موضوع: النوع الرابع: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرّماً فی نفسه/المسألة الثامنة عشر: الکذب /المقام الاوّل: فی کون الکذب من الکبائر

كیف كان (1)، فالظاهر عدم دخول خلف الوعد (2) فی الكذب؛ لعدم كونه (3) من مقولة الكلام، نعم، هو (3) كذب للوعد بمعنى جعله مخالفاً للواقع، كما أنّ إنجاز الوعد صدق له (4) بمعنى جعله مطابقاً للواقع فیقال: ﴿صادق الوعد﴾[1] و ﴿وعد غیر مكذوب﴾[2] ؛ او الكذب بهذا المعنى (5) لیس محرّماً على المشهور و إن كان غیر واحد من الأخبار ظاهراً فی حرمته (6)، و فی بعضها الاستشهاد بالآیة المتقدمة (7).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ی سواء کان الوعد مع اضمار عدم الوفاء کذباً حقیقةً او فی حکم الکذب.

    2. ای عدم العمل بالوعد.

    3. ای خلف الوعد.

    4. ای للوعد.

    5. ای بمعنی جعل الوعد مخالفاً للواقع.

    6. مثل روایت صحیحه هشام بن سالم که می گوید[3] : «سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن اخلف فبخلف اللّه بدء و لمقته تعرض و ذلك قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ»؛ ظاهر از تنزیل وعد منزله نذر در صدر این روایت و صریح عبارت «فبخلف الله بدء و لمقته تعرض»، وجوب وفاء به نذر می باشد؛

و مثل صحیحه شعيب عقرقوفی که به نقل از امام صادق (ع) می گوید[4] : «قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فليف إذا وعد».

باید توجّه داشت اگرچه این روایات، هم به لحاظ سند و هم به لحاظ دلالت بر وجوب وفای به عهد، تمام می باشند، ولی از آنجا که وعده دادن از مسائل مورد ابتلای مردم بوده و مشهور در میان امامیّه، عدم وجوب وفاء به عهد می باشد، نمی توان به این روایات عمل نموده و حجّت نیستند[5] ؛ زیرا در علم اصول بیان گردید خبر واحد از باب ظنّ نوعی حجّت می باشد و عدالت روات و تمامیّت دلالت حدیث، تنها در صورتی موجب حجّیّت یک روایت می گردد که برای نوع افراد، ظنّ به صدور مضمون روایت از امام (ع) به صورت جدّی و بدون تقیّه ایجاد نماید، در حالی که در مسأله وعد که امری مبتلا به عوام بوده و مشهور فقهاء نیز قائل به عدم وجوب وفاء به وعد می باشند، عدالت روات و تمامیّت دلالت صرف این دو حدیث، برای نوع افراد، ظنّ به صدور مضمون روایت از امام (ع) به صورت جدّی و بدون تقیّه حاصل نمی کند؛

بله، اگر احادیثی که به لحاظ سند و دلالت تمام بوده و دلالت بر وجوب وفاء به عهد داشتند، متضافر و کثیر بودند، با عموم ابتلاء به مسأله و شهرت بر عدم وجوب وفاء به عهد در میان فقهاء، مقابله نموده و ظنّ نوعی به صدور مضمون خود از امام (ع) به صورت جدّی و بدون تقیّه حاصل می نمود.

    7. مراد آیه شریفه «کبر مقتاً عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون»[6] می باشد، ولی به نظر می رسد این استدلال صحیح نباشد، زیرا این آیه صرفاً دلالت بر حرمت قول بدون عمل دارد، نه وجوب عمل به قول، چرا که همانطور که در مسأله ضدّ از بحث نواهی در علم اصول گذشت، حرمت شیء دلالت بر وجوب ضدّ آن ندارد، بنا بر این حدّ اکثر صرفاً دلالت بر حرمت وعده ای دارد که فرد وعده دهنده عزم بر وفای به آن ندارد، نه وجوب وفاء به وعده ای که سابقاً داده است، چه عزم بر وفای به آن داشته باشد و چه نداشته باشد؛ مضاف بر آنکه ممکن است این آیه شریفه اساساً ربطی به وعده نداشته باشد و مراد از آن توصیه مردم به نیکیها از جانب کسانی باشد که به گفته خود عمل نمی نمایند مثل آیه شریفه[7] :﴿أ تأمرون الناس بالبرّ و تنسون انفسکم﴾[8] .

