درس کتاب المکاسب سید مهدی میر معزی
بخش2
99/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرّمة/خاتمة تشتمل علی مسائل - الثانیة: جوائز السلطان و عمّاله /بیان الصور الاربعة ؛ بیان حکم الصورة الاولی و الثانیة
متن کتاب: [المسألة] الثانیة (1): جوائز السلطان و عمّاله، بل مطلق المال المأخوذ منهم (2) مجّاناً أو عوضاً لا یخلو عن أحوال: لأنّه (3) إمّا أن لا یعلم أنّ فی جملة أموال هذا الظالم، مال محرّم یصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال، و إمّا أن یعلم؛ و على الثانی (4): فإمّا أن لا یعلم أنّ ذلك المحرّم أو شیئاً منه (5)، هو داخل فی المأخوذ، و إمّا أن یعلم ذلك (6)؛ و على الثانی (6): فإمّا أن یعلم تفصیلا، و إمّا أن یعلم إجمالا؛ فالصور أربع.
أمّا الاولى (7)، فلا إشكال فیها (8) فی جواز الاخذ و حلّیة التصرّف؛ للاصل (9) و الاجماع و الاخبار الآتیة (10)،1. ای من مسائل الخاتمة.
2. ای من السلطان و عمّاله.
3. ای الاخذ.
4. ای و علی ان یعلم انّ فی جملة اموال هذا الظالم، مال محرّم یصلح لکون المأخوذ هو من ذلک المال.
5. ای من ذلک المحرّم.
6. ای أن یعلم انّ ذلک المحرّم او شیئاً منه، هو داخل فی المأخوذ.
7. ای إن لم یعلم انّ فی جملة اموال هذا الظالم، مال محرّم یصلح لکون المأخوذ هو من ذلک المال.
8. ای فی هذه الصورة الاولی.
9. مراد از این اصل، یا اصالة البرائة از حرمت اخذ مال این فرد می باشد و یا قاعده حلّیّت یعنی کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف انه حرام و یا قاعده ید که دلالت بر ملک ذو الید نسبت به مالی دارد که تحت ید او قرار گرفته است.
10. بل القرآن الکریم مثل قوله تعالی: «احلّ لکم ما فی الارض جمیعاً» و قوله تعالی: «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارةً عن تراض منکم».
متن کتاب: لكن ربما یوهم بعض الاخبار أنّه یشترط فی حلّ مال الجائر، ثبوت مال حلال له مثل ما عن الاحتجاج عن الحمیری أنّه كتب إلى صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه، یسأله عن الرجل یكون من وكلاء الوقف، مستحلا لما فی یده (1)، و لا یتورع عن أخذ ماله (2)، ربما نزلت فی قریة و هو (3) فیها، أو أدخل منزله (3) و قد حضر طعامه (3)، فیدعونی إلیه (4)، فإن لم آكل، عادانی علیه (5)، فهل یجوز لی أن آكل من طعامه و أتصدّق بصدقة (6)؟ و كم مقدار الصدقة؟ و إن أهدى هذا الوكیل هدیة إلى رجل آخر، فیدعونی (7) إلى أن أنال (8) منها (9) و أنا أعلم أنّ الوكیل لا یتورّع عن أخذ ما فی یده (10)، فهل علی فیه (11) شیء إن أنا نلت (12) منه (13)؟
الجواب: «إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غیر ما فی یده (41)، فکل طعامه و اقبل برّه، و إلّا فلا»؛ بناءً على أنّ الشرط فی الحلّیة، هو وجود مال آخر،1. یعنی مال موقوفه را در مصارف تعیین شده صرف ننموده و آن را برای خود حلال می شمارد.
2. ای و، یتورّع هذا الرجل عن اخذ مال الوقف.
3. ای هذا الرجل
4. ای الی الطعام
5. «علی» در این عبارت، تعلیلیّه می باشد ای عادانی بجهة امتناعی عن أکل طعامه.
6. ای لدفع الحرام عنّی.
7. ای فیدعونی تلک الرجل ا،خر.
8. ای آخذ.
9. ای من هذه الهدیّة.
10. ای ید الوکیل.
11. ای فیما نلت من هذه الهدیّة.
12. ای اخذت.
13. ای من هذه الهدیّة.
14. ای من المال الموقوفة.
