موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل/ الثانیة: جوائز السلطان و عمّاله / بیان حکم الصورة الثانیة اذا کان الشبهة محصورة و کان کلّ من اطراف الشبهة محلّاً لابتلاء المکلّف

متن کتاب: فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام، و نتكلّم في مقدار شمول كلّ واحد منها بعد ذكره حتى يعلم عدم نهوضها (1) للحكومة على القاعدة (2).

    1. ای عدم نهوض هذه النصوص.

    2. ای قاعدة الاحتیاط.

    3. ای فی مسألة جواز اخذ جائزة السلطان اذا کانت الشبهة محصورة و کان کلّ من اطراف الشبهة محلّاً لابتلاء المکلّف.

    4. وجه استدلال به این دو روایت بر عدم وجوب احتیاط در جائزه سلطان در صورتی که شبهه محصوره باشد آن است که تعبیر «حتّی تعرف الحرام منه بعینه» در این اخبار، دلالت بر آن دارد که موضوع این اخبار، خصوص عدم علم تفصیلی به حرمت می باشد، در نتیجه این اخبار در دو مورد یعنی موارد شکّ در حرمت یا علم اجمالی به حرمت، دلالت بر حلّیّت فرد مشتبه خواهند داشت و در صورت علم اجمالی به حرمت نیز اطلاق داشته و به اطلاق خود شامل تمامی شبهات محصوره، چه در ما نحن فیه یعنی مسأله جائزه سلطان و چه در غیر آن می شود و لذا در ما نحن فیه یعنی جائزه سلطان در صورتی که شبهه محصوره باشد نیز از آنجا که علم تفصیلی به حرمت جائزه وجود ندارد، این اخبار دلالت بر حلّیّت اخذ جائزه خواهند داشت.

متن کتاب: و لا (1) يخفى أنّ المستند في المسألة (2) لو كان مثل هذا، لكان الواجب إمّا التزام أنّ القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط مطلقاً (3) كما عليه شرذمة من متأخّري المتأخّرين (4) (5)،

    1. مرحوم مصنّف در این فقره از عبارت در مقام اشکال بر استدلال به اخبار حلّ برای اثبات فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک مبنی بر عدم جریان قاعده احتیاط در شبهات محصوره در خصوص مسأله جوائز سلطان بر می آیند.

حاصل اشکال آن است که دو احتمال در غایت مذکور در اخبار حلّ یعنی تعبیر «حتّی تعرف الحرام منه بعینه» وجود دارد:

اوّل آنکه مراد از آن همانطور که گذشت، خصوص صورت علم تفصیلی بوده باشد، در نتیجه موضوع حکم مغیّی به این غایت یعنی موضوع حکم حلّیّت، شامل علم اجمالی به حرمت نیز گردیده و به اطلاق خود شامل تمامی شبهات محصوره خواهد شد؛

دوّم آنکه مراد از آن، مطلق علم، اعمّ از علم تفصیلی و علم اجمالی بوده باشد، در نتیجه موضوع حکم مغیّی به این غایت یعنی موضوع حکم حلّیّت، مختصّ به صورت شکّ در حرمت شده و شامل شبهات محصوره نخواهد گردید؛

بنا بر این امر در ما نحن فیه یعنی شبهات محصوره در مسأله جوائز سلطان دائر بین دو صورت می باشد:

در صورت اوّل که موضوع حکم حلّیّت در این اخبار، شامل شبهات محصوره می شود، اخبار حلّ، مطلق بوده و اختصاصی به مسأله جوائز سلطان ندارند و لذا لازم می آید قاعده احتیاط در هیچیک از موارد شبهات محصوره جاری نگردد در حالی که صاحب مسالک قاعده احتیاط را در سایر شبهات محصوره غیر از جائزه سلطان، جاری می دانست؛

امّا در صورت دوّم که موضوع حکم حلّیّت در این اخبار، شامل شبهات محصوره نمی شود، اخبار حلّ اساساً در ما نحن فیه جاری نشده و لازم می آید به قاعده احتیاط عمل گردد و گفته شود شبهات محصوره از محلّ نزاع اصحاب در جواز اخذ جائزه سلطان خارج می باشد[1] .

