موضوع: المکاسب المحرّمة/خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /تنبیهات ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة – التنبیه الاوّل: جواز المعاملة علی الخراج و لو قبل قبض السلطان

متن کتاب: و ینبغی التنبیه على أمور‌

    1. ای الحکم بجواز اخذ ما یأخذه السلطان المستحلّ للخراج.

    2. وجه ظهور عبارات فقهاء در اشتراط قبض سلطان در جواز اخذ خراج آن است که فقهاء در طرح عنوان بحث فرموده اند: «ما یأخذه الجائر» و اخذ، ظهور در قبض دارد[1] .

    3. ای اخذ السلطان.

    4. ای علی الخراج.

    5. به اینکه به سلطان بگوید خراجی را که بر ذمّه مستعمل ارض می باشد، از تو خریداری نمودم که واضح است هنوز محصولی به دست نیامده تا سلطان آن را اخذ کرده باشد، لذا این شراء قبل از اخذ سلطان می باشد.

    6. به اینکه سلطان به متقبّل ارض بگوید تو را حواله دادم به مستعمل ارض که خراج را از آنها دریافت نمایی که واضح است هنوز محصولی به دست نیامده تا سلطان آن را اخذ کرده باشد، لذا این حوال نیز قبل از اخذ سلطان می باشد.

    7. مثل اینکه سلطان، ملکی را اجاره کرده باشد و به صاحب ملک بگوید اجاره ات را خراج فلان زمین قرار دادم در حالی که آن زمین هنوز محصولی نداده و خراجی بر آن واجب نشده است تا سلطان آن را قبض کرده باشد.

    8. ای بعدم جواز اخذ الخراج قبل اخذ السلطان.

    9. ای انّما یحلّ اخذ الخراج.

    10. و هو العلّامة رحمه الله.

متن کتاب: لكن صریح جماعة عدم الفرق (1)، بل صرح المحقق الثانی بالإجماع على عدم الفرق بین القبض و عدمه و فی الریاض صرح بعدم الخلاف

    1. ای عدم الفرق بین قبض السلطان و عدمه.

    2. زیرا واضح است که در موارد تقبیل خراج، هنوز خراجی حاصل نشده تا سلطان آن را اخذ کرده باشد، لذا مربوط به مرحله قبل از اخذ سلطان می باشد.

    3. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، اخبار تقبیل دو دسته هستند: برخی اخبار دلالت بر جواز تقبیل خراج می نمایند و برخی دلالت بر جواز تقبیل ارض بدون اینکه تقبیل بر نفس خراج واقع شود و از آنجا که مرحوم مصنّف به دسته دوّم یعنی اخبار تقبیل ارض اشاره می نمایند، این اخبار دلیل بر جواز اخذ خراج قبل القبض نخواهند، بود، زیرا این اخبار دلالت بر جواز تقبیل ارض دارند نه تقبیل خراج و تقبیل ارض، اخذ و تصرّف در خراج محسوب نمی شود؛

بنا بر این بهتر بود مرحوم مصنّف به جای استناد به ظاهر اخبار تقبیل ارض، به ظاهر اخبار تقبیل خراج استناد می نمودند[2] .

    4. مساقات معامله ای میان مالک باغ و آبیار است که ضمن آن تعیین می شود سهم مشخّصی از محصول باغ مثلاً نصف، برای آبیار قرار گیرد.

    5. ای لا علی الساقی.

    6. مثل اینکه در ضمن عقد مساقات، مالک اشجار شرط کند که کلّ خراج سلطان یا بخشی از آن بر ذمّه ساقی و آبیار باشد.

    7. و هو الساقی هنا.

    8. حاصل استدلال مرحوم مصنّف آن است که ظاهر این فرمایش اصحاب در باب مساقاة که در صورت اشتراط ثبوت خراج بر ساقی در ضمن عقد مساقات، خراج را بر ساقی ثابت می دانند دانسته می شود اخذ خراج قبل از اخذ سلطان، جائز است، زیرا این فرمایش اصحاب ظهور در آن دارد که خراج در فرضی که هنوز محصولی به دست نیامده تا سلطان آن را قبض کرده باشد، به ذمّه مالک اشجار تعلّق می گیرد و وقتی به ذمّه او تعلّق بگیرد می تواند بر سر آن معامله نماید و اشتراط ثبوت خراج بر ساقی، در واقع معامله ای است که مالک با ساقی نموده و خراجی را که به ذمّه او آمده، ولی هنوز حاصل نشده و سلطان آن را قبض ننموده، به ذمّه ساقی منتقل می کند و این نشان از آن دارد که اخذ خراج و معامله بر آن قبل از قبض سلطان، جائز می باشد.

