درس کتاب المکاسب سید مهدی میر معزی
بخش2
99/08/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرّمة /النوع الخامس: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً واجبا / الاشکال فی اخذ الاجرة علی الواجبات التی یتوقّف اقامة النظام علیها و الجواب عن هذا الاشکال
السابع أنّ وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها (1)، و إنّما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام (2)، و إقامة النظام غير متوقّفة على العمل تبرّعاً، بل تحصل به (3) و بالعمل بالأُجرة، فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس و إقامة النظام هو بذل نفسه للعمل، لا بشرط التبرّع به (4)، بل له أن يتبرّع به (4)، و له أن يطلب الأُجرة، و حينئذٍ (5) فإن بذل المريض الأُجرة، وجب عليه العلاج، و إن لم يبذل الأُجرة و المفروض أداء ترك العلاج إلى الهلاك، أجبره (6) الحاكم حسبةً (7) على بذل الأُجرة للطبيب، و إن كان المريض مغمىً عليه (8) دفع عنه وليّه، و إلّا (9) جاز للطبيب العمل بقصد الأُجرة، فيستحقّ الأُجرة في ماله (6)، و إن لم يكن له (6) مال ففي ذمّته (6)، فيؤدّى (6) في حياته أو بعد مماته من الزكاة (10) أو غيرها (11).
1. فلا یکون وجوبه وجوباً نفسیّاً.
2. فیکون وجوبه وجوباً غیریّاً مقدّمیّاً.
3. ای بالعمل تبرّعاً.
4. ای بالعمل.
5. ای حین إذ طلب الطبیب الاجرة.
6. ای المریض.
7. امور حسبیّه، اموری هستند که شارع راضی نیست بر زمین بمانند و لذا حاکم شرع این امور را از باب حسبة یعنی احتساب بر خداوند متعال، انجام می دهد.
8. او مجنوناً او سکراناً.
9. ای و ان لم یدفع الاجرة عن المریض المغمی علیه، ولیّه.
10. «من الزکاة او غیرها»، جار و مجرور، متعلّق به یودّی می باشد، ای «فیؤدّی بعد مماته من الزکاة او غیرها».
11. ای غیر الزکاة مثل الخمس.
و بالجملة، فما كان من الواجبات الكفائية، ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه؛ بناء على المشهور، و أمّا ما أُمر به من باب إقامة النظام، فإقامه النظام تحصل ببذل النفس للعمل به في الجملة، و أمّا العمل تبرّعاً فلا (1)، و حينئذٍ (2) فيجوز طلب الأُجرة من المعمول له إذا كان أهلًا للطلب منه (3)، و قصدها (4) إذا لم يكن (5) ممّن يطلب منه (6) كالغائب الذي يُعْمَل في ماله عمل لدفع الهلاك عنه و كالمريض المغمى عليه.و فيه: أنّه إذا فرض وجوب إحياء النفس و وجوب العلاج؛ لكونه (7) مقدمة له (8)، فأخذ الأُجرة عليه غير جائز (9) (10).1. ای فلا یتوقّف اقامة النظام علیها.
2. ای و حین إذ لم یتوقّف اقامة النظام علی العمل تبرّعاً.
3. به اینکه بالغ، عاقل، و هشیار باشد، نه صبیّ، مجنون، مغمی علیه و یا سکران.
4. ای قصد الاجرة من العمل.
5. ای اذا لم یکن المعمول له.
6. ای ممّن کان اهلاً للطلب.
7. ای لکون إحیاء النفس و العلاج.
8. ای لإقامة النظام.
9. لکون المکلّف مقهوراً علی العمل، فیکون اخذ الاجرة علیه اکلاً للمال بالباطل.
