موضوع: المکاسب المحرّمة/خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /الدلیل الرابع: روایاتٌ عن ابی جعفر (ع) فی هذا المقام - روایة اسحاق بن عمّار؛ روایة ابی بکر الحضرمی؛ الاخبار الواردة فی احکام تقبّل الخراج من السلطان

متن کتاب: و منها (1) رواية إسحاق بن عمار قال: «سألته عن الرجل يشتري من العامل (2) و هو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه (3) أحدا».

    1. ای من الروایات المنقولة عن ابی جعفر (ع) فی حلّ اخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة من السلطان.

    2. ای العامل للسلطان.

    3. ای فی هذا الشیء الذی یشتریه منه.

    4. ای و ما هو عاملٌ فیه.

    5. و مراد از «و هو یظلم» نیز ظلم در اخذ خراج، زکات و مقاسمه می باشد به اینکه بیش از مقدار واجب، خراج، مقاسمه و زکات دریافت نماید[1] .

    6. وجه دیگری که برای استدلال به این روایت بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زکات از سلطان جائر وجود دارد آن است که بر فرض، این روایت ظهور در این نداشته باشد که سؤال سائل از اشتراء حقوقی مثل خراج و مقاسمه و زکات است که عامل از مردم دریافت می کند، در این صورت سؤال سائل، مطلق بوده و همین ترک استفصال حضرت و اینکه استفصال ننموده اند آیا این مال، از حقوقی است که عامل آنها را از مردم دریافت می کند یا از غیر آن است، دلیل بر شمول جواب حضرت نسبت به حقوقی مثل خراج و مقاسمه و زکات خواهد بود که عامل آنها را از مردم دریافت می نماید[2] .

متن کتاب: نعم، لو بنى على المناقشة (1)، احتمل أن يريد السائل، شراء أملاك العامل منه مع علمه بكونه ظالما غاصبا، فيكون سؤالا عن معاملة الظلمة (2)، لكنه خلاف الإنصاف و إن ارتكبه صاحب الرسالة (3).

    1. ای لو رُفِعَ الید عن الظهور العرفی و بُنِیَ علی المناقشة.

    2. ای فی اموال انفسهم، لا سؤالاً عن الخراج و المقاسمة و الزکات التی تأخذونه.

    3. ای الفاضل القطیفی.

    4. ای من الروایات المنقولة عن ابی جعفر (ع) فی حلّ اخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة من السلطان.

    5. اینکه مرحوم مصنّف، این حدیث تعبیر به روایت کرده اند، اشاره به ضعف این روایت دارد در حالی که اگرچه ابو بکر حضرمی، توثیق خاصّی در کتب رجالی ندارد، ولی از توثیقات عامّ متعدّدی برخوردار است، مثل اینکه از مشایخ ابن ابی عمیر است که از اصحاب اجماع می باشد و یا اینکه در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم واقع شده است و یا اینکه در اسناد کامل الزیارات واقع شده است و همانطور که واضح است، مشایخ اصحاب اجماع، به اجماع شیعه ثقه هستند، همانطور که علی بن ابراهیم و صاحب کامل الزیارات در مقدّمه کتاب خود بیان نموده اند که از غیر ثقات، نقل نمی نمایند[3] .

    6. یعنی چرا ابن ابی سمّاک، همانطور که از عامّه برای کار های خود اجیر گرفته و به آنها اجرت می دهد، از جوانان شیعه نیز اجیر نمی گیرد تا او را از آنچه اهل سنّت برای او انجام می دهند، بی نیاز کرده و او نیز همان اجرتی را که به اهل سنّت می دهد، به آنها بپردازد؟

    7. ای فیکفون شبابُ الشیعة، ابنَ ابی سمّاک.

    8. ای یکفی ابنَ ابی سمّاک.

    9. ای یعطی ابنُ ابی سمّاک، شبابَ الشیعة.

متن کتاب: فإن ظاهره حل ما يعطى من بيت المال عطاء (1) (2) أو أجرة للعمل فيما يتعلق به (3) (4)، بل قال المحقق الكركي: «إن هذا الخبر نص في الباب (5)، لأنه (ع) بيّن أن لا خوف على السائل في دينه، لأنه لم يأخذ إلا نصيبه من بيت المال و قد ثبت في الأصول، تعدي الحكم بتعدي العلة المنصوصة (6)» انتهى،

    1. ای مجّاناً.

    2. سه فقره از این روایت، ظهور در حلّ اموالی از بیت المال دارند که به صورت مجّانی به افراد پرداخت می شوند: یکی فقره «لم ترکت عطائک» که حضرت راوی را به خاطر نپذیرفتن عطای خود از بیت المال، توبیخ می نمایند در حالی که اگر پذیرفتن عطاء، حرام بود، وجهی برای این توبیخ حضرت وجود نداشت؛ فقره دوّم، فقره «ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك؟» که حضرت ابن ابی سمّاک را به خاطر ندادن سهم راوی از بیت المال، توبیخ می نمایند، در حالی که اگر اخذ این مال از سلطان حرام بود، وجهی نداشت که حضرت سلطان را برای پرداخت نکردن این مال، توبیخ نمایند و فقره سوّم، فقره «أ ما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟» که به صراحت دلالت بر آن دارد که هر فردی سهمی در بیت المال داشته و اخذ این سهم از بیت المال جایز می باشد[4] .

