موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة/تنبیهات ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /التنبیه الثامن: ما یعتبر فی کون الارض خراجیّة – الاوّل: کونها مفتوحة عنوة – حکم ارض غیر العراق

متن کتاب: و أما غیر هذه الأرض (1) مما ذكر و اشتهر فتحها (2) عنوة (3)، فإن أخبر به (4) عدلان یحتمل حصول العلم لهما (5) من السماع (6) أو الظن (7) المتاخم من الشیاع، أخذ به على تأمل فی الأخیر (8) كما فی العدل الواحد (9) و إلا (10) فقد عرفت الإشكال فی الاعتماد على مطلق الظن؛

    1. ای غیر ارض العراق.

    2. «فتحها عنوةً» هم فاعل برای «ذکر» می باشد و هم فاعل برای «اشتهر».

    3. ای او صلحاً علی ان تکون ملکاً للمسلمین.

    4. ای بفتحها عنوةً او صلحاً علی ان تکون ملکاً للمسلمین..

    5. ای لذلک العدلین.

    6. وجه تقیید حصول علم به سماع آن است که در شهادت و به طور کلّی در اخبار، چه اخبار به خبر واحد در احکام و چه اخبار به بیّنه عدلین در موضوعا، شرط حجّیّت خبر، حسّی بودن آن است و خبر حدسی حجّت نیست، بنا بر این مثلاً اگر کسی که شهادت بر قتل زید توسّط بکر می دهد، علم خود را از طریق حدس به دست آورده باشد، شهادت او حجّت نیست، مثلاً بگوید من پیش زید بودم و کسی پیش او نبود، هم زمان با خروج من از نزد زید، بکر بر زید وارد شد و سپس خارج شد و بعد من دوباره نزد زید رفتم و او را مرده یافتم و لذا قطعاً بکر او را کشته است، بله در صورتی که شهادت او حسّی بوده و به چشم خود دیده باشد که بکر، زید را کشته است، شهادت او حجّت خواهد بود.

    7. «الظنّ» عطف بر «العلم» می باشد ای «او یحتمل حصول الظنّ المتآخم لهما من الشیاع».

    8. زیرا همانطور که مرحوم مصنّف سابقاً با عبارت «بناء على كفایته فی كل ما یعسر إقامة البینة علیه كالنسب و الوقف و الملك المطلق» اشاره نمودند، راجع به حجّیّت ظنّ متآخم للعلم، اختلاف وجود داشته و برخی قائل به حجّیّت آن نیستند.

    9. ای کما یأخذ بقول العدل الواحد علی تأمّلٍ من جهة الاختلاف فی حجّیّة خبر العدل الواحد فی الموضوعات.

    10. یعنی اگر نه علم به مفتوحة عنوةً بودن حاصل شود از طریق سماع، نه شهادت عدلین، نه ظنّ متآخم للعلم از طریق شیاع و نه شهادت عدل واحد، بلکه از غیر این طرق، صرفاً ظنّ به مفتوحة عنوةً بودن یک زمین حاصل گردد و یا آنکه شهادت عدل واحد و یا ظنّ متآخم للعلم از طریق شیاع حاصل شده باشد ولی آن را حجّت ندانیم، در همه این موارد، ظنّ به مفتوحة عنوةً بودن این ارض، ظنّ مطلق بوده و حجّت نخواهد بود.

متن کتاب: و أما العمل بقول المورخین‌ بناء على أن قولهم فی المقام نظیر قول اللغوی فی اللغة و قول الطبیب و شبههما (1)، فدون إثباته خرط القتاد (2)؛

    1. ای یکون من باب قول اهل الخبرة فی الموضوعات التخصّصیّة و الدقّیّة المحتاجة تشخیصها الی الخبرویّة.

    2. زیرا همانطور که گذشت، مسأله مفتوحة عنوةً بودن، از موضوعات تخصّصی دقّی نیست تا تشخیص آن محتاج به خبرویّت بوده و قول اهل خبره و لو واحد بوده باشد، در مورد آن کفایت نماید، بلکه در موضوعات غیر دقّی که تشخیص آن برای عموم مردم سهل می باشد، تفاوتی میان خبره و غیر خبره نیست و باید بیّنه تکمیل بوده و حتماً دو نفر شاهد عادل به آن شهادت دهند و قول یک نفر کفایت نمی نماید و لو اینکه از اهل خبره بوده باشد.

