موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة/تنبیهات ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /التنبیه الخامس: عدم اشتراط اعتقاد المأخوذ منه باستحقاق السلطان فی حلّیّة الخراج و المقاسمة ؛ التنبیه السادس: عدم ثبوت قدرٍ معیّنٍ للخراج

متن کتاب: الخامس: الظاهر أنه لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ (1) أن یكون المأخوذ منه (2) ممن یعتقد استحقاق الأخذ (3) للآخذ (4)، فلا فرق حینئذ (5) بین المؤمن و المخالف و الكافر، لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة (6) و اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن (7) كما فی روایتی الحذاء و إسحاق بن عمار و بعض روایات قبالة الأراضی الخراجیة؛

    1. ای المأخوذ من السلطان.

    2. و هو من اخذ السلطان، الخراج و المقاسمة منه.

    3. ای السلطان.

    4. ای لأخذ الخراج و المقاسمة.

    5. ای حین عدم اعتبار اعتقاد المأخوذ منه باستحقاق الآخذ للأخذ.

    6. که به اطلاق خود هم شامل مخالف می شوند که معتقد به استحقاق سلطان برای اخذ خراج و مقاسمه می باشد و هم کافر و مؤمن که معتقد به استحقاق سلطان برای اخذ خراج و مقاسمه نیستند.

    7. روایات مقیّده، بالمطابقه دلالت دارند بر جواز اخذ خراج و مقاسمه در صورتی که از مؤمن اخذ شده باشد که معتقد به استحقاق سلطان برای اخذ خراج و مقاسمه نیست و به طریق اولی و به مفهوم اولویّت دلالت دارند بر جواز اخذ خراج و مقاسمه در صورتی که از مخالف اخذ شده باشند که معتقد به استحقاق سلطان برای اخذ خراج و مقاسمه می باشد.

متن کتاب: و لم یستبعد بعضٌ (1) اختصاصَ الحكم (2) بالمأخوذ من معتقد استحقاق الأخذ مع اعترافه (3) بأن ظاهر الأصحاب، التعمیم (4) و كأنه (3) أدخل هذه المسألة یعنی مسألة حل الخراج و المقاسمة فی القاعدة المعروفة من إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم و وجوب المضی معهم (5) فی أحكامهم على ما یشهد به (6) تشبیه بعضهم ما نحن فیه باستیفاء الدین من الذمی من ثمن ما باعه (7) من الخمر و الخنزیر و الأقوى أن المسألة أعم من ذلك (8) و أن الممضى فیما نحن فیه، تصرف الجائر فی تلك الأراضی مطلقا (9).

    1. مراد از این بعض، مرحوم فاضل قطیفی در رساله خراجیّه ایشان می باشد.

    2. ای الحکم بجواز اخذ الخراج و المقاسمة من السلطان.

    3. ای ذلک البعض.

    4. ای تعمیم الحکم بجواز اخذ الخراج و المقاسمة بالنسبة الی المأخوذ ممّن یعتقد باستحقاق السلطان للاخذ و المأخوذ ممّن لا یعتقد باستحقاق السلطان للاخذ.

    5. ای مع الناس.

    6. اى یشهد بكون اختصاص الحلية بالمعتقد باستحقاق السلطان للاخذ من باب ادخال المسألة فى فی القاعدة المعروفة من إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم.

    7. ای باعه الذمّی.

    8. ای اعمّ من قاعدة الزام الناس بما الزموا به انفسهم، فیشمل من التزم باستحقاق الجائر للأخذ و غیره.

    9. ای سواءٌ اخذ من المخالف المعتقد باستحقاق الجائر للأخذ او المؤمن او الکافر المعتقدین بعدم استحقاق الجائر للأخذ.

    10. ای الخراج.

    11. ای من عدم قدرٍ خاصٍّ للأجرة المسمّی و تعیین اجرة المثل عند عدم تعیین اجرة المسمّی.

    12. ای مع القهر و الغلبة.

    13. مراد از «خیل»، اسب و مراد از «رکاب»، ابل و شتر می باشد.

    14. ای من یعمّرها و یحییها و یقوم علیها.

متن کتاب: [حكم ما إذا كان الخراج المجعول مضرا بحال المزارعین]

    1. ای من مرسلة حمّاد بن عیسی.

    2. ای علی من یعمّر الاراضی الخراجیّة و یحییها و یقوم علیها.

    3. به نظر می رسد استعمال لفظ «الذی» در اینجا، غلط بوده و باید به جای آن، از لفظ «ما» ی موصوله استفاده می گردید، زیرا «الذی» در مورد عاقل استعمال می شود و «ما» در مورد غیر عاقل و اینجا نیز موصول در مورد خراج استعمال شده که غیر عاقل می باشد.