متن کتاب: بل ذكروا فی المزارعة أیضا أن خراج الأرض كما فی كلام الأكثر أو الأرض الخراجیة كما فی الغنیة و السرائر على مالكها (1) (2) (3) و إن كان یشكل توجیهه من جهة عدم مالك للأراضی الخراجیة (4) (5) و كیف كان (6)، فالأقوى أن المعاملة على الخراج جائزة و لو قبل قبضها (7).

    1. ای مالک الارض.

    2. ای لا علی الزارع.

    3. حاصل استدلال مرحوم مصنّف آن است که ظاهر این فرمایش اصحاب در باب مزارعه که خراج را در فرضی که هنوز محصولی به دست نیامده تا سلطان آن را اخذ نماید، بر مالک ارض واجب می دانند آن است که خراج قبل از قبض سلطان نیز به ذمّه مالک می آید و وقتی به ذمّه بیاید، می تواند بر سر آن معامله نماید، زیرا ما فی الذمّه به لحاظ آثار مثل عین خارجی می باشد.

    4. زیرا اراضی خراجیّه یعنی اراضی که خراج بر آنها واجب می شود، اراضی مفتوحة عنوةً می باشند که ملک جمیع مسلمین بوده و مالک مشخّصی ندارند.

    5. البتّه این اشکال قابل دفع است به اینکه گفته شود اگر فقها، در اینجا تعبیر به مضمر یعنی «مالکها» کرده باشند، ممکن است ضمیر به ارض باز نگردد تا چنین اشکالی پیش بیاید، بلکه به زراعت باز بگردد یعنی مالک زراعت و کسی که از این زمین بهره برداری کرده و آن را در اختیار زارع گذاشته و با او عقد مزارعه می بندد، اگرچه مالک زمین نمی باش؛ و امّا[3] اگر فقهاء تعبیر به مظهر یعنی «مالک الارض» نیز کرده باشند به قرینه مفتوحة عنوةً بودن این زمینها معلوم می شود مراد از مالک، کسی است که به واسطه تقبّل، حقّ تصرّف در این زمین ها را کسب نموده است، نه مالک حقیقی تا این اشکال پیش بیاید.

    6. ای سواء کان ظاهر عبارات الاصحاب، اشتراط قبض السلطان فی صحّة اخذ الخراج و التعامل علیه ام لا.

    7. ای قبض الخراج بواسطة السلطان.

    8. یعنی اینکه اکثر فقهاء در مقام بیان حلّیّت اخذ خراج، آن را مقیّد به قید «ما یأخذه السلطان» نموده و گفته اند: «یحلّ اخذ ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمة و الزکاة» که ظهور در اشتراط قبض جائر در جواز اخذ خراج و معامله بر آن دارد.

    9. یعنی گفته شود اگرچه عناوین، ظهور در فعلیّت داشته و لذا تعبیر «ما یأخذه السلطان»، ظهور در معنای خصوص «ما یأخذه السلطان بالفعل» دارد، ولی در اینجا مراد از این تعبیر، خلاف ظاهر آن یعنی چیزی که بالقوّه در معرض اخذ سلطان است و سلطان بناء دارد که آن را اخذ نماید می باشد که مرحوم مصنّف از آن تحت عنوان «ما یبنی السلطان علی اخذه» تعبیر می نمایند، لذا شامل هر خراجی که سلطان بناء بر اخذ آن را داشته باشد، می شود، چه بالفعل آن را اخذ کرده باشد و چه فعلاً آن را اخذ نکرده باشد.

متن کتاب: و إما المأخوذ فعلا، لكن الوجه فی تخصیص العلماء العنوان به (1) جعله كالمستثنى من جوائز السلطان التی حكموا بوجوب ردها على مالكها إذا علمت حراما بعینها (2) فافهم.

