موضوع: خاتمة تشتمل علی مسائل - الثالثة: ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة/تنبیهات ما یأخذ السلطان المستحلّ لاخذ الخراج و المقاسمة و الزکاة /التنبیه الثامن: ما یعتبر فی کون الارض خراجیّة - الثالث: کونها محیاةً حال الفتح

متن کتاب: نعم لو ماتت المحیاة حال الفتح، فالظاهر بقاؤها (1) على ملك المسلمین (2)، بل عن ظاهر الریاض استفادة عدم الخلاف فی ذلك (3) من السرائر، لاختصاص أدلة الموات (4) بما إذا لم یجر علیه ملك مسلم، دون ما عرف صاحبه (5).

    1. ای بقاء تلک الارض.

    2. حاصل استدلال اوّل مرحوم مصنّف آن است که زمینی که در حال فتح محیاة بوده و بعداً تبدیل به موات شده است، به هنگام فتح، محیاة بوده و لذا به ملک مسلمین در آمده است، بعد از فتح تبدیل به موات شده و لذا شکّ می شود آیا هنوز در ملک مسلمین است یا آنکه از انفال گردیده و به ملک امام (ع) در آمده است، استصحاب حکم به بقاء این ارض در ملک مسلمین می نماید؛

همانطور که واضح است، این استدلال از قبیل تمسّک به اصل عملی بوده و حکم ظاهری را ثابت می نماید.

    3. ای فی بقاء الارض الموات التی کانت محیاةً حال الفتح، علی ملک المسلمین.

    4. ای ادلّة الموات الدالّة علی کون الموات من الانفال.

    5. حاصل استدلال دوّم مرحوم مصنّف آن است که ادلّه موات که دلالت بر آن دارند که اراضی موات، ملک امام (ع) می باشند، اختصاص به صورتی دارند که مسلمانی پیش از آن، مالک آن زمین موات نشده باشد، در حالی که زمینی که در حال فتح، محیاة بوده است، عند الفتح ملک جمیع مسلمین شده و لذا ادلّه موات شامل آن نشده و آن را ملک امام (ع) قرار نخواهد داد.

همانطور که واضح است، این استدلال از قبیل تمسّک به اماره کاشف از واقع بوده و حکم واقعی را ثابت می نماید.

    6. ای من العلم الحاصل من الشیاع و البیّنة و الظنّ المتآخم للعلم الحاصل من الشیاع.

    7. ای فی الحیاة حال الفتح.

    8. ای عدم الحیاة حال الفتح.

    9. ای الارض المفتوحة.

    10. ای بعد الفتح.

متن کتاب: لأصالة عدمها (1) حال الفتح (2)، ف‌یشكل الأمر فی كثیر من محیاة أراضی البلاد المفتوحة عنوة (3).

    1. ای عدم الحیاة.

    2. زیرا یقین داریم که زمانی بوده که این زمین موات بوده و احیاء نشده بوده، شکّ می کنیم آیا در زمان فتح، احیاء شده بوده یا آنکه هنوز موات بوده، استصحاب می شود موات بودن زمین و عدم احیاء آن در حال فتح.

    3. زیرا در بسیاری از اراضی محیاتی که در سرزمین های مفتوحة عنوةً وجود دارد شکّ در آن داریم که آیا در زمان فتح نیز محیاة بوده اند یا در آن زمان موات بوده و بعداً احیاء شده اند و لذا استصحاب مقتضی آن است که این زمین ها عند الفتح محیاة نبوده اند، لذا از انفال و ملک امام (ع) خواهند بود نه از زمین های خراجیّه تا ملک مسلمین قرار داده شوند.

    4. ای من محیاة اراضی البلاد المفتوحة عنوةً الذی شکّ فی کونه محیاةً حال الفتح.

    5. ای بالملکیّة.

    6. ای لذلک المدّعی.

    7. زیرا این مدّعی ید داشته و ید، اماره معتبره کاشفه ظنّیّه از ملکیّت بوده و حاکم بر استصحاب می باشد، زیرا با جریان اماره، ظنّ معتبر به ملکیّت این شخص خاصّ حاصل شده و بالملازمه ثابت می نماید که این زمین، ملک جمیع مسلمین نبوده و بالتالی ثابت می نماید این زمین در حال فتح عنوةً، محیاة نبوده است، لذا شکّی در محیاة بودن این زمین عند الفتح عنوةً وجود نخواهد داشت تا استصحاب گردد.

    8. ای المحیاة من اراضی البلاد المفتوحة عنوةً الذی شکّ فی کونه محیاةً حال الفتح.

    9. ای من السلطان.

    10. ای لأجل قاعدة الید.

