موضوع: الکلام فی المعاطاة/تنبیهات المعاطاة /الامر الثامن: هل المعاطاة تتحقّق بالقول الغیر الجامع للشرائط کما تتحقّق بالفعل؟

متن کتاب: ثمّ إنّ ما ذكره (1) من التراضی الجدید بعد العلم بالفساد مع اختصاصه بما إذا علما بالفساد، دون غیره من الصور (2) مع أنّ كلام الجمیع (3) مطلق (4) (5)، یرد علیه:

أنّ هذا التراضی إن كان تراضیاً آخر حادثاً بعد العقد:

فإن كان (6) لا على وجه المعاطاة، بل كلّ منهما رضی بتصرّف الآخر فی ماله من دون ملاحظة رضا صاحبه بتصرّفه فی ماله، فهذا لیس من المعاطاة، بل هی إباحة مجّانیة من الطرفین تبقى ما دام العلم‌ بالرضا، و لا یكفی فیه (7) عدم العلم بالرجوع؛

    1. ای ما ذکره السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة فی مقام الجمع بین قول المحقّق الحلّی و العلّامة الحلّی رحمهما الله بکون المقبوض بالعقد الفاسد مضموناً علیه و قول المحقّق الثانی و الشهید الثانی رحمهما الله بکون العقد اللفظی الغیر الجامع لشرائط اللزوم فی حکم المعاطاة.

    2. و هو ما اذا لم یعلما بالفساد.

    3. ای جمیع القائلین بالقول الاوّل ای کون العقد اللفظی الفاقد لشرائط اللزوم فی حکم المعاطاة مطلقاً مثل المحقّق الثانی و الشهید الثانی رحمهما و القائلین بالقول الاخیر ای عدم کونه فی حکم المعاطاة مطلقاً مثل المحقّق الحلّی و العلّامة الحلّی رحمهما الله.

    4. ای لا یختصّ بصورة علم المتعاملین بالفساد، بل یشمل صورة عدم علمها بالفساد ایضاً.

    5. فلا یکون هذا التوجیه من السیّد العاملی جامعاً بین قول المحقّق الحلّی و العلّامة الحلّی رحمهما الله بکون المقبوض بالعقد الفاسد مضموناً علیه و قول المحقّق الثانی و الشهید الثانی رحمهما الله بکون العقد اللفظی الغیر الجامع لشرائط اللزوم فی حکم المعاطاة فی صورة عدم علم المتعاملین بالفساد.

    6. ای هذا التراضی.

    7. ای فی بقاء هذه الاباحة المجّانیّة.

متن کتاب: لأنّه (1) كالإذن الحاصل من شاهد الحال (2) (3)، و لا یترتّب علیه (4) أثر المعاطاة من اللزوم بتلف إحدى العینین أو جواز التصرّف إلى حین العلم بالرجوع؛

و إن كان (5) على وجه المعاطاة (6)، فهذا (7) لیس إلّا التراضی السابق على ملكیة كلٍّ منهما لمال الآخر (8)

    1. ای التراضی لا علی وجه المعاطاة.

    2. اذن حاصل از شاهد حال مثل اینکه شخص به جهت رفاقتی که با زید دارد بداند که زید راضی به تصرّف او در ملک خود می باشد.

    3. توضیح این عبارت مرحوم مصنّف آن است که دلیل «لا یحلّ مال امرئ مسلمٍ الّا بطیب نفسه»، تنها در صورت طیب نفس غیر، تصرّف در مال او را جایز می شمارد و این طیب نفس از دو طریق احراز می شود:

یکی عقد لفظی یا فعلی که دلالت بر رضایت بر تصرّف داشته باشد و دیگری شاهد حال و قرینه حالیّه، در صورت اوّل اگر بعد از صدور عقد لفظی یا فعلی از زید، به هر جهتی شکّ در بقاء رضایت او نمودیم، این شکّ مانع از حجّیّت عموم ازمانی عقد لفظی یا فعلی او نشده و عموم ازمانی عقد لفظی یا فعلی او در فرض شکّ نیز جواز تصرّف در مال او را ثابت خواهد نمود؛

و دیگری قرینه حالیّه و شاهد حال مثل اینکه زید به زبان نگفته باشد راضی به تصرف عمر در ملک خود می باشد، ولی عمر به جهت رفاقتی که میان او و زید است بداند که زید، راضی به تصرّف او در ملک خود می باشد، در این صورت اگر به هر جهتی مثل حصول عداوت میان این دو شکّ در بقاء رضایت گردد، این شکّ، از قبیل ما یحتمل للقرینیّة بوده و شاهد حال را از بین می برد و لذا طیب نفس مالک احراز نشده و تصرّف در مال او جایز نخواهد بود.

    4. ای علی التراضی لا علی وجه المعاطاة.

    5. عبارت «و إن کان علی وجه المعاطاة»، عطف بر عبارت «فإن کان لا علی وجه المعاطاة» می باشد ای «و ای کان ای التراضی الجدید الحاصل بعد العلم بالفساد، علی وجه المعاطاة».

    6. به اینکه هر کدام از طرفین به شرطی راضی به تصرّف دیگری در مال خود می باشد که دیگری نیز رضایت به تصرّف او در مال خود داشته باشد.

    7. ای هذا التراضی علی وجه المعاطاة.

    8. ای التراضی الذی یکون عند العقد الفاسد السابق.

متن کتاب: و لیس تراضیاً جدیداً بناءً على أنّ المقصود بالمعاطاة، التملیك (1) كما عرفته (2) من كلام المشهور خصوصاً المحقّق الثانی (3)، فلا یجوز له (4) أن یرید بقوله المتقدّم عن صیغ العقود (5): «إنّ الصیغة الفاقدة للشرائط مع التراضی، تدخل فی المعاطاة»، التراضی الجدید الحاصل بعد العقد لا على وجه المعاوضة (6).

    1. یعنی بنا بر اینکه مقصود از معاطاتی که محلّ نزاع قرار گرفته است، معاطاة مقصودٌ بها التملیک بوده باشد.

    2. ای کما عرفت کون المقصود بالمعاطاة، التملیک و بعبارةٍ اخری، کما عرفت کون المعاطاة فی محلّ النزاع، المعاطاة المقصود بها التملیک.

    3. زیرا در این صورت بعد از علم به فساد عقد نیز مقصود متعاملین، تراضی به تملیک می باشد و این امر جدیدی نیست، بلکه همان تراضی به تملیکی است که عند البیع وجود داشت؛ بله اگر بعد از علم به فساد عقد، تراضی به اباحه تصرّف حاصل شود، این تراضی جدیدی به غیر از تراضی عند العقد خواهد بود.

    4. ای للمحقّق الثانی رحمه الله.

    5. ای المحکیّ عن صیغ العقود.

    6. ای لا علی وجه المعاوضة العقدیّة اللفظیّة، بل علی وجه المعاطاة الغیر اللفظیّة.