موضوع: النوع الرابع: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرّماً فی نفسه/الثامنة عشر: الکذب /المقام الثانی: مسوّغات الکذب

ثم إنّ الضرر المسوّغ للكذب هو المسوّغ لسائر المحرّمات.

نعم، يستحب تحمّل الضرر المالي الذي لا يُجحِف و عليه (1) يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: «علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرّك، على الكذب حيث ينفعك».

ثم إنّ الأقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات اللّه عليهم في مقام التقية في بيان الأحكام مثل قولهم: «لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر» و نحو ذلك، و إن أمكن حمله على الكذب لمصلحةٍ، بناءً على ما استظهرنا جوازه (2) من الأخبار، إلّا أنّ الأليق بشأنهم عليهم السلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها من دون نصب قرينة (3)، بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور جوازها عند تعذّر الغَسل و الاضطرار إلى اللبس، و قد صرّحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد مثل أنّه ذكر عليه السلام: «أنّ النافلة فريضة»، ففزع المخاطب، ثم قال: «إنّما أردت صلاة الوتر على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم».

و من هنا (4) يعلم أنّه إذا دار الأمر (5) في بعض المواضع بين الحمل على التقية (6) و الحمل على الاستحباب (7)، كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامّة بكونه حدثاً (8)، تعيّن الثاني (9)؛

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای علی استحباب تحمّل الضرر المالی الذی لا یُجحِف.

    2. ای جواز الکذب لمصلحةٍ.

    3. این همان توریه است که سابقاً گذشت، کذب نمی باشد.

    4. ای ممّا ذکر من حمل الاحکام الصادرة عن ائمّتنا (ع) فی موضع التقیّة علی خلاف ظاهرها.

    5. مراد از این «امر»، امر به معنای دستور و فرمان است، نه امر به معنای کار.

    6. المراد من التقیّة هنا، نوعٌ خاصٌّ من التوریة بمعنی الحمل علی المعنی البعید عن الاذهان بدون نصب القرینة.

    7. و الحمل علی الاستحباب، نوعٌ آخر من التوریة بمعنی الحمل علی المعنی القریب الی الاذهان لکن بدون نصب القرینة.

    8. مثل مذی که عامّه خروج آن را حدث می دانند.

    9. ای الحمل علی الاستحباب.

لأنّ التقية تتأدّى بإرادة المجاز و إخفاء القرينة (1) (2).

_____________________________________________________________________________________________

    1. باید توجّه داشت که مراد از این عبارت این نیست که در حمل بر استحباب، تقیّه حاصل نمی شود، بلکه مراد آن است که در مثل امر به وضوء بعد از مذی که دشمنان ائمّه قائل به ناقضیّت مذی برای وضو و وجوب وضو بعد از مذی هستند، تقیّه و دفع شرّ دشمنان دو روش دارد: یکی اینکه توریه شده و معنای خلاف ظاهر کلام که بعید از اذهان است اراده شود مثل اینکه مراد حضرت این باشد که اگر مذی خارج شد و بول هم خارج شد، وضو بگیر و دیگر آنکه معنای استحباب اراده شود که اگرچه خلاف ظاهر کلام می باشد، ولی بعید از اذهان نیست؛ مرحوم مصنّف می فرمایند شکّی نیست که در موارد تقیّه، برای تقیّه و دفع شرّ دشمنان، توریه به نحو حمل بر استحباب نسبت به ائمّه (ع) اولی از توریة به نحو حمل بر اراده معنای خلاف ظاهر و دور از ذهن این کلام خواهد بود[1] ، زیرا اگرچه مخاطب تقیّه که طبیعاتاً از عامّه می باشد، علم به قرینه بر اراده معنای خلاف ظاهر و مجاز ندارد، ولی ما به عنوان شیعه، علم به قرینه صارفه از اراده معنای حقیقی و در نتیجه علم به عدم اراده معنای حقیقی داریم، نهایتاً قرینه معیّنه وجود ندارد و نمی دانیم متکلّم کدامیک از مجازات را اراده نموده است و چنانچه مشهور است، در موارد وجود قرینه صارفه و عدم وجود قرینه معیّنه، اقرب المجازات به معنای حقیقی که در اینجا همان معنای استحباب است، اولی می باشد.

گفته می شود این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست، چون این فرمایش ایشان تنها در صورتی صحیح است که متکلّم بتواند قرینه بر اراده مجاز ابعد از اذهان، نصب نماید و چنین نکند، در حالی که در ما نحن فیه، امام (ع) به جهت تقیّه نمی خواهد مخاطب پی به مراد او ببرد و لذا ای چه بسا نتواند برای شیعیان نیز قرینه ای بر مراد خود نصب نماید، لذا ای چه بسا مراد متکلّم، همان معنای ابعد باشد، ولی نتواند قرینه بر آن نصب نماید و در چنین مواردی، صرف عدم نصب قرینه دلیل بر اراده معنای اقرب نخواهد بود.