    3. ای فیما یتعلّق ببیت المال؛ این قید برای خارج کردن اجرتی است که به خاطر انجام کاری داده می شود که ربطی به بیت المال ندارد، مثل اینکه اجرت بدهد تا در زمین شخصی او یا زمینی که از مردم غصب کرده است، زراعت نماید.

    4. ممکن است گفته شود حاصل این روایت، جواز اخذ سهم فرد از بیت المال است، در حالی که بحث ما از جواز اخذ خراج، مقاسمه و زکات، از بیت المال می باشد؛

    5. پاسخ آن است که از آنجا که بیت المال، مجموعه اموالی است که غالباً از طریق جمع آوری مالیات های حکومتی مثل خراج و مقاسمه، به دست می آید، لذا اطلاق بیت المال منصرف به خراج و مقاسمه بوده و جواز اخذ بیت المال به معنای جواز اخذ خراج و مقاسمه خواهد بود.

    6. ای فی باب جواز اخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة من السلطان الجائر.

    7. یعنی اگرچه حضرت عدم خوف بر سائل در دین خود به خاطر اخذ سهم خود از بیت المال را راجع به خصوص عطاء مجّانی فرموده اند، ولی چون این را در مقام تعلیل حکم به جواز اخذ عطاء از بیت المال ذکر نموده اند، علّت تعمیم یافته و در اخذ اجرت از بیت المال نیز جاری می شود، زیرا فرد به هر حال سهمی از بیت المال دارد، نهایت آن است که سلطان جائر، سهم او از بیت المال را نمی دهد، لذا فرد می تواند اجرتی که از بیت المال به او پرداخت می شود را به عنوان سهم خود از بیت المال، مقاصّه نماید.

متن کتاب: و إن تعجب منه (1) الأردبيلي رحمه الله فقال: «أنا ما فهمت منه (2) دلالةً ما (3) و ذلك لأن غايتها (4) ما ذكر (5) و قد يكون (6) الشي‌ء من بيت المال و يجوز أخذه و إعطاؤه للمستحقين بأن يكون منذورا أو وصية لهم (7) بأن يعطيهم (7) ابن أبي سماك و غير ذلك (8)» انتهى و قد تبع في ذلك صاحب الرسالة (9) حيث قال: «إن الدليل لا إشعار فيه بالخراج (10)».

    1. ای من المحقّق الکرکی.

    2. ای من هذا الخبر و هو روایة ابی بکر الحضرمی.

    3. ای انا لا افهم من هذه الروایة دلالةً علی جواز اخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة من الجائر، فکیف یدّعی المحقّق الکرکی کونه نصّاً فی ذلک؟!

    4. ای غایة هذه الروایة.

    5. ای ما ذکره المحقّق الکرکی.

    6. عبارت «و قد یکون الخ»، اشکال مرحوم محقّق اردبیلی بر استدلال مرحوم محقّق کرکی به این روایت می باشد، حاصل اشکال آن است که استدلال ایشان تنها در صورتی صحیح است که بیت المالی که در دست ابن ابی سمّاک بوده، از خراج و مقاسمه باشد در حالی که ممکن است بیت المالی که دست او بوده از خراج و مقاسمه نباشد، بلکه مالی باشد که نذر یا وصیّت برای فقراء و مستحقّین شده باشد، لذا احتمال دارد این روایت تنها در مقام بیان جواز اخذ نصیب راوی به عنوان مستحقّق از این نذر و وصیّت از بیت المال، وارد شده باشد نه جواز اخذ نصیب او از بیت المالی که از خراج و مقاسمه گرد آوری شده است و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

    7. ای المستحقّین.

    8. ای غیر النذر و الوصیّة للمستحقّین، مثل ان کان موقوفاً علیهم.

    9. ای و قد تبع صاحبُ الرسالة و هو الفاضلُ القطیفی، المحقّقَ الاردبیلی فی الردّ علی المحقّق الکرکی.

    10. ای فضلاً ان کونه ظاهراً او نصّاً فی الخراج.

    11. ای من الخراج و المقاسمة.

    12. زیرا از خارج می دانیم که غالب آنچه در بیت المال وجود دارد، از خراج و مقاسمه و زکات و جزیه و امثال اینها می باشد، لذا اطلاق این روایت از منذورات و وصایا و موقوفات منصرف بوده و شامل آنها نمی گردد؛ در نتیجه این روایت دلالت بر جواز اخذ خراج، مقاسمه و زکات از بیت المال خواهد داشت.

متن کتاب: و منها (1) الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان (2) على وجه يستفاد من بعضها، كون أصل التقبل، مسلم الجواز عندهم (3).

    1. ای من الروایات المنقولة عن ابی جعفر (ع) فی حلّ اخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة من السلطان.

    2. تقبّل خراج از سلطان آن است که فرد، مبلغی به سلطان بدهد در مقابل اینکه خراج یک منطقه به او واگذار شود، مثلاً هزار دینار به سلطان بدهد تا سلطان در مقابل، خراج اهواز را به او بدهد.

    3. حاصل استدلال به این روایات آن است که این روایات در مقام بیان احکام تقبّل خراج وارد شده اند و این دلالت بر آن دارد که اصل جواز تقبّل خراج از سلطان، جائز بوده که حضرت به بیان احکام آن پرداخته اند و وقتی اصل تقبّل خراج جائز باشد، این به معنای جواز اخذ خراج از سلطان جائر خواهد بود و هو المطلوب.