موضوع: النوع الرابع: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً محرّماً فی نفسه؛ النوع الخامس: ما یحرم الاکتساب به لکونه عمالً واجباً /المسألة السابعة و العشرون: هجاء المؤمن ؛ المسألة الثامنة و العشرون: الهجر / تحریر محلّ النزاع فی النوع الخامس

السابعة و العشرون (1) هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة‌

لأنه (2) همز (3) و لمز (4) (5) و أكل اللحم (6) و تعيير (7) و إذاعة سرّ و كل ذلك كبيرة موبقة‌ (8).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای السابعة و العشرون ممّا یحرم الاکتساب به لکونه محرّماً فی نفسه.

    2. ای الهجاء.

    3. «هَمز» به دو معنای سخن چینی و عیب جویی استعمال شده و در اینجا به معنای عیب جویی می باشد.

    4. «لَمز» به دو معنا استعمال شده است: یکی مطلق عیب جویی و دیگری کسی که عیب دیگری را رو در روی او بگوید.

    5. فیکون الهجاء حراماً لقوله تعالی: «ویلٌ لکلّ هُمَزَةٍ لُمَزَة»[1] .

    6. این بخش از عبارت اشاره به آیه شریفه «أ یُحِبّ احدکم ان یأکل لحم اخیه میتاً فکرهتموه»[2] دارد که اشاره به غیبت دارد و لذا هجاء را از باب غیبت بودن، حرام می داند.

    7. «تعییر» به معنای نسبت دادن عار و ننگ به کسی می باشد.

    8. «موبقة» به معنای «مُهلِکة» می باشد.

[تفسير الهجاء]

و يدل عليه (1) فحوى (2) ما تقدم في الغيبة بل البهتان أيضا بناء على تفسير الهجاء بخلاف المدح كما عن الصحاح، فيعم ما فيه من المعايب و ما ليس فيه (3) كما عن القاموس و النهاية و المصباح، لكن مع تخصيصه (4) فيها (5) بالشعر.

و أما تخصيصه (6) بذكر ما فيه بالشعر (7) كما هو ظاهر جامع المقاصد، فلا يخلو عن تأمل (8).

و لا فرق في المؤمن (9) بين الفاسق و غيره، و أما الخبر (10): «مَحِّصوا (11) ذنوبكم بذكر الفاسقين»، فالمراد به الخارجون عن الإيمان أو المتجاهرون بالفسق‌.

[هجاء المخالف و الفاسق المبدع]

و احترز بالمؤمن عن المخالف، فإنه يجوز هجوه، لعدم احترامه و كذا يجوز هجاء الفاسق المبدع (12)، لئلا يؤخذ ببدعته، لكن بشرط الاقتصار على المعايب الموجودة فيه،

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای علی حرمة الهجاء.

    2. مراد از «فحوی» در اینجا، «مناط» می باشد، نه مفهوم اولویّت.

    3. همانطور که «مدح» نیز هم شامل گفتن خوبی هایی است که در فرد هست و هم شامل نسبت دادن خوبیهایی که در فرد نیست.

    4. ای تخصیص الهجاء بالمعنی الاعمّ الشامل لذکر ما فیه و ما لیس فیه.

    5. ای فی هذه الکتب الاخیرة ای القاموس و النهایة و المصباح.

    6. ای تخصیص الهجاء.

    7. حتّی لا یشمل ذکر ما فیه بغیر الشعر او ذکر ما لیس فیه سواء کان بالشعر او بغیر الشعر.

    8. زیرا با عرف عامّ و موارد استعمال، سازگاری ندارد.

    9. ای فی حرمة هجاء المؤمن.

    10. ای و امّا الخبر الذی یمکن ان یوهم جواز هجاء الفاسقین.

    11. «تمحیص» به معنای کم کردن می باشد.

    12. یعنی فاسقی که بدعت گذار است.

