موضوع: المکاسب المحرّمة/خاتمة تشتمل علی مسائل - الثانیة: جوائز السلطان و عمّاله /بیان حکم الصورة الثالثة: العلم التفصیلی بحرمة الجائزة

متن کتاب: و (1) ظاهر المسالك عدم الضمان رأساً مع القبض جاهلًا، قال: «لأنّه يد أمانة (2)، فيستصحب (3)».

    1. بحث در صورت دوّم علم تفصیلی به حرمت جائزه سلطان بود یعنی صورتی که علم، بعد از اخذ حاصل شود، مرحوم مصنّف در این صورت تا کنون دو احتمال را بیان فرمودند:

اوّل عدم ضمان از زمان علم به غصبیّت در صورتی که قصد ردّ مال به صاحبش را داشته باشد و ضمان در غیر این صورت یعنی پیش از علم به غصبیّت و یا پس از علم به غصبیّت در صورتی که قصد اخذ مال برای خودش را داشته باشد؛ ایشان با عبارت «و إن کان العلم بها بعد وقوعها فی یده کان کذلک» به این احتمال اشاره می فرمایند؛

احتمال دوّم ضمان مطلقاً می باشد، چه نیّت او بعد العلم، ردّ مال به صاحبش باشد و چه اخذ مال برای خود؛ ایشان با عبارت «و یحتمل قویّاً الضمان» به این احتمال اشاره می فرمایند؛

ایشان با عبارت «و ظاهر المسالک الخ» در صدد بیان احتمال سوّم یعنی عدم الضمان رأساً می باشند، چه پیش از علم به غصبیّت و چه پس از آن البتّه در خصوص صورتی که نیّت او بعد العلم، ردّ مال به صاحبش باشد، و الّا اگر بعد العلم، قصد تملّک مال را داشته باشد، اگرچه قبل العلم ضامن نیست ولی بعد العلم، ضامن خواهد بود[1] .

    2. ای امانة شرعیّة عند الاخذ و الجهل بکون المأخوذ حراماً، زیرا شارع مقدّس در موارد جهل به حرمت مال، اجازه اخذ آن را داده است و لذا ید این فرد در حال جهل به حرمت مال مأخوذ، ید امانی بوده و از تحت ادلّه ید تخصیص خورده و ضمان در آن ثابت نخواهد بود.

    3. ای بعد العلم بکون المأخوذ حراماً و قصد الردّ.

متن کتاب: و حكي موافقته (1) عن العلّامة الطباطبائي رحمه اللّه في مصابيحه، لكن (2) المعروف من المسالك و غيره في مسألة ترتّب الأيدي على مال الغير (3)، ضمان كلّ منهم و لو مع الجهل، غاية الأمر‌ رجوع الجاهل على العالم إذا لم يُقدم على أخذه مضموناً (4)؛ و (5) لا إشكال عندهم ظاهراً في أنّه لو استمرّ جهل القابض المتّهب إلى أن تلف في يده، كان للمالك الرجوع عليه، و لا رافع يقينياً لهذا المعنى (6) مع حصول العلم بكونه مال الغير (7)، فيستصحب الضمان لا عدمه؛

    1. ای موافقة المسالک.

    2. مرحوم مصنّف تا اینجای عبارت، قول به عدم ضمان آخذ جائزه ای که بعد از اخذ جائزه، علم تفصیلی به غصبیّت آن پیدا نموده است و استدلال این قول را از مرحوم شهید ثانی در مسالک نقل فرمودند و در ادامه چند اشکال بر استدلال این قول مطرح می فرمایند؛ «لکن المعروف الخ»، اشکال اوّل مرحوم مصنّف بر این استدلال یعنی استصحاب عدم ضمان می باشد و حاصل آن این است که لازمه این استدلال آن است که در موارد ترتّب ایدی جاهلاً نیز ید جاهلانه، ید امانی دانسته شده و حتّی پس از علم به غصبیّت نیز استصحاب شده و ضمان نداشته باشد در حالی که نه مرحوم صاحب مسالک و نه هیچ فقیه دیگری در این مسأله چنین استدلالی را نمی پذیرند.

    3. مثل اینکه زید، مال عمرو را غصب نموده و آن را به بکر بدهد و بکر بدون اینکه بداند این مال غصبی است، آن را به خالد بدهد و هکذا.

    4. ای اذا لم یُقدِم الجاهل علی اخذ المال مضموناً علی نفسه، به اینکه معطی به او بگوید، این مال را به تو می فروشم یا مجّاناً در اختیار تو می گذارم به شرط آنکه هر ضمانی که بر آن مترتّب شود، به عهده خود تو باشد و جاهل نیز این شرط را پذیرفته باشد.

