موضوع: النوع الخامس: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً واجبا /محلّ النزاع فی النوع الخامس /بیان سائر الاستدلالات المذکورة لحرمة اخذ الاجرة علی الواجبات و ردّها

    1. مرحوم مصنّف می فرمایند: استدلالی که برای حرمت اخذ اجرت بر واجبات ذکر شد مبنی بر منافات قصد قربت با قصد اخذ اجرت، طرداً و عکساً مبتلای به اشکال بوده و شامل مستحبّات نیز می شد در حالی که کسی در مستحبّات قائل به حرمت اخذ اجرت نیست و شامل واجبات توصّلیّه نمی شد در حالی که قائلین به حرمت اخذ اجرت، در مطلق واجبات قائل به اخذ اجرت هستند؛

ایشان در این عبارت در صدد استدراک از استدلال قبل بر آمده و می فرمایند: بله، استدلال دیگری وجود دارد که بر خلاف استدلال اوّل، اشکال عدم مانعیّت و عدم جامعیّت بر آن وارد نمی باشد.

    2. ای علی حرمة اخذ الاجرة علی الواجبات.

    3. مراد از بعض الاساطین، مرحوم کاشف الغطاء می باشد.

    4. به نظر می رسد آنچه شرط در صحّت اجاره می باشد، تملّک مالی که اجاره داده می شود توسّط اجیر نیست، بلکه قدرت بر تملیک آن توسّط اجیر می باشد اگرچه مالک آن نباشد، مثل فعل حرّ که مالک آن نیست، ولی قدرت بر تملیک آن را به غیر دارد، به خلاف فعل عبد که نه مالک آن است و نه بدون اجازه مولی قدرت بر تملیک آن را به غیر دارد[1] .

    5. ای فی مقابل تملیک المستأجر، مالَهُ للموجر.

    6. ای للأوّل.

    1. ای العمل.

    2. ای خصوصاً فی حقّ الناس.

    3. ای فیما اوجبه تعالی فیما یرجع الی حقوق الغیر.

    4. ای لاحکام التجهیز.

    5. ای فلا یستحقّ احکامَ التجهیز.

    6. ای غیر المیّت.

    7. ای للفعل.

    8. ای تملّک الشارع للفعل.

    9. ای و تملّک الآدمیّ للفعل.

    10. ای و استحقاق الغیر.

    11. زیرا ملکیّت مستأجر و طلب او، در طول ملکیّت و طلب خداوند متعال می باشد و نه در عرض آن و لذا منافاتی با همدیگر نخواهند داشت؛ توضیح مطلب آن است که خداوند متعال خواسته که این فعل برای او انجام شود و مستأجر نیز همین را از اجیر خواسته، بنا بر این خواسته مستأجر، منافاتی با خواسته خداوند متعال ندارد و ملکیّت و طلب او نسبت به این فعل، در طول ملکیّت و طلب خداوند متعال نسبت به آن می باشد، زیرا خداوند متعال مالک این فعل است و مستأجر نیز خواسته که خداوند مالک این فعل باشد؛

بله، اگر طلب و ملکیّت مستأجر در طول طلب و ملکیّت خداوند متعال نباشد، بلکه در عرض آن باشد، مثل اینکه مستأجر بگوید این فعل را برای من انجام بده، نه برای خداوند متعال، در این صورت این استدلال صحیح می باشد و این اجاره از قبیل تملیک ملک غیر به مستأجر است و لذا باطل بوده و اخذ اجرت بر آن جایز نخواهد بود[2] ؛

شاهد بر این مسأله آن است که همه چیز حقیقتاً ملک خداوند است، ولی همین اشیاء، به اعتبار خداوند متعال و در طول ملک الهی، ملک اعتباری آدمی نیز هستند، بنا بر این مجرّد اینکه چیزی ملک خداوند قرار بگیرد، مانع از این نخواهد شد که ملک انسان نیز بوده باشد و انسان در آن تصرّف مالکانه بنماید، مگر آنکه خداوند او را از این تصرّف منع کرده باشد مثل خمس و زکات.

[الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي و مناقشته]

    1. و هو کاشف الغطاء رحمه الله.

    2. مراد از واجب عینی در اینجا، واجب عینی بالمعنی الاعمّ می باشد که هم شامل واجب عینی بالمعنی الاخصّ می شود و هم شامل واجب کفایی در صورتی که به حدّ کفایت امتثال نشده باشد که در این صورت در حکم واجب عینی بوده و بر همه مکلّفین واجب می باشد.

