موضوع: کتاب البیع/تعریف البیع / وجوب کون المبیع عیناً و التفصل فی المنافع و الحقوق فی جواز جعلها عوضاً فی البیع

متن کتاب: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ‌

    1. ای البیع.

    2. ای فی اللغة.

    3. باید توجّه داشت که بیع چهار معنا دارد: گاه به اعتبار فعل بایع و به معنای فروش می باشد، گاه به اعتبار فعل مشتری و به معنای خرید می باشد و گاه به معنای نفس معامله فیما بین مشتری و بایع می باشد و گاه به معنای عقدی است که سبب وجود این معامله در خارج است؛

شکّی نیست که دو معنای آخر، معانی اصطلاحی بیع در فقه بوده و معنای سوّم، همان معنایی است که تعریف بیع توسّط فیّومی به آن اشاره دارد و استعمال لفظ بیع در معنای چهارم نیز از باب استعمال لفظ موضوع برای مسبَّب در سبب بوده و مجاز به علاقه سبب و مسبَّب می باشد[1] .

    4. همانطور که واضح است، این تعریف، تعریفی لفظی بوده و صرفاً برای تقریب به ذهن ذکر شده است و لذا عدم دقّت آن و ورود اشکالات کثیره به این تعریف، ایرادی نخواهد داشت؛ اشکالاتی نظیر دخول صلح، اجاره و مانند آنها در این تعریف، خروج بیع از این تعریف، زیرا اوّلاً بیع تملیک است نه مبادله و لذاست که ایجاب آن به الفاظی همچون «بادلنا»، «تبادلنا»، «عاملنا» و «تعاملنا» صحیح نمی باشد و ثانیاً معوّض در بیع باید عین باشد در حالی که مال اعمّ از عین می باشد، لذا تعریف دقیق تر بیع عبارت است از «تملیک عین و تملّکها بعوض» نه «مبادلة مالٍ بمال»[2] .

متن کتاب: و الظاهر اختصاص المعوض بالعین (1)، فلا یعم (2) إبدال المنافع بغیرها (3) (4) و علیه (5) استقر اصطلاح الفقهاء فی البیع؛ نعم، ربما یستعمل (2) فی كلمات بعضهم (6) فی نقل غیرها (7)، بل یظهر ذلك (8) من كثیر من الأخبار كالخبر الدال على جواز بیع خدمة المدبر (9) (10) و بیع سكنى الدار التی لا یعلم صاحبها (11)

    1. دلیل بر این ادّعای مرحوم مصنّف، وجود دو علامت از علامات وضع است: یکی تبادر لفظ «بیع» به معامله ای که معوَّض در آن، عین باشد و دیگری صحّة سلب لفظ «بیع» از معامله ای که معوَّض در آن، منفعة یا حقّ باشد[3] .

    2. ای البیع.

    3. ای بغیر المنافع.

    4. مثل اینکه کسی منافع منزل خود را در مقابل مال الاجاره، به ملک دیگری در بیاورد.

    5. ای و علی اشتراط کون المعوَّض فی البیع عیناً.

    6. ای بعض الفقهاء.

    7. ای غیر العین من المنافع او الحقوق.

    8. ای استعمال البیع فی نقل غیر العین من المنافع او الحقوق.

    9. عبد مدبّر، عبدی است که مولی وصیّت کرده که پس از وفات او، آزاد شود.

    10. در این زمینه به سه روایت اشاره می شود:

    1. خبر أبی مریم عن أبی عبد اللّٰه (ع): «عن رجل یعتق جاریته عن دبر، أ یطؤها إن شاء أو ینكحها أو یبیع خدمتها حیاته؟ فقال (ع): أی ذلك شاء فعل»[4] ؛

    2. خبرٍ عن ابی عبد الله (ع): «عن رجل أعتق جاریة له عن دبر فی حیاته، قال (ع): إن أراد بیعها باع فی خدمتها فی حیاته، فإذا مات، أعتقت»[5] ؛

    3. خبر السّكونی عن علی (ع) قال (ع): «باع رسول اللّٰه صلى اللّٰه علیه و آله و سلم خدمة المدبّر و لم یبع رقبته»[6] .

