موضوع: المکاسب المحرّمة /النوع الخامس: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً واجبا /بیان المختار و الاستدلال علیه

    1. ای فی عقد الاجارة.

    2. ای فی الجُعالة.

    3. چه وجوب آن تعبّدی باشد و چه توصّلی، چه عینی باشد و چه کفائی، چه تعیینی باشد و چه تخییری.

    4. مثل واجبات توصّلیّه ای که مکلّف آنها را به قصد امتثال و همچنین قصد اخذ اجرت انجام می دهد، زیرا صرف قصد امتثال در این واجبات کافی بوده و قصد قربت و اخلاص در آنها لازم نیست؛ مثل اینکه مکلّف، دفن میّت را هم به قصد امتثال امر الهی انجام دهد و هم به قصد اخذ اجرت.

    5. ای اسقاط الایجاب المذکور بذلک الفعل المقابل بالاجرة؛ مثل واجبات توصّلیّه ای که مکلّف آنها را فقط به قصد اخذ اجرت انجام می دهد، بدون اینکه قصد امتثال داشته باشد؛ مثل اینکه مکلّف، دفن میّت را صرفاً به قصد اخذ اجرت انجام دهد و به هیچ وجه قصد امتثال امر الهی را نداشته باشد، بلکه قصد او از دفن، اخذ اجرت و امثال آن باشد مثل حفظ بهداشت محیط زیست و جلوگیری و بو گرفتن میّت؛ زیرا در این موارد، اگرچه این فعل، امتثال به حساب نخواهد آمد، ولی از آنجا که واجب، توصّلی بوده و غرض مولی، صرف تحقّق فعل در خارج می باشد، صرف تحقّق این فعل، موجب اسقاط وجوب از ذمّه مکلّف خواهد گردید؛

    6. مثل واجبات توصّلیّه ای که مکلّف اساساً آنها را به قصد اتیان عمل خود انجام نمی دهد، چه به قصد امتثال و چه به قصد اجرت، بلکه آن را به عنوان نائب از دیگری انجام می دهد، چه اینکه قصد اجرت کرده باشد و چه مجّاناً آن را انجام دهد، زیرا در صورت نیابت، نه امتثال صدق می نماید و نه موجب اسقاط وجوب از نفس نائب می شود، زیرا اساساً این فعل، منتسب به او نبوده و بلکه منتسب به منوبٌ عنه می باشد، بلکه موجب اسقاط وجوب از فرد منوبٌ عنه در هنگام فعل نائب می باشد؛ مثل اینکه کسی به نیابت از زید، نفقه همسر زید را پرداخت نماید که این فعل او، نه امتثال به حساب می آید و نه موجب اسقاط وجوب پرداخت نفقه همسر خود این فرد از او می گردد، زیرا اساساً این فعل منتسب به نائب نیست، بلکه منتسب به فرد منوبٌ عنه بوده و لذا موجب اسقاط وجوب پرداخت نفقه از فرد منوبٌ عنه به هنگام پرداخت این نفقه توسّط نائب می گردد.

    1. ای لم یصلح ذلک الفعل المقابل بالاجرة لامتثال الایجاب المذکور او اسقاطه به او عنده.

    2. مثل اینکه واجب تعبّدی عینی تعیینی مثل حجّ بوده و فرد مستطیع اجیر شود که حجّ را از به نیابت از موجر انجام دهد که در این صورت اگرچه مستحقّ اجرت می گردد، ولی این فعل صلاحیّت این را ندارد که امتثال برای حجّ خود او واقع شده یا موجب اسقاط حجّ خود او گردد، لذا اگر وقت باقی است، باید حجّ خود را جداگانه امتثال نماید و اگر وقت گذشته، به خاطر ترک واجب خود، معصیت کرده و عقاب خواهد شد.

    3. ای لو لم یبق وقت الواجب و فات الواجب فی وقته.

    4. ممکن است گفته شود در این صورت، امر به واجب، مقتضی نهی از ضدّ آن یعنی اتیان واجب به قصد اجرت بوده و نهی مقتضی فساد می باشد؛

پاسخ آن است که نهی در معاملات مقتضی فساد نیست و لذا اگرچه فعل حرام انجام داده و واجب خود را ترک کرده است، ولی عقد اجاره او صحیح بوده و به مقتضای این عقد، مستحقّ اجرت خواهد بود.