متن کتاب: فإذا لم یعلم به، لم یثبت الحلّ، لكن هذه الصورة (1) قلیلة التحقّق (2) (3).
1. ای الصورة التی لم یعلم فیها بوجود مال آخر لهذا الرجل غیر ما فی یده.
2. مرحوم مصنّف در مقام تعبیر از دلالت این روایت بر اعتبار علم به وجود مال حلال از تعبیر «ربما یوهم» استفاده کردند که نصّ در آن است که دلالت این روایت بر اعتبار علم به وجود مال حلال، ضعیف می باشد، وجه ضعف دلالت این روایت بر اعتبار علم به وجود مال حلال آن است که اوّلا حضرت نمی فرمایند «ان علمت بأنّ له مال او معاش الخ»، بلکه می فرمایند: «ان کان له مال او معاش الخ» و این ظهور در آن دارد که ملاک در این مسأله واقع بوده و علم مکلف به اینکه این وکیل، مال حلالی به غیر از مال وقفی داشته باشد یا نداشته باشد، موضوعیّت ندارد، بنا بر این، این روایت ظهور در آن خواهد داشت که تنها در صورتی اخذ مال این وکیل جایز نیست که در واقع، مالی به غیر از مال موقوفه نداشته باشد و طریق احراز این امر، علم مکلّف می باشد، لذا اگر مکلّف علم به عدم وجود مال دیگری برای این وکیل نداشته باشد، چه علم به وجود مال دیگری برای او داشته باشد و چه شکّ در وجود مال دیگری برای او داشته باشد، شرط حرمت محقّق نبوده و اخذ مال این وکیل برای مکلّف حرام نخواهد بود؛
و ثانیاً ظاهر این روایت آن است که همین که این فرد، ممرّ معاش حلال دیگری داشته باشد، برای جواز اخذ مال او کفایت می کند، چه مکلّف، علم داشته باشد به اینکه مال حلال دیگری در واقع دارد و چه چنین علمی نداشته باشد[1] .
3. ممکن است اشکال شود تعبیر «مستحلا لما فی یده و لا یتورّع عن اخذ ماله» در این روایت ظاهر در آن است که این روایت مربوط به صورت اوّل یعنی عدم علم به وجود حرام در ضمن اموال ظالم نیست، بلکه مکلّف می داند در ضمن اموال این ظالم، حرام وجود دارد و بنا بر این یکی از صور دوّم، سوّم و چهارم خواهد بود و استدلال به آن برای اشتراط علم مکلّف به وجود حلال در ضمن اموال ظالم در صورت اوّل یعنی صورتی که علم به وجود حرام در ضمن اموال او ندارد، صحیح نخواهد بود؛
پاسخ آن است که این تعبیر دلالت بر علم مکلّف به وجود مال حرام یعنی مال وقف بالفعل در اموال این ظالم ندارد، بلکه نهایتاً دلالت دارد بر اینکه این ظالم ابائی ندارد که نسبت به این مال وقف دست درازی کرده و از آن اخذ نماید، بنا بر این از صورت اوّل بوده و استد،ل به آن برای اثبات اعتبار علم به وجود حلال در اموال ظالم در این صورت، بیجا نخواهد بود[2] .
متن کتاب: [حکم ما اذا علم بوجود مال محرم للجائر، لكن، یعلم انّ ذلک المحرّم او شیئاً منه هو داخل فی المأخوذ]
و أمّا الثانیة (1)[الحالة الاولى أن تكون الشبهة غیر محصورة]فإن كانت الشبهة فیها (2) غیر محصورة (3)، فحكمها (2) كالصورة الاولى (4) (5)،1. ای الثانیة من صور اخذ جوائز السلطان و عمّاله، بل اخذ مطلق المال المأخوذ منهم مجّاناً او عوضاً و هو ان یعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا یعلم انّ ذلک المحرّم او شیئاً منه هو داخل فی المأخوذ ام لا؟
2. ای فی هذه الحالة الثانیة.
