موضوع: بیع/مکاسب محرمه/ما یاخذه السلطان

متن کتاب:[1] السابع: ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج أو الزكاة من السلطان على وجه الهدية أو يقطعَه (1) الأرضَ الخراجية إقطاعا (2)، أن يكون مستحقا له (3) و نسبه (4) الكركي في رسالته (5) إلى إطلاق الأخبار و الأصحاب و لعله (6) أراد إطلاق ما دل على حل جوائز السلطان و عماله مع كونها غالبا من بيت المال (7) (8)،

    1. «یقطع» در این عبارت، منصوب به «أن» مقدّر بوده و تأویل به مصدر می رود ای «علی وجه الهدیّة او اقطاع الارض الخراجیّة».

    2. تقبیل ارض خراجیّه به این معناست که سلطان، زمین خراجیّه را در مقابل مبلغی به شخصی واگذار نماید ولی اقطاع به این معناست که سلطان، زمین خراجیّه را به صورت مجّانی به شخصی واگذار نماید و لذا در حکم هدیّه می باشد و تفاوت آن با هدیّه صرفاً در آن است که در هدیّه، عین مال به ملک طرف مقابل در می آید ولی در اقطاع، اصل و عین ارض خراجیّه، ملک مسلمین باقی می ماند، ولی منفعت آن به صورت مجّانی به ملک طرف مقابل در می آید.

    3. ای للخراج و الزکاة.

    4. ای عدمَ اشتراط کون آخذ الزکاة و الخراج من السلطان، مستحقّاً لهما فی حلّیّة اخذهما من السلطان.

    5. ای «رسالة قاطعة اللجاج فی تحقیق حلّ الخراج».[2]

    6. مرحوم مصنّف در این عبارت، در صدد اشکال بر فرمایش مرحوم محقّق کرکی مبنی بر انتساب حکم عدم اشتراط استحقاق آخذ زکات و خراج به اطلاق اخبار می باشند؛

حاصل اشکال مرحوم مصنّف بر مرحوم محقق کرکی آن است که اگر مراد ایشان از اخبار، اخباری باشد که در اصل مسأله یعنی اصل حلّیّت اخذ زکات و خراج و مقاسمه از سلطان مستحلّ به آنها استناد شده است، این اخبار در مورد بیع این وجوهات ثلاثه یا تقبیل ارض خراجی هستند و شکّی نیست در اینکه در مشتری خراج و مقاسمه و زکات یا متقبّل ارض خراجیه، شرط نیست که مستحقّ خراج و مقاسمه و زکات باشد تا اطلاق این اخبار، دلالت بر عدم اشتراط داشته باشد، زیرا استحقاق داشتن تنها در خصوص کسی مطرح است که این وجوهات، مجّاناً و به عنوان جائزه یا هدیّه به او داده شود، نه کسی که در مقابل این وجوهات، ثمن آن را پرداخت می نماید؛

و امّا اگر مراد ایشان از اخبار، اخبار حلّ جوائز السلطان باشد، اگرچه جوائز السلطان از بیت المال پرداخت می شود که عمده آن از خراج و مقاسمه و زکات جمع آوری شده است، ولی این اخبار در مور اشخاص و افراد خاصّی صادر شده اند که ممکن است مستحقّ بخشی از بیت المال بوده اند و لذاست که حضرت اخذ جائزه سلطان را از باب مقاصّه بر آنها حلال نموده است، لذا این اخبار، اطلاق نداشته و نمی توان به اطلاق آنها در مورد همه اشخاص مکلّفین استناد نمود تا دلالت بر عدم اشتراط استحقاق خراج و مقاسمه و زکات در حلّیّت اخذ این وجوهات نسبت به همه مکلّفین داشته باشد.

    7. ای کون جوائز السلطان و عمّاله غالباً من بیت المال الذی یُجمَع عمدتها من الخراج و المقاسمة و الزکاة.

    8. زیرا در جوائز السلطان که مجّاناً به افراد داده می شود ممکن است این شبهه پیش آید که فرد جایزه گیرنده باید مستحقّ زکات و خراج باشد و اطلاق اخبار جوائز السلطان دلالت بر عدم اشتراط استحقاق آخذ خواهد داشت.

متن کتاب: و إلا فما استدلوا (1) به لأصل المسألة (2) إنما هي الأخبار الواردة في جواز ابتياع الخراج و المقاسمة و الزكاة و الواردة (3) في حل تقبل الأرض الخراجية من السلطان و لا ريب في عدم اشتراط كون المشتري و المتقبل (4)، مستحقا لشي‌ء من بيت المال و لم يرد خبر في حل ما يهبه السلطان من الخراج حتى يتمسك بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان، مع أن تلك الأخبار واردة أيضا في أشخاص خاصة، فيحتمل كونهم (5) ذوي حصص من بيت المال، فالحكم بنفوذ تصرف الجائر على الإطلاق في الخراج من حيث البذل و التفريق، كنفوذ تصرفه على الإطلاق فيه (6) بالقبض و الأخذ و المعاملة عليه مشكل (7).

    1. ای فما استدلّوا الاصحابُ.

    2. ای اصل مسألة حلّیّة اخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة من السلطان المستحلّ.

    3. ای و الاخبار الواردة.

    4. ای المتقبّل للارض الخراجیّة.

    5. ای کون هذه الاشخاص الخاصّة.

    6. ای فی الخراج.