    5. ای فی التعبّدی و التوصّلی، العینی و الکفائی، التعیینی و التخییری.

    6. سواء کان تعبّدیّاً ام توصّلیّاً.

    7. ای استیفاء عمله هذا.

    8. مثل اینکه مولی به عبد خود دستور دهد که خانه زید را بسازد و یا بعض منفعت این فعل به زید برسد مثل اینکه زید، فرزند مولی باشد و هم مولی از ساخت خانه برای زید نفع ببرد و هم خود زید و یا کلّ منفعت این فعل به زید برسد مثل اینکه زید فرزند مولی نباشد و مولی هیچ نفعی از ساخت خانه زید نبرد و تمام منفعت این فعل به زید برسد.

    9. ای من عدم جواز اخذ الاجرة علی الواجبات العینیّة التعیینیّة لکونه اکلاً للمال بالباطل.

    10. برای اینکه تفاوت این دو بهتر درک شود، به این مثال توجّه کنید: فرق است بین اینکه مولی به عبد خود بگوید: «خانه زید را بساز» و سپس عبد، بدون اینکه مولی گفته باشد، پولی را از زید بگیرد و یا اینکه مولی به عبد خود بگوید: «خانه زید را بساز و در مقابل، فلان قدر از او پول بگیر»؛ در صورت اوّل، اخذ اجرت از باب قرار داد و معاوضه عبد با زید بوده و لذا اکل مال به باطل و حرام می باشد ولی در صورت دوّم، طبق امر مولی بوده و اساساً معاوضه نیست تا اکل مال به باطل و حرام بوده باشد.

    1. ای من عدم جواز اخذ الاجرة علی الواجبات العینیّة التعیینیّة لکونه اکلاً للمال بالباطل.

    2. و هو العلّامة الطباطبائی فی مصابیحه.

    3. ای من منافاة القربة للاجرة.

    4. این عبارت عطف به عبارت «فإن کان العمل واجباً عینیّاً تعیینیّاً» بوده و به قرینه معطوفٌ علیه، مراد از آن، واجب عینی تعیینی می باشد، و امّا حکم واجبات کفائیّه، به زودی با عبارت «و امّا الکفائی الخ» خواهد آمد.

    5. ای ذلک الفرد الخاصّ.

    6. زیرا در واجبات تخییریّه، مکلّف صرفاً بر جامع مقهور گردیده است، نه بر احد الافراد بالخصوص.

    7. مثل اینکه به غیر از این شخص، هیچ فرد دیگری قدرت بر حفر و دفن نداشته باشد که در این صورت، دفن که فی حدّ نفسه، واجبی کفائی است، برای این فرد تبدیل به واجب عینی می گردد.

    8. ای ولیّ المیّت.

    9. مثل اینکه نزدیک به شهری است که ولیّ میّت در آن زندگی می کند و لذا زیارت آن قبر برای او آسانتر است.

    10. ای من جواز اخذ الاجرة علی حفر ذلک الموضع الخاصّ.

    11. ای و ان کان الواجب التخییری، تعبّدیّاً مثل خصال کفّاره افطار صوم رمضان.

    12. فیجوز اخذ الاجرة علیه.

    1. فلا یمکن الاخلاص بالقدر المشترک مع قصد الاجرة علی الخصوصیّة.

    2. فلا یجوز اخذ الاجرة علیه.

    3. زیرا همانطور که گذشت، در واجب تعیینی تعبّدی، اخذ اجرت با قصد قربت منافات داشت و در اینجا نیز همینطور خواهد بود.

    4. مثل دفن میّت.

    5. ای نیابةً عنه.

    6. ای باذل الاجرة.

    7. مثل صلاة میّت.

    8. ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف در این بخش از عبارت، بحث را با بحث قبلی خلط کرده اند.

توضیح مطلب آن است که مرحوم مصنّف سابقاً با عبارت «ثمّ إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأُجرة الخ»، در صدد بیان این بودند که آیا صرف نظر از جواز یا عدم جواز اخذ اجرت در واجبات، واجبی که به قصد اجرت انجام گرفته، صلاحیّت امتثال یا اسقاط وجوب را دارد یا خیر؟ و در این زمینه فرمودند اخذ اجرت فی حدّ نفسه مطلقاً جایز است، با این تفاوت که در واجبات تعبّدی، قابل جمع با امتثال و یا اسقاط واجب نیست و در صورت اخذ اجرت، واجب را ترک کرده و لذا اگر در وقت است باید واجب را اعاده نماید و اگر وقت آن گذشته، مرتکب حرام شده است، ولی در واجبات توصّلی، قابل جمع با امتثال و یا اسقاط واجب نیز می باشد.