    11. مثل خبر اسحاق بن عمّار عن العبد الصالح (ع) قال: «سألته عن رجل فی یده دار لیست له و لم تزل فی یده و ید آبائه من قبله، قد أعلمه من مضى من آبائه أنّها لیست لهم و لا یدرون لمن هی، فیبیعها و یأخذ ثمنها؟ قال (ع): ما أحبّ أن یبیع ما لیس له، قلت: فإنّه لیس یعرف صاحبها و لا یدری لمن هی و لا أظنّه سیجی‌ء لها ربّ أبدا، قال (ع): «ما أحبّ أن یبیع ما لیس له، قلت: فیبیع سكناها أو مكانها فی یده، فیقول: أبیعك سكنای و تكون فی یدك كما هی فی یدی؟ قال (ع): نعم یبیعها على هذا‌«[7] .

متن کتاب: و كأخبار بیع الأرض الخراجیة و شرائها (1) (2) و الظاهر أنها (3) مسامحة فی التعبیر (4) كما أن لفظة الإجارة (5) تستعمل عرفا (6) فی نقل بعض الأعیان كالثمرة على الشجرة (7).

    1. در حالی که واضح است اراضی خراجیّه، ملک جمیع مسلمین بوده و نه عین آنها قابل بیع و شراء است و نه منافع آنها، بنا بر این باید مراد این روایات از بیع و شراء اراضی خراجیّه، بیع و شراء حقّ اختصاص فردی باشد که این زمین ها تحت ید او قرار دارد.

    2. مثل خبر أبی بردة بن رجاء قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: كیف ترى فی شراء أرض الخراج؟ قال: و من یبیع ذلك؟ هی أرض المسلمین، قال: قلت یبیعها الذی هی فی یده، قال: و یصنع بخراج المسلمین ماذا؟ ثم قال: لا بأس، اشترى حقّه منها و یحوّل حقّ المسلمین علیه، و لعلّه یكون أقوى علیها و أملى بخراجهم منه»[8] .

    3. ای استعمال البیع فی نقل غیر العین من المنافع او الحقوق.

    4. ای مجازٌ.

    5. ای الموضوعة لغةً و عرفاً لنقل المنفعة.

    6. ای مجازاً.

    7. اگر مراد از اجاره ثمره بر شجره، نقل ثمره موجود بر شجره به واسطه اجاره باشد، اجاره در نقل عین استعمال شده و مجاز خواهد بود امّا اگر مراد از اجاره ثمره بر شجره، اجاره شجره به قصد ثمره آن باشد قبل از اینکه ثمره به وجود بیاید، اجاره در نقل منفعت استعمال شده و استعمال آن حقیقی خواهد بود، زیرا عرف، ثمره ای را که هنوز به وجود نیامده است، منفعت درخت می داند همانطور که شیری را که هنوز به وجود نیامده است، منفعت گوسفند می داند؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود از آنجا که اجاره در لغت عرب تنها در اجاره شجره به قصد ثمره آن قبل از اینکه ثمره به وجود بیاید استعمال شده است، لذا این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نبوده و استعمال اجاره در اجاره ثمره بر شجره، استعمالی حقیقی خواهد بود مثل معتبره عبید اللّه حلبی از امام صادق (ع) که می فرمایند: «تقبّل الثمار إذا تبین لك بعض حملها سنة، و إن شئت أكثر؛ و إن لم یتبین لك ثمرها فلا تستأجر»[9] و به قرینه مقابله «لا تَستَأجِر» با «تَقَبَّل» روشن می شود مراد از «تَقَبَّل»، «إستَأجِر» بوده و لذا اجاره در نقل ثمار استعمال شده است و عبارت «اذا تبیّن لک بعض حملها سنةً و ان شئت اکثر» دلالت بر آن دارد که اجاره بر شجره واقع شده است به قصد ثمره آن قبل از اینکه ثمره به وجود بیاید.

