درس کتاب المکاسب سید مهدی میر معزی
بخش2
99/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرّمة/النوع الخامس: ما یحرم الاکتساب به لکونه عملاً واجبا /مشروعیّة العبادات الاستیجاریّة ؛ جواز احتساب العبادات النیابیّة للنائب او عدم جوازه
فإن قلت: الموجود في الخارج من الأجير ليس إلّا الصلاة عن الميّت مثلًا، و هذا هو متعلّق الإجارة و النيابة، فإن لم يمكن الإخلاص في متعلّق الإجارة (1) (2)، لم يترتّب على تلك الصلاة نفع للميّت (3)، و إن أمكن (4) (5)، لم يناف الإخلاص، لأخذ الأُجرة كما ادّعيت (6)، و ليست النيابة عن الميّت في الصلاة المتقرّب بها إلى اللّه تعالى شيئاً و نفس الصلاة (7) شيئاً آخر حتى يكون الأوّل متعلّقاً للإجارة و الثاني مورداً للإخلاص (8).
1. ای الصلاة عن المیّت.
2. به اینکه گفته شود قصد قربت با قصد اجرت سازگاری ندارد.
3. زیرا وقتی متعلّق نیابت و اجاره یکی بوده و قصد قربت در متعلّق اجاره ممکن نباشد، قصد قربت در متعلّق نیابت نیز ممکن نبوده و در نتیجه نیابت، باطل می باشد و هیچ نفعی به مستأجر نمی رسد و اخذ اجرت بر آن، اکل مال به باطل خواهد بود.
4. ای و ان امکن الاخلاص فی متعلّق الاجارة ای الصلاة عن المیّت.
5. به اینکه گفته شود قصد قربت با قصد اجرت سازگاری دارد.
6. در نتیجه نماز برای میّت با قصد قربت واقع شده و نفع آن به میّت رسیده و اخذ اجرت بر آن، اکل مال به باطل نخواهد بود.
7. ای نفس الصلاة المتقرّب بها الی الله تعالی.
8. تا آنکه گفته شود اجتماع قصد قربت در صلاة با قصد اجرت در نیابت از قبیل اجتماع ضدّین در موضوع واحد نبوده و منافاتی ندارد.
قلت: القربة المانع اعتبارها عن تعلّق الإجارة، هي المعتبرة في نفس متعلّق الإجارة (1) و إن اتّحد خارجاً (2) مع ما لا يعتبر فيه القربة ممّا لا يكون متعلّقاً للإجارة، فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة، فعل للنائب (3) من حيث إنّها نيابة عن الغير، و بهذا الاعتبار ينقسم في حقّه إلى المباح (4) و الراجح (5) و المرجوح (6)، و فعلٌ للمنوب عنه (7) بعد نيابة النائب يعني تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال و بهذا الاعتبار يترتّب عليه الآثار الدنيوية و الأُخروية لفعل المنوب عنه الذي لم يشترط فيه المباشرة (8)، و الإجارة تتعلّق به (9) بالاعتبار الأوّل (10)، و التقرّب بالاعتبار الثاني (11)،
1. و هو النیابة عن المیّت فی الصلاة المتقرّب بها الی الله تعالی.
2. ای و ان اتّحد متعلّق الاجارة خارجاً.
3. ای مباشرةً.
4. در صورتی که قصد نائب از نیابت، نه رضای الهی باشد و نه ریاء.
5. راجح در اینجا به معنای مستحبّ می باشد و آن در صورتی است که قصد نائب از نیابت، رضایت الهی باشد.
6. مرجوح در اینجا به معنای مکروه می باشد و آن در صورتی است که قصد نائب از نیابت، ریاء باشد.
7. ای بالتسبیب.
8. مثلاً در مورد کسی که قدرت بدنی بر حجّ ندارد، اسقاط تکلیف و ثواب اخروی مترتّب بر این نیست که حجّ را مباشرةً انجام دهد، بلکه مترتّب بر اصل انجام حجّ توسّط اوست اگرچه بالتسبیب بوده و بالمباشرة نباشد؛
امّا در مورد صلاة اگر کسی قدرت بدنی بر نماز قائماً ندارد، اسقاط تکلیف و ثواب اخروی تا زمانی که زنده است مترتّب بر آن است که خود این فعل را مباشرةً انجام دهد و لو قیام نداشته باشد و با انجام این فعل بالتسبیب و به نیابت نائب، تکلیف از او ساقط نشده و ثواب اخروی بر آن مترتّب نمی شود.