] الکذب فی الهزل [

ثم إنّ ظاهر الخبرین الأخیرین (1) خصوصاً المرسلة (2)، حرمة الكذب حتى فی الهَزْل، و یمكن أن یراد به (3): الكذب فی مقام الهَزْل،

_____________________________________________________________________________________________

    1. مرحوم مصنّف، قبل از این عبارت، سه روایت را ذکر کرده اند، اوّل مرسله سیف بن عمیرة، دوّم صحیحه ابن حجّاج و سوّم روایت حارث اعور، لذا این سؤال مطرح می شود که طبق فرمایش مرحوم مصنّف، مراد از عبارت «الخبرین الاخیرین»، صحیحه ابن حجّاج و روایت حارث اعور می باشد در حالی که از طرفی در صحیحه ابن حجّاج به هیچ وجه راجع به کذب هزل، سخنی به میان نیامده است و از طرف دیگر خود مرحوم مصنّف، با عبارت «خصوصاً المرسلة» اشاره می نمایند که یکی از این دو روایت در نظر ایشان، مرسله سیف بن عمیرة است در حالی که ظاهر تعبیر «الخبرین الاخیرین»، شامل این مرسله نمی شود؟

پاسخ آن است که در اصطلاح اهل حدیث، به روایات صحیحه، خبر گفته نمی شود و لذا عبارت «الخبرین الاخیرین»، شامل صحیحه ابن حجّاج نشده و مراد از آن، مرسله سیف بن عمیرة و روایت حارث اعور خواهد بود[9] .

    2. الف و لام «المرسلة»، الف و لام عهد ذکری بوده و مراد از آن، مرسله سیف بن عمیرة می باشد که به نقل از امام باقر (ع) می گوید: «كان یقول علی بن الحسین علیهما السلام لولده: اتّقوا الكذب الصغیر منه و الكبیر فی كلّ جِد و هَزْل؛ فإنّ الرجل إذا كذب فی الصغیر اجترأ على الكبیر»؛

وجه اینکه مرحوم مصنّف، با تعبیر «خصوصاً»، دلالت مرسله سیف بن عمیرة بر حرمت کذب فی الهزل را نسبت به دلالت روایت حارث اعور، قویتر می دانند آن است که در این مرسله، حضرت به صراحت امر به پرهیز از کذب هزل نموده اند و امر به ترک، در معنای نهی بوده و نهی ظهور در حرمت دارد، به خلاف روایت حارث اعور که حضرت می فرمایند: «لا یصلح من الكذب جِدّ و [لا] هَزْل» که عبارت «لا یصلح»، نهی نیست، بلکه خبر منفی است و لذا بنفسه صرفاً ظهور در اصل مبغوضیّت دارد، نه حرمت؛

بله ممکن است گفته شود تعبیر «إنّ الكذب یهدی إلى الفجور و الفجور یهدی إلى النار و ما زال أحدكم یكذب حتى یقال: كذب و فجر» در ذیل این روایت، برای اثبات حرمت، کفایت نماید؛

در پاسخ گفته می شود این تعلیل برای حرمت وعده به صبیان بدون قصد وفاء می باشد، نه تعلیل برای تعبیر «لا یصلح من الكذب جِدّ و [لا] هَزْل» تا گفته شود این تعلیل، دلالت بر اراده حرمت از تعبیر «لا یصلح الخ» دارد.

    3. ای بتعبیر «الکذب فی الهزل» فی هذه الروایات.

و أمّا نفس الهَزْل (1) و هو الكلام الفاقد للقصد إلى تحقق مدلوله، فلا یبعد أنّه غیر محرّم مع نصب القرینة على إرادة الهَزْل كما صرّح به بعض؛ و لعلّه لانصراف الكذب (2) إلى الخبر المقصود، و للسیرة (3).