    3. زیرا این استدلال تنها در واجباتی جاری می شود که ملک خدا بر ذمّه فاعل آنها باشند و این در خصوص واجبات عینیّه محقّق می شود، زیرا واجبات عینیّه هستند که ملک خذا بر ذمّه فاعل خود می باشند، امّا در واجبات کفائیّه در صورتی که دیگران به قدر کفایت آن را انجام دهند، ملک خداوند بر ذمّه انسان نبوده و لذا اگر انسان آن را در مقابل اخذ اجرت انجام دهد، لازم نمی آید ملک خدا را به دیگری تملیک کرده باشد.

    4. مراد از واجب کفایی در اینجا، واجب کفایی بالمعنی الاخصّ است یعنی واجب کفایی در صورتی که به حدّ کفایت امتثال شده باشد و در نتیجه بر سایر مکلّفین واجب نباشد.

    5. زیرا اگرچه واجبات کفائی در صورتی که دیگران آن را انجام دهند، ملک خداوند متعال بر ذمّه انسان نیستند، ولی اگر خود انسان آن را انجام دهد، واجب خود را انجام داده و این واجب، متعیّن برای او بوده و اثر آن یعنی اسقاط واجب کفائی برای خود او می باشد و لذا نمی تواند آنچه برای او متعیّن شده و فایده آن به او رسیده است را در مقابل اخذ اجرت به ملک دیگری در آورد.

    6. فاذا لم یصل من هذا الفعل نفعٌ الی الموجر، فیکون اخذ الاجرة فی قباله اکلاً للمال بالباطل.

    7. ای استیجار ما یملکه او یستحقّه غیره.

    1. این عبارت، بیان اشکال بر استدلال مذکور برای اثبات حرمت اخذ اجرت بر واجبات کفایی می باشد؛

حاصل استدلال این بود که فعلی که واجب کفایی می باشد، بر نفس اجیر نیز واجب بوده و به لحاظ ثواب، ملک او می باشد، لذا نمی تواند در ملک دیگری داخل شود و مستأجر از عملی که ملک دیگری است، نمی تواند نفعی ببرد و لذا اجاره صحیح نبوده و اخذ اجرت حرام خواهد بود؛

حاصل اشکال آن است که این استدلال مبتنی بر آن است که اثبات شود واجب کفایی، ملک فاعل آن می باشد، در حالی که در صورتی که فاعل خود را اجاره داده باشد، این فعل، ملک مستأجر می باشد و ثواب آن نیز به او می رسد و باعث سقوط واجب کفایی از او می گردد و سقوط واجب کفایی از فرد فاعل یعنی اجیر نیز به جهت این نیست که این فعل، ملک او بوده است، بلکه به جهت آن است که مستأجر و لو نیابةً، به حدّ کفایت واجب را امتثال نموده است و لذا از سایرین از جمله اجیر، ساقط می گردد.

    2. ای للأجیر.

    3. ای حینئذ آجر الاجیر، نفسه للعمل للغیر.

    4. ای للانقاذ و الاجارة.

    5. ای عن الاجیر.

    6. ای بالفعل.

    7. ای فی سقوط التکلیف عن الاجیر مع حصول الفائدة للمستأجر.

    1. ای علی حرمة اخذ الاجرة علی الواجبات.

    2. چه واجب عینی باشد و چه واجب کفایی؛ چه تعبّدی باشد و چه توصّلی.

    3. ای حکایة الخلاف.

    4. ای وجدان الخلاف.

    5. ای حکایة الخلاف.

    6. ای القضاوة و فصل خصومات الناس.

    7. «جُعل» مالی است که در جُعاله در مقابل فعلی که در خواست شده، قرار داده می شود مثل اینکه متحاکمین بگویند هر قاضی که میان ما حکم نماید، 100 دینار به او پرداخت می کنیم که در اینجا، «جُعل»، همان 100 دینار می باشد.

    8. ای الَّذَین یطلبان الحکم من القاضی.

    9. واضح است که قضاوت، گاه واجب کفائی می باشد و گاه در صورت عدم وجود من به الکفایة، واجب عینی می گردد و از آنجا که ایشان محلّ خلاف را مطلق ذکر نموده است، معلوم می شود که این اختلاف در هر دو صورت وجود داشته و اختصاصی به یکی از این دو صورت ندارد.

    10. ای و کالمحقّق فی الشرائع، قال العلّامة فی المختلف.

    11. فقالوا بحرمة اخذ الاجرة فی الواجبات العبادیّة و عدم حرمته فی التوصّلیّات.

    12. ای فی حکایة الخلاف.