    5. این عبارت در صدد بیان اشکال دوّم مرحوم مصنّف بر استدلال قول مرحوم شهید ثانی در مسالک به عدم ضمان یعنی استصحاب عدم ضمان است و حاصل آن این است که لازمه این استدلال آن است که در صورت استمرار جهل آخذ تا زمان تلف مال نیز ید جاهلانه، ید امانی دانسته شده و حتّی پس از تلف نیز استصحاب شده و ضمان نداشته باشد در حالی که نه مرحوم صاحب مسالک و نه هیچ فقیه دیگری در این مسأله چنین استدلالی را نمی پذیرند، بلکه قائل به ضمان هستند، بنا بر این حالت سابقه علم به غصبیّت را ید امانی نمی دانند، بلکه ید ضمانی می دانند، در نتیجه آنچه باید استصحاب شود، ضمان است نه امانی بودن ید و عدم ضمان.

    6. ای الرجوع علی القابض المتّهب و هو الضمان.

    7. یعنی جاهل یقیناً ضامن می باشد و بعد از حصول علم به اینکه این مال، مال غیر است، یقین به رفع ضمان نداریم تا مانع از جریان استصحاب ضمان گردد، بنا بر این استصحاب ضمان جاری شده و شخص آخذ بالجهل، بعد از علم نیز ضامن خواهد بود.

متن کتاب: و (1) ذكر في المسالك في من استودعه الغاصب مالًا مغصوباً: «أنّه لا يردّه إليه (2) مع الإمكان، و لو أخذه منه (3) قهراً ففي الضمان نظر (4)، و الذي يقتضيه قواعد الغصب أنّ للمالك الرجوع على أيّهما شاء (5) و إن كان قرار الضمان على الغاصب (6) (7)» انتهى.

    1. این عبارت در صدد بیان اشکال سوّم مرحوم مصنّف بر استدلال قول مرحوم شهید ثانی در مسالک به عدم ضمان یعنی استصحاب عدم ضمان است و حاصل آن این است که لازمه این استدلال آن است که در صورتی که غاصب نزد انسان، مال مغصوبی را ودیعه قرار دهد که انسان به هنگام اخذ این مال، علم به مغصوبیّت آن نداشته باشد و بعد از اخذ، علم به آن پیدا نموده و قصد نماید که مال را به غاصب ردّ ننموده و بلکه به مالک آن ردّ نماید، ید این فرد ودعیّ، ید امانی دانسته شده و حتّی بعد از اینکه غاصب دوباره این مال را قهراً از او قبض نماید، این ید امانی استصحاب شده و ضامن دانسته نشود در حالی که نه مرحوم صاحب مسالک و نه هیچ فقیه دیگری در این مسأله چنین استدلالی را نمی پذیرند، بلکه قائل به ضمان هستند، بنا بر این معلوم می شود حالت سابقه علم به غصبیّت را ید امانی نمی دانند، بلکه ید ضمانی می دانند، در نتیجه آنچه باید استصحاب شود، ضمان است نه امانی بودن ید و عدم ضمان.

    2. ای لا یردّ الودعیّ، المالَ المغصوب الی الغاصب.

    3. ای و لو اخذ الغاصب من الودعیّ، المالَ المغصوب.

    4. وجه ثبوت ضمان آن است که به هر حال، ید ودعی بر این مال مترتّب شده و قاعده ید شامل او گردیده و ضامن خواهد بود و وجه عدم ثبوت ضمان آن است که گفته شود اگرچه ید ودعی بر این مال مترتّب شده است، ولی چون غاصب این مال را از او غصب کرده، لذا ید او در حکم عدم بوده و ضامن نخواهد بود و تمام مسئولیّت ضمان این مال به عهده غاصب خواهد بود.

    5. زیرا ید هر دو بر این مال مترتّب شده و لذا طبق قاعده ید، هر دو ضامن می باشند.

    6. یعنی اگر مالک به ودعیّ مراجعه کرد و از او خسارت گرفت، ضمان بر ودعیّ مستقرّ نبوده و می تواند به غاصب مراجعه نموده و خسارت خود را از او دریافت نماید، در حالی که اگر مالک به غاصب مراجعه کند و از او خسارت بگیرد، ضمان بر غاصب مستقرّ شده و نمی تواند برای دریافت این خسارت پرداختی خود به کس دیگری مراجعه نماید.

    7. لقاعدة الضرر ای «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» که مقتضی آن است که استقرار ضمان بر ودعیّ و عدم جواز رجوع ودعیّ به غاصب، ضرری بوده و نفی شده باشد و لقاعدة الغرر ای «المغرور یرجع الی من غرّه» که مقتضی آن است که ودعیّ بتواند به غاصب که او را فریفته و مال غصبی را تحت ید او وارد کرده و باعث ضمان او شده است، مراجعه نماید.