    1. ای الوجه فی تخصیص العلماء، العنوان فیما نحن فیه بالمأخوذ فعلاً مع انّهم لم یقصدوا اشتراط القبض الفعلی فی جواز اخذ الخراج و المعاملة علیه.

    2. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در این وجه دوّم آن است که گفته شود اینکه اصحاب با اینکه مرادشان عدم اشتراط قببض فعلی در جواز اخذ خراج بوده، عنوان بحث جواز اخذ خراج را مقیّد به اخذ فعلی سلطان نموده اند به خاطر آن است که اصحاب، این بحث را به عنوان مستثنی برای بحث سابق یعنی حرمت اخذ جوائز السلطان در صورت علم تفصیلی به صاحبان این اموال مطرح نموده اند و می خواهند بفرمایند هر آنچه سلطان جائر جائزه دهد و علم تفصیلی به صاحبان این اموال وجود داشته باشد، اخذ آن حرام است مگر آنکه مأخوذ، خراج باشد و واضح است که علّت تقیید خراج در مستثنی به اخذ فعلی، آن است که مستثنی منه جائزه بوده و جائزه مأخوذ بوده و مقیّد به اخذ فعلی می باشد و اگر خراج در مستثنی، مقیّد به اخذ نمی شد، لازم می آمد مستثنی داخل در مستثنی منه نباشد، لذا اصحاب برای اینکه خروج مستثنی از مستثنی منه لازم نیاید، خراج در مستثنی را نیز مثل مال در مستثنی منه، مقیّد به اخذ فعلی و مأخوذ بودن نموده اند، نه اینکه این تقیید ایشان به این جهت باشد که جواز و حلّیّت اخذ خراج را مشروط به قبض فعلی سلطان می دانند.

    3. ای کون الوجه فی تخصیص العلماء، عنوان النزاع فی جواز اخذ الخارج بکونه مقبوضاً، جعله كالمستثنى من جوائز السلطان التی حكموا بوجوب ردها على مالكها إذا علمت حراما بعینها.

    4. و واضح است که جوائز، اموالی است که سلطان آنها را قبض و اخذ نموده و سپس آنها را جایزه می دهد.

    5. ای جواز شراء الخراج من السلطان.

    6. وجه خصوصیّت عبارت قواعد نسبت به سایر عباراتی که ما نحن فیه را بعد از مسأله جوائز السلطان ذکر نموده اند آن است که در مستثنی منه یعنی حرمت جوائز السلطان در صورتی که مالکان آن معلوم باشند، قید علم به مالک جائزه ذکر شده و در کلام قواعد نیز در مسأله اخذ خراج از سلطان، با تعمیم بحث به صورت علم به صاحبان خراج، اشاره به آن می نماید که این مسأله نیز از جنس مسأله جائزه سلطان یعنی اخذ مال غیر با علم به مالک آن می باشد و این اشعار بیشتری به استثناء بودن این مسأله از مسأله جائزه سلطان خواهد داشت.

متن کتاب: و یؤید الأول (1) أن المحكی عن الشهید عن حواشیه على القواعد أنه (2) علق على قول العلامة: «ان الذی یأخذه (3) الجائر إلى آخر قوله و إن لم یقبضها الجائر (4)» انتهى.

    1. ای کون المراد بالمأخوذ، الأعم مما یبنى على أخذه و لو لم یأخذه فعلا.

    2. ای الشهید رحمه الله.

    3. عبارت «انّ الذی یأخذه الخ»، مقول قول مرحوم شهید است، نه مقول قول مرحوم علّامه.

    4. وجه دلالت این حاشیه مرحوم شهید بر اینکه مراد از مأخوذ، ما یبنی علی اخذه و ان لم یؤخذ فعلاً می باشد آن است که ایشان لفظ «الّذی یأخذه الجائر» در کلام مرحوم علّامه حلّی در قواعد را تعمیم داده و تفسیر نموده اند به «و ان لم یقبضها الجائر» و با این شرح و تفسیر خود در واقع می خواهند بفرمایند مراد مرحوم علّامه از مأخوذ، مأخوذ بالفعل نیست، بلکه آنچه است که جائر بناء بر اخذ آن دارد، اگرچه بالفعل آن را اخذ نکرده باشد.