موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل / الثانیة: جوائز السلطان و عمّاله /بیان حکم الصورة الثانیة اذا کان الشبهة محصورة و کان کلّ من اطراف الشبهة محلّاً لابتلاء المکلّف ؛ بیان حکم الصورة الثالثة: العلم التفصیلی بحرمة الجائزة

متن کتاب: و ممّا ذكرنا (1) يظهر الكلام في صحیحة أبي المغراء: «أمرّ بالعامل (2)، فيجيزني بالدراهم، آخذها؟ قال: نعم، قلت: و أحجّ بها؟ قال نعم، و حجّ بها»؛ و رواية محمد بن هشام: «أمرّ بالعامل، فيصلني بالصلة، أقبلها؟ قال: نعم. قلت: و أحجّ منها؟ قال: نعم و حجّ منها»؛ و رواية محمد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «جوائز السلطان ليس بها بأس»؛ إلى غير ذلك من الإطلاقات التي لا تشمل من صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام إلّا الشبهة غير المحصورة (3) (4)؛ و على تقدير شمولها (5) لصورة العلم الإجمالي مع انحصار الشبهة، فلا تجدي؛ لأنّ الحلّ فيها مستند إلى تصرّف الجائر بالإباحة (6) و التمليك و هو (7) محمول على الصحيح (8)، مع أنّه لو أُغمض النظر عن هذا (9) أو رُدّ (10) بشمول الأخبار لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات في نظره بالشبهة المحصورة و لا يجري هنا أصالة الصحة في تصرّفه (11)، يمكن استناد الحِلّ فيها إلى ما ذكرنا سابقاً من أنّ تردّد الحرام بين ما أباحه الجائر أو ملّكه و بين ما بقي تحت يده من الأموال التي لا دخل فيها للشخص المجاز، تردّد بين ما ابتلى به المكلّف من المشتبهين و بين ما لم يبتلِ به و لا يجب الاجتناب حينئذٍ (12) عن شي‌ء منهما، من غير فرق بين هذه المسألة و غيرها من موارد الاشتباه مع كون أحد المشتبهين مختصّاً بابتلاء المكلّف به (13).

    1. ای من عدم دلالة صحيحة ابى ولاد على جواز ارتكاب اطراف الشبهة فى اموال السلطان.

    2. ای العامل للسلطان.

    3. زیرا تمامی این روایات مربوط به شبهات غیر محصوره بوده و در ما نحن فیه یعنی شبهات محصوره، دلالت بر جواز اخذ جوائز سلطان نخواهد داشت.

    4. به نظر می رسد این ادّعای مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا واضح است که این روایات به اطلاق خود شامل شبهات محصوره نیز می گردند[1] .

    5. ای شمول هذه الاطلاقات.

    6. ای اباحة التصرّف.

    7. ای تصرّف الجائر بالاباحة و التملیک.

    8. لقاعدة صحّة فعل المسلم، سواء کان ظالماً ام لا و این هذا من جواز اخذ جائزة الظالم بما هو ظالمٌ؟

    9. ای عن قاعدة حمل فعل المسلم علی الصحیح.

    10. ای ردّ الحمل علی الصحّة.

    11. زیرا موضوع اصالة الصحّة، شکّ در صحّت است و اصالة الصحّة در صورتی جاری می شود که شکّ در صحّت فعل وجود داشته باشد در حالی که جائر در اینجا علم اجمالی به شبهه محصوره به حرمت یکی از اموال خود داشته و می داند احتیاط بر او واجب است و ترک احتیاط و جائزه دادن حتّی یکی از این اموال برای او صحیح نمی باشد، لذا شکّی در فساد این فعل او یعنی جائزه دادن مال مشتبه به شبهه محصوره وجود ندارد تا اصالة الصحّة در آن جاری گردد.

    12. ای حینئذ کان بعض اطراف الشبهة خارجا عن محلّ الابتلاء.

    13. بنا بر این هیچ گونه دلالتی بر جواز اخذ جائزه سلطان در ما نحن فیه یعنی صورتی که شبهه محصوره بوده و تمامی اطراف شبهه، محلّ ابتلاء مکلّف بوده باشد نخواهد داشت.

متن کتاب: ثمّ لو فرض نصٌّ مطلق في حَلّ هذه الشبهة (1) مع قطع النظر عن التصرّف (2) و عدم الابتلاء بكلا المشتبهين (3)، لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، كما لا ينهض ما تقدّم من قولهم عليهم السلام: «كلّ شي‌ء حلال .. إلخ» (4).