متن کتاب: و أما العوض فلا إشكال فی جواز كونه (1) منفعة كما فی غیر موضع من القواعد و التذكرة و جامع المقاصد و لا یبعد عدم الخلاف فیه (2). نعم نسب إلى بعض الأعیان (3) الخلاف فیه (2) و لعله (4) لما اشتهر فی كلامهم (5) من أن البیع لنقل الأعیان و الظاهر إرادتهم (6) بیان المبیع (7) نظیر قولهم إن الإجارة لنقل المنافع (8).

    1. ای کون العوض.

    2. ای فی جواز کون العوض منفعةً.

    3. کالوحید البهبهانی رحمه الله.

    4. ای و لعلّ شبهة الخلاف.

    5. ای هذا البعض من الاعیان.

    6. ای ارادتهم بالاعیان.

    7. ای لا العوض.

    8. زیرا در این تعبیر نیز ممکن است شبهه شود فقهاء، جعل اعیان به عنوان اجرت و عوض در اجاره را صحیح نمی دانند در حالی که مراد فقهاء از این تعبیر، بیان عین موجره می باشد، نه بیان اجرت، لذا این تعبیر هیچ منافاتی با جعل اعیان به عنوان عوض و اجرت نخواهد داشت.

    9. ای عمل الحرّ قبل المعاوضة علیه، و اما اذا کان عمل الحرّ عووِض علیه قبل البیع، فلا اشکال فی جواز جعله عوضاً فی البیع مثل أن کان عمل الحرّ مُستَأجَراً، فیکون ملکاً للمستأجِر بالاجاره، ثمّ جعل المُستَأجِر عمل الحرّ عوضاً فی بیعه مع شخصٍ آخر.

    10. ای العمل.

    11. زیرا عرفاً بر عمل تقدیری یعنی عملی که هنوز انجام نشده و قرار است در آینده انجام شود نیز مال صدق می نماید.

    12. ای فی جعله عوضاً فی البیع.

    13. ای و ان لم نقل بکون عمل الحرّ قبل المعاوضة علیه من الاموال.

    14. ای علی اعتبار کون العوضین فی البیع مالاً قبل المعاوضة.

    15. زیرا همانطور که گذشت، فیومی در مصباح المنیر در مقام بیان معنای لغت «بیع» می گوید: «مبادلة مالٍ بمالٍ» و این تعریف مقتضی آن است که عوض و معوّض، هر دو باید پیش از معاوضه و بیع، مال بوده باشند.

    16. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا حتّی بنا بر اشتراط صدق مال بر عمل حرّ قبل المعاوضة در جواز عوض قرار گرفتن عمل حرّ در بیع نیز گفته می شود اگرچه عمل حرّ قبل از معاوضه، استناد به شخص خاصّی نداشته و ملک شخص خاصّی محسوب نمی شود، ولی عرفاً اصل مالیّت برای آن ثابت بوده و عقلاء حاضرند در مقابل آن مال پرداخت نمایند و همین مقدار در تحقّق شرط جواز عوض قرار گرفتن عمل حرّ در بیع یعنی صدق مال بر عمل حرّ قبل المعاوضة، کافی می باشد؛

به عبارت دیگر، ملک و مال، عموم و خصوص من وجه داشته و عین همدیگر نیستند، گاه یک شیء ملک است ولی مال نیست مثل یک حبّه گندم که ملک زارع است ولی کسی در مقابل آن مال پرداخت نمی کند، گاه یک شیء هم ملک است و هم مال مثل یک خرمن گندم و گاه فقط مال است و نه ملک مثل ما نحن فیه یعنی عمل حرّ و آنچه در بیع معتبر است نهایتاً آن است که عوضین قبل المعاوضة، مالیّت داشته باشند نه ملکیّت و این مالیّت برای عمل حرّ قبل المعاوضه وجود داشته و لذا می توان عمل حرّ را به عنوان عوض در بیع قرار داد[10] .