موضوع: تنبیهات المعاطاة/الامر الثامن: هل المعاطاة تتحقّق بالقول الغیر الجامع للشرائط کما تتحقّق بالفعل؟ /اعتبار تقدیم الایجاب علی القبول

متن کتاب: و التحقیق أنّ القبول إمّا أن یكون بلفظ «قبلت» و «رضیت» و إمّا أن یكون بطریق الأمر و الاستیجاب (1) نحو «بعنی» فیقول المخاطب: «بعتك» و إمّا أن یكون بلفظ «اشتریت» و «ملكت» مخفّفاً و «ابتعت»؛

فإن كان (2) بلفظ «قبلت» (3)، فالظاهر عدم جواز تقدیمه (4)، وفاقاً لمن عرفته فی صدر المسألة (5)، بل المحكی عن المیسیة و المسالك و مجمع الفائدة أنّه لا خلاف فی عدم جواز تقدیم لفظ «قبلت» و هو (6) المحكی عن نهایة الإحكام و كشف اللثام فی باب النكاح، و قد اعترف به (7) غیر واحدٍ من متأخّری المتأخّرین أیضاً، بل المحكی هناك (8) عن ظاهر التذكرة، الإجماع علیه (9).

    1. عبارت «و الاستیجاب»، عطف بیان برای «الامر» بوده و مبیّن غرض از این امر است، یعنی غرض از امر، استیجاب و طلب ایجاب می باشد؛ البتّه مثال های دیگری نیز برای امر وجود دارند مثل استفهام در مقام امر مثل اینکه قابل، استفهام نموده و بگوید: «هل تبیعنی؟» و بایع بگوید: «بعتُ»، زیرا استفهام «هل تبیعنی؟» در اینجا حقیقی نبوده و به معنای امر یعنی «بِعنی» می باشد.

    2. ای فإن کان القبول.

    3. ای و «رضیت».

    4. ای الظاهر عدم جواز تقدیم لفظ «قبلتُ» علی الایجاب.

    5. ای الخلاف و الوسيلة و السرائر و التذكرة و الإيضاح و جامع المقاصد.

    6. ای عدم الخلاف فی عدم جواز تقدیم لفظ «قبلتُ».

    7. ای بعدم الخلاف فی عدم جواز تقدیم القبول بلفظ «قبلتُ» فی باب النکاح.

    8. ای فی باب النکاح.

    9. ای علی عدم جواز تقدیم لفظ «قبلتُ».

متن کتاب: و یدلّ علیه (1) مضافاً إلى ما ذكر (2) و إلى كونه (3) خلاف المتعارف من العقد (4)، أنّ القبول الذی هو أحد ركنی عقد المعاوضة فرع الإیجاب، فلا یعقل تقدّمه علیه (5) (6) و لیس المراد من هذا القبول الذی هو ركن للعقد، مجرّد الرضا بالإیجاب حتى یقال: إنّ الرضا بشی‌ءٍ لا یستلزم تحقّقه قبله (7)، فقد یرضى الإنسان بالأمر المستقبل، بل المراد منه (8)، الرضا بالإیجاب على وجهٍ یتضمّن (9) إنشاء نقل ماله (10) فی الحال (11) إلى الموجب على وجه العوضیة؛ لأنّ المشتری ناقل كالبائع، و هذا (12) لا یتحقّق إلّا مع تأخّر الرضا عن الإیجاب؛ إذ مع تقدّمه (13) لا یتحقّق النقل فی الحال (11)،

    1. ای علی عدم جواز تقدیم لفظ «قبلتُ» فی باب البیع.

    2. ای من الاجماع.

    3. ای و مضافاً الی کون تقدیم لفظ «قبلتُ».

    4. فلا یشمله اطلاق «احلّ الله البیع» و «الّا ان تکون تجارةً عن تراض» و عموم «اوفوا بالعقود»، لانصرافهم الی العقد المتعارف.

    5. ای فلا یعقل تقدّم الفرع علی الاصل.

    6. با توجّه به کلمات بعدی مرحوم مصنّف روشن می شود مراد ایشان از فرع الایجاب بودن قبول و به عبارتی متفرّع بودن قبول بر ایجاب آن است که از آنجا که قبول به معنای رضای به ایجاب به گونه ای است که متضمّن انشاء نقل مال قابل در حال قبول به موجب علی وجه العوضیّة باشد و انشاء نقل مال قابل به موجب در حال قبول علی وجه العوضیّة متفرّع بر تحقّق ایجاب قبل از آن بوده و تنها در صورتی محقّق می گردد که ایجاب، متقدّم بر قبول بوده باشد، زیرا در صورت تقدّم قبول، قبول به معنای رضایت به انشاء نقل مال به موجب علی وجه العوضیّه در حال قبول نیست، بلکه به معنای انشاء نقل مال به موجب علی وجه العوضیّة در آینده یعنی در زمان ایجاب می باشد.

    7. ای تحقّق ذلک الشیء قبل الرضا.

    8. ای من القبول الذی هو رکنٌ للعقد.

    9. ای علی وجهٍ یتضمّن هذا الرضا بالایجاب.

    10. ای مال القابل.

    11. ای فی حال القبول.

    12. ای القبول بمعنی الرضا بالایجاب علی وجه یتضمّن انشاء نقل مال القابل فی حال القبول الی الموجب علی وجه العوضیّة.

    13. ای تقدّم الرضا علی الایجاب.

متن کتاب: فإنّ مَن رضی بمعاوضة ینشئها الموجب فی المستقبل، لم ینقل فی الحال (1) ماله إلى الموجب، بخلاف من رضی بالمعاوضة التی أنشأها الموجب سابقاً؛ فإنّه یرفع بهذا الرضا یده من ماله و ینقله (2) إلى غیره على وجه العوضیة (3).

    1. ای ینقل ماله.

    2. ای فی حال القبول.

    3. مرحوم سیّد یزدی در مقام اشکال بر این فرمایش مرحوم مصنّف می فرمایند: «این ادّعا که حقیقت قبول به لفظ «قبلتُ» عبارت است از رضای به ایجاب علی وجهٍ یتضمّن انشاء مال القابل الی الموجب علی وجه العوضیّة حالَ القبول، صحیح نیست، بلکه قبول صرفاً به معنای رضایت به ایجاب می باشد، بنا بر این اگر ایجاب مقدّم باشد، لازمه رضای به ایجاب، حصول ملک در حال قبول خواهد بود و اگر ایجاب مؤخّر باشد، لازمه رضای به ایجاب، حصول ملک بعد از ایجاب خواهد بود نه در حال قبول، بنا بر این در هر دو صورت، قبول به لفظ «قبلتُ» صدق می نماید، چه قبول مقدّم بر ایجاب باشد و چه مؤخّر از آن[1] ؛

با توجّه به این مطلب روشن می شود آنچه مرحوم مصنّف در پاراگراف بعدی در مقام ردّ استدلال به تبعیّت قبول للایجاب بر عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب، از بعض المحقّقین نقل می نمایند، کاملاً صحیح بوده و اشکال مرحوم مصنّف نسبت به آن وارد نمی باشد[2] ».