    2. ای فی مسألة جواز اخذ جائزة السلطان اذا کانت الشبهة محصورة.

    3. زیرا موضوع این روایت یعنی عدم علم تفصیلی به حرمت، در تمامی شبهات محصوره صدق می نماید، چه در مسأله جائزه سلطان و چه غیر از آن.

    4. اصطلاح «قدماء» به علمای قبل از مرحوم محقّق حلّی گفته می شود، اصطلاح «متأخّرین» در غالب کلمات به علمای بعد از مرحوم محقّق حلّی و قبل از مرحوم محقّق اردبیلی معروف به مقدّس اردبیلی گفته می شود اگرچه گاه در مورد برخی علمای پس از محقّق اردبیلی نیز اصطللاح «متأخّرین» اطلاق گردیده است و در آخر، اصطلاح «متأخّری المتأخّرین» در غالب کلمات به علمای بعد از مرحوم محقّق اردبیلی تا سال 1200 هجری قمری گفته می شود و به علمای پس از آن، «معاصرین» اطلاق می گردد، اگرچه گاه در مورد برخی علمای پس از سال 1200 هجری قمری نیز اصطلاح «متأخّری المتأخّرین» اطلاق گردیده است.

    5. تعبیر «کما علیه شرذمة من متأخّری المتأخّرین» دلالت بر وجه ضعف این لازم دارد، زیرا دلالت بر آن دارد که هیچ کس قائل به این قول نشده مگر عدّه بسیار کمی از متأخر المتأخّرین و لذا این قول خلاف اجماع قدماء و بلکه اجماع متأخّرین خواهد بود.

متن کتاب: أو أنّ مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب (1)، و على أي تقدير (2)، فهو (3) على طرف النقيض ممّا تقدّم عن المسالك (4) (5).

    1. یعنی شبهه محصوره، از محلّ نزاع اصحاب در مسأله جائزه سلطان خارج بوده و محلّ نزاع اصحاب در خصوص جائزه ای است که شبهه محصوره نسبت به آن وجود نداشته باشد.

    2. یعنی چه ملتزم به آن شویم که مقتضای قاعده در مطلق شبهات محصوره، عدم جریان احتیاط می باشد و چه ملتزم به آن شویم که شبهات محصوره از محلّ نزاع اصحاب در مسأله جائزه سلطان، خارج می باشد.

    3. ای روایات الحلّ.

    4. زیرا همانطور که گذشت در ما نحن فیه یعنی شبهات محصوره در مسأله جائزه سلطان:

اگر قاعده احتیاط بر اخبار حلّ مقدّم گردد، دلالت بر خروج شبهات محصوره از محلّ نزاع اصحاب در مسأله جواز اخذ جائزه سلطان خواهد داشت در حالی که مرحوم شهید ثانی در مسالک قائل به این بودند که شبهات محصوره داخل در محلّ نزاع اصحاب در مسأله جواز اخذ جائزه سلطان می باشد؛

و اگر اخبار حلّ بر قاعده احتیاط مقدّم گردند، دلالت بر عدم جریان قاعده احتیاط در همه موارد شبهات محصوره اعمّ از جائزه سلطان و غیر آن خواهد داشت در حالی که مرحوم شهید ثانی در مسالک قائل به این بودند که مقتضای اخبار در شبهات محصوره در خصوص مسأله جائزه سلطان، جواز اخذ جائزه و عدم جریان قاعده احتیاط می باشد، نه در مطلق شبهات محصوره.

    5. بنا بر این اخبار حلّ نمی توانند مستند مرحوم شهید ثانی در مسالک قرار گیرند، زیرا مرحوم شهید ثانی در مسالک، قائل به تفصیل میان موارد شبهات محصوره شده و در شبهات محصوره در خصوص مسأله جوائز سلطان، قائل به حلّیّت گردیده و در سایر شبهات محصوره قائل به لزوم جریان احتیاط می باشند در حالی که یا اخبار حلّ در مطلق شبهات محصوره مقدّم بر قاعده احتیاط هستند و یا قاعده احتیاط در مطلق شبهات محصوره مقدّم بر اخبار حلّ می باشد و تقدیم هیچ کدام دلالت بر تفصیل مدّ نظر مرحوم شهید ثانی در مسالک نخواهد داشت.