    11. یعنی نمی توان گفت قاعده ید مقتضی آن است که تسلّط سلطان و من تبع او بر این زمین، از قبیل تسلّط مالک یا ولیّ مالک می باشد تا گفته شود قاعده ید مقتضی آن است که تسلّط سلطان بر این زمین، از قبیل تسلّط ولیّ مالک بوده و این اراضی ملک جمیع مسلمین هستند که سلطان، ولیّ آنها در تصرّف در این ملک می باشد.

    12. یعنی وجه اینکه قاعده ید نمی تواند در اینجا، ولایت سلطان را بر این زمین ها ثابت نماید آن است که قاعده ید تنها در صورتی اماره ملکیّت است که ید، ید عدوانی و غصبی نبوده باشد، و الّا ید عدوانی و غاصبانه به هیچ وجه، اماره ملکیّت نیست و ید سلطان نیز هم نسبت به زمین های انفال، ید عدوانی است و هم نسبت به اراضی خراجیّه، لذا صرف وجود ید سلطان بر یک زمین همانطور که ولایت سلطان را بر تصرّف در زمین انفال که ملک امام (ع) است ثابت نمی نماید، ولایت سلطان را بر تصرّف در زمین خراجیّه ای که ملک مسلمین است نیز ثابت نمی نماید، در نتیجه ید عدوانی سلطان، اماره بر خراجیّه بودن زمین هایی که تحت ید سلطان است نیست تا مستلزم یقین به محیاة بودن این زمین ها در حال فتح بوده و حاکم بر استصحاب عدم احیاء این زمین ها باشد، بلکه شکّ در موات یا محیاة بودن این زمین ها در زمان فتح عنوةً باقی بوده و استصحاب عدم احیاء، جاری می گردد.

متن کتاب: و ما لا ید لمدعی الملكیة علیها (1)، كان مرددا بین المسلمین و مالك خاص مردد بین الإمام لكونها تركة من لا وارث له و بین غیره (2) (3)، فیجب مراجعة حاكم الشرع فی أمرها (4) و وظیفة الحاكم فی الأجرة المأخوذ منها (5) إما القرعة (6) (7) و إما صرفها فی مصرف مشترك بین الكل (8) كفقیر یستحق الإنفاق من بیت المال، لقیامه ببعض مصالح المسلمین (9) (10).

    1. این عبارت دو فرد را شامل می شود، یکی زمینی که هیچکس بر آن ید ندارد، نه سلطان و یا کسی که این زمین را از سلطان دریافت کرده و نه غیر آنها، و دیگری زمینی که شخصی بر آن ید دارد، ولی ادّعای مالکیّت ندارد، مثل اینکه زارعی در زمینی زراعت نماید و خود نیز قبول داشته باشد که این زمین برای او نیست.

    2. مراد از این «غیره»، مالک خاصّ مجهول است که همان مجهول المالک می باشد،

    3. وجه این تردید آن است که یا این زمین در زمان فتح، محیاة بوده است که ملک مسلمین می گردد و یا محیاة نبوده و بعداً توسّط فردی خاصّ احیاء شده که اگرچه اصالتاً از انفال بوده و ملک امام (ع) می باشد، ولی ادلّه ای که دلالت دارند بر اینکه اگر فردی شیعه، زمین مواتی را احیاء کند، ملک او می شود، ملک آن فرد خاصّ خواهد گردید و در این صورت نیز بعد از فوت آن شخص، یا وارثی نداشته که در این صورت از باب روایات «الامام وارث من لا وارث له»، ارث به امام (ع) رسیده و ملک امام (ع) می باشد و یا وارث معیّنی داشته که برای ما مجهول است که در این صورت مجهول المالک بوده و حکم آن این است که صدقه داده شود.

    4. ای فی امر تلک الارض.

    5. ای من تلک الارض.

    6. ای بین المسلمین و الامام (ع) و مجهول المالک.

    7. لأنّ القرعة لکلّ امرٍ مشکل.

    8. یعنی مصرفی باشد که هم در صورتی که این زمین ملک مسلمین باشد صحیح باشد، هم در صورتی که ملک امام (ع) باشد صحیح باشد و هم در صورتی که مجهول المالک باشد.

    9. زیرا اگر این مال، مجهول المالک باشد، باید به فقیر صدقه داده شود و این فرد فقیر بوده و مستحقّ آن خواهد بود و در صورتی که ملک مسلمین یا ملک امام (ع) باشد، در هر دو صورت می توان آن را به کسی که به مصالح مسلمین قیام می نماید، پرداخت نمود و از آنجا که این فرد، قیام به بعض مصالح مسلمین کرده است، مستحقّ دریافت آن خواهد بود.