9. ای بالصلاة الموجودة فی الخارج علی جهة النیابة.
10. ای باعتبار انّه فعلٌ للنائب.
11. ای و التقرّب تتعلّق بالصلاة الموجودة فی الخارج علی جهة النیابة من حیث انّها فعلٌ للمنوب عنه.
فالموجود في ضمن الصلاة الخارجية فعلان: نيابة صادرة عن الأجير النائب، فيقال: ناب عن فلان، و فعل كأنه صادر عن المنوب عنه، فيمكن أن يقال على سبيل المجاز (1): صلّى فلان (2)، و لا يمكن أن يقال: ناب فلان (2) (3) (4)، فكما جاز اختلاف هذين الفعلين (5) في الآثار، فلا ينافي اعتبار القربة في الثاني (6)، جواز الاستئجار على الأوّل (7) الذي لا يعتبر فيه القربة.و قد ظهر ممّا قرّرناه (8) وجه ما اشتهر بين المتأخّرين فتوى و عملًا من جواز الاستئجار على العبادات للميّت و أنّ الاستشكال في ذلك (9) بمنافاة ذلك (9) لاعتبار التقرّب فيها (10) ممكن الدفع (11)، خصوصاً بملاحظة ما ورد من الاستئجار للحج (12)؛
1. مراد از مجاز در این عبارت، مجاز در کلمه نیست، بلکه مجاز در اسناد می باشد. مجاز در کلمه عبارت است از استعمال کلمه در غیر موضوعٌ له خود در حالی که مجاز در اسناد عبارت است از اسناد فعل و یا مشتقّات آن به غیر ما هو له مثل اسناد بناء به هامان در آیه شریفه: «یا هامان ابن لی صرحاً» که از باب آن است که هامان، وزیر بوده و به معماران قصر دستور ساخت می داده است، بنا بر این سبب بناء بوده و نه مباشر آن و لذا اسناد بناء به او، اسناد مجازی خواهد بود. در ما نحن فیه نیز اسناد صلاة به اجیر که مباشرتاً آن را می خواند، اسنادی حقیقی بوده و اسناد صلاة به منوبٌ عنه که سبب تحقّق این صلاة می باشد، اسنادی مجازی خواهد بود.
2. ای المنوب عنه.
3. ای و لو علی سبیل المجاز.
4. نفس همین اختلاف در اسناد فعل که نیابت تنها به اجیر نسبت داده می شود ولی فعل صلاة هم به اجیر نسبت داده می شود و هم به موجر، نشان از آن دارد که دو فعل در ضمن فعل واحد محقّق شده اند، نیابت و صلاة.
5. ای فعل النائب و فعل المنوب عنه.
6. ای فعل المنوب عنه.
7. ای فعل النائب و هو النیابة.
8. ای من عدم التنافی بین الاستیجار و قصد القربة.
9. ای جواز الاستئجار علی العبادات للمیّت.
10. ای فی العبادات.
11. به اینکه گفته شود اجاره بر نیابت است، نه بر نفس عمل تا با قصد قربت در عمل منافات داشته باشد.
12. مثل روایتی که دلالت دارد بر اینکه امام صادق (ع) فردی را اجیر کردند که به نیابت از فرزند شان اسماعیل که فوت کرده بود، حجّ به جا آورد.
و دعوى خروجه (1) بالنصّ (2) فاسدة؛ لأنّ مرجعها (3) إلى عدم اعتبار القربة في الحجّ (4).و أضعف منها (5): دعوى أنّ الاستئجار على المقدّمات (6) (7)، كما لا يخفى (8)،
1. ای خروج الاستئجار علی الحجّ للمیّت عن حکم الحرمة و البطلان.
2. به اینکه گفته شود اصل، بطلان عبادات استیجاری می باشد و حجّ استیجاری نیز به خاطر این نصّ، از تحت این اصل خارج شده است.
