موضوع: کتاب البیع/المعاطاة /محلّ النزاع فی المعاطاة -بیان عبارات الفقهاء حتّی یظهر استبعاد توجیه المحقّق الکرکی و صاحب الجواهر رحمهما الله

متن کتاب: ثم إنك قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدمة فی عدم حصول الملك (1)، بل صراحة بعضها (2) كالخلاف و السرائر و التذكرة و القواعد و مع ذلك كله، فقد قال المحقق الثانی فی جامع المقاصد: «أنهم أرادوا بالإباحة، الملك المتزلزل»، فقال (3): «المعروف بین الأصحاب أن المعاطاة بیع و إن لم تكن كالعقد فی اللزوم، خلافا لظاهر عبارة المفید (4) و لا یقول أحد من الأصحاب إنها (5) بیع فاسد (6) سوى المصنف (7) فی النهایة و قد رجع (8) عنه (9) فی كتبه المتأخرة عنها (10) و قوله تعالى: «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیعَ» یتناولها (5)، لأنها (5) بیع بالاتفاق حتى من القائلین بفسادها (5)، لأنهم (11) یقولون هو (5) بیع فاسد؛ و قوله تعالى: «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» عام (12) إلا ما أخرجه الدلیل (13).

    1. ای من المعاطاة.

    2. ای بل صراحة بعضها فی عدم حصول الملک.

    3. ای المحقّق الثانی رحمه الله.

    4. که معاطاة را را بیع لازم می داند.

    5. ای المعاطاة.

    6. ای حتّی لا یترتّب علیها اثرٌ حتّی الاباحة.

    7. کتاب جامع المقاصد، شرح کتاب قواعد مرحوم علّامه حلّی می باشد و لذا مراد از مصنّف در این کتاب، مرحوم علّامه حلّی می باشد.

    8. ای المصنّف رحمه الله و هو العلّامة.

    9. ای عن کون المعاطاة بیعاً فاسداً.

    10. ای عن النهایة.

    11. ای القائلین بفساد المعاطاة.

    12. فیشمل کلّ تجارةٍ حتّی المعاطاة.

    13. و لیس دلیلاً علی خروج المعاطاة عن عموم هذه الآیة.

متن کتاب: و ما یوجد فی عبارة جمع من متأخری الأصحاب من أنها (1) تفید الإباحة و تلزم بذهاب إحدى العینین، یریدون به عدم اللزوم (2) فی أول الأمر و بالذهاب یتحقق اللزوم (2)، لامتناع إرادة الإباحة المجردة عن أصل الملك، إذ المقصود للمتعاطیین إنما هو الملك، فإذا لم یحصل (3)، كان بیعا فاسدا و لم یجز التصرف فی العین، و كافة الأصحاب على خلافه (4) و أیضا (5) فإن الإباحة المحضة لا تقتضی الملك أصلا و رأسا (6)، فكیف یتحقق ملك شخص بذهاب مال آخر فی یده.

    1. ای المعاطاة.

    2. ای لزوم الملک.

    3. ای لم یحصل الملک.

    4. ای علی خلاف کون المعاطاة بیعاً فاسداً لا یفید الملک و لا الاباحة المجرّدة عن الملک.

    5. ای و ایضاً یدلّ علی انّ مراد هذا الجمع من متأخّری الاصحاب من الاباحة، الملک المتزلزل.

    6. ای و لو بعد ذهاب احدی العینین.

    7. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از سؤال مقدّر می باشد؛

حاصل سؤال آن است که اگر معاطاة، بیع بوده و مفید ملک می باشد، چرا مثل سایر بیوع، مفید ملک لازم نبوده و بلکه مفید ملک متزلزل می باشد؟

مرحوم مصنّف در پاسخ از این سؤال می فرمایند وجه این فرق آن است که در سایر بیوع، ایجاب و قبول، لفظی بوده و لفظ، صراحت در معنای مراد دارد در حالی که در معاطاة، ایجاب و قبول، فعلی بوده و فعل، ذو الوجوه بوده و صراحت در معنای مراد ندارد.

    8. ای الافعال.

    9. ای بالافعال.

    10. ای تلف البعض.

متن کتاب: و نحوه (1) المحكی عنه فی تعلیقته على الإرشاد (2) و زاد فیه (3): «أن مقصود المتعاطیین، إباحة مترتبة على ملك الرقبة كسائر البیوع، فإن حصل مقصودهما (4)، ثبت ما قلناه (5) و إلا (6)، لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلیة (7)، بل یتعین الحكم بالفساد، إذ المقصود (8) غیر واقع، فلو وقع غیره (9) لوقع بغیر قصد و هو باطل (10) و علیه (11) یتفرع النماء (12) و جواز وطء الجاریة (13) (14) و من منع (15) فقد أغرب (16)» انتهى.

    1. ای نحو کلام المحقّق الثانی رحمه الله فی جامع المقاصد.

    2. ای ما حُکِیَ عن المحقّق الثانی کلامه رحمه الله فی تعلیقته علی ارشاد الاذهان.

    3. ای فی تعلیقته علی ارشاد الاذهان.

    4. ای مقصود المتعاطیین و هی الاباحة المترتّبة علی الملک.

    5. ای من انّ المراد من الاباحة، هی الاباحة بمعنی التملیک المتزلزل.

    6. ای و ان لم یحصل مقصود المتعاطیین و هی الاباحة المترتّبة علی الملک.

    7. ای فوجب ان لا یحصل الاباحة المجرّدة عن الملک.

    8. ای الاباحة المترتّبة علی الملک.

    9. ای غیر الاباحة المترتّبة علی الملک و هی الاباحة المجرّدة عن الملک.

    10. و به قول معروف، «ما قُصِدَ لم یَقَع و ما وَقَعَ لم یُقصَد».

    11. ای علی کون المراد من الاباحة الحاصلة فی المعاطاة، الملک المتزلزل.

    12. فیکون نماء العین التی یأخذه المشتری، ملکاً للمشتری.

    13. فیجوز وطی الجاریة التی یأخذه المشتری، جایزاً للمشتری.

    14. در حالی که اگر معاطاة، صرفاً مفید اباحه مجرّد از تملیک بود، نماء عینی که مشتری اخذ کرده است، ملک او نشده و وطی جاریه ای که مشتری اخذ کرده، بر او جایز نمی گردید.

    15. ای و من منع ممّا قلناه من کون مراد القائلین بافادة المعاطاة، الاباحةَ، الاباحة المترتّبة علی الملک و قال بکون مراد القائلین بافادة المعاطاة، الاباحةَ، الاباحة المجرّدة عن الملک.

    16. ای فقد اتی بشیءٍ غریب.