10. مرحوم سیّد یزدی در مقام پاسخ از این اشکال مرحوم مصنّف می فرمایند: این اشکال، مصادره به مطلوب است، زیرا عدم جواز اخذ اجرت به جهت مجرّد وجوب، اوّل الکلام بوده و محلّ نزاع می باشد و استدلال به آن برای اثبات مدّعی، مصادره به مطلوب خواهد بود، زیرا همانطور که گذشت، اخذ اجرت بر واجبات تنها در صورتی حرام خواهد بود که موضوع وجوب فعل مجّانی بوده باشد، نه اصل فعل و لو بقصد عوض، بلکه در صورتی که موضوع وجوب، اصل فعل و لو به قصد عوض بوده باشد، اخذ اجرت بر واجب منافاتی با وجوب آن نداشته و جایز خواهد بود، زیرا اخذ اجرت بر واجب تنها در صورتی اکل مال به باطل بوده و حرام می باشد که فعل، مجّاناً و بلا عوض واجب بوده باشد، امّا اگر اصل فعلی به صورت مطلق واجب بوده باشد، چه به صورت تبرّعی انجام شود و چه به قصد اجرت، در این صورت انجام این فعل به صورت مجّانی، حقّ مولی نیست تا اخذ اجرت بر آن، اکل مال به باطل بوده و حرام باشد[1] .
فالتحقيق على ما ذكرنا سابقاً أنّ الواجب إذا كان عينياً تعيینياً لم يجز أخذ الأُجرة عليه و لو كان من الصناعات (11)، فلا يجوز للطبيب (12) أخذ الأُجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء؛
و أمّا أخذ الوصي الأُجرة على تولّي أموال الطفل الموصى عليه، الشامل بإطلاقه لصورة تعيّن العمل عليه، فهو من جهة الإجماع و النصوص المستفيضة على أنّ له أن يأخذ شيئاً (1)، و إنّما وقع الخلاف في تعيينه (2)، فذهب جماعة إلى أنّ له اجرة المثل؛ حملًا للأخبار على ذلك؛ و لأنه إذا فرض احترام عمله بالنصّ و الإجماع، فلا بدّ من كون العوض اجرة المثل، و بالجملة، فملاحظة النصوص و الفتاوى في تلك المسألة (3) ترشد إلى خروجها (3) عمّا نحن فيه (4)؛و أمّا باذل المال للمضطر (5)، فهو إنّما يرجع بعوض المبذول، لا بأُجرة البذل، فلا يرد نقضاً في المسألة (6)؛و أمّا رجوع الامّ المرضعة بعوض إرضاع (7) اللّبإ (8) مع وجوبه عليها (9) بناء على توقّف حياة الولد عليه (10)، فهو إمّا من قبيل بذل المال للمضطر (11)،1. یعنی صناعاتی که واجب کفائی بوده و اقامه نظام متوقّف بر آنها می باشد، ولی در شرایطی خاصّ، به دلیل عدم وجود من به الکفایة، بر فرد خاصّی واجب عینی می شوند.
2. در صورتی که در زمینه طبابت، من به الکفایة وجود نداشته و طبابت بر طبیب، واجب عینی شده باشد.
3. ای لا من جهة جواز اخذ الاجرة علی الواجبات من باب المعاوضة.
4. زیرا برخی فقهاء قائل به جواز اخذ مقدار کفایة شده اند، برخی قائل به جواز اخذ اجرة المثل و برخی قائل به جواز اخذ اقل الامرین من مقدار الکفایة و اجرة المثل[2] .
5. ای مسألة اخذ الوصیّ، الاجرة علی تولّی اموال الطفل المولّی علیه.
6. ای اخذ الاجرة علی الواجب، معاوضةً فی الاجارة و الجعالة و نحوهما.
7. یعنی کسی که به فردی که از شدّت گرسنگی و تشنگی به اضطرار افتاده و جان او در خطر است، آب و غذا بدهد، چه این کار بر او واجب کفائی باشد و چه واجب عینی.
8. علاوه بر آنکه وجوب بذل طعام و شراب به مضطرّ، اساساً برای رفع ضرر از او بود در حالی که بذل مجّانی، خود ضرر بر باذل محسوب می شود و از آنجا که دفع ضرر از مضطرّ با اضرار به باذل، معارضه دارد، لذا جمع بین حقّ مضطر و باذل و دفع ضرر از مضطرّ بدون اضرار به باذل، تنها از طریق بذل مع العوض ممکن خواهد بود[3] .
9. «ارضاع» به معنای شیر دادن می باشد.
10. «لباء» به معنای شیر آغوز می باشد که اوّلین شیری است که زن به فرزند خود می دهد و نسبت به شیر های بعدی، حاوی موادّ اوّلیّه بسیار مغذیّ بوده و سلامت فرزند در گرو نوشیدن آن می باشد.
