موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة/تنبیهات ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /التنبیه الثامن: ما یعتبر فی کون الارض خراجیّة – الاوّل: کونها مفتوحة عنوة او صلحاً علی ان تکون الارض للمسلمین

متن کتاب: الثامن أن كون الأرض بحیث یتعلق بما یؤخذ منها ما تقدم من أحكام الخراج و المقاسمة، یتوقف على أمور ثلاثة:

    1. ای بالغلبة.

    2. زیرا حکم شرعی ارض مفتوحة عنوةً، آن است که ملک جمیع مسلمین می باشد و لذا خراج خواهد داشت.

    3. زیرا در غیر این دو مورد، اگر زمین مالک خاصّ داشته باشد، ملک همان مالک بوده و خراج نخواهد داشت و اگر مالک خاصّ نداشته باشد از انفال بوده و ملک امام می باشد و از آنجا که در زمان غیبت، امام (ع) انفال را برای تمام شیعیان اباحه نموده اند، تصرّف در آن برای کسی که به آباد کردن آن بپردازد، خراج و اجاره ای نخواهد داشت.

    4. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نبوده و برخی از زمین های غیر از این دو مورد نیز خراج داشته باشند که در این زمینه به دو مورد اشاره می شود:

مورد اوّل، زمین های مفتوحة صلحاً علی ان یکون للکفّار و علیهم الخراج فی ارضهم است که حتّی اگر این زمین ها را به دیگری از جمله مسلمین بفروشند نیز این خراج بر زمین باقی می ماند و نهایتاً اختلاف شده است که آیا این خراج بر عهده همین کافر فروشنده باقی خواهد ماند یا به مشتری منتقل شده و از این به بعد، مشتری باید این خراج را پرداخت نماید؛

و مورد دوّم، زمین هایی است که امام (ع) آن را در مقابل خراج مشخّصی به مردم تقبیل می نماید که بر این زمین ها نیز طبق قرارداد فیما بین امام (ع) و مسلمین، خراج واجب می شود.

البتّه ممکن است گفته شود عبارت او صلحاً علی ان تکون الارض للمسلمین عامّ بوده و هر دو مورد مذکور را شامل می شود، به این بیان که مراد از صلح، اعمّ از صلح در جنگ و صلح و قرارداد میان امام (ع) و مسلمین بوده و مراد از کون ارض برای مسلمین نیز اعمّ از ملک رقبة ارض و ملک منفعة و خراج ارض بوده باشد؛ زیرا در این صورت بر مورد اوّل یعنی زمین های مفتوحة صلحاً علی ان یکون للکفّار و علیهم الخراج فی ارضهم، عنوان زمینی که صلحاً اخذ شده است علی ان تکون الارض للمسلمین بلحاظ منفعتها، لا بلحاظ رقبتها صدق نموده و بر مورد دوّم یعنی زمین هایی که امام (ع) آن را در مقابل خراج مشخّصی به مردم تقبیل می نماید نیز صدق می کند که بر اساس صلح و مصالحه بر اینکه این زمین ها ملک مسلمین بوده و خراج آنها به امام (ع) پرداخت شود، اخذ شده اند[1] .

متن کتاب: نعم لو قلنا بأن حكم ما یأخذه الجائر من الأنفال (1)، حكم ما یأخذه من أرض الخراج (2)، دخل ما یثبت كونه من الأنفال فی حكمها (3).

    1. «انفال» جمع‌ «نَفَل» بوده و راجع به معنای لغوی آن اختلاف شده است: فیومی در مصباح المنیر[2] آن را به معنای غنیمت، بخشش و یا زیادی دانسته است ولی در مفردات راغب[3] ، معنای اصلی آن‌ «زیادی» دانسته شده و معانی‌ دیگر به این معنا بازگردانده شده است.

و امّا راجع به معنای اصطلاحی انفال در فقه امامیّه با توجّه به روایات اهل بیت (ع) دانسته می شود انفال، اموالی است که‌ از جانب‌ خداوند برای تقویت اسلام، مصالح مسلمین و امّت اسلامی در اختیار پیامبر اکرم (ص) و پس‌ از آن‌ حضرت‌ در اختیار ائمّه ‌(ع‌) قرار گرفته‌ و در عصر غیبت‌ نیز در اختیار و ملکیت امام زمان(عج) است‌.