3. ای هذه الدعوی.
4. زیرا معنای این ادّعا آن است که قصد قربت در عبادات معتبر بوده و با قصد اجرت منافات دارد به غیر از حجّ استیجاری که طبق این نصّ، قصد قربت اساساً در آن معتبر نیست تا با قصد اجرت منافات داشته باشد، زیرا وقتی منافات قصد قربت و قصد اجرت، بالوجدان ثابت باشد و یکی از متنافیین یعنی قصد اجرت نیز در حجّ استیجاری ثابت باشد، معنای حکم نصّ به صحّت حجّ استیجاری، عدم وجود فرد دوّم از متنافیین یعنی اعتبار حجّ استیجاری به قصد قربت خواهد بود.
5. ای من هذه الدعوی.
6. ای أنّ الاستئجار علی الحجّ، استئجارٌ علی المقدّمات مثل السیر الی الحجّ و شراء ثوب الاحرام و نحوهما، فلا یکون استئجاراً علی الواجب العبادی حتّی ینافی لقصد القربة المعتبرة فیه.
7. و از آنجا که مقدّمات حجّ، عبادی نیستند، قصد قربت در آنها معتبر نیست تا با قصد اجرت منافات داشته باشد، لذا اجاره بر مقدّمات حجّ، صحیح خواهد بود.
8. وجه بطلان این ادّعا آن است که اگرچه مقدّمات حجّ، عبادت نیستند، ولی این مقدّمات نیز مثل خود حجّ، واجب بوده و استئجار بر آنها، استئجار بر امر مقهور و غیر اختیاری بوده و حرام خواهد بود، زیرا از قبیل استیجار ملک غیر به مستأجر می باشد، چون این مقدّمات، واجب بوده و ملک خداوند متعال هستند و مکلّف مقهور بر آن است که آنها را انجام دهد و لذا اخذ اجرت در برابر آنها، اکل مال به باطل خواهد بود حتّی اگر عبادت نبوده و قصد قربت در آنها شرط نباشد.
مع أنّ ظاهر ما ورد في استئجار مولانا الصادق عليه السلام للحجّ عن ولده إسماعيل، كون الإجارة على نفس الأفعال (1) (2).ثم اعلم أنّه كما لا يستحقّ الغير بالإجارة، ما وجب على المكلّف على وجه العبادة، كذلك لا يؤتي على وجه العبادة لنفسه، ما استحقّه الغير منه بالإجارة، فلو استؤجر لإطافة صبيٍّ أو مغمى عليه، فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه، كما صرّح به في المختلف، بل و كذلك لو استؤجر لحمل غيره في الطواف (3)، كما صرّح به (4) جماعة تبعاً للإسكافي؛
1. ای کون الاجارة علی نفس افعال الحجّ، لا علی مقدّماته؛ زیرا حضرت در این روایت، برخی خصوصیّات اعمال حجّ را بر فرد اجیر شرط می نمایند که نشان از آن دارد که اجرت در مقابل اعمال حجّ قرار داده شده، نه مقدّمات آن. عبد الله بن سنان می گوید[1] : «كنت عند ابى عبد اللّه (ع) اذ دخل عليه رجل فاعطاه ثلثين دينارا يحجّ بها عن اسماعيل و لم يترك شيئا من العمرة الى الحجّ الّا اشترط عليه حتى اشترط عليه ان يسعى في وادى محسّر، ثمّ قال: يا هذا، اذا انت فعلت هذا، كان لاسماعيل حجّة بما انفق من ماله و كان لك تسع بما اتعبت من بدنك».
2. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اوّلاً تعبیر «فاعطاه ثلثین دیناراً یحجّ بها» در این روایت صریح در آن است که حضرت این پول را برای هزینه های انجام حجّ به این فرد داده اند، هزینه هایی مثل رفت و آمد و اسکان و تغذیه این فرد؛ خصوصاً که در پایان این روایت می فرمایند: «يا هذا، اذا انت فعلت هذا، كان لاسماعيل حجّة بما انفق من ماله و كان لك تسع بما اتعبت من بدنك» و ثبوت ثواب هفت حجّ برای نائب کاشف از آن است که اجرتی در مقابل نیابت خود نگرفته است، و الّا نیابت او مشتمل بر قصد قربت نبوده و عبادت نبود تا ثواب هفت حجّ عبادی برای آن نوشته شود؛
با توجّه به این بیان روشن می شود اینکه مرحوم مصنّف سابقاً با عبارت «خصوصاً بملاحظة ما ورد من الاستئجار بالحجّ»، این روایت را دلیلی بر مستقلّ بر عدم منافات اخذ اجرت با قصد قربت در عبادات نیابی استیجاری دانستند، صحیح نیست، زیرا همانطور که بیان شد حضرت در این روایت، اساساً اجرت را بر مقدّمات حجّ قرار داده اند، نه بر نیابت فرد نائب تا گفته شود اخذ اجرت بر نیابت است و قصد قربت در نفس عمل حجّ و این دو با یکدیگر منافاتی ندارند.
1. تفاوت اجاره بر اطافه صبیّ و مغمی علیه با اجاره بر حمل فی الطواف آن است که صبیّ و مغمی علیه نمی توانند قصد امتثال نمایند و لذا او را اجیر می کنند که هم آنها را حمل نماید و هم به جای آنها قصد طواف کند، در حالی که اجارة بر حمل فی الطواف در صورتی است که فرد محمول، صبیّ و مغمی علیه نباشد، بلکه بالغ و عاقل و هشیار باشد و خود بتواند قصد طواف نماید، ولی به جهت عجز از حرکت، صرفاً اجیر را برای حمل خود در طواف، اجیر نماید.
2. ای بعدم جواز احتساب ما استؤجر علیه من حمل غیره فی الطواف، فی طواف نفسه.
لأنّ المستأجر يستحقّ الحركة المخصوصة عليه، لكن (1) ظاهر جماعة جواز الاحتساب (2) في هذه الصورة (3)؛ لأنّ استحقاق الحمل غير استحقاق الإطافة به (4) كما لو استؤجر لحمل متاع (5).و في المسألة أقوال:قال في الشرائع: «و لو حمله حامل في الطواف، أمكن أن يحتسب كلّ منهما (6) طوافه عن نفسه»، انتهى.و قال في المسالك (7): «هذا (8) إذا كان الحامل متبرّعاً (9)
1. «لکن» استدراک از عبارت «و كذلك لو استؤجر لحمل غيره فی الطواف كما صرّح به جماعة تبعاً للإسكافی» بوده و قول مخالفین ابن جنید اسکافی و تابعین ایشان را ذکر می نماید.
2. ای جواز الاحتساب فی طواف نفسه.
3. ای فیما اذا استؤجر لحمل غیره فی الطواف.
4. به اینکه در صورتی که متعلّق اجاره، اطافه صبیّ و یا مغمی علیه باشد، هم صبیّ و مغمی علیه را طواف دهد و هم به نیابت از او، قصد طواف نماید؛ اینکه در این صورت اجیر نمی تواند قصد طواف خود را بنماید بدان خاطر است که طواف با قصد متشخّص می شود و از آنجا که این طواف، به جهت اجاره و قصد اطافه صبیّ و مغمی علیه، برای صبیّ و مغمی علیه متشخّص شده است، نمی تواند آن را برای خود قصد نماید.
5. زیرا همانطور که اگر اجیر شود متاع و کالایی مثل یک کیف را برای دیگری در حال طواف حمل نماید، قصد حمل با قصد طواف خود او منافاتی نداشته و می تواند قصد طواف خود را بنماید، در صورتی که اجیر شود انسانی را در حال طواف حمل نماید نیز قصد حمل با قصد طواف خود او منافاتی نداشته و می تواند قصد طواف خود را بنماید.
6. ای من الحامل و المحمول.
7. ای فی شرح عبارة الشرائع.
8. ای هذا الذی ذکره صاحب الشرائع من جواز احتساب کلّ من الحامل و المحمول، الطواف لنفسه.
9. زیرا در این صورت، محمول مالک حرکت مخصوصه حامل نیست تا با احتساب طواف نفس حامل، منافات داشته باشد.