فلا يجوز بهته (1) بما ليس فيه، لعموم حرمة الكذب، و ما تقدم من الخبر في الغيبة من قوله (ع) في حق المبتدعة: «باهتوهم كيلا يطمعوا في إضلالكم»، محمول على اتهامهم و سوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به بأن يقال لعله زان أو سارق و كذا إذا زاد ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة (2) و يحتمل إبقاؤه (3) على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة، فإن مصلحة تنفير (4) الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب (5) و (6) في رواية أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) قال: «قلت له إن بعض أصحابنا يفترون و يقذفون (7) من خالفهم،

_____________________________________________________________________________________________

    1. «بُهت» به معنای اتّهام زدن و بهتان زدن می باشد.

    2. مثل اینکه در مورد کسی که صرفاً احتمال زناکار بودن در او می رود، نه کثیر الزنا بودن، بگوید: «لعلّه کثیر الزنا».

    3. ای الخبر المذکور فی جواز غیبة المبتدعة.

    4. «تنفیر» به معنای متنفّر کردن و منزجر کردن می باشد.

    5. به نظر می رسد این توجیه صحیح نبوده و مراد از «باهتوهم» در این روایت، بهتان زدن و تهمت زدن نباشد، بلکه مراد از این تعبیر در این روایت مبهوت کردن است، یعنی با اهل بدعت چنان مباحثه کنید که در پاسخ از شما، مبهوت و عاجز شوند کقوله تعالی فی مناظرة ابراهیم (ع) و الکفّار فی التوحید: «فبُهِتَ الذی کفر»[3] .

    6. بعد از آنکه مرحوم مصنّف احتمال می دهند روایت مذکور در جواز بهتان مبتدعة، بر ظاهر خود باقی بوده و دلالت بر جواز بهتان زدن به مبتدعه داشته باشد، برای تأیید این مدّعای خود به یک نظیر استشهاد می نمایند یعنی روایتی که اگرچه راجع به جواز بهتان زدن به فاسق مبدع نبوده و بلکه راجع به جواز بهتان زدن به فاسق مخالف می باشد؛ زیرا این روایت اگرچه دلیل بر جواز بهتان زدن به مبتدعه نمی شود، ولی از آنجا که فاسق مخالف نظیر فاسق مبدِع می باشد، مرحوم مصنّف صرفاً به عنوان یک شاهد و مؤیّد بر جواز بهتان زدن به مبتدعه این روایت را ذکر می نمایند؛

بنا بر این، این اشکال که استدلال به این روایت برای اثبات جواز بهتان زدن به مبتدعه، قیاس بوده و باطل می باشد، وارد نخواهد بود.

    7. «افتراء» در لغت معنای عامّ داشته و به معنای مطلق نسبت ناروا دادن می باشد ولی «قذف» به معنای خصوص نسبت ناروای جنسی است.

فقال: الكف عنهم أجمل، ثم قال لي: و الله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا (1) ما خلا شيعتنا، ثم قال نحن أصحاب الخمس و قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا» و في صدرها (2) (3) دلالة على جواز الافتراء و هو القذف (4)، على كراهة (5)، ثم أشار (ع) إلى أولوية قصد الصدق بإرادة الزنى من حيث استحلال حقوق الأئمة‌ (6).

_____________________________________________________________________________________________

    1. «بغایا» جمع «باغی» می باشد و بغی وقتی به مرأة نسبت داده می شود و گفته می شود «بغیت المرأة»، به معنای زنا کردن است و لذا تعبیر «اولاد بغایا» به معنای «ولد الزنا» خواهد بود.

    2. ای روایة ابی حمزة.

    3. مراد تعبیر «الکفّ عنهم اولی» در صدر این روایت می باشد.

    4. از این عبارت مرحوم مصنّف دانسته می شود ایشان واو مذکور در روایت، میان «افتراء» و «قذف» را واو تفسیریّه می دانند و قذف را تفسیر افتراء می دانند، در حالی که به نظر می رسد این برداشت صحیح نبوده و واو در این روایت، واو عاطفه بوده و عطف خاصّ بر عامّ می باشد، بنا بر این افتراء شامل نسبت دزدی و امثال آن نیز می شود.

    5. «علی کراهة»، قید برای «جواز الافتراء» می باشد ای «جواز الافتراء علی کراهة».