_____________________________________________________________________________________________

    1. در مقام بیان تفاوت «کذب فی مقام الهزل» با نفس «هزل» گفته می شود گاه متکلّم در مقام هزل، به صورت جدّی و به قصد اخبار و حکایت گری از واقع خبری را می دهد، ولی غرض و هدف او از ذکر این خبر، هزل و خنداندن مخاطبین می باشد مثل اینکه بگوید: «پدر و پدر بزرگ زید یک نفر است» تا از این واقعه خبر دهد که پدر مادرش، با دختر خود زنا کرده و لذا هم پدر بزرگ اوست و هم پدر او و غرض او از این اخبار، هزل و شوخی و خنداندن مخاطبین می باشد، البتّه گاه این اخبار صادق است و واقعاً چنین بوده و گاه کاذب است، در صورتی که کاذب بوده و چنین چیزی اتّفاق نیافتاده باشد، نفس این کذب، هزل نیست، زیرا متکلّم می خواهد به مخاطب بفهماند که خبر او مطابق با واقع می باشد، ولی غرض او از این اخبار کذب، هزل می باشد؛ به این سخن، «کذب فی مقام الهزل» گفته می شود.

در مقابل در صورتی که قصد متکلّم از ذکر قضیّه، اساساً اخبار و حکایتگری از واقع نیست، بلکه قصد شوخی دارد و قرینه نیز بر این قصد خود قرار داده است تا مخاطب این مطلب را بفهمد، این قضیّه اساساً خبر نیست تا متّصف به صدق یا کذب گردد، بلکه انشاء هزل می باشد، مثل داستان شوخی امیر المؤمنین (ع) و پیامبر اکرم (ص) در قضیّه تناول خرما که در حاشیه (3) ذکر خواهد شد[10] .

    2. ای فی ادلّة حرمة الکذب.

    3. زیرا سیره مستمرّه بین متشرّعه آن است که دروغ را به شوخی می گویند و قرینه نصب می کنند تا مخاطب بفهمد مراد آنها شوخی است و قصد جدّی اخبار از واقع را ندارند؛ بلکه مواردی از این دست از معصومین (ع) نقل شده مثل داستان معروف شوخی پیامبر اکرم (ص) و امیر المؤمنین (ع) که خرما تناول می فرمودند و پیامبر اکرم (ص) هسته های خرما را مقابل امیر المؤمنین (ع) قرار می داد و سپس فرمودند: «أیّنا أکل أکثر؟» یعنی «چه کسی بیشتر خرما خورده؟» امیر المؤمنین نیز به قصد شوخی و هزل فرمودند: «الذی أکل مع النواة» یعنی «آنکه خرما ها را با هسته خورده است» که قطعاً کذب و خلاف واقع می باشد، زیرا پیامبر اکرم (ص) خرما ها را با هسته نمی خوردند، ولی پیامبر اکرم (ص) حضرت را از این نوع دروغ هزل، منع و نهی نفرمودند.

و یمكن (1) حمل الخبرین على مطلق المرجوحیة (2) (3)، و یحتمل (4) غیر بعید حرمته (5)؛ لعموم ما تقدّم (6)،

_____________________________________________________________________________________________

    1. عبارت «و یمکن الخ»، عطف بر عبارت «یمکن ان یراد به الکذب فی مقام الهزل و امّا نفس الهزل... فلا یبعد انّه غیر محرّم مع نصب القرینة علی ارادة الهزل» بوده و در واقع دو تفسیر متفاوت برای مرسله سیف بن عمیرة و خبر حارث اعور به لحاظ موضوع این دو روایت یعنی «الکذب فی الهزل» هستند:

تفسیر اوّل که با عبارت «و یمکن ان یراد به الکذب فی مقام الهزل و امّا نفس الهزل... فلا یبعد انّه غیر محرّم مع نصب القرینة علی ارادة الهزل»» بیان گردید، مبتنی بر آن بود که مراد از موضوع این دو روایت، کذب جدّی در مقام هزل باشد که بیان گردید، نسبت به حرمت این کذب، شبهه ای وجود ندارد، نه نفس هزل که حرمت آن بعید می نماید؛

امّا تفسیر دوّم که در اینجا با عبارت «و یمکن حمل الخبرین علی مطلق المرجوحیّة» بیان می گردد، بر خلاف تفسیر قبل مبتنی بر آن است که مراد از موضوع این دو روایت، کذب جدّی در مقام هزل نباشد، بلکه نفس هزل باشد و از آنجا که خود مرحوم مصنّف نیز نفس هزل را در تفسیر اوّل حرام ندانستند، لذا در این تفسیر دوّم ناچار از تصرّف در حکم قضیّه مذکور در این روایات شده و به تناسب حکم و موضوع، مراد از آن را مطلق مرجوحیّت می دانند تا با عدم حرمت نفس هزل، منافاتی نداشته باشد.