أو حاملًا بجعالة (1) (2) أو كان مُستَأجَراً للحمل في طوافه (3) (4)، أمّا لو استُؤجِرَ للحمل مطلقاً (5)، لم يحتسب (6) للحامل؛ لأنّ الحركة المخصوصة قد صارت مستحقّة عليه (7) لغيره (8)، فلا يجوز صرفها (9) إلى نفسه، و في المسألة أقوال هذا أجودها»، انتهى.و أشار (10) بالأقوال (11) إلى القول بجواز الاحتساب مطلقاً (12)، كما هو ظاهر الشرائع و ظاهر القواعد على إشكال (13).
1. زیرا در این صورت نیز، حرکت مخصوصه، ملک حامل بوده و محمول صرفاً از آن انتفاع می برد و جُعل، در مقابل این انتفاع قرار داده می شود، لذاست که حامل می تواند به جُعالة عمل ننموده و این حرکت مخصوصه را انجام ندهد.
2. این دو صورت، یعنی حمل تبرّعی و حمل با جعاله، مطلق بوده و هم شامل می شوند موردی را که اجیر بر حمل فی الطواف شده باشد و هم موردی را که اجیر بر اطافه در مثل صبیّ و مغمی علیه شده باشد؛
3. ای فی طواف نفسه ای نفس الاجیر.
4. نقطه اشتراک این سه صورت در آن است که در هر سه صورت، مستأجر، مالک حرکت مخصوصه اجیر نمی باشد، به خلاف صورتی که اجیر را اجاره بر اطافه کرده باشد که مرحوم مصنّف معتقد هستند در این صورت، مستأجر، مالک حرکت مخصوصه اجیر بوده و لذا احتساب آن به عنوان طواف نفس اجیر، با حقّ مستأجر منافات داشته و جایز نخواهد بود.
5. ای بدون تقیید الاجارة بکون الحمل فی طوافه.
6. ای لم یحتسب الطواف.
7. ای علی الحامل.
8. ای لغیر الحامل و هو المستأجر.
9. ای صرف هذه الحرکة المخصوصة المستحقّة للغیر.
10. ای اشار الشهید الثانی فی المسالک.
11. ای الاقوال الموجود فی هذه المسألة.
12. ای سواء کان الحامل متبرّعاً او حاملاً بجعالةٍ او کان مستأجراً للحمل فی طوافه او کان مستأجراً للحمل مطلقاً.
13. یعنی مرحوم صاحب شرایع، به صورت مطلق قائل به جواز احتساب این طواف برای اجیر شده اند بدون اینکه تردید نمایند، ولی مرحوم علّامه در قواعد اگرچه به صورت مطلق مایل به جواز احتساب این طواف برای اجیر شده اند، ولی در جواز احتساب این طواف برای اجیر در خصوص صورتی که به صورت مطلق اجیر بر حمل شده باشد، تردید نموده اند. ایشان در قواعد می فرمایند: «و الحامل و المحمول و ان تعدّد یحتسبان و ان کان الحمل باجرة علی اشکالٍ».
و القول الآخر: ما في الدروس من أنّه: «يحتسب (1) لكلٍّ من الحامل و المحمول ما لم يستأجره للحمل لا في طوافه» انتهى.و الثالث ما ذكره في المسالك من التفصيل (2).و الرابع ما ذكره بعض محشّي الشرائع من استثناء صورة الاستئجار على الحمل (3).و الخامس الفرق بين الاستئجار للطواف به (4)، و بين الاستئجار لحمله فی الطواف (5)، و هو ما اختاره في المختلف.و بنى فخر الدين في الإيضاح، جواز الاحتساب (6) في صورة الاستئجار للحمل التي استشكل والده رحمه اللّه فيها (7)، على أنّ (8) ضمّ نيّة التبرّد إلى الوضوء قادح أم لا؟ (9)1. ای هذه الطواف.
2. ای بین ما کان مستأجراً للحمل مطلقاً، فلا یحتسب للحامل و بین غیره، فیحتسب لهما.