با وجود اختلاف نظری که میان فقهای امامیه و روایات این باب وجود دارد، موارد ذیل را می‌توان به عنوان مصادیق انفال در فقه امامیه نام برد:

    1. کلیه زمین هایی که اهالی آن به اراده و خواست خود از آن خارج شده‌اند و بدون جنگ به دست مسلمانان افتاده است.

    2. زمین های موات و ویرانه ای که اصلا مالک نداشته است و به وسیله کسی آباد و احیاء شده است.

    3. نی‌زارها.

    4. دره ‌ها.

    5. جنگل ها.

    6. قله کوه ‌ها.

    7. بستر رودخانه ‌ها و سواحل دریا ها.

    8. زمین و میراثی که از مرده بدون وارث باقی مانده است.

    9. اموال خصوصی و زمین هایی که پادشاهان و سلاطین در اختیار داشته‌اند (بدون اینکه ملک شخص دیگری بوده و غصب شده باشد) و به دست مسلمانان افتاده است که قطایا و صفایا نامیده می‌شود.

    10. غنائمی که در جنگ بدون اجازه حاکم شرع گرفته شده است.

    11. غنیمت های برجسته‌ای که در جنگ گرفته می‌شود که صفوة نامیده می شود.

    12. دریا ها.

    13. معادن ظاهری و مخفی که در ملک کسی نباشد.

    2. و هو الاراضی المفتوحة عنوةً او صلحاً علی ان تکون الارض للمسلمین.

    3. ای حکم ارض الخراج.

متن کتاب: فنقول یثبت الفتح عنوة (1) بالشیاع الموجب للعلم (2) و بشهادة عدلین (3) و بالشیاع المفید للظن المتاخم (4) للعلم (5) بناء على كفایته (6) فی كل ما یعسر إقامة البینة علیه كالنسب و الوقف و الملك المطلق (7)،

    1. ای او ما هو فی حکمه و هو الصلح علی ان یکون الارض للمسلمین.

    2. همانطور که واضح است، شیاع خصوصیّتی نداشته و ملاک، حصول علم است، چرا که حجّیّت قطع و علم، ذاتی بوده و نیاز به دلیل ندارد، در نتیجه ذکر شیاع صرفاً به جهت آن است که یکی از طرق عادیّه حصول علم، شیاع می باشد.

    3. لادلّة حجّیّة البیّنة و هی شهادة العدلین فی الموضوعات الخارجیّة.

    4. ای المتقارب.

    5. دلیل بر حجّیّت ظنّ متأخم للعلم در صورت عسر اقامه بیّنه، روایتی است که اثبات موضوعات را علاوه بر بیّنه، به استبانه موضوع و روشن شدن آن دانسته است که عرفاً بر اطمینان نیز صدق می نماید، آنجا که حضرت در مقام بیان غایت قاعده حلّ می فرمایند: «حتّی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البیّنة»[4] .

به نظر می رسد این استدلال صحیح نباشد، زیرا اوّلاً اگر مراد از ظنّ متآخم للعلم طبق ظاهر آن، اطمینان باشد یعنی ظنّی که در شرف علم بوده و احتمال خلاف در آن به قدری اندک است که عقلاء، به آن توجّه نمی نمایند، اطمینان علم عرفی بوده و چه در این روایت و امثال آن، حجّیّت علم بیان شده باشد و چه بیان نشده باشد، عقلاً حجّت می باشد و ثانیاً در این روایت، حجّیّت استبانه و علم اعمّ از علم دقّی عقلی و علم عرفی یعنی ظنّ متأخم للعلم، در عرض حجّیّت بیّنه قرار داده شده است، نه در طول آن در صورت عسر اقامه بیّنه.

    6. ای کفایة الشیاع المفید للظنّ المتآخم للعلم.

    7. ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر عسر اقامه بیّنه در ملک مطلق صحیح نیست، زیرا این ادّعا مبنی بر آن است که صِرف علم به یَد، برای شهادت بر تملّک مال توسّط ذو الید، کفایت ننماید و شهادت در ملک مطلق تنها در صورتی صحیح باشد که شاهد، علم به ملکیّت از طریق علم به سبب مشخّصی برای ملکیّت مثل ارث، بیع، صلح، هبه و امثال آن داشته باشد، در حالی که این مبنا صحیح نبوده و برای صحّت شهادت بر تملّک مال توسّط ذو الید، صِرف علم به یَد، کفایت می نماید[5] .