    6. یعنی ایشان پس از آنکه اصل قذف مخالفین را جایز دانسته اند، اشاره کرده اند اولی آن است که این قذف به گونه ای باشد که توریه بوده و از کذب خارج شود و آن این است که مراد از زنا زاده بودن در این قذف، زنای تنزیلی باشد یعنی کسی که نطفه او از مال حرام و به این معنا حرام زاده می باشد به اینکه گفته شود مخالفین، پرداخت خمس را به امام (ع) واجب نمی دانند و لذا سهم امام (ع) را می خورند بدون اینکه ایشان راضی باشد و لذا نطفه آنها از حرام بوده و به این معنا حرام زاده خواهند بود؛ مؤیّد صدق زنا زاده به معنای تنزیلی یعنی مطلق کسی که نطفه او از حرام است، چه از زنا باشد و چه از مال حرام، روایت ضریس کنانی به نقل از امام صادق (ع) است که می فرمایند: «أ تدري من أين دخل على النّاس الزّنا: فقلت: لا أدري، فقال: من قبل خمسنا أهل البيت إلّا لشيعتنا الأطيبين، فإنّه محلّل لهم و لميلادهم‌»[4] .

المسألة الثامنة و العشرون الهُجر‌

بالضمّ و هو الفحش من القول و ما استقبح التصريح به منه (1)، ففي صحيحة أبي عبيدة: «البذاء (2) من الجفاء، و الجفاء في النار».

و في النبوي: «إنّ اللّه حرّم الجنّة على كلّ فحّاش بذي‌ء (3) قليل الحياء، لا يبالي بما قال و لا ما قيل فيه».

و في رواية سماعة: «إيّاك أن تكون فحّاشاً» (4).

و في النبوي: «إنّ من أشرّ عباد اللّه من يُكرَه مجالسته لفحشه».

و في رواية: «من علامات شرك الشيطان (5) الذي لا یشك فيه‌ أن يكون فحّاشاً لا يبالي بما قال و لا ما قيل فيه».

إلى غير ذلك من الأخبار.

هذا آخر ما تيسّر تحريره من المكاسب المحرّمة.

على المشهور كما في المسالك، بل عن مجمع البرهان: «كأنّ دليله الإجماع»؛ و الظاهر أنّ نسبته (6) إلى الشهرة في المسالك،

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای من القول.

    2. ای الکلام السیّئ.

    3. یعنی کسی که کلام زشت به زبان می راند.

    4. ممکن است گفته شود «فحّاش»، صیغه مبالغه بوده و لذا این روایت صرفاً دلالت بر حرمت کثرت فحش دارد، نه حرمت اصل فحش؛

پاسخ آن است که اگرچه در لغت، فحّاش برای فردی وضع شده که زیاد فحش می گوید، ولی در این روایت، برداشت عرفی آن است که کثرت فحش خصوصیّتی نداشته و اصل فحش قبیح و حرام می باشد و این استظهار عرفی، حجّت خواهد بود.

    5. ای اشتراک الشیطان فی نطفة ابیه.

    6. ای نسبة حرمة التکسّب بالواجبات.

في مقابل قول السيد المخالف (1) في وجوب تجهيز الميت على غير الوليّ، لا في حرمة أخذ الأُجرة على تقدير الوجوب عليه (2).

و في جامع المقاصد: «الإجماع على عدم جواز أخذ الأُجرة على تعليم صيغة النكاح، أو إلقائها (3) على المتعاقدين» انتهى.

و كأنّ لمثل هذا (4) و نحوه ذكر في الرياض: «أنّ على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة، و هو الحجّة»، انتهى.

و اعلم أنّ موضوع هذه المسألة (5)، ما إذا كان للواجب على العامل، منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال، كما لو كان كفائياً و أراد (6) سقوطه منه (7)، فاستأجر غيره (8) أو كان عينياً على العامل و رجع نفع منه إلى باذل المال،

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای المخالف لحرمة التکسّب بالواجبات.

