درس کتاب المکاسب سید مهدی میر معزی
بخش2
99/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة/تنبیهات ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /التنبیه الثانی: ثبوت السلطنة للجائر علی اخذ الخراج و عدم ثبوته
متن کتاب: الثانی هل یختص الخراج من حیث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما، بمن ینتقل إلیه، فلا استحقاق للجائر فی أخذه (1) أصلا، فلم یمض الشارع من هذه المعاملة إلا حل ذلك (2) للمنتَقَل إلیه (3) أو یكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر علیه (4)، فیكون منعه (5) عنه (1) أو عن بدله (1) المعوض عنه (1) فی العقد معه (6) حراما؟
صریح الشهیدین و المحكی عن جماعة ذلك (7)قال المحقق الكركی فی رسالته: «ما زلنا نسمع من كثیر ممن عاصرناهم و لا سیما شیخنا الأعظم الشیخ علی بن هلال رحمه الله أنه لا یجوز لمن علیه الخراج سرقته و لا جحوده (8) و لا منعه (9) و لا شیء منه (10)، لأن ذلك حق واجب علیه» انتهى؛1. ای الخراج.
2. ای حلّ الخراج مع انّه مالٌ مغصوبٌ محرّمٌ فی نفسه.
3. ای لمن ینتقل الخراج الیه من المشتری او الموهوب له.
4. ای قد امضی الشارع، سلطنة الجائر علی الخراج لمصالح المسلمین مع انّه مالٌ مغصوبٌ محرّمٌ فی نفسه علی الجائر و هو معاقبٌ علی اخذه.
5. ای منع الجائر.
6. ای مع الجائر.
7. ای امضاءُ الشارع سلطنةَ المالک علی الخراج و حرمةُ منع الخراج او بدله المعوّض عنه فی العقد مع الجائر، عن الجائر.
8. جحود به معنای انکار کردن می باشد به اینکه منکر محصول و در نتیجه حصول خراج شود تا حاکم از خراج نگیرد.
9. منع خراج در صورتی است که من علیه الخراج، خراج را انکار نمی کند، ولی قدرت او بیشتر از سلطان است و می تواند خراج را از سلطان منع نماید.
10. عبارت «و لا شیء منه» عطف بر ضمیر منصوب در «سرقته»، «جحوده» و «منعه» می باشد یعنی و لا یجوز لمن علیه الخراج، سرقة شیءٍ من الخراج ای بعضه و لا جحوده و لا منعه».
متن کتاب: و فی المسالك فی باب الأرضین (1): «و ذكر الأصحاب أنه لا یجوز لأحد جحدها (2) و لا منعها (2) و لا التصرف فیها (2) بغیر إذنه (3)، بل ادعى بعضهم الاتفاق علیه» انتهى و فی آخر كلامه أیضا: «أن ظاهر الأصحاب أن الخراج و المقاسمة لازم للجائر حیث یطلبه أو یتوقف (4) على إذنه (3)» انتهى ؛
و على هذا (5) عوّل بعض الأساطین (6) فی شرحه على القواعد حیث قال: «و تقوی حرمة سرقة الحصة (7) و خیانتها (8) (9) و الامتناع من تسلیم ثمنها (8) بعد شرائها (8) إلى الجائر و إن حرمت (10) (11) علیه (12) و دخل تسلیمها (8) فی الإعانة على الإثم فی البدایة (13) أو الغایة (14)، لنص الأصحاب على ذلك (15) و دعوى الإجماع علیه (15)» انتهى.1. ای الاراضی الخراجیّة و هو الاراضی المفتوحة عنوةً.
2. ضمیر در اینجا به «مقاسمة» باز می گردد که البتّه هم به قرینه عدم القول بالفصل میان خراج و مقاسمه و هم به قرینه ذیل کلام ایشان که خواهد آمد و تفاوتی میان خراج و مقاسمه نمی گذارند، در خراج نیز جاری می گردد.
3. ای اذن الجائر.
4. یکی از موارد جواز عطف جمله فعلیّه بر اسم، عطف جمله فعلیّه بر اسمی است که شبه فعل بوده و مانند فعل، قدرت عمل داشته باشد مثل اسم فاعل، لذا در اینجا نیز «یتوقّف» عطف به «لازمٌ» می باشد ای «انّ ظاهر الاصحاب انّ الخراج و المقاسمة ... یتوقّف التصرّف فیهما علی اذن الجائر».