    2. زیرا حضرت در این دو روایت، کذب هزل و کذب جدّی را در کنار هم به عنوان متعلّق حکم نهی قرار داده اند و لذا ممکن است به قرینه متعلّق حکم در این روایت گفته شود مراد از حکم نهی در این دو روایت، مطلق مرجوحیّت است که در مورد کذب جدّی به معنای حرمت بوده و در مورد کذب هزل به معنای کراهت می باشد.

    3. مخصوصاً به قرینه تعبیر «لا یصلح» در روایت حارث اعور که ظهور در مطلق مرجوحیّت دارد.

    4. عبارت «و یحتمل غیر بعیدٍ حرمته» عطف بر عبارت «و یمکن حمل الخبرین علی مطلق المرجوحیّة» بوده و تفسیر سوّم برای این دو خبر می باشد، این تفسیر از یک جهت با تفسیر دوّم مشابهت داشته و از جهتی دیگر متفاوت می باشد، از آن جهت که موضوع در تفسیر سوّم نیز نفس هزل می باشد، شبیه تفسیر دوّم است ولی بر خلاف تفسیر دوّم، در حکم قضیّه مذکور در این دو خبر تصرّف نمی نماید و آن دو را طبق ظاهر اوّلیّه خود دالّ بر حرمت نفس هزل می داند.

    5. ای حرمة الهزل و هو الکلام الفاقد لقصد الحکایة عن الواقع و تحقّق مدلوله.

    6. فقهاء، در بسیاری موارد، عموم را به معنای اطلاق به کار می برند و عموم به کار رفته در این عبارت نیز به همین معناست، زیرا روایات دالّ بر حرمت، مطلق بوده و به اطلاق خود شامل همه انواع کذب از جمله کذب هزل نیز می شوند.

خصوصاً الخبرین الأخیرین (1) و النبوی فی وصیة أبی ذر رضی اللّه عنه؛ لأنّ (2) الأكاذیب المضحكة أكثرها من قبیل الهَزْل.

و عن الخصال بسنده عن رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلم: «أنا زعیم (3) بیت فی أعلى الجنّة و بیت فی وسط الجنّة و بیت فی ریاض الجنّة لمن ترك المراء و إن كان مُحقّاً و لمن ترك الكذب و إن كان هازلًا و لمن حسن خلقه» (4).

و قال أمیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام: «لا یجد الرجل طعم الإیمان حتّى یترك الكذب هَزْله و جِدّه» (5).

_____________________________________________________________________________________________

    1. نهایت توجیهی که می توان برای وجه خصوصیّت این دو روایت در دلالت بر شمول حرمت کذب نسبت به هزل ذکر نمود آن است که در این دو روایت همانطور که گذشت، تصریح به شمول حرمت کذب نسبت به هزل شده است؛

مرحوم شهیدی در هدایة الطالب می فرمایند[11] : به نظر می رسد تعبیر «خصوصاً الخ» صحیح نباشد، زیرا این دو روایت و همچنین نبوی مدّ نظر مرحوم مصنّف، اساساً مطلق نیستند تا در میان مطلقات، خصوصیّت داشته باشند، بلکه صراحت در شمول نسبت به کذب هزل دارند، چون مطلق دلیلی است که دلالت آن بر شمول از قبیل ظاهر و از باب عدم ذکر قید باشد، نه از قبیل نصّ و ذکر تمام قیود؛ لذا بهتر بود که مرحوم مصنّف در مقام بیان این مطلب به جای تعبیر «خصوصاً الخ» بفرمایند «و خصوص الخ».