متن کتاب: و منها (1) صحيحة أبي ولّاد قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما ترى في رجل يلي (2) أعمال السلطان، ليس له مكسب إلّا من أعمالهم (3) و أنا أمرّ به و أنزل عليه، فيضيّفني و يحسن إليّ و ربما أمر لي بالدراهم و الكسوة و قد ضاق صدري من ذلك؟ فقال (4) لي: كل و خذ منها (5)، فلك المَهْنَأ (6) و عليه الوزر (7)».

    1. ای من الأخبار التی استدلّ بها علی الجواز فی مسألة اخذ جائزة السلطان اذا کانت الشبهة محصورة.

    2. «یلی»، فعل مضارع از مادّه ولایت بوده و به معنای سرپرستی کردن و به عهده گرفتن ولایت و سرپرستی می باشد.

    3. ای اعمال السلاطین.

    4. ای قال ابو عبد الله (ع).

    5. ای من الدراهم و الکسوة.

    6. «مَهنَأ»، اسم مصدر برای فعل هَنِئَ به معنای گوارایی بوده و در اینجا کنایه از حلّیّت می باشد.

    7. ای الاثم.

    8. ای بصحیحة ابی ولّاد.

    9. و هو جواز اخذ جائزة السلطان اذا کانت الشبهة محصورةً.

    10. ای الاستشهاد بهذه الصحیحة علی الجواز فی مسألة اخذ جائزة السلطان اذا کانت الشبهة محصورة.

    11. وجه ظهور این روایت در حرمت آنچه عمّال سلطان در مقابل عمل خود از سلطان اخذ می نمایند آن است که حضرت در ذیل این روایت می فرمایند: «و علیه الوزر».

    12. یعنی مثلاً این لباسی که به ما هدیه می دهد را از پولی که از سلطان دریافت کرده تهیّه نکرده است، بلکه آن را به صورت نسیه خریده و ثمن آن را به ذمّه گرفته که بعداً پرداخت نماید.

    13. فعلی هذا الاحتمال، لا يتمّ الاستشهاد بهذه الصحیحة علی الجواز فی مسألة اخذ جائزة السلطان اذا کانت الشبهة محصورة؛ لأنّ الحلّية إذا كانت من جهة احتمال الاقتراض، فيكون ذلك من جهة حجّية اليد فی مال السلطان و غیره، فلا دخل له بمسألتنا من حلّية جوائز السلطان بما هي جوائز السلطان[2] ؛

متن کتاب: و أمّا (1) من حيث إنّ ما يقع من العامل بيد السائل، لكونه من مال السلطان، حلالٌ لمن وجده، فيتمّ الاستشهاد (2) (3)، لكن فيه (4) مع أنّ الاحتمال الأوّل (5) مسقط للاستدلال على حلّ المشتبه المحصور الذي تقضي القاعدة لزوم الاحتياط فيه؛ لأنّ الاعتماد حينئذٍ (6) على اليد (7) كما لو فرض مثله في غير الظلمة (8) (9)، أنّ (10) الحكم بالحلّ على هذا الاحتمال (11) غير وجيه إلّا على تقدير كون المال المذكور (12) من الخراج و المقاسمة (13) المباحين للشيعة (14)؛

    1. عبارت «و امّا من حیث انّ ما یقع من العامل بید السائل الخ»، عطف بر عبارت «من حیث حکمه علیه السلام بحلّ مال العامل المجیز الخ» می باشد ای: «و امّا الاستشهاد ان کان من حیث انّ ما یقع من العامل بید السائل الخ».

    2. ای الاستشهاد بهذه الصحیحة علی الجواز فی مسألة اخذ جائزة السلطان اذا کانت الشبهة محصورة.

    3. زیرا وقتی آن اموالی از سلطان که علم تفصیلی به حرمت آنها وجود دارد، برای همه حلال باشد، اموالی از سلطان که علم اجمالی به شبهه محصوره به حرمت آنها وجود دارد، به طریق اولی برای همگان حلال خواهد بود.