    1. ای الشبهة المحصورة.

    2. یعنی مطلق باشد و هم شامل شود موردی را که جائر اعتقاد به حرمت یکی از اموال خود به شبهه محصوره نداشته و در آنها تصرّف می کند که در این صورت، قاعده صحّت در تصرّف او جاری شده و تصرّف او را تصحیح می نماید و هم صورت ما نحن فیه را که جائر اعتقاد به حرمت یکی از اموال خود به شبهه محصوره داشته و در آنها تصرّف می نماید که در این صورت، قاعده صحّت در تصرّف او جاری نشده و تصرّف او را تصحیح نمی نماید.

    3. یعنی مطلق باشد و هم شامل شود موردی را که تمامی اطراف شبهه، مبتلا به مکلّف نیست و هم ما نحن فیه را که تمامی اطراف شبهه، مبتلا به مکلّف می باشد.

    4. به نظر می رسد اوّلاً این قیاس مرحوم مصنّف، قیاس مع الفارق می باشد، زیرا موضوع اخبار حلّ، عدم العلم به حرمت بوده و اساساً شامل علم اجمالی، اعمّ از شبهات محصوره و غیر محصوره نمی شود تا با قاعده احتیاط جاری در شبهات محصوره، تعارض نماید؛

و ثانیاً[2] بر فرض موضوع اخبار حلّ، شامل شبهات محصوره بشود، حکومت قاعده احتیاط بر اطلاقات حلّیّت اخذ جائزه و همچنین اخبار حلّ مبتنی بر آن است که حکم عقل به احتیاط در شبهات محصوره، مطلق بوده و مقیّد به تجویز شارع به عدم احتیاط نباشد، در حالی که حکم عقل به احتیاط در شبهات محصوره مشروط به آن است که شارع ارتکاب آن را تجویز نکرده باشد و لذا هم اطلاقات فرضی حلّیّت اخذ جائزه و هم اخبار حلّ، مقدّم و حاکم بر قاعده احتیاط خواهند بود، نه اینکه قاعده احتیاط حاکم بر آنها و مقدّم بر آنها باشد.

متن کتاب: و ممّا ذكرنا يظهر أنّ إطلاق الجماعة لحِلّ ما يعطيه الجائر مع عدم العلم بحرمته (1) عيناً (2)، إن كان شاملًا لصورة العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة، مردّد بين هذا (3) و بين غيره مع انحصار الشبهة، فهو (4) مستند إلى حمل تصرّفه (5) على الصحّة (6) (7) أو إلى عدم الاعتناء بالعلم الإجمالي (8)؛ لعدم ابتلاء المكلّف بالجميع (9)، لا لكون هذه المسألة (10) خارجة بالنصّ عن حكم الشبهة المحصورة.

    1. ای بحرمة ما یعطیه الجائر.

    2. ای مع عدم العلم بحرمته تفصیلاً.

    3. ای بین هذه الجائزة.

    4. ای حلّ ما یعطیه الجائر.

    5. ای تصرّف الجائر.

    6. من باب حمل فعل المسلم علی الصحّة.

    7. این در صورتی که آخذ جائزه نداند آیا مُجیز، علم اجمالی به وجود حرام در ضمن اموال خود دارد یا خیر؟

    8. این در صورتی است که آخذ جائزه بداند مُجیز، علم اجمالی به وجود حرام در ضمن اموال خود دارد؛ زیرا در این صورت یقین به فساد فعل مُجیز پیدا کرده و قاعده صحّت نمی تواند فعل او را تصحیح نماید و باید برای اثبات حلّیّت اخذ جائزه به دلیل دیگری تمسّک شود و آن عدم ابتلاء مکلّف به جمیع اطراف شبهه می باشد.

    9. ای بجمیع اطراف الشبهة.

    10. ای مسألة جائزة السلطان.

    11. ای الظالم.

    12. ای فی نظر آخذ الجائزة، لا فی نظر المُجیز.

    13. ای حینئذ کان تحت یده المال المشتبه المختلط عنده بالحرام و تصرّف فی هذا المال.