3. علم اجمالی بر دو نوع می باشد: شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره؛
شبهه محصوره آن است که نسبت تعداد افراد معلوم بالاجمال به اطراف شبهه، عند العقلاء، معتنی به و معتدّ به بوده و مورد توجّه قرار گیرد مثل اینکه بدانیم یکی از این 5 مرغ، حرام است یا 1000 عدد از این 5000 عدد مرغ حرام هستند که در هر دو مثال، احتمال تحقّق معلوم بالاجمال در اطراف شبهه، یک به 5 بوده و این احتمال، عند العقلاء، معتنی به و معتد به می باشد؛
و امّا شبهه غیر محصوره آن است که نسبت تعداد افراد معلوم بالاجمال به اطراف شبهه، عند العقلاء، معتنی به و معتدّ به نبوده و مورد توجّه قرار نگیرد مثل اینکه بدانیم یکی از این 5000 مرغ، حرام است که در این مثال، احتمال تحقّق معلوم بالاجمال در اطراف شبهه، یک به 5000 بوده و این احتمال،، عند العقلاء، معتنی به و معتد به نمی باشد؛
4. و هو ان، یعلم بوجود مال محرّم فی جملة اموال هذا الظالم یصلح لکون المأخوذ هو من ذلک المال.
5. فیجوز اخذ مال السلطان و عمّاله فی هذه الصورة ایضاً کالصورة الاولی؛ وجه این حکم آن است که همانطور که در علم اصول بیان شده، در شبهات غیر محصوره، تنها مخالفت قطعیّه حرام می باشد ولی موافقت قطعیّه واجب نیست، مثلا اگر بداند که یکی از این هزار لیوان، خمر است، اینکه از همه آنها بنوشد حرام است ولی لازم نیست همه را ترک نماید تا یقین به موافقت با تکلیف واقعی پیدا نماید، بلکه تا زمانی که یقین به مخالفت قطعیّه ننماید، شرب این لیوان ها جایز می باشد یعنی تا لیوان نهصد و نود و نهم؛
در ما نحن فیه نیز در فرض شبهه غیر محصوره، آنچه حرام است آن است که تمام اموال سلطان را اخذ نماید تا یقین به مخالفت قطعیّه با تکلیف واقعی یعنی حرمت اخذ مال حرام پیدا نماید، ولی لازم نیست هیچکدام از اموال سلطان را اخذ ننماید تا یقین به موافقت با تکلیف واقعی یعنی حرمت اخذ مال حرام پیدا کند، بلکه تا زمانی که یقین به مخالفت قطعیّه ننماید، اخذ اموال سلطان جائز می باشد یعنی تا زمانی که حدّ اقل یکی از اموال مولی باقی مانده باشد که مکلّف آن را اخذ نکرده، است، بنا بر این اخذ جوایز سلطان اشکالی نخواهد داشت.
متن کتاب: و كذا إذا كانت (1) محصورة بین ما لا یبتلی المكلّف به و بین ما من شأنه الابتلاء به كما إذا علم أنّ الواحد المردّد بین هذه الجائزة و بین أمّ ولده (2) المعدودة من خواصّ نسائه (3)، مغصوب (4)؛ و ذلك لما تقرّر فی الشبهة المحصورة من اشتراط تعلّق التكلیف فیها (5) بالحرام الواقعی (6)، بكون كلّ من المشتبهین (7) بحیث یكون التكلیف بالاجتناب عنه (8) منجّزاً لو فرض كونه (9) هو المحرّم الواقعی،، مشروطاً بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه (10) فی أحدهما (11) فی المثال (12)؛ فإنّ التكلیف (13) حینئذ (14) غیر منجّز بالحرام الواقعی على أی تقدیر (15)؛ لاحتمال كون المحرّم (16) فی المثال، هی أمّ الولد، و توضیح المطلب فی محلّه (17).
1. ای کانت الشبهة.
2. ای امّ ولد السلطان.
3. ای نساء السلطان.
4. زیرا در این صورت، صرفاً جایزه سلطان محلّ ابتلاء مکلّف بوده و امّ ولد سلطان به هیچ وجه، محلّ ابتلاء مکلّف نمی باشد.
5. ای فی الشبهة المحصورة.
6. عبارت «بالحرام الواقعی» جار و مجرور و متعلّق به «تعلّق» می باشد.
7. عبارت «بکون کلّ من المشتبهین الخ» جار و مجرور و متعلّق به «اشتراط» می باشد.
8. ای عن ذلک المشتبه.
9. ای کون ذلک المشتبه.
10. ای انتفاء الابتلاء.
11. ای احد المشتبهین.
12. و هی امّ الولد التی من خواصّ نساء الظالم.