11. ای وجوب ارضاع اللباء علیها وجوباً عینیّاً تعیینیّاً.
12. ای علی اللباء.
13. فهی انّما ترجع بعوض المبذول الی اللباء، لا لاجرة البذل ای الارضاع.
و إمّا من قبيل رجوع الوصي بأُجرة المثل من جهة عموم آية «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (1)، فافهم (2)؛و إن كان كفائياً (3) جاز الاستئجار عليه، فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه، عنه (4) و عن غيره (5) و إن لم يحصل الامتثال (6).و من هذا الباب (7) أخذ الطبيب الأُجرة على حضوره عند المريض إذا تعيّن عليه علاجه، فإنّ العلاج و إن كان معيّناً عليه (8)، إلّا أنّ الجمع بينه (8) و بين المريض مقدّمة للعلاج، واجب كفائي بينه (8) و بين أولياء المريض، فحضوره (8) أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء، إلّا أنّه لا بأس بأخذ الأُجرة عليه (9).1. فیکون هذه الآیة فی مورد الارضاع، مخصِّصاً لادلّة حرمة اخذ الاجرة علی الواجبات کما کان الاجماع فی مورد رجوع الوصی باجرة المثل مخصِّصاً لها.
2. «فافهم» اشاره به اشکال در دلالت این آیه شریفه بر آن است که اجرت بر ارضاع نیز همچون اجرت بر بذل طعام و شراب للمضطرّ، از باب معاوضه نباشد و صرفاً یک حکم شرعی بوده و از محلّ نزاع خارج باشد، حاصل اشکال آن است که ظاهر لفظ «اجورهنّ» در این آیه شریفه، اجرت در معاوضاتی همچون اجاره و جعاله است و لذا دلالت بر این خواهد داشت که اجیر شدن در ارضاع، جایز است، نه اینکه جواز اخذ اجرت، حکمی شرعی و غیر معاوضی بوده باشد.
3. این عبارت، عطف بر عبارت «اذا کان تعیینیّاً» می باشد ای «فالتحقیق انّ الواجب اذا کان تعیینیّاً ... و ان کان کفائیّاً الخ».
4. ای عن المستأجر.
5. ای و عن غیر المستأجر اذا تحقّق به الکفایة.
6. ای و ان لم یحصل الامتثال فی غیر المستأجر؛ زیرا این فعل، مستند به مستأجر بوده و لذا امتثال برای او به حساب می آید و دیگران، حتّی اجیر که مباشرتاً این فعل را انجام داده، به قصد امتثال انجام نداده و لذا برای او امتثال محسوب نمی شود، بلکه صرفاً مُسقِط امر و وجوب می باشد.
7. ای من باب جواز الاستئجار علی الواجب الکفائی و سقوط الواجب عن المستأجر و غیره و ان لم یحصل الامتثال.
8. ای الطبیب.
9. ای علی حضوره.
نعم، يستثني من الواجب الكفائي (1) ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقّا للغير، يستحقّه من المكلّف (2)، كما قد يدّعى أنّ الظاهر من أدلّة وجوب تجهيز الميّت أنّ للميّت حقاً على الأحياء في التجهيز، فكلّ من فعل شيئاً منه (3) في الخارج، فقد أدّى حقّ الميّت، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه، و كذا تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجبة عليه و ما يحتاج (4) إليه كصيغة النكاح و نحوها، لكن تعيين هذا (5) يحتاج إلى لطف قريحة.
1. ای من جواز اخذ الاجرة علی الواجب الکفائیّ.
2. گفته می شود این استثناء صحیح نیست، زیرا آنچه مانع از جواز اخذ اجرت می باشد، آن است که عمل، به صورت مجّانی و بلا عوض، حقّ غیر بوده باشد، و صرف اینکه اصل عمل حقّ غیر بوده باشد، چه مجّاناً انجام شود و چه مع العوض، این با اخذ اجرت منافاتی نخواهد داشت؛ بنا بر این تفاوتی نیست میان آنکه وجوب عمل، از باب حکم شرعی و حقّ الله باشد و یا از باب حقّ الناس[4] .
3. ای من التجهیز.
4. ای و تعلیم ما یحتاج الجاهل.
5. ای کون العمل حقّاً للغیر یستحقّه من المکلّف.