متن کتاب: و الظاهر أنّ مورد كلامه ما إذا أخذ الودعي، المال من الغاصب جهلًا بغصبه ثمّ تبيّن له (1)، و هو (2) الذي حكم فيه هنا (3) بعدم الضمان لو استردّه الظالم المجيز أو تلف بغير تفريط.

    1. زیرا استقرار ضمان بر غاصب و جواز مراجعه ودعیّ به غاصب در صورتی که مالک به ودعیّ مراجعه نماید تنها در صورتی حکم ضرری و غرری می باشد که ودعیّ به هنگام اخذ، جهل به غصبی بودن آن داشته و بعداً علم به آن پیدا نموده باشد، و الّا اگر از همان زمان اخذ، علم به غصبی بودن مال داشته باشد، ید او بر این مال، ید ضمانی بوده و حکم به استقرار ضمان ودعیّ و عدم جواز رجوع او به غاصب اگرچه ضرر بر ودعیّ محسوب شده و قاعده نفی ضرر شامل آن می گردد، ولی به جهت آنکه عالم به غصب بوده، قاعده اقدام یعنی «من اقدم علی شیء فهو له» نیز شامل آن شده و حاکم بر قاعده نفی ضرر خواهد بود؛ همچنین در این صورت، غاصب ودعیّ را فریب نداده تا قاعده غرر دلالت بر جواز رجوع او به غاصب داشته باشد.

    2. ای صورة الجهل بالغصبیّة عند الاخذ و العلم بالغصبیّة بعده.

    3. ای فی جائزة السلطان المعلومة تفصیلاً کونها غصباً.

    4. یعنی چه در ما نحن فیه یعنی صورتی که مُجاز و جایزه گیرنده به هنگام اخذ جایزه، جاهل به غصب بوده و بعداً علم تفصیلی به غصبی بودن جایزه پیدا نماید، قائل به ضمان فرد جایزه گیرنده شویم و چه قائل به عدم ضمان او شویم.

    5. ای الردّ.

    6. ای واجباً فوریّاً.

    7. ای وجوب الردّ.

    8. ای باعلام صاحب المال بکون ماله عند المُجاز.

متن کتاب: و ظاهر أدلّة وجوب أداء الأمانة (1)، وجوب الإقباض و عدم كفاية التخلية، إلّا أن يدّعى أنّها (2) في مقام حرمة الحبس و وجوب التمكين، لا تكليف الأمين بالإقباض (3) (4)، و من هنا‌ ذكر غير واحد كما عن التذكرة و المسالك و جامع المقاصد: أنّ المراد بردّ الأمانة، رفع يده عنها (5) و التخلية بينه و بينها (5).

    1. مثل آیه شریفه «إنّ الله یأمرکم ان تؤدّوا الامانات الی اهلها»[2] .

    2. ای ادلّة وجوب أداء الأمانة.

    3. این ادّعا مبتنی بر تنقیح مناط قطعی از ادلّه وجوب اداء أمانت می باشد به این بیان که گفته شود اگرچه آنچه در این ادلّه واجب شده است، اقباض می باشد، ولی قطع داریم که مناط در وجوب اقباض، حرمت حبس و وجوب تمکین مالک از دسترسی به مال خود می باشد و لذا اقباض خصوصیّتی نداشته و این مناط، عیناً در اعلام مالک و تخلیه میان او و مالش نیز حاصل می گردد.

    4. این فرمایش مرحوم مصنّف تنها در صورتی صحیح است که آخذ، این مال را از مکانی که آن را اخذ کرده بود، به مکان دیگری منتقل نکرده باشد، و الّا اگرچه وظیفه ای نسبت به ردّ آن به مالک، در هر کجا که مالک بخواهد ندارد، ولی وظیفه دارد این مال را به همان مکانی بازگرداند که آن را از آن مکان منتقل نموده است و اگر مالک چنین بخواهد و این نقل و انتقال، هزینه ای در بر داشته باشد، آخذ ضامن این هزینه خواهد بود[3] .

    5. ای الأمانة.

    6. ای علی القول بکفایة اعلام المالک و التخلیة بینه و بین ماله و عدم وجوب الاقباض.

    7. ای الی المالک.

    8. ای فی الامنیّة و الحفظ.

    9. یعنی امنیّت بیشتری داشته باشد.

متن کتاب: و لو جهل صاحبه، وجب الفحص مع الإمكان؛ لتوقّف الأداء الواجب بمعنى التمكين و عدم الحبس على الفحص (1)، مضافاً إلى الأمر به (2) في الدين المجهول المالك (3)، ثمّ لو ادّعاه مدّعٍ، ففي سماع قول من يدّعيه مطلقاً (4)، لأنّه لا معارض له (5)؛

    1. زیرا تنها در صورت فحص است که ادلّه احسان و بلکه ادلّه امانت از باب امانت مالکیّه صدق نموده و ید او را از تحت قاعده ضمان تخصیص زده و ضامن نخواهد بود.