متن کتاب: و أما ثبوتها (1) بغیر ذلك من الأمارات الظنیة حتى بقول من یوثق به من المؤرخین، فمحل إشكال (2)، لأن الأصل (3) عدم الفتح عنوة و عدم تملك المسلمین. نعم، الأصل (3) عدم تملك غیرهم (4) أیضا (5)، فإن فُرِضَ دخولها (5) بذلك (6) فی الأنفال (7) (8) و ألحقناها (9) بأرض الخراج فی الحكم، فهو و إلا (10) فمقتضى القاعدة حرمة تناول ما یؤخذ من زُرّاعها (11) قهرا (12)

    1. ای ثبوت الفتح عنوة او الصلح علی ان یکون الارض للمسلمین.

    2. ممکن است گفته شود مورّخین از اهل خبره به حساب آمده و در قول اهل خبره، فقط عدالت شرط می باشد، نه عدد و اثنینیّت، لذا بر خلاف بیّنه، قول اهل خبره عادل حتّی اگر واحد باشد نیز حجّت خواهد بود، پس وجه اینکه مرحوم مصنّف می فرمایند به قول مورّخین اعتنا نمی شود، چیست؟

در پاسخ گفته می شود اوّلاً مبنای مرحوم مصنّف در علم اصول آن است که بر خلاف مشهور، در قول خبره در موضوعات تخصّصی نیز مثل بیّنه، عدد یعنی اثنینیّة و عدالت را شرط می دانند و ثانیاً حتّی بنا بر مبنای مشهور که در قول اهل خبره در موضوعات تخصّصی، عدد و عدالت را شرط نمی دانند نیز مسأله مفتوحة عنوة بودن یک زمین، مسأله تخصّصی نیست تا تشخیص آن نیاز به قول اهل خبره داشته باشد، لذا قول مورّخ و غیر مورّخ در این زمینه یکسان بوده و لازم است بیّنه یعنی دو نفر عادل به این مسأله شهادت دهند و قول یک مورّخ کفایت نخواهد نمود[6] .

    3. ای الاستصحاب.

    4. ای غیر المسلمین.

    5. البتّه استصحاب عدم تملّک مسلمین و استصحاب عدم تملّک غیر مسلمین تنها در صورتی جاری می شود که زارعی اعمّ از مسلم یا غیر مسلم بر این زمین ید نداشته باشد که مدّعی ملکیّت آن باشد، و الّا ید او اماره ملکیّت بوده و حاکم بر استصحاب خواهد بود؛

بنا بر این، این دو استصحاب تنها در دو صورت جاری می شوند: اوّل آنکه کسی بر این زمین ید نداشته باشد و دوّم آنکه ذو الید، ادّعای ملکیّت زمین را نداشته باشد و تنها مدّعی آن باشد که مثلاً زراعت یا اشجار یا ابنیه موجود در این زمین، از آن اوست[7] .

    6. ای دخول الارض.

    7. ای باستصحاب عدم الفتح عنوةً و استصحاب عدم دخولها فی ملک المسلمین و استصحاب عدم دخولها فی ملک غیر المسلمین.

    8. زیرا در زمینی که مالک آن مشخّص نیست، دو صورت وجود دارد:

اوّل آنکه بدانیم سابقاً مالکی داشته ولی مالک آن مشخّص نباشد مثل اینکه زمینی باشد که در آن خانه خرابه ای وجود دارد که معلوم است سابقاً کسی آن را ساخته و ملک کسی بوده است؛ در این صورت، استصحاب عدم فتح عنوةً به ضمیمه استصحاب عدم دخول ارض در ملک مسلمین و استصحاب عدم دخول ارض در ملک غیر مسلمین و همچنین به ضمیمه علم به اینکه این ارض، مالکی داشته است، موجب می شود حکم شود که این زمین، مجهول المالک می باشد.

دوّم آنکه ندانیم آیا این زمین مالکی داشته است یا خیر مثل یک زمین بایر؛ در این صورت، استصحاب عدم فتح عنوةً به ضمیمه استصحاب عدم دخول ارض در ملک مسلمین و استصحاب عدم دخول ارض در ملک غیر مسلمین، موجب حکم به بی مالک بودن این زمین شده و از آنجا که یکی از موارد انفال، زمین بدون مالک می باشد، از انفال به حساب خواهد آمد.

جمله شرطیّه «فإن فرض دخولها بذلک فی الانفال»، اشاره به همین فرض دارد[8] .