    3. ای من اثبات کون ارضٍ مفتوحةً عنوةً باستناد قول المورّخین من باب حجّیّة قول اهل الخبرة.

    4. ای اثبات کون ارضٍ مفتوحةً عنوةً باستمرار السیرة علی اخذ الخراج من ارضٍ.

    5. ای اخذ الخراج من تلک الارض.

    6. ای ارباب کتب التواریخ.

    7. ای کشف السیرة علی اخذ الخراج من ارضٍ عن ثبوت اخذ الخراج من تلک الارض من الصدر الاوّل من غیر نکیر.

    8. ای عدم التعرّض فی کتب التواریخ بکون اخذ الخراج عن تلک الارض، امراً حادثاً.

    9. ای عدم اطّلاع ارباب کتب التواریخ علی کون اخذ الخراج عن تلک الارض امراً حادثاً.

    10. ای الذی لا یدلّ عدم الاطّلاع علی عدم الوجود.

    11. «انّ هذه الامارات الخ»، تأویل به مصدر رفته و فاعل برای «یرد» می باشد.

    12. ای مثل السیرة علی اخذ الخراج من ارضٍ التی هی امارةٌ علی کون تلک الارض مفتوحةً عنوةً.

    13. ای فی اثبات کون الارض مفتوحةً عنوةً.

    14. زیرا همانطور که گذشت، حتّی اگر مورّخین، تصریح به مفتوحة عنوةً بودن زمینی کرده باشند نیز قول آنها حجّت نبوده و تا بیّنه یعنی دو شاهد عادل کامل نشود، نمی توان حکم به مفتوحة عنوةً بودن آن زمین نمود، تا چه رسد به مثل سیره بر اخذ خراج که مورّخین، تصریح به مفتوحة عنوةً بودن این زمین نکرده اند، بلکه صرفاً عدم تصریح آنها به مفتوحة عنوةً نبودن این زمین، اماره بر مفتوحة عنوةً بودن آن می باشد.

متن کتاب: و على الثانی (1) (2) أنه إن أرید بفعل المسلم، تصرف السلطان بأخذ الخراج، فلا ریب أن أخذه حرام و إن علم كون الأرض خراجیة (3)، فكونها كذلك (4) لا یصحح فعله (5).

    1. ای وجوب حمل تصرّف المسلمین و هو اخذهم الخراج، علی الصحّة.

    2. «علی الثانی»، عطف بر «علی الاوّل» می باشد ای «و یرد علی الثانی».

    3. بنا بر این شکّی در عدم صحّت فعل سلطان وجود ندارد تا مجرای قاعده صحّت قرار گرفته و صحّت آن ثابت گردد، بلکه یقین به عدم صحّت فعل سلطان وجود دارد.

    4. ای کون الارض خراجیّةً.

    5. ای حتّی یستدلّ بصحّة فعل السلطان، علی کون الارض خراجیّةً.