3. یعنی مرحوم صاحب شرایع قائل به جواز احتساب این طواف برای حامل و محمول شده بودند مطلقاً و این محشی شرائع، یک صورت را از این قول استثناء نموده و قائل به عدم جواز احتساب طواف برای حامل در صورتی شده اند که اجیر بر حمل شده باشد، چه اجیر بر حمل در طواف خود شده باشد، چه اجیر بر حمل در غیر طواف خود و چه مطلقاً اجیر بر حمل شده باشد.
4. مثل اینکه فرد، صبیّ یا مغمی علیه بوده و قصد امتثال از او متمشّی نمی شده و لذا حامل اجیر شده که او را طواف داده و به جای او قصد طواف نماید که در این صورت اجیر نمی تواند با این طواف، قصد طواف خود را بنماید.
5. مثل اینکه فرد، بالغ، عاقل و هشیار بوده و می توانسته قصد امتثال نماید و لذا حامل صرفاً اجیر شده که او را برای طوافی که خود محمول قصد کرده است، حمل نماید که در این صورت اجیر می تواند با این طواف، قصد طواف خود را بنماید.
6. ای جواز احتساب الطواف للحامل.
7. زیرا همانطور که گذشت، پدر مرحوم فخر الدین، مرحوم علّامه در قواعد اگرچه به صورت مطلق مایل به عدم جواز احتساب این طواف به عنوان طواف نفس اجیر شده اند، ولی در آن تردید نموده اند.
8. «علی أنّ الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «بنی» می باشد.
9. توضیح مطلب آن است که مرحوم فخر الدین می فرمایند: اگر در مسأله وضو گفته شود ضمیمه شدن نیّت تبرّد و خنک شدن، موجب اخلال در قصد قربت شده و وضو را باطل می نماید، در ما نحن فیه یعنی صورتی که حامل، اجیر شده بر حمل نیز ضمیمه شدن قصد اجرت، موجب اخلال در قصد قربت شده و طواف برای حامل، صحیح نخواهد بود؛ امّا اگر در مسأله وضو گفته شود ضمیمه شدن نیّت تبرّد، موجب اخلال در قصد قربت نشده و وضو را باطل نمی نماید، در ما نحن فیه یعنی صورتی که حامل، اجیر شده بر حمل نیز ضمیمه شدن قصد اجرت، موجب اخلال در قصد قربت نشده و طواف برای حامل، صحیح خواهد بود.
و المسألة مورد نظر و إن كان ما تقدّم من المسالك لا يخلو عن وجه (1).
1. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد و بلکه قول اقوی، نظریّه مرحوم شهید اوّل در دروس باشد که صرفاً در صورتی احتساب طواف را برای حامل اجیر، جایز نمی دانند که مستأجر شرط کرده باشد او را در طواف خود، حمل ننماید.
توضیح مطلب آن است که در ما نحن فیه چند حالت متصوّر می باشد:
اوّل آنکه اجاره به حمل تعلّق گرفته و مستأجر شرط کرده باشد که اجیر او را در طواف خود، حمل نماید.
دوّم آنکه اجاره به حمل تعلّق گرفته و مستأجر شرط کرده باشد که اجیر او را در غیر طواف خود حمل نماید.
سوّم آنکه اجاره به حمل تعلّق گرفته و مطلق باشد.
چهارم آنکه اجاره به اطافه تعلّق گرفته باشد.
در صورت اوّل و سوّم، جواز احتساب طواف به عنوان طواف اجیر، واضح می باشد؛
همچنین در صورت چهارم نیز احتساب طواف به عنوان طواف اجیر جایز خواهد بود، زیرا اینطور نیست که مستأجر در این صورت، حرکت مخصوصه اجیر را مالک شده باشد، بلکه مستأجر مالک اطافه می باشد که مقدّمه آن حرکت مخصوصه اجیر است و این حرکت همانطور که می تواند مقدّمه برای اطافه باشد، می تواند مقدّمه برای طواف خود اجیر نیز قرار بگیرد و اینکه مستأجر، مالک اطافه شده است دلیل بر آن نیست که مالک مقدّمات و یا مقارنات آن نیز شده باشد؛
و امّا در صورت دوّم، عدم جواز احتساب طواف به عنوان طواف اجیر، واضح می باشد، زیرا مستلزم مخالفت با شرط ضمن عقد اجاره خواهد بود[2] .
«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»