    4. «من» در این عبارت، تعلیلیّه بوده و بیانگر علّت خود داری زارعین از کشاورزی و زراعت می باشد.

    5. ای حین اخذ الخراج الغالیة من المزارع بحیث لا یختار الزارع الزراعة من کثرة الخراج، فیُجبَر علی الزراعة.

    6. ای علی مقدارٍ تضرّ الزیادة علی ذلک المقدار.

    7. مرحوم شهیدی می فرمایند: در اینجا وجه سوّمی نیز وجود دارد و آن اینکه در این صورت، قرار داد اجاره میان زارع و سلطان، اجباری بوده و باطل خواهد بود و از آنجا که این زمین، زمین خراجی بوده و ملک مسلمین است و نمی توان در آن مجّاناً تصرّف نمود، لذا اجرة المثل معیّن می شود[1] ؛

تفاوت این وجه با وجه دوّم مذکور در کلام مرحوم مصنّف با ذکر یک مثال روشن می شود و آن اینکه اگر سلطان از زارع، دو سوّم محصول را به عنوان خراج درخواست نماید در حالی که اجرة المثل این زمین، یک چهارم محصول است ولی حدّ ضرر، نصف محصول است یعنی اینکه زارع تنها در صورتی ضرر خواهد کرد که بیش از نصف محصول را به عنوان خراج پرداخت نماید، در اینجا وجه دوّم مقتضی آن است که اخذ مقدار زائد بر نصف، حرام باشد در حالی که مقتضای وجه سوّم مذکور در کلام هدایة الطالب آن است که اخذ مقدار زائد بر ربع، حرام بوده باشد.

متن کتاب: و حكی عن بعض أنه یشترط (1) أن لا یزید (2) على ما كان یأخذه المتولی له الإمام العادل (3) إلا برضاه (4)؛ و التحقیق أن مستعمل الأرض بالزرع و الغرس إن كان مختارا فی استعمالها (5)، فمقاطعه الخراج و المقاسمة باختیاره و اختیار الجائر، فإذا تراضیا على شی‌ء فهو الحق، قلیلا كان أو كثیرا و إن كان (6) لا بد من استعمال الأرض، لأنها كانت مزرعة له مدة سنین و یتضرر بالارتحال عن تلك القریة إلى غیرها، فالمناط ما ذكر فی المرسلة من عدم كون المضروب علیهم مضرا بأن لا یبقى لهم بعد أداء الخراج ما یكون بإزاء ما أنفقوا على الزرع من المال و بذلوا له من أبدانهم الأعمال (7).

    1. ای یشترط فی جواز اخذ الخراج و المقاسمة من السلطان الجائر.

    2. ای الخراج.

    3. «المتولّی له»، مفعول دوّم برای «یأخذه» بوده و «الامام العادل»، فاعل برای «یأخذه» می باشد ای «یشترط ان لا یزید علی ما کان یأخذه الامامُ العادل عن الارض الخراجیّة المتولّی له الامام».

    4. ای رضا مستعمل الارض.

    5. ای مختاراً فی استعمال الارض؛ یعنی از طرف سلطان مجبور به زراعت و غرس نشده باشد.

    6. عبارت «و ان کان لا بدّ الخ» عطف بر عبارت «ان کان مختاراً فی استعمالها» می باشد ای «و ان کان لا بدّ لمستعمل الارض بالزرع و الغرس من استعمال الارض الخ».

    7. به نظر می رسد این عبارت اشتباه باشد.

توضیح مطلب آن است که در اسماء موصول مثل «ما»، صله باید مشتمل بر ضمیر عائد به موصول باشد تا ربط میان صله و موصول، برقرار گردد، چه مذکور باشد و چه محذوف و مقدّر، در حالی که در عبارت «و بذلوا له من ابدانهم الاعمال» که عطف بر عبارت «انفقوا علی الزرع من المال» بوده و صله برای «ما» ی موصوله محسوب می شود، «الاعمال»، مفعول برای «بذلوا» بوده و صله، مشتمل بر رابط با موصول نخواهد بود، در حالی که اگر به جای آن، «من الاعمال» ذکر می گردید، «من» بیانیّه بوده و مراد از «ما» ی موصول را بیان می نمود و آنگاه مفعول «بذلوا» ضمیر محذوف و مقدّر بوده و جمله موصوله مشتمل بر ضمیر عائد می گردید؛ بنا بر این صحیح آن بود که گفته شود: «ما انفقوا علی الزرع من المال و بذلوا له من ابدانهم من الاعمال» ای «ما انفقوه علی الزرع من المال و بذلوه للزرع من ابدانهم من الاعمال».