5. ای علی هذا الاجماع او الشهرة علی عدم جواز سرقة الخراج و جحده و منعه عن الجائر.
6. مراد مرحوم کاشف الغطاء می باشد.
7. ای حصّة السلطان من حاصل الارض و هو الخراج.
8. ای الحصّة.
9. مراد از خیانت حصّه، همان جحود حصّه یعنی انکار محصول و در نتیجه انکار خراج و سهم سلطان می باشد.
10. ای الحصّة او ثمن الحصّة.
11. عبارت و «ان حرمت الخ»، بیان مقتضای قاعده اوّلیّه می باشد، یعنی اگرچه مقتضای قاعده اوّلیّه، حرمت اخذ خراج بر جائر و همچنین حرمت تسلیم خراج به جائر بر من وجب علی الخراج می باشد، ولی مقتضای این قاعده نسبت به خصوص تسلیم خراج به جائر، به واسطه اخباری که تسلیم خراج به جائر را واجب دانسته اند، تخصیص زده شده و لذا تسلیم خراج به جائر، حرام نبوده و بلکه واجب می باشد[1] .
12. ای علی الجائر.
13. این در صورتی است که گفته شود اصل قبض مال غیر یعنی مستحقّین خراج که همان مسلمین باشند، توسّط سلطان جائر که ولیّ مالکین نیست، حرام می باشد حتّی اگر در این مال، تصرّف ننموده و بلا فاصله آن را به مستحقّین خراج یا ولیّ آنها یعنی امام عادل تحویل دهد، لذا اقباض خراج فی البدایة و بما هو اقباض، اعانه بر اثم بوده و حرام خواهد بود[2] .
14. این در صورتی است که گفته شود صرف قبض مال غیر یعنی مستحقّین خراج که همان مسلمین باشند، توسّط سلطان جائر که ولیّ مالکین نیست بدون اینکه قصد تصرّف در آن را داشته باشد، حرام نیست، بلکه غایت و غرض قبض خراج توسّط جائر یعنی تصرّف جائر در این خراج، حرام بوده و لذا اقباض خراج به جائر به لحاظ غایت قبض که حرام می باشد، اعانه بر اثم بوده و حرام خواهد بود[3] .
15. ای علی حرمة سرقة الحصّة و خیانتها و الامتناع من تسلیم ثمنها بعد شرائها الی الجائر.
متن کتاب: أقول إن أرید (1) منع الحصة مطلقا (2)، فتصرّف فی الأرض (3) من دون أجرة، فله (4) وجه، لأنها (5) ملك المسلمین، فلا بد لها من أجرة تُصرَف فی مصالحهم؛ و إن أرید (1) منعها (6) من خصوص الجائر (7)، فلا دلیل على حرمته، لأن اشتغال ذمة مستعمل الأرض (8) بالأجرة لا یوجب دفعها إلى الجائر، بل یمكن القول بأنه لا یجوز (9) مع التمكن (10)، لأنه (11) غیر مستحق، فیسلم (12) إلى العادل أو نائبه الخاص أو العام و مع التعذر (13)، یتولى (14) صرفه (15) فی المصالح حسبة (16).
1. ای ان ارید من الحصّة المحرّمة سرقتها و خیانتها و الامتناع من تسلیم ثمنها الی الجائر.
2. به اینکه کلّا خراج ندهد، نه به سلطان جائر و نه به امام (ع) و یا نوّاب خاصّ یا عامّ ایشان.
3. ای فی الارض المفتوحة عنوةً التی هو ملکٌ لجمیع المسلمین.
4. ای لحرمة سرقة الحصّة و خیانتها و الامتناع من تسلیم ثمنها الی الجائر.
5. ای الاراضی الخراجیّة و هو الاراضی المفتوحة عنوةً.
6. ای منع الحصّة.
7. ای مع دفعها الی الامام العادل او نوّابه الخاصّ او العامّ.
8. ای ارض المسلمین.
9. ای لا یجوز دفع اجرة الارض الی الجائر.
10. ای التمکّن علی المنع من الجائر.
11. ای الجائر.
12. ای فیسلّم الحصّة بما هی اجرةٌ لارض المسلمین.
13. ای تعذّر التسلیم الی العادل او نائبه الخاصّ او العامّ.
14. ای یتولّی من علیه الخراج.
15. ای صرف الخراج.
16. ای حسبةً علی الله؛ مراد امور حسبیّه ای است که خداوند متعال راضی به ترک آنها نیست و مکلّف اجر آنها را بر خداوند متعال حساب می نماید.