ایشان در ادامه با عبارت «و أمّا مانعيّة مجرّد الوجوب الخ» در صدد بحث از اصل جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات و به عبارتی بحث از مانعیّت و عدم مانعیّت وجوب فعل از جواز اخذ اجرت بر آن هستند. ایشان در این زمینه فرمودند:

در واجبات عینیّه تعیینیّه، چه تعبّدی باشند و چه توصّلی، از آنجا که فعل بر فرد واجب بوده و حقّ خداوند متعال به آن تعلّق گرفته است، محترم نبوده و اخذ اجرت در برابر آن اکل مال به باطل خواهد بود؛

و امّا در واجبات عینیّه تخییریّه، در صورتی که توصّلی باشند، اخذ اجرت در برابر آن، اکل مال به باطل نبوده و جایز خواهد بود؛ ولی در صورتی که تعبّدی باشند، اگر قائل به تفکیک در قصد قربت میان جامع و فرد شویم، اخذ اجرت جایز می باشد و الّا اخذ اجرت جایز نیست؛

و امّا در واجبات کفائیّه، در صورتی که توصّلی باشد، اخذ اجرت در برابر آن اکل مال به باطل نبوده و جایز می باشد، در حالی که در صورتی که تعبّدی باشد، امتثال با اخذ اجرت سازگار نبوده و قابل جمع نیستند؛

با توجّه به این مقدّمه ممکن است گفته شود ایشان در خصوص واجبات کفائیّه تعبّدیّه خلط مبحث نموده و به جای آنکه طبق روال بحث دوّم خود، راجع به اکل مال به باطل بودن یا نبودن اخذ اجرت در مقابل واجب و در نتیجه حرمت یا جواز اخذ اجرت در مقابل واجب بحث نمایند، بحث را با مبحث اوّل خود یعنی بحث از سازگاری یا عدم سازگاری اخذ اجرت با امتثال یا اسقاط واجب، خلط کرده اند و بحث از سازگاری اخذ اجرت با امتثال را مطرح نموده و قائل به عدم سازگاری این دو شده اند؛

گفته می شود این اشکال وارد نیست، زیرا مراد مرحوم مصنّف صرف عدم سازگاری این دو نیست تا این اشکال وارد باشد، بلکه مراد ایشان آن است که در واجبات کفائیّه تعبّدیّه، از آنجا که قصد قربت با اخذ اجرت سازگاری ندارد، فرد نمی تواند در عین حالی که قصد اخذ اجرت نموده است، متعلّق عقد اجاره یعنی واجب کفایی تعبّدی را امتثال نماید و لذا نه مستحقّ اجرت خواهد بود و نه واجب خود را امتثال نموده است، امّا واجب خود را امتثال ننموده، زیرا عمل او فاقد شرط صحّت واجب کفائی تعبّدی یعنی قصد قربت بوده است و امّا مستحقّ اجرت نیست، زیرا آنچه طبق این عقد اجاره، اجرت در مقابل آن قرار داده شده است، واجب کفائی تعبّدی بوده که در فرض قصد اجرت نمی توانسته آن را با قصد قربت امتثال نماید و لذا مستحقّ عوض آن یعنی اجرت نیز نخواهد بود.

    9. مثل جهاد.

    10. مثل جهاد که واجب کفایی است که بر مستأجر نیز مثل اجیر واجب می باشد.

    11. مرحوم مصنّف پس از آنکه به جواز نیابت در واجبات کفائی قابل نیابت، اشاره نمودند، به برخی مصادیق واجب کفائی اشاره می نمایند که قابلیّت نیابت ندارند.

    12. مثل ادلّه وجوب تجهیز میّت.

    1. مثل ترکه میّت.

    2. مثل سایر مکلّفین که برای اسقاط تکلیف تجهیز میّت از خود، حاضرند پول داده و دیگری را اجیر نمایند.

    3. به خلاف مثل جهاد که واجب کفایی می باشد که حقّ الناس نیست و لذا قابل نیابت می باشد.