    6. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال مقدّر آن است که فعل سلطان در ما نحن فیه، دو جهت دارد و به لحاظ هر جهت، محکوم به حکمی مستقلّ می باشد: جهت اوّل اصل اخذ خراج توسّط سلطان است صرف نظر از اینکه زمین، خراجیّه بوده و خراج به ذمّه زارع تعلّق گرفته باشد و جهت دوّم، اخذ مال غیر است در صورتی که زمین خراجیّه نبوده و خراج به ذمّه زارع تعلّق نگرفته باشد و واضح است که در صورت اخذ خراج از ارض خراجیّه توسّط سلطان، سلطان یک حرام بیشتر انجام نداده است و آن اصل اخذ خراج است ولی در صورت اخذ خراج از ارض غیر خراجیّه توسّط سلطان، سلطان دو حرام انجام داده است: یکی اصل اخذ خراج و دیگری اخذ مال غیر، لذا در صورت شکّ در مفتوحة عنوةً و خراجیّه بودن زمین، اگرچه یقین داریم به اینکه سلطان یک حرام یعنی اصل اخذ خراج را انجام داده و شکّ در این جهت وجود ندارد تا قاعده صحّت، آن را نفی نماید، ولی نسبت به انجام حرام دوّم یعنی اخذ مال غیر توسّط سلطان، شکّ وجود داشته و قاعده صحّت مقتضی نفی اخذ مال غیر توسّط سلطان است که مستلزم ارض خراجیّه بودن این زمین خواهد بود.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: مناط حرمت در ما نحن فیه یک جهت بیشتر نیست و آن اخذ مال غیر بدون اجازه از او یا ولیّ او است، چه آن غیر، جمیع مسلمین باشند در صورتی که خراج، از ارض خراجیّه دریافت شده باشد و چه خصوص مالک ارض در صورتی که خراج، از زمین غیر خراجیّه دریافت شده باشد و لذا در صورت شکّ در مفتوحة عنوةً و خراجیّه بودن زمین، انجام فعل حرام یعنی اخذ مال غیر توسّط سلطان، یقینی بوده و شکّی در آن وجود ندارد تا اصالة الصحّة، آن را نفی نماید.

    7. ای اخذ السلطان.

    8. ای اخذ السلطان الخراجَ.

    9. ای من غیر ارض الخراج.

متن کتاب: لأن مناط الحرمة (1) فی المقامین (2) واحد و هو أخذ مال الغیر من غیر استحقاق و اشتغال ذمة المأخوذ منه بأجرة الأرض الخراجیة (3) و عدمه (4) فی غیرها (5)، لا یهون الفساد (6) (7).

    1. ای حرمة اخذ السلطان، الخراجَ.

    2. ای فی الارض الخراجیّة و الارض الغیر الخراجیّة.

    3. ای فی الاراضی الخراجیّة.

    4. ای و عدم اشتغال ذمة المأخوذ منه بأجرة الأرض الخراجیة

    5. ای فی غیر الاراضی الخراجیّة.

    6. ای لا یُضَعِّف فساد اخذ السلطان الخراجَ من الاراضی الخراجیّة.

    7. مرحوم تبریزی در هدایة الطالب در تکمیل این فرمایش مرحوم مصنّف می فرمایند[1] : «بلکه گفته می شود نه تنها عدم اشتغال ذمّه مأخوذ منه به خراج در ارض غیر خراجیّه، موجب دو برابر شدن حرمت اخذ خراج توسّط سلطان از ارض غیر خراجیّه نسبت به اخذ خراج توسّط سلطان از ارض خراجیّه نمی گردد، بلکه موجب تقویت حرمت آن نیز می شود، زیرا فرض آن است که خراج در ارض خراجیّه، ملک جمیع مسلمین است و سلطان با اخذ آن، به همه مسلمین بدهکار می شود در حالی که خراج در ارض غیر خراجیّه، تنها ملک مالک ارض بوده و سلطان با اخذ آن، صرفاً به همان شخص مالک بدهکار می گردد».

به نظر می رسد این فرمایش ایشان تنها در صورتی صحیح باشد که ارض غیر خراجیّه از انفال نبوده و بلکه ملک مطلق برای شخصی خاصّ بوده باشد، زیرا واضح است که حرمت غصب خراج ارض خراجیّه که ملک جمیع مسلمین می باشد بیشتر از حرمت غصب خراج ارضی که ملک مطلق برای شخصی خاصّ است، خواهد بود که صرفاً ملک یک مسلم می باشد.پ

امّا در صورتی که ارض غیر خراجیّه از انفال بوده باشد، فرمایش ایشان صحیح نیست، زیرا در این صورت، خراج ارض خراجیّه، ملک جمیع مسلمین است و خراج ارض انفال نیز ملک امام (ع) است که به جهت آنکه باید در مسیر تقویت اسلام و مسلمین هزینه شود، در حکم ملک مسلمین خواهد بود و حرمت غصب هیچکدام، نسبت به دیگری شدیدتر نمی باشد.