    2. این تعلیل، برای بیان وجه خصوصیّت دلالت نبوی بر شمول حرمت کذب نسبت به هزل می باشد، زیرا بسیاری از اکاذیب مضحکه، از قبیل هزل هستند و لذا تعبیر «اکاذیب مضحکه» در این نبوی شامل هزل می گردد.

    3. ای کفیل.

    4. به نظر می رسد دلالت این روایت بر حرمت کذب هزل، تمام نباشد، زیرا صرفاً دلالت بر ترتب ثواب بر ترک کذب هزل می نماید و این اعمّ از حرمت کذب هزل می باشد، زیرا اگر کذب هزل، مکروه نیز باشد، بر ترک آن ثواب مترتّب می گردد؛ مؤیّد این مدّعا، اتّحاد سیاق میان ترک مراء و ان کان محقّاً، ترک کذب و ان کان هازلاً و حسن خلق می باشد در حالی که یقیناً حسن خلق، از مستحبّات بوده و واجب نیست.

    5. به نظر می رسد دلالت این روایت نیز بر حرمت کذب هزل، تمام نباشد، زیرا این روایت تنها در صورتی دلالت بر حرمت کذب هزل داشت که اصل ایمان را از فرد کاذب هازل نفی می نمود، زیرا واضح است که انجام دادن افعالی که حرام نیستند با ایمان منافاتی ندارد؛ در حالی که در این روایت، چنین نیست، بلکه این روایت بیشتر کراهت کذب هزل را اثبات می نماید تا حرمت آن را، زیرا چشیدن طعم ایمان، واجب نیست، بلکه از مستحبّات بوده و از فضائل به حساب می آید، لذا کذب هزل نهایتاً از این باب که موجب از دست رفتن این فضیلت می شود، مکروه خواهد بود.

] عدم کون المبالغة فی الإدّعاء من الکذب [

ثمّ إنّه لا ینبغی الإشكال فی أنّ المبالغة فی الادّعاء و إن بلغت ما بلغت، لیست من الكذب (1).

و ربما یدخل فیه (2) إذا كانت (3) فی غیر محلّها (3) كما لو مدح إنساناً قبیح المنظر و شبّه وجهه بالقمر إلّا إذا بنى على كونه كذلك فی نظر المادح (4)؛ فإنّ الأنظار تختلف فی التحسین و التقبیح كالذوائق فی المطعومات.

_____________________________________________________________________________________________

    1. مثل اینکه شخصی به دوست خود بگوید: «چرا به دیدار من نمی آیی در حالی که همه مردم به دیدار من می آیند» و مراد او از همه مردم، جماعة کثیره باشد، ولی در بیان آن مبالغه نموده و از لفظ «همه مردم» استفاده نماید؛

یا آنکه از باب مبالغه بگوید: «همه مردم برای استقبال فلان عالم» آمده بودند در حالی که در واقع جمع کثیری از مردم برای استقبال آمده اند نه همه آنها.

    2. ای و ربما یدخل المبالغة فی الادّعاء فی الکذب.

    3. ای اذا کانت فی غیر محلّ المبالغة؛

توضیح مطلب آن است که گاه متکلّم، اکثر شهر را میهمان کرده و در مقام مبالغه می گوید: کلّ شهر را میهمان کردم»، در اینجا چنین مبالغه ای عرفاً جا داشته و کذب به حساب نخواهد آمد؛ امّا گاه متکلّم، صرفاً سه نفر را مهمان کرده ولی برای مبالغه می گوید: «کلّ شهر را مهمان کردم» که طبیعتاً چنین مبالغه ای عرفاً شایسته نیست و جا نداشته و کذب به حساب خواهد آمد؛

از قبیل مثال دوّم است صورتی که متکلّم در مقام مدح فردی بخیل، مبالغه نموده و بگوید: «انّه کحاتم الطائی» یا در مقام مدح فردی ترسو بگوید: «انّه کمالک الاشتر».

    4. مثل داستان لیلی و مجنون که وقتی به مجنون گفتند، اینهمه دختر زیبا، چرا عاشق لیلی شدی که سیاه چهره و زشت است؟ در پاسخ گفت: «اگر در دیده مجنون نشینی، به غیر از نیکی لیلی نبینی»؛

و مثل فرزند که هر چه زشت باشد، در نظر پدر و مادر از همه زیبا تر است.