13. ای التکلیف با،جتناب عن الحرام الواقعی.
14. ای حین إذ کان مشروطاً بوقت الابتلاء فی احد طرفی الشبهة.
15. ای سواء کان الحرام الواقعی ما یبتلی به المکلّف ام کان الحرام الواقعی ما، یبتلی به المکلّف.
16. ای المحرّم الواقعی.
17. توضیح مطلب آن است که اگر اطراف علم اجمالی مردد باشد بین ما یبتلی به المکلّف و ما لا یبتلی به المکلّف، از آنجا که در فرضی که تکلیف واقعی در ضمن طرفی محقّق شود که مورد ابتلای مکلّف نیست، مکلّف تکلیفی ندارد، لذا مکلّف علم اجمالی به تکلیف ندارد، بلکه شکّ بدوی در اصل تکلیف داشته و مجرای اصالة البرائة خواهد بود، زیرا اگر تکلیف واقعی در ضمن طرفی محقّق شود که مورد ابتلای مکلّف می باشد، مکلّف تکلیف دارد و اگر در ضمن فردی محقّق شود که مورد ابتلای مکلّف نمی باشد، مکلّف تکلیفی نخواهد داشت.
متن کتاب: ثمّ إنّه صرّح جماعة بكراهة الاخذ (1)، و عن المنتهی الاستدلال له (2) باحتمال الحرمة (3) و بمثل قولهم علیهم السلام: «دع ما یریبك» و قولهم: «من ترك الشبهات نجا من المحرّمات .. إلخ» (4).
و ربما یزاد على ذلك (5): بأنّ أخذ المال منهم (6) یوجب محبّتهم (6)؛ فإنّ القلوب مجبولة على حبّ من أحسن إلیها، و یترتّب علیه (7) من المفاسد ما، یخفى (8) (9).1. ای فی الصور اللاتی نقول بعدم حرمة الاخذ فیها و هو الصورة الاولی و الثانیة.
2. ای لکراهة الاخذ.
3. مراد از احتمال حرمت، احتمال قویّ است که در اثر ظالم بودن این فرد حاصل می شود، و الّا خواهد آمد که صرف احتمال حرمت، دلیل بر کراهت نخواهد بود[3] .
4. به نظر می رسد اخبار احتیاط دلالت بر هیچ حکم شرعی اعمّ از حرمت یا کراهت ندارند، زیرا همانطور که بارها از مرحوم مصنّف گذشت، ایشان می فرمایند این اخبار، ارشادی بوده و ارشاد به حکم عقل می باشد و هیچ حکم مولوی را در مفاد خود جعل نمی نماید[4] .
5. ای علی ذلک الاستدلالات؛ مرحوم مصنّف با عبارت «بأنّ اخذ المال الخ»، «و فی الصحیح الخ» و «و عن الامام الکاظم (ع) الخ» به سه استد،ل دیگر در این زمینه اشاره می فرمایند.
6. ای السلاطین و عمّالهم.
7. ای علی محبّتهم.
8. مثل سکوت در مقابل ستم های ایشان.
9. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف نیز صحیح نباشد، زیرا نسبت میان اخذ مال از سلاطین و محبّت آنها، عموم و خصوص من وجه می باشد و در بسیاری موارد، اخذ مال از سلاطین به محبّت آنها منجرّ نمی شود مثل اینکه مال را در عوض کاری که برای آنها انجام می دهد اخذ کرده باشد نه هدیّةً و مجّاناً[5] .
متن کتاب: و فی الصحیح (1): «إن أحدكم یصیب من دنیاهم شیئاً إلّا أصابوا من دینه مثله».
و ما عن الامام الكاظم (2) من قوله علیه السلام: «لولا أنّی أرى من أزوّجه بها من عزّاب بنی أبی طالب لئلّا ینقطع نسله، ما قبلتها أبداً» (3) (4) (5).1. عبارت «فی الصحیح الخ» عطف بر عبارت «بأنّ اخذ المال الخ» می باشد ای: «و ربما یزاد علی ذلک فی الصحیح الخ».
2. عبارت «ما عن الامام الکاظم (ع) الخ» عطف بر عبارت «بأنّ اخذ المال الخ» می باشد ای: «و ربما یزاد علی ذلک ما عن الامام الکاظم (ع) الخ».
