موضوع: المکاسب المحرّمة/خاتمة تشتمل علی مسائل - الثانیة: جوائز السلطان و عمّاله /حکم الاخذ من الظالم

متن کتاب: و اعلم، أنّ أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة (1)، و باعتبار نفس المال إلى المحرّم و المكروه و الواجب.

    1. مثلاً اگر اخذ مال به جهت تأمین امور واجبی مثل پرداخت نفقه خود و عیال واجب النفقه او بوده و هیچ مال دیگری نیز برای پرداخت این نفقه نداشته باشد، اخذ مال فی حدّ نفسه و صرف نظر از نفس آن مال که چه حکمی دارد، واجب خواهد بود؛

اگر برای امور مستحبّی مثل زیارت امام حسین (ع) باشد، اخذ این مال فی حدّ نفسه مستحبّ خواهد بود؛

اگر برای امور مکروهی مثل سفر برای فرار از روزه باشد، اخذ این مال فی حدّ نفسه مکروه خواهد بود؛

اگر برای امور حرامی مثل خرید و شرب خمر باشد، اخذ این مال فی حدّ نفسه حرام خواهد بود؛

و بالاخره اگر برای امور مباحی مثل خرید بستنی بوده باشد، اخذ این مال فی حدّ نفسه مباح خواهد بود؛

ولی باید توجّه داشت که این احکام مذکوره، مربوط به اخذ مال فی حدّ نفسه و صرف نظر از آن است که نفس این مال آیا غصبی و حرام است یا خیر.

    2. ای فالاخذ المحرّم باعتبار نفس المال.

    3. ای و الاخذ المکروه باعتبار نفس المال.

    4. ای المال المشتبه کونه محرّماً؛ به اینکه احتمال مخلوط بودن این مال با حرام را می دهد، ولی یقین به مخلوط بودن این مال با حرام ندارد.

متن کتاب: و الواجب (1) ما يجب استنقاذه من يده (2) من حقوق الناس (3)، حتّى أنّه يجب على الحاكم الشرعي، استنقاذ ما في ذمّته (4) (5) من حقوق السادة (6) و الفقراء (7) (8) و لو بعنوان المقاصّة (9)،

    1. ای الاخذ الواجب باعتبار نفس المال.

    2. ای ید الظالم.

    3. تقیید حقّ الناس، به حقّ الناسی که استنقاذ او از دست ظالم، واجب است برای اشاره به اختصاص حکم به خصوص حقّ النّاسی است که بر مکلّفین، استنقاذ آن از دست ظالم واجب می باشد، مثل سهم سادات فقیر از خمس و مال فقراء غیر سادات از زکات تا سایر حقوق الناس خارج شود، زیرا اینطور نیست که بر مکلّفین واجب باشد همه اموال غصبی را از دست ظالمین نجات دهند، مثلاً اگر زید، خودرو علی را غصب کرده، بر مکلّفین واجب نیست خودروی علی را از دست زید نجات دهند.

    4. ای ذمّة الظالم.

    5. تفاوت بعد از حتّی با قبل از حتّی آن است که قبل از حتّی، مراد از حقّ الناس، اعیان اموال مردم است که تحت ید ظالم است ولی بعد از حتّی، مراد اعیان اموال مردم نیست که تحت ید ظالم می باشد، بلکه دیونی است که مردم بر ذمّه ظالم دارند مثل خمس، زکات و امثال آن که عین مشخّصی ندارد و تا آن را از مال خود جدا ننماید، متعیّن و متشخّص نشده و صرفاً کلّی در ذمّه ظالم می باشند؛

مرحوم مصنّف می فرمایند: همانطور که استنقاذ اعیان اموال مردم که تحت ید ظالم است، بر همگان اعمّ از حاکم و غیر حاکم، از باب امور حسبیّه ای که شارع راضی به ترک آنها نیست، واجب می باشد، استنقاذ و دریافت دیونی که مردم بر ذمّه ظالم دارند نیز بر حاکم و لو با مقاصّه و بلکه بر همه مکلّفین، از باب امور حسبیّه ای که شارع راضی به ترک آنها نیست، واجب می باشد.

    6. مراد مثل سهم سادات فقیر است که نیمی از خمس را تشکیل می دهد.

    7. ای الفقراء غیرَ السادات.

    8. مراد مثل زکات است که حقّ فقراء غیر سادات می باشد.

    9. یعنی و لو عین مال سادات و فقراء تلف شده و از سایر اموال ظالم از باب مقاصّه اخذ گردد.