    14. زیرا چنین فردی علم اجمالی به وجود حرام در اموال خود داشته و تکلیف به واسطه این علم اجمالی بر او منجز شده و باید احتیاط کند و از آنجا که خلاف تکلیف ظاهری خود یعنی احتیاط عمل کرده و در مال مشتبه بالحرام، تصرّف نموده است، قطع به فساد تصرّف این فرد داشته و مجالی برای جریان اصالة الصحّة وجود نخواهد داشت؛ و همانطور که در تصرّف در مال مشتبه بالحرام، قاعده حمل بر صحّت جاری نمی شود، در تصرّف فرد غیر مبالی به حرام نیز جاری نخواهد گردید.

متن کتاب: لكن الظاهر أنّ هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب؛ فإنّهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح، احتمال تورّع المتصرّف عن التصرّف الحرام لكونه حراماً (1)، بل يكتفون باحتمال صدور الصحيح منه و لو لدواعٍ أُخر (2) (3).

    1. تا آنکه گفته شود ظالم متصرّف در مال مشتبه به حرام، واجد این شرط نبوده و لذا قاعده صحّت در حقّ او جاری نمی شود.

    2. ای غیرَ التورّع عن الحرام.

    3. مثل اینکه احتمال بدهیم زیدی که نسبت به تصرّف در حرام لا ابالی می باشد، از پول حلال خود به ما هدیه داده، نه به خاطر اینکه نسبت به حرام مبالات داشته و نمی خواسته در حرام تصرّف نماید، بلکه به خاطر اینکه پول حرام او مثلاً در صندوقچه مقفول بوده در حالی که پول حلال او در جیب لباس او بوده و دسترسی به آن برای او آسان تر بوده است، همین مقدار برای حمل بر صحّت کفایت می نماید.

    4. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از سؤال مقدّر می باشد؛ حاصل سؤال آن است که چه تفاوتی میان ما نحن فیه یعنی تصرّف فرد ظالمی که مبالاتی به تصرّف در حرام ندارد و تصرّف فردی که مال مشتبه مخلوط به حرام تحت ید او می باشد وجود دارد که تصرّفات شخصی که تحت ید او مال مشتبه مخلوط به حرام وجود دارد، حمل بر صحّت نمی شود ولی تصرّفات فرد ظالمی که مبالاتی بر تصرّف در حرام ندارد، حمل بر صحّت می گردد؟

    5. ای عدم الحمل علی الصحّة.

    6. زیرا چنین فردی علم اجمالی به وجود حرام در اموال خود داشته و تکلیف به واسطه این علم اجمالی بر او منجز شده و به استناد قاعده احتیاط، تکلیف ظاهری او در شرع، احتیاط می باشد.

    7. ای سواء قلنا بصحّة قاعدة الحمل علی الصحّة بالنسبة الی الجائر ام لا.

    8. بأن کان جمیع الاطراف محلّاً لابتلاء المکلّف.

    9. و هو مسألة جوائز السلطان.

    10. ای قاعدة الاحتیاط.

متن کتاب: و أوضح ما في هذا الباب من عبارات الأصحاب (1)، ما في السرائر حيث قال: «إذا كان يعلم (2) أنّ فيه (3) شيئاً مغصوباً إلّا أنّه غير متميّز العين (4)، بل هو (5) مخلوط في غيره من أمواله (6) أو غلّاته التي يأخذها على جهة الخراج (7)، فلا بأس بشرائه منه و قبول صلته؛ لأنّها (8) صارت بمنزلة المستهلك؛ لأنّه غير قادر على ردّها (8) بعينها (8)» انتهى؛ و قريب منها (9) ظاهر عبارة النهاية بدون ذكر التعليل (10)؛ و لا ريب أنّ الحلّي (11) لم يستند في تجويز أخذ المال المردّد إلى النصّ، بل إلى ما زعمه من القاعدة، و لا يخفى عدم تماميتها (12) إلّا أن يريد به (13) الشبهة الغير المحصورة بقرينة الاستهلاك (14)، فتأمّل (15).

    1. ای من حيث الدلالة على الحلّية حتّى في صورة العلم الإجمالي و إن الحلّیّة من جهة مجرّد الاشتباه لا لأمر آخر‌ مثل الحمل علی الصحّة او عدم کون جمیع اطراف الشبهة محلّا لابتلاء المکلّف.

    2. ای الآخذ للجائزة.

    3. ای فی مال الجائر.

    4. ای عند الآخذ.

    5. ای المغصوب.

    6. ای اموال الجائر.