3. این روایت تقطیع شده و لذا نا مفهوم می باشد، بنا بر این هم برای فهم استدلال مرحوم مصنّف و هم از باب تبرّک و تیّمن و نکات عقیدتی که دراین روایت وجود دارد، لازم است اصل روایت به صورت کامل نقل گردد.
فضل بن ربیع در ضمن حدیثی می گوید: «كنت أحجب للرّشید، فأقبل علی یوماً غضبان و بیده سیف یقلّبه فقال لی: یا فضل، بقرابتی من رسول اللّه، لئن لم تأتنی بابن عمّی، لآخذنّ الّذی فیه عیناك، فقلت: بمن أجیئك؟ فقال: بهذا الحجازی، قلت: و أی الحجازیین؟ قال: موسى بن جعفر بن محمّد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب؛ قال الفضل: فخفت من اللّه عزّ و جلّ ان جئت به إلیه، ثمّ فكّرت فی النّقمة فقلت له: أفعل، فقال: ائتنی بسوّاطین و هصّارین (هصّار به معنای شیر درنده می باشد) و جلادین، قال: فأتیته بذلك و مضیت إلى منزل أبی إبراهیم موسى بن جعفر فأتیت إلى خربة فیها كوخ من جرائد النّخل، فإذا أنا بغلام أسود، فقلت له: استأذن لی على مولاك یرحمك اللّه، فقال لی: لج، لیس له حاجب و لا بوّاب، فولجت إلیه، فإذا أنا بغلام أسود بیده مقصّ (مقصّ به معنای قیچی می باشد) یأخذ اللّحم من جبینه و عرنین أنفه من كثرة سجوده، فقلت له: السّلام علیك یا ابن رسول اللّه، أجب الرّشید فقال: ما للرّشید و ما لی، أ ما تشغله نعمته عنّی؟ ثمّ قام مسرعاً و هو یقول: لولا أنّی سمعت فی خبر عن جدّی رسول اللّه (ص) أنّ طاعة السّلطان للتّقیة واجبة، إذاً ما جئت، فقلت له: استعدّ للعقوبة یا أبا إبراهیم رحمك اللّه، فقال (ع): أ لیس معی من یملك الدّنیا و الآخرة؟ و لن یقدر الیوم على سوء بی إن شاء اللّه، قال الفضل بن الرّبیع: فرأیته و قد أدار یده یلوح على رأسه ثلاث مرّات، فدخلت إلى الرّشید، فإذا هو كأنّه امرأة ثكلى قائم حیران، فلمّا رآنی قال لی: یا فضل، فقلت: لبّیك، فقال: جئتنی بابن عمّی؟ قلت: نعم، قال: لا تكون أزعجته؟ (ازعاج به معنای ناراحت کردن می باشد) فقلت: لا، قال: لا تكون أعلمته أنّی علیه غضبان؟ فإنّی قد هیجت على نفسی ما
لم أرده، ائذن له بالدّخول، فأذنت له، فلمّا رآه وثب إلیه قائماً و عانقه و قال له مرحباً بابن عمّی و أخی و وارث نعمتی، ثمّ أجلسه على فخذه و قال له: ما الّذی قطعك عن زیارتنا؟ فقال: سعة ملكك و حبّك للدّنیا، فقال: ایتونی بحقّة (حقّة به معنای ظرف می باشد) الغالیة (غالیة به معنای عطری خاصّ است که مرکّب از چندین عطر بوده)، فأتی بها، فغلفه بیده، ثمّ أمر أن یحمل بین یدیه خلع و بدرتان (بدرة به کسیه پر از پول گویند) دنانیر، فقال موسى بن جعفر (ع): «و اللّه لولا أنّی أرى من أزوّجه بها من عزّاب بنی أبی طالب لئلّا ینقطع نسله، أبداً ما قبلتها»، ثمّ تولّى (ع) و هو یقول الحمد للّه ربّ العالمین، فقال الفضل: یا أمیر المؤمنین، أردت أن تعاقبه فخلعت علیه و أكرمته؟ فقال لی: یا فضل، إنّك لمّا مضیت لتجیئنی به رأیت أقواماً قد أحدقوا بداری بأیدیهم حراب (حراب جمع حربة به معنای سلاح آهنین جنگی و همچنین به معنای دشنه که از نیزه کوتاه تر است می باشد) قد غرسوها فی أصل الدّار یقولون: إن آذى ابن رسول اللّه، خسفنا به و إن أحسن إلیه، انصرفنا عنه و تركناه، فتبعته (ع) فقلت له: ما الّذی قلت حتّى كفیت أمر الرّشید؟ فقال: دعاء جدّی علی بن أبی طالب (ع)، كان إذا دعا به، ما برز إلى عسكر إلّا هزمه و لا إلى فارس إلّا قهره و هو دعاء كفایة البلاء، قلت: و ما هو؟ قال: قلت اللّهمّ بك أساور (یعنی حمله می کنم) و بك أحاول (یعنی چشم را برای دیدن چیزی تیز می کنم) و بك أحاور (یعنی محاوره می کنم، سخن می گویم و پاسخ می دهم) و بك أصول (یعنی حمله می کنم و غالب می شوم) و بك أنتصر و بك أموت (یعنی می کشم) و بك أحیا (یعنی زنده می دارم)، أسلمت نفسی إلیك و فوّضت أمری إلیك و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العلی العظیم، اللّهمّ إنّك خلقتنی و رزقتنی و سترتنی و عن العباد بلطف ما خوّلتنی (یعنی آنچه آن را به من عطا نمودی)، أغنیتنی و إذا هویت (یعنی در پی هوای نفس خود افتادم)، رددتنی و إذا عثرت (یعنی لغزیدم)، قوّمتنی و إذا مرضت، شفیتنی و إذا دعوت، أجبتنی، یا سیدی، ارض عنّی فقد أرضیتنی»[6] .
4. ممکن است گفته شود از کجا معلوم این روایت مخصوص به صورت ثانیه، یعنی صورتی باشد که علم به وجود مال حرام در ضمن اموال ظالم وجود دارد ولی یقین نداریم که چیزی از این اموال حرام در ضمن مال مأخوذ قرار گرفته باشد، زیرا موضوع این روایت مطلق بوده و شامل صورت علم به وجود مال حرام در ضمن مال مأخوذ نیز می گردد؛
پاسخ آن است که اگرچه موضوع این روایت، مطلق می باشد، ولی به تناسب حکم و موضوع دانسته می شود صورت علم به وجود مال حرام در ضمن مال مأخوذ از این روایت خارج می باشد، زیرا در صورت علم به وجود مال حرام در ضمن مال مأخوذ، صرف مال حرام برای فقراء از مؤمنین جایز نمی بود و امام (ع) آن را بهانه برای اخذ این مال به حساب نمی آوردند، لذا دانسته می شود قطعاً این مال نزد امام (ع) مشتبه بوده است؛
مگر آنکه گفته شود این احتمال وجود دارد که امام (ع) این مال را مال حلال مخلوط به حرام می دانسته و لذا آن را متعلّق خمس می دانسته اند که نصف آن سهم سادات فقیر می باشد و برای اخذ سهم این سادات، اقدام به اخذ این مال از هارون الرشید لعنة الله علیه نموده اند و لذا احتمال اینکه این روایت شامل صورت علم به وجود حرام در ضمن مال مأخوذ نیز بوده و اختصاصی به صورت دوّم یعنی صورت شبهه در وجود مال حرام در ضمن مال مأخوذ نداشته باشد، وجود خواهد داشت[7] .
5. به نظر می رسد استدلال به این روایت نیز برای اثبات کراهت صحیح نباشد، زیرا اوّلا ای چه بسا این روایت، قضیّة فی واقعة بوده باشد و جهت اخذ این مال توسّط امام (ع) آن باشد که مجهول المالک بوده و مصرف آن، مصرف ردّ مظالم یعنی تصدّق به فقراء بوده و لذاست که حضرت می فرمایند: «اگر نبود اینکه به واسطه این پول، عزّاب بنی ابی طالب را به ازدواج در بیاورم، آن را نمی پذیرفتم»؛ زیرا ممکن است مراد حضرت این باشد که این مال را چون مجهول المالک است، برای فقراء شیعه به عنوان صدقه خرج می نمایم[8] ؛
و ثانیاً شاید وجه اباء امام (ع) از اخذ این مال اباء از آن باشد که منّت مثل هارون الرشید بر مثل امام (ع) قرار بگیرد، لذا در سایر مؤمنین که شأن آنها به مراتب کثیره، دون شأن امام (ع) می باشد، جاری نخواهد بود[9] .