متن کتاب: بل يجوز ذلك (1) لآحاد الناس، خصوصاً نفس المستحقّين (2) مع تعذّر استئذان الحاكم (3) (4).

    1. ای استنقاذ ما فی ذمّة الظالم من حقوق السادة و الفقراء و لو بعنوان المقاصّة.

    2. وجه خصوصیّت نفس مستحقّین، واضح می باشد، زیرا خود مستحقّ نسبت به سایر مؤمنین، اولی به استنقاذ حقّ خود از دست ظالم می باشد.

    3. ای استیذان الحاکم فی المقاصّة؛ زیرا همانطور که گذشت، جواز مقاصّه مشروط به استیذان حاکم می باشد.

    4. این از باب ولایت عدول مؤمنین در صورت عدم وجود حاکم شرع، عدم سعه ید حاکم شرع و یا عدم دسترسی به حاکم شرع می باشد.

    5. ای و کیف کان انقسام المال بالاحکام الثلاثة و الاخذ بالاحکام الخمسة.

    6. دین بر دو نوع است: اوّل دین اختیاری که فرد به اختیار خود به ذمّه گرفته است مثل قرض، ثمن مبیع، مهریّه و امثال آنها و دیگری دین قهری که قهراً بر ذمّه فرد آمده است مثل ضمان اتلاف که فرد چه بخواهد خسارت بدهد و به نیّت پرداخت خسارت، خسارت بزند و چه به نیّت عدم پرداخت خسارت، خسارت بزند کما هو کذلک فی اکثر الغاصبین الظالمین، در هر دو صورت قهراً غرامت اتلاف، بر ذمّه او می آید؛

مرحوم مصنّف با این عبارت می خواهند بفرمایند تفاوتی میان این دو قسم وجود نداشته و همانطور که دیون اختیاری، دین بوده و احکام دین از جمله مقاصّه، در مورد آنها صدق می نماید، دیون قهری نیز دین بوده و احکام دین از جمله مقاصّه، در مورد آنها صادق می باشد.

    7. ای کون قیم المتلفات غصباً من جملة دیونه.

    8. ای جمیع ما فی ذمّته من قیم المتلفات غصباً.

    9. زیرا ترتیب شرعی بر آن است که اوّل دیون پرداخت شود، سپس وصیّت میّت از ثلث مال اجراء شود و در نهایت باقی مانده مال، در میان ورثه به ارث برسد.

    10. همانطور که بارها گذشت، مراد مرحوم مصنّف از تعبیر «بعض الاساطین»، مرحوم کاشف الغطاء می باشد.

    1. ای فی قوله تعالی: «من بعد وصیّةٍ یوصی بها او دین».

    2. ای الی الدیون القهریّة مثل ما فی یده من المظالم تالفاً.

    3. ای و ان کان الدیون القهریّة مثل ما فی یده من المظالم تالفاً.

    4. ای من الدین.

    5. «بقاء»، عطف به «عدم انصراف الدین الیه» بوده و مکمّل استدلال اوّل مرحوم کاشف الغطاء می باشد و حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که عمومات وصیّة و میراث، به واسطه دین تخصیص زده شده اند و دین مقدّم بر این دو می باشد، ولی لفظ «دین» از ما فی ید الظالم من المظالم، منصرف بوده و شامل آنها نمی شود، لذا عموم ادلّه وصیّت و میراث نسبت به مظالمی که در دست ظالم وجود دارد، باقی می باشد و این مظالم از تحت این عمومات تخصیص زده نشده و مقدّم بر وصیّت و میراث نمی گردد.

    6. «للسیرة» عطف بر «لعدم انصراف» بوده و استدلال دوّم مرحوم کاشف الغطاء بر آن است که پس از موت ظالم، اخذ ما فی یده من المظالم از ترکه او جایز نیست.

    7. این بخش از عبارت، اشاره به شرط حجّیّت سیره متشرّعه یعنی استمرار سیره تا زمان معصوم (ع) و عدم ردع معصوم (ع) از این سیره می باشد.

    8. زیرا سیره مسلمین بر آن است که اگر ظالمی بمیرد، بعد از اجرای وصایای او، مال او را میان ورثه تقسیم می کنند، نه اینکه اوّل مظالم او را ملاحظه نموده و از مال او خارج نمایند، سپس وصایای او را با انجام رسانند و در نهایت مال او را میان ورثه، تقسیم کنند.

    9. ای بقیم المتلفات.

