازی برای اتیان تکلیف در خارج می باشد، چه از طریق ایجاد علم و چه از طریق ایجاد قدرت، اگرچه غرض نهایی و مطلوب نفسی در تمامی واجبات حتّی در واجبات مقدّمی، وصول فعلی به تکلیف و مطلوب نفسی مولی و اتیان آن در خارج می باشد.

مؤیّد این مطلب نیز غرض از تبلیغ انبیاء است که در 99 درصد موارد به هدایت فعلی و اتیان واجبات و ترک محرّمات منجرّ نمی شود، ولی در صد در صد موارد به اتمام حجّت منجرّ می شود. مثل تبلیغ حضرت نوح یا تبلیغ ها یا تدریس های ما طلّاب.

امّا راجع به اشکال مرحوم مصنّف گفته می شود به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا اوّلاً عدم قدرت مکلّف بر اتیان ذی المقدّمه تنها در صورتی است که قدرت بر اراده اتیان ذی المقدّمه نداشته باشد، امّا وقتی قدرت بر این دارد که قصد اتیان ذی المقدّمه را بنماید، قدرت بر اتیان مقدّمه موصله داشته و مقدّمه موصله بر او واجب خواهد بود و با انجام مقدّمه موصله، هیچ مانعی از قدرت مکلّف بر اتیان ذی المقدّمه وجود نخواهد داشت[1] .

و ثانیاً بر فرض پذیرفته شود در صورت نهی از مقدّمه غیر موصله، ذی المقدّمه غیر مقدور می گردد، غیر مقدور شدن ذی المقدّمه لازمه تحقّق نهی فعلی از مقدّمه غیر موصله است در حالی که صاحب فصول در صغرای استدلال دوّم خود صرفاً ادّعای جواز و امکان نهی از مقدّمه غیر موصله می نمایند، نه تحقّق نهی فعلی از مقدّمه غیر موصله و واضح است که جواز و امکان نهی از مقدّمه غیر موصله هیچ ملازمه ای با غیر مقدور شدن ذی المقدّمه ندارد.

و با توجّه به پاسخی که از این اشکال داده شد روشن می شود استدلال مذکور برای مرحوم مصنّف بر ادّعای ایشان مبنی بر اینکه غرض از وجوب مقدّمه، تمکّن از ذی المقدّمه است نه وصول فعلی به ذی المقدّمه نیز صحیح نیست، زیرا همانطور که در پاسخ از اشکال گذشت، حتّی بنا بر آنکه غرض از وجوب مقدّمه، وصول فعلی به ذی المقدّمه باشد نیز صرف اراده عدم اتیان ذی المقدّمه توسّط مکلّف موجب نمی شود که مکلّف، قدرت بر اتیان ذی المقدّمه نداشته و وجوب ذی المقدّمه برای او تکلیف به ما لا یطاق باشد، بلکه از آنجا که الامتناع بالاختیار، لا ینافی الاختیار و مکلّف با اختیار سوء خود که قصد عدم اتیان ذی المقدّمه را نموده، موجب از بین رفتن قدرت خود بر اتیان ذی المقدّمه گردیده است، لذا تکلیف او به اتیان ذی المقدّمه حتّی بنا بر اینکه غرض از وجوب مقدّمه، وصول فعلی به ذی المقدّمه باشد نیز تکلیف به ما لا یطاق نبوده و حجّت بر او تمام خواهد گردید.

    2. ای المنع عن مقدّمات الواجب بانحائها الّا فیما اذا رتّب علیه الواجب.

    3. ای وجه النظر.

    4. ای حین إذ مَنَعَ المولی عن مقدّمات الواجب بانحائها الّا فیما اذا رتّب علیه الواجب.

    5. ای الواجب.

    6. ای مقدّمة الواجب.

متن کتاب: و بالجملة (1) يلزم‌ أن يكون الإيجاب‌ (2) مختصا بصورة الإتيان (3)‌، لاختصاص جواز المقدمة بها (3) و هو (4) محال، فإنه (5)‌ يكون من طلب الحاصل‌ المحال (6)،‌ فتدبر جيدا.

    1. با توجّه به ادامه این عبارت روشن می شود این عبارت، در صدد بیان استدلالی متفاوت از استدلال مطرح در عبارت «مع انّ فی صحّة المنع الخ» می باشد، نه بیانگر اجمال و خلاصه استدلال مطرح در عبارت مذکور، لذا بهتر آن بود که به جای عبارت «بالجملة» از عبارت «مضافاً الی انّ» استفاده می نمودند.

    2. ای ایجاب الواجب.

    3. ای بصورة اتیان الواجب بعد اتیان مقدّمته.

    4. ای لتوقّف ایجاب الواجب علی جواز مقدّمته و اختصاص جواز المقدّمة بصورة اتیان الواجب بعد اتیان مقدّمته.

    5. ای اختصاص الایجاب بصورة الاتیان بالواجب.

    6. به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا اوّلاً اختصاص ایجاب ذی المقدّمه به صورت اتیان آن، طلب حاصل نیست، زیرا طلب حجّ از کسی که قصد اتیان حجّ دارد ولی هنوز آن را اتیان نکرده، طلب حاصل نمی باشد، چون مطلوب، حجّ است که هنوز حاصل نشده است؛ و ثانیاً تحصیل حاصل یعنی تحصیل انگیزه و قصد اتیان که حاصل است نیز نمی باشد، زیرا قصد اتیان، بعد از طلب حاصل می شود و قبل از تعلّق طلب، قصد اتیان حاصل نیست تا تعلّق طلب به فعل، تحصیل حاصل بوده باشد.