به نظر می رسد مرحوم تبریزی در صدد بیان همین اشکال بوده و می فرمایند: این فرمایش مرحوم مصنّف به صورت مطلق و در همه موارد صحیح نیست. توضیح مطلب آن است که حمل بر استحباب در موارد احتمال تقیّه دو صورت دارد:

اوّل آنکه قرینه ای بر اراده استحباب وجود داشته باشد، در چنین مواردی قطعاً حمل بر استحباب از حمل بر تقیّه، اولی خواهد بود، زیرا حمل بر استحباب، اخذ به خلاف ظاهر به استناد قرینه بوده و قطعاً از حمل بر تقیّه که در واقع اراده معنای مجازی و خلاف ظاهر آنهم بدون نصب قرینه می باشد، اولی خواهد بود؛

دوّم آنکه قرینه ای بر اراده استحباب وجود نداشته باشد که غالب موارد ما نحن فیه، به لحاظ مقام تقیّه از این قبیل می باشد، در چنین مواردی حمل بر تقیّه و حمل بر استحباب، هر دو از باب حمل بر خلاف ظاهر بدون قرینه بوده و هیچکدام بر دیگری برتری نخواهند داشت؛

مثلاً اگر مولی بفرماید: «المذی ناقضٌ للوضوء» و امر این روایت دائر باشد بین آنکه مراد از آن، تقیّه باشد و یا اراده استحباب وضو بعد از خروج مذی، هر دو این موارد، اخذ به خلاف ظاهر بدون قرینه بوده و لذا حمل بر استحباب نسبت به حمل بر تقیّه، اولویّتی نخواهد داشت[2] .

    2. باید توجّه داشت مراد از تقیّه در این فرمایش مرحوم مصنّف همه اقسام تقیّه نمی باشد، زیرا تقیّه بر سه قسم است:

اوّل آنکه ظاهر کلام تقیّه ای امام (ع) مراد جدّی او می باشد، مثل اینکه حضرت، علیّ بن یقطین را امر به وضوی عامّه نمودند و پس از مدّتی به او نوشتند که شرایط خوف و تقیّه بر طرف شده و از این به بعد به همان روش شیعه وضو بگیر؛ واضح است که این روایت اگرچه مصداق تقیّه می باشد، ولی تکلیف علیّ بن یقطین به وضوی عامّه، مراد حضرت بوده به گونه ای که وظیفه او تا پیش از اینکه امام (ع) به او اجازه وضوی عادّی بدهند این بوده که مثل اهل سنّت وضو بگیرد و نماز او نیز با همین وضو صحیح بوده و نیازی به اعاده ندارد؛

دوّم آنکه شرایط به گونه ای باشد که امام (ع) قدرت بر سکوت نداشته و برای بر طرف کردن شرّ دشمنان مجبور است سخن بگوید، آن هم سخنی که ظاهر آن مخالف با حکم الله واقعی می باشد؛

و سوّم آنکه شرایط به گونه ای باشد که امام (ع) برای بر طرف کردن شرّ دشمنان می تواند سکوت کند و می تواند سخن بگوید، ولی اگر سخن بگوید باید سخنی بگوید که ظاهر آن مخالف با حکم الله واقعی می باشد؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود: بحث از عدم وجوب توریه و جواز کذب امام (ع) در موارد تقیّه، تنها در قسم دوّم مطرح می شود، زیرا قسم اوّل، اساساً صدق بوده و کذب نمی باشد تا بحث از آن شود که آیا توریه بر امام (ع) واجب است یا جایز است کذب بگوید؟؛ همچنین در قسم سوّم نیز اگرچه کلام امام (ع) کذب می باشد، ولی اضطرار به کذب وجود ندارد و امام (ع) می توانست برای دفع شرّ دشمنان، سکوت نماید، لذا موضوع بحث از وجوب توریه یا جواز کذب یعنی اضطرار به کذب، وجود نداشته و از محلّ نزاع خارج خواهد بود؛ و امّا در قسم دوّم، اوّلاً کلام امام (ع) کذب است و ثانیاً اضطرار به این کذب وجود داشته و امام (ع) برای دفع شرّ دشمنان نمی تواند سکوت نماید، لذا موضوع بحث از وجوب توریه یا جواز کذب یعنی اضطرار به کذب، وجود داشته و این بحث جاری خواهد گردید[3] .

الثاني من مسوّغات الكذب إرادة الإصلاح (1):

و قد استفاضت الأخبار بجواز الكذب عند إرادة الإصلاح، ففي صحيحة معاوية بن عمّار: «المصلح ليس بكذّاب» و نحوها رواية معاوية بن حكم عن أبيه عن جدّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

_____________________________________________________________________________________________

    1. باید توجّه داشت که روایاتی که مرحوم مصنّف برای کذب اصلاحی بیان می نمایند، راجع به کذبی است که رابطه میان دو فرد دیگر به غیر از شخص کاذب را اصلاح می نماید مثل کذبی که فرد می گوید تا رابطه زن و شوهر و یا برادران و همسایگان را اصلاح نماید، ولی روایاتی وجود دارد که کذب اصلاحی را در برخی موارد برای اصلاح رابطه میان کاذب و دیگران نیز تجویز می نماید و آن در صورتی است که کذب کاذب، هیچ نفعی برای او نداشته و صرفاً برای اصلاح رابطه میان او و دیگران باشد، مثلاً در مواردی که فردی به انسان ظلم کرده و در نتیجه این ظلم، رابطه میان این دو شکر آب شده و مظلوم نیز نمی تواند حقّ خود را از ظالم بستاند، می تواند به دروغ به او بگوید که تو به من ظلم نکردی، بلکه من به تو ظلم کردم و از این طریق، دل او را به دست آورده و رابطه نابود شده میان خود و فرد ظالم را احیاء نماید. در این زمینه دو روایت ذکر می گردد:

یکی روایت قاسم بن قاسم بن ربيع که می گوید در وصیّت مفضّل است که از امام صادق (ع) شنیدم که می فرمودند[4] : «لا يفترق رجلان على الهجران إلّا استوجب أحدهما البراءة و اللّعنة و ربّما استحقّ ذلك كلاهما، فقال له معتب: جعلت فداك، هذا الظّالم، فما بال المظلوم: قال: لأنّه لا يدعو أخاه إلى صلته و لا یتغامس له من كلامه، سمعت أبي يقول: إذا تنازع اثنان فعاز أحدهما على الآخر، فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتّى يقول: أي أخي، أنا الظّالم حتّى يقطع الهجران بينه و بين صاحبه، فإنّ اللّٰه تبارك و تعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظّالم»؛

و دیگری رواية محمّد بن عمران که به نقل از پدرش از امام باقر (ع) نقل می کند که فرمودند[5] : «ما من مؤمنَين اهتجرا فوق ثلاثة إلا برئت منهما، قيل هذا حال الظّالم، فما بال المظلوم؟ فقال: ما بال المظلوم لا يصير إلى الظّالم فيقول أنا الظّالم حتّى يصطلحا؟».

و في رواية عيسى بن حنّان عن الصادق عليه السلام: «كلّ كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً، إلّا كذباً في ثلاثة: رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه و رجل أصلح بين اثنين، يلقى هذا بغير ما يلقى هذا، يريد بذلك الإصلاح، و رجل وَعَدَ أهله (1) و هو لا يريد أن يتم لهم».

و بمضمون هذه الرواية في استثناء هذه الثلاثة، روايات.

و في مرسلة الواسطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «الكلام ثلاثة: صدق و كذب و إصلاح بين الناس، قيل له: جعلت فداك و ما الإصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من الرجل كلاماً يبلغه (2) فتخبث نفسه (3) (4)، فتقول: سمعت فلاناً قال فيك من الخير كذا و كذا (5)، خلاف ما سمعته».

و عن الصدوق في كتاب الإخوان بسنده عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «إنّ الرجل ليصدق على أخيه فيصيبه عنت (6) من صدقه، فيكون كذّاباً عند اللّه، و إنّ الرجل ليكذب على أخيه يريد به نفعه، فيكون عند اللّه صادقاً».

ثم إنّ ظاهر الأخبار المذكورة عدم وجوب التورية (7) و لم أرَ من اعتبر العجز عنها في جواز الكذب في هذا المقام (8).

_____________________________________________________________________________________________

    1. «اهل» در اینجا اعمّ از زوجه بوده و به معنای مطلق خانواده فرد می باشد که شامل امثال فرزندان نیز می شود.

    2. ای یبلغ الرجل.

    3. ای فتکدّر نفس الرجل عن هذا الکلام.

    4. یعنی از فردی می شنوی که سخنی به او رسیده که او را مکدّر کرده، مثلا زید به شما می گوید: به من خبر رسیده که عمر مرا بی غیرت خوانده است و به خاطر این کلام، آزرده خاطر شده.

    5. یعنی به آن فرد می گویی آنچه از عمر شنیده ای صحیح نیست و اتّفاقاً من از عمر شنیدم که راجع به غیرت فوق العاده تو سخن می گفت.

    6. ای صعوبةٌ.

    7. ای فی الکذب للاصلاح بین الناس.

    8. ای فی مقام الاصلاح.

و تقييد الأخبار المذكورة بصورة العجز عنها (1) في غاية البعد (2) و إن كان مراعاته (3) مقتضى الاحتياط.

ثمّ إنّه قد ورد في أخبار كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة بل مطلق الأهل و اللّه العالم.

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای عن التوریة.

    2. وجه بعد تقیید این روایات به صورت عجز از توریه، همان وجهی است که مرحوم مصنّف در مورد بعد تقیید روایات دالّ بر جواز کذب عند الضرورة به صورت عجز از توریه بیان نمودند که یکی کثرت این روایت مطلقه و عرفی نبودن حمل این مطلقات کثیره بر مقیّد واحد یعنی حکم عقل به لزوم توریه در صورت امکان آن می باشد و دیگری روایات عسر و حرج که وجوب توریه را در این موارد نفی می نماید؛

راجع به حکم عقل نیز گفته می شود ای چه بسا این مطلقات کثیره در مقام بیان عفو شارع از قبح عقلی کذب در موارد امکان توریه هستند و حکمت این عفو نیز همان عسر و حرج موجود در الزام بر توریه می باشد.

    3. ای مراعاة العجز عن التوریة فی الکذب الاصلاحی.