    10. قید «بعد التلف» برای اخراج صورتی است که عین مال مغصوبه، هنوز موجود بوده و تلف نشده باشد و ظالم وصیّت کند، پس از مرگش، آن عین را به صاحبش بر گردانند که در این صورت، اگر وصیّت نیز نمی نمود، این مال باید به آن فرد پرداخت می شود و اساساً از جمله ما ترک ظالم به حساب نمی آمد تا ارث به آن تعلّق بگیرد، لذا اگر این مال بیش از ثلث اموال او نیز باشد، باز هم باید به مالک اصلی آن داده شود، نه از این باب که وصیّت در بیش از ثلث اموال نافذ است، بلکه از این باب که عین ملک مالک اصلی باقی است و اساساً ملک ظالم نبوده تا وصیّت صرفاً در ثلث آن نافذ باشد.

    11. ای قیم المتلفات.

متن کتاب: و فيه: منع الانصراف؛ فإنّا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقاً بين ما أتلفه هذا الظالم عدواناً و بين ما أتلفه نسياناً، و لا بين ما أتلفه عدواناً هذا الظالم و بين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة، مع أنّه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه (1) في حال حياته من جواز المقاصّة من ماله كما هو المنصوص (2) و عدم تعلّق الخمس (3) و الاستطاعة (4) و غير ذلك (5)،

    1. ای علی ما فی ذمّة الظالم من قیم المتلفات.

    2. مراد خبر داود بن رزين است که می گوید[1] : «قلت لابى الحسن عليه السلام: انى اخالط السلطان، فتكون عندى الجارية فيأخذونها، و الدابة الفارهة، فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندى المال، فلى ان آخذه؟ قال عليه السلام: «خذ مثل ذلك و لا تزد عليه».

    3. ای عدم تعلّق الخمس بالدین؛ یعنی در صورتی که ما زاد در آمد کسب سالیانه او از مصارف او، به اندازه قیمت متلفات او نرسد، مثلاً 5 میلیون تومان اضافه آورده در حالی که 10 میلیون تومان خسارت بدهکار است، اینجا دین صدق نموده و خمس واجب نمی شود، زیرا خمس در صورت اضافه آمدن در آمد کسب، پس از هزینه کردن خرج های فرد و همچنین پرداخت دیون او، واجب می گردد.

    4. ای عدم الاستطاعة مع الدین؛ یعنی در صورتی که اموال مازاد از هزینه های معمول و مورد نیاز و در حدّ شأن زندگی او فی حدّ نفسه به حدّ استطاعت برای حجّ برسد، ولی به لحاظ قیمت متلفاتی که بدهکار است، به میزان استطاعت نرسد، استطاعت حاصل نیست، مثلاً اگر برای حج، 20 میلیون تومان نیاز است در حالی که فرد 20 میلیون دارد، ولی 10 میلیون به اموال مردم خسارت زده و بدهکار است، این فرد در واقع 10 میلیون مالک است و استطاعت نداشته و حجّ بر او واجب نمی شود.

    5. مثل زکات فطره؛ مثلاً اگر ظالم، اموالی دارد که به لحاظ آنها، فقیر نیست ولی این اموال کمتر از مظالم و غصب ها و اتلاف هایی است که نموده است، مثلاً 100 میلیون پول دارد ولی 150 میلیون خسارت بدهکار است، در این صورت فقیر بوده و پرداخت زکات فطره بر او واجب نیست.

متن کتاب: فلو تمّ الانصراف، لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجوداً (1) و عدماً (2) من غير فرق بين حياته و موته (3).

    1. مثل جواز مقاصّه که وجود آن مشروط به دین است.

    2. مثل تعلّق خمس و استطاعت که عدم آنها یعنی عدم تعلّق خمس و عدم استطاعت، مشروط به دین می باشد.

    3. در حالی که اگر دین، از ما فی ذمّة المظالم من قیم المتلفات، انصراف داشته باشد، تفاوتی میان احکام دین در زمان حیات و ممات وجود نداشته و باید همانطور که احکام دین در زمان ممات مثل تقدّم بر وصیّت و میراث، جاری نمی شود ، احکام دین در زمان حیات او مثل جواز مقاصّه از مال او، عدم تعلّق خمس به دین و عدم حصول استطاعت با وجود دین نیز جاری نگردد، در حالی که به اعتراف خود مرحوم کاشف الغطاء و بلکه به اجماع فقهاء، احکام دین نسبت به ما فی ذمّة الظالم من قیم المتلفات در زمان حیات او جاری می گردد، پس معلوم می شود دین از آن انصراف نداشته و در زمان ممات نیز بر آن صدق نموده و لذا بر وصیّت و میراث مقدّم می گردد.