    2. مراد مرحوم مصنّف آن است که به نظر می رسد علّت آنکه امر بر صاحب مسالک مشتبه شده و به جای اینکه در مسأله حرمت تکسّب به واجبات، ادّعای اجماع نمایند، آن را به مشهور نسبت داده اند این توهّم است که خیال کرده اند مرحوم سیّد مرتضی در این زمینه مخالفت نموده و در خصوص تجهیز میّت که از واجبات است، قائل به عدم حرمت اخذ اجرت برای غیر ولی میّت شده اند؛ در حالی که این توهّم، اشتباه می باشد، زیرا ایشان در وجوب تجهیز میّت بر غیر ولی با دیگران مخالفت نموده و قائل به عدم وجوب تجهیز میّت بر غیر ولی می باشند و لذا اخذ اجرت را توسّط غیر ولی برای تجهیز میّت حرام نمی دانند، نه اینکه قائل به وجوب تجهیز میّت بر غیر ولی بوده باشند و در عین حال، اخذ اجرات را توسّط غیر ولیّ برای تجهیز میّت حرام ندانند.

    3. ای القاء صیغة النکاح.

    4. ای لمثل الاجماع المنقول عن جامع المقاصد و مجمع البرهان.

    5. ای محلّ النزاع فی هذه المسألة.

    6. ای و اراد من یبذل بإزائه المال.

    7. ای من نفسه.

    8. مثل اینکه انسان وارد مسجد شود و ببیند قسمتی از مسجد، نجس شده و برای اینکه تکلیف تطهیر مسجد را که یک واجب کفایی بر او و سایر مسلمین می باشد، از خود ساقط نماید، به کسی پول بدهد که نجاست را تطهیر نماید.

كالقضاء للمدعي (1) إذا وجب (2) عيناً (3) (4) (5).

و بعبارة اخرى: مورد الكلام ما لو فُرِضَ (6) مستحباً، لجاز الاستئجار عليه؛ لأنّ الكلام في كون مجرّد الوجوب على الشخص مانعاً عن أخذه الأُجرة عليه، فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأُجرة عليه، لا لوجوبها، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله؛ فإنّ النافلة أيضاً كذلك (7).

_____________________________________________________________________________________________

    1. «مدّعی» در مقابل منکر بوده و کسی است که در دادگاه، قول او مخالف با اصل و یا ظاهر حال می باشد.

    2. ای اذا وجب القضاء للمدّعی.

    3. مثل اینکه قاضی منحصر در او بوده و هیچ قاضی دیگری وجود نداشته باشد.

    4. امّا در صورتی که واجب، برای باذل مال، منفعتی نداشته باشد، حرمت اخذ مال در ازاء آن واضح بوده و محلّ نزاع نمی باشد، زیرا اکل مال به باطل بوده و حرام خواهد بود.

    5. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف در تحریر محلّ نزاع صحیح نبوده و تقیید محلّ نزاع به صورتی که واجب، نفعی برای باذل مال داشته باشد، صحیح نباشد زیرا آنچه شرط صحّت معاوضه می باشد آن است که عمل، نفعی داشته باشد که بذل مال در مقابل آن سفیهانه نبوده و عقلائی باشد، چه این نفع به باذل برسد و چه به غیر او، مثل اینکه برای رضای خدا کسی را اجیر نماید که خانه همسایه او را که تمکّن مالی ندارد، بسازد یا آنکه در ما نحن فیه، به کسی اجرت دهد که عبادت واجب خود را انجام دهد و قصد او از این معاوضه، صرفاً تشویق او به عبادت الهی باشد مثل رفتاری که بسیاری از متدیّنین با فرزندان خود می نمایند و در مقابل عباداتی که انجام می دهند، مالی را قرار می دهند[5] .

    6. ای لو فُرِضَ الواجب.

    7. عبارت «فإنّ النافلة ایضاً کذلک»، تعلیل برای این ادّعای مرحوم مصنّف است که حرمت اخذ اجرت بر نماز ظهری که فرد آن را به صورت فرادی و برای خود می خواند، به جهت واجب بودن آن نیست، زیرا حتّی بر فرض آنکه این نماز، مستحبّ نیز بود، اخذ اجرت بر آن، فائده ای برای باذل اجرت نداشته و لذا حرام بود، بنا بر این حرمت اخذ اجرت در اینگونه موارد به خاطر وجوب آنها نیست، بلکه به خاطر آن است که اکل مال به باطل بوده و هیچ منفعتی در مقابل، به باذل اجرت نمی رساند.