    4. ای فی الاستشهاد بهذه الصحیحة علی جواز اخذ جائزة السلطان اذا کانت الشبهة محصورة، من حيث إنّ ما يقع من العامل بيد السائل، لكونه من مال السلطان، حلالٌ لمن وجده.

    5. ای احتمال ان کان الاستشهاد بهذه الصحیحة من حيث حكمه عليه السلام بحلّ مال العامل المجيز للسائل بجهة احتمال کون الجائزة من القرض او ممّا اشتراه فی الذمّة.

    6. ای حینئذ کان الاستشهاد بهذه الصحیحة علی جواز اخذ جائزة السلطان اذا کانت الشبهة محصورة، علی الاحتمال الاوّل ای من حيث حكمه عليه السلام بحلّ مال العامل المجيز للسائل بجهة احتمال کون الجائزة من القرض او ممّا اشتراه فی الذمّة.

    7. ای علی قاعدة الید الدالّة علی اماریّة ید المسلم علی ملکه من دون فرق بین کونه من السلاطین الظلمة او غیرهما؛ فيكون الحکم بالحلّیّة من جهة حجّية اليد، فلا دخل له بمسألتنا من حلّية الجوائز بما هي جوائز.

    8. ای کما لو فرض مثل هذه المسألة فی غیر الظلمة بأن علمنا اجمالاً بالشبهة المحصورة بکون احد اموال الاخ المؤمن المجیز لنا، حراماً و لکن لا نعلم انّ ما یعطیه لنا جائزةً، هل هو ملکه ام ملک غیره، فیدلّ قاعدة الید علی الملک.

    9. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا ایشان سابقاً فرمودند که قاعده احتیاط بر امثال قاعده ید و قاعده صحّت مقدّم بوده و این قواعد حمل بر غیر مورد شبهات محصوره می شوند.

    10. «أنّ الحکم بالحلّ الخ»، تأویل به مصدر رفته و مبتدای مؤخّر برای «فیه» می باشد.

    11. ای الاحتمال الثانی و هو کون الاستشهاد بهذه الصحیحة من حيث إنّ ما يقع من العامل بيد السائل، لكونه من مال السلطان، حلالٌ لمن وجده.

    12. ای المال الذی يقع من العامل بيد السائل.

    13. خراج و مقاسمه، دو نوع از مالیات است که حاکم اسلامی بر اراضی مفتوحة عنوةً، یعنی اراضی که از باب غلبه بر کفّار، فتح شده اند، قرار می دهد و مصرف آنها نیز مصالح مسلمین می باشد و لذا ملک مسلمین است و حاکم جائر حقّ اخذ و صرف آن را ندارد؛

خراج مالیاتی است که بر وسعت زمین بسته می شود مثل اینکه حاکم برای هر هکتار زمین در امسال، یک دینار خراج تعیین می کند، چه محصولی داشته باشد و چه نداشته باشد؛

و امّا مقاسمه مالیاتی است که به صورت مشاع، بر محصول هر زمین بسته می شود مثل اینکه حاکم بگوید 20 درصد از محصول هر زمین، به عنوان مالیّات باید پرداخت گردد.

    14. بنا بر این، حلّیّت اخذ مال سلطان در این احتمال دوّم نیز از باب حلّیّت خراج و مقاسمه می باشد، نه از باب حلّیّت جائزه بما هی جائزه[3] .

متن کتاب: إذ لو كان (1) من صلب مال السلطان أو غيره، لم يتّجه حلّه (1) لغير المالك بغير رضاه (2)؛ لأنّ المفروض حرمته (1) على العامل؛ لعدم احترام عمله (3).

    1. ای المال الذی يقع من العامل بيد السائل.

    2. ای بغیر رضا المالک، سلطاناً کان او غیره.

    3. فکیف یکون حلالاً علی الضیف؟!

    4. زیرا غالب اموال سلاطین، از خراج و مقاسمه می باشد و لذا اطلاق این روایت، انصراف به فرد غالب خواهد داشت.

    5. ای المدّعی.

    6. «المقتضی الخ»، صفت برای «العلم اجمالاً» می باشد.