    7. این فرمایش مرحوم مصنّف در خصوص خراجی است که از اراضی خراجیّه دریافت شده باشد، و امّا خراجی که سلطان از انفال دریافت نموده و آن را به انسان هدیه دهد، اخذ آن برای تمام شیعه جایز می باشد چه مستحقّ خراج باشند و چه نباشند، زیرا امام (ع) انفال را برای جمیع شیعه اباحه نموده اند[3] .

    8. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد بیان عدم دلالت روایت حضرمی بر اشتراط استحقاق می باشد.

    9. حاصل این فرمایش مرحوم مصنّف آن است که این روایت، مفهوم نداشته و اثبات شیء نیز نفی ما عدا نمی کند، بلکه این روایت نهایتاً دلالت بر جواز اخذ جائزه سلطان در صورتی می نماید که فرد، مستحقّ باشد، نه اینکه جواز اخذ جائزه سلطان را در صورتی که فرد، مستحقّ نباشد، نفی نماید؛

    10. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد بیان عدم دلالت تعلیل مرحوم علّامه حلّی بر اشتراط استحقاق می باشند.

    11. ای دلیل العلّامه رحمه اللّه علی عدم حلّیّة اخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة من السلطان المستحلّ.

    12. ای السلطان الجائر.

متن کتاب: فإن هذا (1) لا ينافي إمضاء الشارع لبذل الجائر إياه كيف شاء (2)، كما أن للإمام (ع) أن يتصرف في بيت المال كيف شاء. فالاستشهاد بالتعليل المذكور في الرواية المذكورة و بالمذكور (3) في كلام العلامة رحمه الله، على اعتبار استحقاق الآخذ (4) لشي‌ء من بيت المال كما في الرسالة الخراجية (5)، محل نظر.

ثم (6) أشكل من ذلك (7)، تحليل الزكاة المأخوذة منه (8) لكل أحد (9) كما هو ظاهر إطلاقهم (10) القول بحل اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة و (11) في المسالك: «أنه يشترط أن يكون صرفه لها (12) على وجهه المعتبر بحيث لا يعد عندهم (13) عاصيا، إذ يمتنع الأخذ منه (14) عندهم (13) أيضا (15)»[4]

    1. ای عدم استحقاق الجائر لأخذ الخراج.

    2. ای سواءٌ کان الآخذ مستحقّاً ام لا.

    3. ای و بالتعلیل المذکور.

    4. ای آخذ الخراج من السلطان.

    5. همانطور که گذشت، رساله خراجیّه نوشته مرحوم فاضل قطیفی می باشد.[5]

    6. مرحوم مصنّف سابقاً فرمودند: حلّیّت اخذ خراج و مقاسمه و زکات مشروط به آن نیست که فرد آخذ، در نظر شیعه مستحقّ این وجوهات باشد؛ ایشان در این عبارت می فرمایند، ولی در خصوص زکات اینطور نیست که اخذ زکات هیچ شرطی نداشته و برای همه افراد جایز باشد، بلکه شرط آن این است که فرد آخذ، در نظر خود اهل سنّت مستحقّ زکات دانسته شود، زیرا جائر خود از اهل سنّت است و طبق قاعده الزام، باید طبق عقیده خود، زکات را به مستحقّین آن بدهد.

    7. ای من اعتبار استحقاق الآخذ لشی‌ء من بيت المال.

    8. ای من الجائر.

    9. یعنی حتّی کسانی که در نظر اهل سنّت نیز مستحقّ زکات شناخته نمی شوند.

    10. ای اطلاق الاصحاب.

    11. مرحوم مصنّف، کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک را به عنوان مؤیّد ادّعای خود مطرح می نمایند مبنی بر اینکه شرط حلّیّت اخذ زکات از جائر آن است که آخذ، در نظر اهل سنّت، مستحقّ زکات دانسته شود.

    12. ای صرف الجائر للزکاة.

    13. ای عند العامّة.

    14. ای من الجائر العاصی فی صرف الزکاة.

    15. زیرا ادلّه نفوذ تصرّف جائر به ضمیمه ادلّه قاعده الزام، نهایتاً تصرّف جائر را در صورتی نافذ می دانند که طبق مذهب عامّه، صحیح بوده و عاصی نباشد.

متن کتاب: ثم قال (1): «و يحتمل الجواز مطلقا (2)، نظرا إلى إطلاق النص و الفتوى»، قال (1): «و يجي‌ء مثله في الخراج و المقاسمة (3)، فإن مصرفهما بيت المال و له أرباب مخصوصون عندهم (4) أيضا» انتهى.

    1. ای قال صاحب المسالک.

    2. ای جواز اخذ الزکات من الجائر مطلقاً، سواءٌ کان الآخذ مستحقّاً للزکاة علی مبنی العامّة ام لا و سواءٌ کان الآخذ مستحقّاً للزکاة علی مبنی الامامیّة ام لا.

    3. یعنی در خراج و مقاسمه نیز مثل زکات گفته می شود شرط حلّیّت اخذ خراج و مقاسمه آن است که آخذ خراج و مقاسمه، در نظر عامّه، مستحقّ خراج و مقاسمه دانسته شود اگرچه ظاهر اطلاق نصوص و فتاوی، حلیّت اخذ خراج و مقاسمه به صورت مطلق می باشد، چه آخد خراج و مقاسمه در نظر اهل سنّت، مستحقّ این دو دانسته شود و چه نشود.

    4. ای عند العامّة.