    2. ای بالفحص.

    3. ای بضمیمة عدم القول بالفصل بین الدین المجهول المالک و العین المجهول المالک.

    4. یعنی چه مال را توصیف بنماید و چه آن را توصیف ننماید؛ چه ادّعای خود را با دلیل شرعی مثل بیّنه اثبات نماید و چه دلیل و بیّنه شرعی بر اثبات مدّعای خود نداشته باشد.

    5. به نظر می رسد این وجه صحیح نبوده و در ما نحن فیه جاری نمی شود، زیرا دلیل بر ترجیح ادّعای بلا معارض بدون توصیف و بیّنه، منحصراً روایت منصور بن حازم است که می گوید: «قلت للصّادق (ع): عشرة كانوا جلوسا و وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضاً: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لا، فقال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال (ع): هو للّذي ادّعاه»[4] و واضح است که تعبیر «و وسطهم کیس» در این دلیل صریح در صورتی است که مدّعی همچون باقی افراد، نسبت به مال، ید دارد و لذا سخن او با اماره شرعیّه یعنی قاعده ید اثبات می شود، نه اینکه مثل ما نحن فیه که مدّعی مال، نسبت به آن ید ندارد، هیچ دلیل شرعی بر اثبات ادّعای او وجود نداشته باشد، لذا این دلیل شامل ما نحن فیه نشده و سماع ادّعای او بدون اقامه بیّنه شرعیّه، جایز نخواهد بود؛

شاهد بر این مدّعی آن است که حتّی در مورد روایت نیز اگر فردی خارج از مجموعه این ده نفری که بر کسیه ید دارند، ادّعای مالکیّت آن کیسه را بنماید، فقهاء اجماعاً قائل به لزوم اقامه بیّنه می گردند، زیرا اگرچه ادّعای او بلا معارض است، ولی هیچ دلیل شرعی بر اثبات مدّعای او وجود ندارد، لذا در ما نحن فیه نیز اگرچه آخذ جائزه که ذو الید می باشد، ادّعای مالکیّت نداشته و ید مالکیّه را برای خود انکار می نماید و ادّعای مدّعی مالکیّت جائزه مغصوبه بلا معارض است، ولی از آنجا که نسبت به جائزه ید ندارد، اثبات مدّعای او نیازمند بیّنه شرعیّه خواهد بود[5] .

متن کتاب: أو مع الوصف، تنزيلًا له (1) منزلة اللقطة؛ أو يعتبر الثبوت شرعاً، للأصل (2)، وجوهٌ؛ و يحتمل غير بعيد: عدم وجوب الفحص؛ لإطلاق غير واحد من الأخبار (3).

    1. ای لمجهول المالک.

    2. زیرا بعد از ادّعای ملکیّت توسّط این فرد، شکّ می کنیم که آیا صرف این ادّعا مسموع بوده و می توان حکم به ملکیّت او نمود یا خیر؟ استصحاب عدم ملکیّت جاری می باشد تا زمانی که دلیل معتبر شرعی بر ادّعای خود آورده و این استصحاب را نقض نماید.

    3. ممکن است گفته شود اگرچه این اخبار مطلق هستند، ولی اخبار دالّ بر وجوب فحص در دین مجهول المالک، به ضمیمه عدم القول بالفصل میان دین مجهول المالک و عین مجهول المالک، دلالت بر وجوب فحص در ما نحن فیه نیز نموده و این اخبار مطلقه را تقیید می زنند، لذا ادّعای عدم وجوب فحص به صرف وجود این اخبار مطلقه بر خلاف آنچه مرحوم مصنّف ادّعا می نمایند، بعید خواهد بود؛

پاسخ آن است که مراد مرحوم مصنّف آن است که اگرچه در ما نحن فیه، این اخبار مطلقه بلا معارض نبوده و با اخبار دالّ بر وجوب فحص معارضه می نمایند، ولی حمل مطلق بر مقیّد در خصوص مواردی است که مطلقات، کثیره نباشند، زیرا این حمل، جمعی عرفی است و عرف تنها در صورتی مطلق را حمل بر مقیّد می نماید که کثیر نباشد، امّا اگر مطلقات کثیره باشند، عرف برای تقیید آنها تقیید به دلیل واحد را کافی ندانسته و لازم می داند مقیّدات نیز کثیره باشند، مثلاً اگر مولی بارها و مکرّراً بفرماید اکرم العلماء و در یک دلیل بفرماید لا تکرم الفسّاق من العلماء، عرف این دو دلیل را متعارض با یکدیگر دیده و حکم به حمل مطلق بر مقیّد نخواهد نمود؛ مرحوم مصنّف با تقیید «اطلاق» به تعبیر «غیر واحدٍ من الاخبار»، اشاره به همین معنا دارند.