    9. وجه اینکه مرحوم مصنّف، الحاق این زمین ها به زمین های خراجیّه را با جمله شرطیّه «و الحقناها بارض الخراج فی الحکم» ای «و إن الحقناها بارض الخراج فی الحکم» و به صورت مردّد بیان نمودند آن است که ممکن است کسی بگوید اگرچه عدم دخول این زمینها در ملک مسلمین به ضمیمه عدم دخول در ملک غیر مسلمین، عقلاً مستلزم آن است که این زمین ها هیچ مالکی نداشته باشند، ولی استصحاب، اماره نبوده و اصل عملی می باشد و اصل عملی نیز نمی تواند لوازم عقلیّه مجری و مفاد خود را ثابت نماید الّا علی القول بحجّیّة الاصول المثبتة و هو علی خلاف التحقیق.

    10. ای و الحقنا الانفال.

    11. ای و ان فرض عدم دخول الارض باصالة عدم الفتح عنوةً و اصالة عدم دخولها فی ملک المسلمین و اصالة عدم دخولها فی ملک غیر المسلمین، فی اراضی الانفال او فرض دخولها فی اراضی الانفال، لکن لم نُلحِق اراضی الانفال باراضی الخراج فی الحکم.

    12. زرّاع، جمع زارع می باشد.

    13. زیرا استصحاب بقاء نتاج و حاصل زمین در ملک مالک، مقتضی حرمت تصرّف قهری غیر در آن می باشد.

متن کتاب: و أما الزُرّاع، فیجب علیهم مراجعة حاكم الشرع، فیعمل (1) فیها (2) معهم (3) على طبق ما تقتضیه القواعد عنده (4) من كونها (1) مال الإمام (ع) أو مجهول المالك أو غیر ذلك.

و المعروف بین الإمامیة بلا خلاف ظاهر أن أرض العراق فتحت عنوة‌ و حكی ذلك عن التواریخ المعتبرة (5)، و حكی عن بعض العامة أنها (6) فتحت صلحا (7) و ما دل على كونها ملكا للمسلمین (8)، یحتمل الأمرین (9) (10)، ففی صحیحة الحلبی: «أنه سئل أبو عبد الله (ع) عن أرض السواد (11) ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین، لمن الیوم مسلم و لمن یدخل فی الإسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعد»[9] و روایة أبی الربیع الشامی: «لا یُشتَری من أرض السواد شیئا إلا من كانت له ذمة (12)، فإنما هی (13) فی‌ء (14) للمسلمین»[10] و قریب منها (15) صحیحة ابن الحجاج.

    1. ای فی ذلک الاراضی التی لا تکون ملکاً للمسلمین و لا من الانفال.

    2. ای الاراضی التی لم تکن ملکاً للمسلمین و لا من الانفال او یکون من الانفال، و لکن لم تکن فی حکم الاراضی الخراجیّة.

    3. ای مع الزُرّاع.

    4. ای عند حاکم الشرع.

    5. كالطبرى، و ابن اثير و ابن الجوزى، و اليعقوبى، و جرجى زيدان، و المسعودى، و غيرهم.

    6. ای ارض العراق.

    7. ای صلحاً علی ان تکون ملکاً للمسلمین.

    8. ای ما دلّ علی کون ارض العراق ملکاً للمسلمین من الروایات.

    9. ای کون ارض العراق مفتوحة عنوةً او صلحاً علی ان یکون ملکاً للمسلمین.

    10. زیرا در هر دو صورت، ارض عراق، ملک مسلمین خواهد بود.

    11. وجه تسمیه ارض عراق به ارض سواد، کثرت زراعات موجود در ارض عراق است که موجب می شد بیابان نبوده و از دور، سیاه به نظر برسد.

    12. زیرا التزام ذمّی به قرار داد ذمّه موجب صیانت از اموال او می گردد که زمینی در اختیار اوست نیز از جمله این اموال می باشد، بنا بر این پس از آنکه اراضی مجاور با زمین او، مفتوحة عنوةً او صلحاً علی ان تکون ملکاً للمسلمین، قرار گرفت، بر زمین ذمّی، حکم اراضی مجاور بار نمی شود.

    13. ای ارض السواد.

    14. «فیء» از فاءَ، یَفِیء به معنای رَجَعَ مشتقّ شده است و وجه تسمیه ارض خراجیّه به فیء آن است که ارض اصالةً از آن خداوند متعال بوده و کفّار، به باطل در آن تصرّف می نمایند و هنگامی که از دست کفّار در آمده و به دست مسلمین می افتد، در واقع به صاحبان اصلی آن که خداوند متعال، راضی به تصرّف آنها در زمین می باشد، باز می گردد.

    15. ای من روایة ابی الربیع الشامی.