    7. به اینکه غلّات مغصوب، با غلّاتی که برای خراج اخذ کرده مشتبه شده و معلوم نیست کدام کیسه ها، غلّات خراج است که بر شیعه حلال قرار داده شده و کدام کیسه ها، غلّات غصبی که حرام می باشد.

    8. ای الغلّة المغصوبة و الاموال المغصوبة.

    9. ای من عبارة صاحب السرائر.

    10. ای التعلیل المذکور فی عبارة السرائر.

    11. ای ابن ادریس الحلّی فی السرائر.

    12. ای عدم تمامیّة القاعدة المزعومة لابن ادریس.

    13. ای الّا ان یرید ابن ادریس بهذه القاعدة.

    14. یعنی مراد ایشان آن باشد که در شبهات غیر محصوره، معلوم بالاجمال نسبت به اطراف شبهه مستهلک بوده و لذا اجتناب از آن لازم نیست.

    15. این تأمّل، اشاره به اشکال در مطلب قبل یعنی این مطلب دارد که مراد از قاعده مذکور در کلام ابن ادریس حلّی به قرینه تعلیل این قاعده به استهلاک، خصوص شبهات غیر محصوره می باشد؛

حاصل این اشکال آن است که تعلیل به استهلاک با محصوره بودن شبهه نیز سازگاری داشته و دلالتی بر اراده غیر محصوره بودن این شبهه ندارد، لذا اگرچه مرحوم ابن ادریس، برای اثبات جواز اخذ جائزه، به نصّ تمسّک نکرده است، ولی اینطور نیست که کلام ایشان خارج از محلّ نزاع بوده و شامل شبهات محصوره نشود[3] .

متن کتاب: و امّا الصورة الثالثة (1) أن يعلم تفصيلًا حرمة ما يأخذه، فلا إشكال حينئذٍ في حرمته على الآخذ؛ إلّا أنّ الكلام في حكمه (2) إذا وقع في يده (3) فنقول: علمه (3) بحرمته إمّا أن يكون قبل وقوعه في يده (4)، و إمّا أن يكون بعده؛ فإن كان قبله (4)، لم يجز له (3) أن يأخذه بغير نيّة الردّ إلى صاحبه، سواء أخذه اختياراً أو تقيّة؛ لأنّ أخذه بغير هذه النيّة (5)، تصرّف لم يعلم رضا صاحبه به، و التقية تتأدّى بقصد الردّ، فإن أخذه بغير هذه النيّة (5)، كان غاصباً ترتّب عليه أحكامه (6) و إن أخذه بنيّة الردّ، كان محسناً (7) و كان في يده أمانة شرعية (8)؛

    1. مرحوم مصنّف تا کنون حکم دو صورت از صورت های علم آخذ، به حرمت جائزه سلطان را بیان نمودند: صورت اوّل، صورت عدم علم به وجود حرام در ضمن اموال سلطان جائر بود، و صورت دوّم، صورت علم اجمالی به وجود حرام در ضمن اموال سلطان جائر؛ ایشان در اینجا در مقام بیان حکم صورت سوّم یعنی علم تفصیلی بر می آیند.

    2. ای حکم الجائزة.

    3. ای الآخذ.

    4. ای قبل وقوع الجائزة فی ید الآخذ.

    5. ای نیّة الردّ الی صاحبه.

    6. ای احکام الغصب من الضمان و غیره.

    7. فیکون مشمولاً لقاعدة الاحسان ای: «ما علی المحسنین من سبیل».

    8. ای فیکون مشمولاً لقوله (ع): «لیس علی الامین الا الیمین».

    9. ای کالعلم به قبل وقوعه فی یده.

    10. فیجب علیه الردّ الی صاحبه، فإن اراد الردّ الی صاحبه، فیکون محسناً و یکون امانةً شرعیّةً فی یده، فلا یکون ضامناً؛ و إن اراد عدم الردّ الی صاحبه، کان غاصباً یترتّب علیه احکام الغصب من الضمان و غیرها.

    11. ای فیما اذا علم تفصیلاً بکون ما یأخذه حراماً بعد وقوعه فی یده.

    12. زیرا شخص آخذ در زمان اخذ، علم تفصیلی به حرمت مأخوذ نداشته تا از اخذ آن، قصد ردّ به صاحبش را نموده و امانت شرعیّه باشد و ادلّه ید به واسطه ادلّه امانت، تخصیص خورده و شامل ما نحن فیه نشود.