    10. به نظر می رسد این تردید صحیح نباشد، زیرا در چنین مواردی که شکّ داریم آیا این زمین ملک مسلمین است یا ملک شخص خاصّ، این شکّ، شکّ مسبّبی بوده و مسبَّب از شکّ در آن است که آیا این زمین در حال فتح، محیاة بوده است یا بعد از فتح احیاء شده و وقتی استصحاب عدم احیاء در شکّ سببی جاری گردد، حکم می شود که این مال، از انفال بوده و ملک امام (ع) خواهد بود و اخبار اباحه زمین موات و تملیک آنها به شیعه ای که آن را احیاء نماید نهایتاً ثابت می کند اگر شیعه ای آن را احیاء کرده است، ملک شخصی آن شیعه شده است؛

در نتیجه در اینجا دو احتمال بیشتر وجود ندارد: یکی اینکه شخصی که این مال را بعد از فتح، احیاء کرده، شیعه بوده و به ضمیمه اخبار دالّ بر ملکیّت زمین انفال برای شخص محیی، مالک آن شده و ورثه ای نیز نداشته باشد که از باب «الامام وارث من لا وارث له»، ملک امام (ع) خواهد بود یا آنکه شیعه نبوده باشد که اساساً ملک او نشده و در ملک امام (ع) باقی خواهد ماند و دیگر آنکه شخصی که این مال را بعد از فتح، احیاء کرده، شیعه بوده و به ضمیمه اخبار دالّ بر ملکیّت زمین انفال برای شخص محیی، مالک آن شده باشد ولی ورثه داشته باشد که طبیعتاً بعد از این همه سال، برای ما مجهول هستند که در این صورت مجهول المالک بوده و باید صدقه داده شود.

متن کتاب: ثم اعلم أن ظاهر الأخبار تملك المسلمین لجمیع أرض العراق المسمى بأرض السواد من غیر تقیید بالعامر، فینزل (1) على أن كلها (2) كانت عامرة حال الفتح(3) (4).

    1. ای تلک الاخبار.

    2. ای کلّ ارض العراق.

    3. زیرا از خارج می دانیم که اگر زمین های عراق در زمان فتح، عامر نبوده باشند، از انفال بوده و ملک امام (ع) هستند نه ملک جمیع مسلمین، لذا با ضمیمه این قرینه به اخباری که دلالت بر آن دارند که کلّ ارض عراق، ملک مسلمین است دانسته می شود این زمین ها در زمان فتح، عامر بوده اند.

    4. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا عدم تقیید ارض عراق در این روایات به «عامر» تنها در صورتی اطلاق داشته و دلالت بر عامر بودن مطلق ارض عراق خواهد داشت که مقدّمات حکمت تمام باشد و یکی از مقدّمات حکمت آن است که احراز شود متکلّم در مقام بیان حکم تمامی افراد این مطلق هست یعنی ثابت شود امام (ع) در این روایات در مقام بیان حکم مطلق ارض عراق هستند، در حالی که ممکن است امام (ع) در این روایت صرفاً در مقام بیان حکم اراضی عامره عراق بوده باشند نه اراضی موات عراق، در نتیجه کلام مطلق نبوده و بلکه مجمل بوده و نمی توان با تمسّک به این روایات، عامر بودن تمام اراضی عراق را ثابت نمود[1] .

    5. ای و یؤیّدُ کونَ کلّ ارضَ العراق عامرةً حال الفتح.

    6. ای المسلمین.

    7. «مساحة» در اینجا مصدر بوده و به معنای اندازه گیری وسعت و مساحت می باشد که در آن زمان، عثمان بن حنیف از طرف خلیفه ثانی، مساحت ارض عراق را به عهده گرفت.

    8. «جریب» به مقداری زمین گویند که 60 ذرع در 60 ذرع بوده باشد و هر ذرع نیز تقریباً به اندازه 40 سانتی متر می باشد، لذا هر جریب، 1600 متر مربّع خواهد بود.

    9. وجه تأیید آن است که این مقدار، تقریباً برابر مساحت کلّ زمین های عراق بوده است؛

ولی به نظر می رسد این نقل نمی تواند مؤیّد بر عامر بودن کلّ زمین های عراق در آن روز بوده باشد، زیرا بعید است که کلّ زمین های عراق، آباد بوده و هیچ بیابانی در آن وجود نداشته باشد و وجه اینکه به ارض عراق، ارض سواد گفته می شده نیز این نبوده که کلّ این سرزمین سرسبز و آباد بوده است، بلکه صرفاً این بوده که اکثر این سرزمین، سرسبز و آباد بوده است[2] .