و أما ما وجدناه (1)، فهو أن: ظاهر المقنعة بل النهاية و محكي المرتضى، جواز الأجر على القضاء مطلقا (2) و إن أوّل بعض كلامهم بإرادة الارتزاق (3)؛

و قد اختار جماعة جواز أخذ الأجرة عليه (4) إذا لم يكن (4) متعينا أو تعيّن (4) و كان القاضي محتاجا (5)

و قد صرح فخر الدين في الإيضاح بالتفصيل بين الكفائية التوصلية و غيرها (6) فجوّز أخذ الأجرة في الأول (7)؛ قال (8) في شرح عبارة والده (9) في القواعد في الاستيجار على تعليم الفقه ما لفظه: «الحق عندي أن كل واجب على شخص معين لا يجوز للمكلف أخذ الأجرة عليه و الذي وجب كفاية، فإن كان مما لو أوقعه بغير نية (10)، لم يصح و لم يزل الوجوب (11)،

    1. ای من الخلاف.

    2. ای سواء کان القضاء متعیّناً علیه ام لا و سواء کان محتاجاً الی الارتزاق ام لا.

    3. یعنی برخی گفته اند مراد این بزرگواران، جواز اخذ اجرت برای قاضی نیست، بلکه مراد ایشان جواز ارتزاق قاضی به بیت المال می باشد، یعنی حاکم رزق او را از بیت المال بپردازد، نه اینکه او را اجیر نموده و این مبلغ را به عنوان اجاره به او بدهد.

    4. ای القضاء.

    5. به این بیان که فرق است بین صورتی که قاضی محتاج بوده و نیاز به ارتزاق از طریق قضاوت داشته باشد و بین صورتی که قاضی محتاج نبوده و نیاز به ارتزاق از طریق قضاوت نداشته باشد، زیرا در صورت احتیاج یعنی در صورتی که قاضی از بیت المال ارتزاق نشده و فقیر باشد، قضاوت مجّانی بر او واجب نمی شود و لذا اخذ اجرت بر آن، اساساً اخذ اجرت بر واجب نبوده و جایز می باشد[3] .

    6. ای غیر الکفائیّة التوصّلیّة و هی العینیّة و الکفائیّة التعبّدیّة.

    7. ای الکفائیّة التوصّلیّة.

    8. ای فخر الدّین «رحمة الله علیه».

    9. ای والد فخر الدّین «رحمة الله علیه» و هو العلّامة الحلّی «رحمة الله علیه».

    10. ای بغیر نیّة القربة.

    11. و هذا فی الواجبات التعبّدیّة.

    1. ای حَصَرَ الله تعالی.

    2. ای لا ینحصر غایته فی الاخلاص.

    3. ای غیر الواجب العینیّ و الکفائیّ التعبّدیّ و هو الواجب الکفائیّ التوصّلی.

    4. ای تحریم اخذ الاجرة علیه.

    5. «کالدفن»، مثال برای مستثنی نیست، بلکه مثال برای مستثنی منه یعنی واجب کفائی توصّلی است که شارع مقدّس تصریح به حرمت اخذ اجرت بر آن، ننموده است و لذا اخذ اجرت بر آن، جایز می باشد.

    6. ای ردّ هذا التفصیل.

    7. ای فخر الدّین «رحمة الله علیه».

    8. مرحوم مصنّف پس از آنکه فخر المحقّقین را نسبت به محقّق ثانی، اعرف به نصّ اصحاب می دانند، برای اثبات این ادّعای خود در خصوص ما نحن فیه، چند مورد از کلمات اصحاب را ذکر می نمایند که قائل به تفصیلی شده اند که فخر المحقّقین آن را ذکر نموده است.

    9. ای والد فخر الدّین «رحمة الله علیه» و هو العلّامة الحلّی «رحمة الله علیه».

    10. بنا بر این، یکی از اصحاب، پدر مرحوم فخر المحقّقین، مرحوم علّامه حلّی می باشد که در قضاوتی که واجب عینی نشده است و مصداق برای واجب کفائی توصّلی می باشد، همانطور که مرحوم فخر المحقّقین در مقام بیان تفصیل می فرمایند، قائل به جواز اخذ اجرت شده اند.

    11. ای قیّد جواز اخذ الاجرة علی القضاء فی صورة عدم تعیین القضاء علیه.

    1. ای و لأجل ما ذکرنا من انّ تفصیل فخر المحقّقین لیس مخالفاً لنصّ الاصحاب.

    2. ای و مع هذا الاختلاف المستشهد علیه بالحکایة و الوجدان.

    3. ای علی عدم جواز اخذ الاجرة مطلقاً.

    4. ای اجماعات المحقّق الثانی «رحمة الله علیه».