موضوع: شروط الفاظ العقد/احکام تلف المقبوض بالعقد الفاسد /السابع: ضمان القیمی بالقیمة

متن کتاب: نعم، استدلّوا على هذا القول (1) بأنّ العین مضمونة فی جمیع تلك الأزمنة (2) التی منها زمان ارتفاع قیمته (3)؛

و فیه أنّ ضمانها (4) فی تلك الحال (5)، إن أُرید به (6) وجوب قیمة ذلك الزمان (5) لو تلف (4) فیه (5)، فمسلّم؛ إذ تداركه (7) لا یكون إلّا بذلك (8)، لكنّ المفروض أنّها (4) لم تتلف فیه (5)؛

و إن أُرید به (6) استقرار قیمة ذلك الزمان (5) علیه (9) فعلًا و إن تنزّلت (10) بعد ذلك (5)، فهو مخالف لما تسالموا علیه من عدم ضمان ارتفاع القیمة مع ردّ العین (11)؛

    1. ای القول باعتبار اعلی القیم من حین الغصب الی یوم التلف.

    2. ای ازمنة الغصب من یوم الغصب الی یوم التلف.

    3. ای قیمة العین.

    4. ای العین.

    5. ای زمان ارتفاع القیمة.

    6. ای بضمان العین فی زمان ارتفاع القیمة.

    7. ای تدارک العین اذا تلفت فی زمان ارتفاع القیمة.

    8. ای بقیمة زمان ارتفاع القیمة و هو اعلی القیم.

    9. ای علی الغاصب.

    10. ای تنزّلت القیمة.

    11. اشکال دیگری که بر این فرع وارد می شود آن است که این فرع، مستلزم جمع میان عوض یعنی اعلی القیم و معوّض یعنی عین در صورت بقاء عین می باشد[1] .

متن کتاب: و إن أُرید (1) استقرارها (2) علیه (3) بمجرّد الارتفاع مراعى بالتلف، فهو و إن لم یخالف الاتّفاق (4) إلّا أنّه مخالف لأصالة البراءة من غیر دلیلٍ شاغل (5) عدا ما حكاه فی الریاض عن خاله العلّامة قدّس اللّه تعالى روحهما من قاعدة نفی الضرر الحاصل على المالك (6) و فیه نظر (7) كما اعترف به بعض من تأخّر (8).

    1. ای و ان ارید بضمان العین فی زمان ارتفاع القیمة.

    2. ای استقرار قیمة زمان ارتفاع القیمة.

    3. ای علی الغاصب.

    4. ای الاتّفاق المذکور علی عدم ضمان ارتفاع القیمة من ردّ العین.

    5. ای من غیر دلیلٍ شاغلٍ للذمّة باصل التکلیف حتّی یکون الشکّ فی المکلّفُ به و یُخالَف اصالة البرائة و یُجری اصالة الاحتیاط.

    6. ایشان ادّعا کرده اند که عدم ضمان اعلی القیم، موجب ضرر به مالک است و لذا طبق قاعده لا ضرر، نفی شده و حکم به ضمان اعلی القیم می گردد، زیرا ای چه بسا اگر مالک در زمان ارتفاع قیمت، به عین مال خود دسترسی داشت، آن را می فروخت و سود سرشاری می برد و غاصب با غصب خود به مالک نسبت به ارتفاع قیمت، ضرر وارد کرده است.

    7. زیرا اوّلاً غاصب در اینجا در واقع موجب تفویت منفعت اعلی القیم بر مالک شده است و تفویت منفعت و عدم النفع، عرفاً ضرر به حساب نمی آید تا قاعده لا ضرر شامل آن شده و آن را نفی نماید؛

و ثانیاً سلّمنا عدم النفع، ضرر به حساب آید و قاعده نفی ضرر، شامل عدم ضمان اعلی القیم برای غاصب گردد و آن را نفی نموده و حکم به ضمان اعلی القیم برای غاصب نماید، اجماع بر عدم جریان این قاعده در ضمان غاصب نسبت به اعلی القیم وجود دارد، زیرا امامیّه، ضمان اعلی القیم را نه در صورت بقاء عین ثابت می دانند تا پرداخت ما به التفاوت اعلی القیم با قیمت عین در زمان ردّ عین به مالک، بر غاصب واجب گردد و نه در صورت تلف تا پرداخت کلّ اعلی القیم به مالک بر غاصب واجب گردد[2] .

    8. مراد مرحوم مصنّف از «بعض من تأخّر»، مرحوم صاحب جواهر می باشد.

متن کتاب: نعم، یمكن (1) توجیه الاستدلال المتقدّم (2) من كون العین مضمونة فی جمیع الأزمنة (3) بأنّ العین إذا ارتفعت قیمتها (4) فی زمان و صار مالیتها (4) مقوّمة بتلك القیمة (5)، فكما أنّه إذا تلفت (4) حینئذٍ (6) یجب تداركها (4) بتلك القیمة (7)، فكذا إذا حیل بینها (4) و بین المالك حتّى تلفت (4)؛ إذ لا فرق مع عدم التمكّن منها (4) بین أن تتلف (4) أو تبقى (4)؛ نعم، لو ردّت (7)، تُدارَك تلك المالیة (8) بنفس العین و ارتفاع القیمة السوقیة أمر اعتباری لا یضمن بنفسه؛ لعدم كونه (9) مالًا (10)، و إنّما هو (9) مقوّم لمالیة المال، و به (9) تمایز الأموال كثرةً و قلّة.

و الحاصل أنّ للعین فی كلّ زمانٍ من أزمنة تفاوت قیمته (7) مرتبة من المالیة أُزیلت ید المالك منها (11) و انقطعت سلطنته (12) عنها (13)، فإن رُدّت العین، فلا مال سواها (7) یضمن، و إن تلفت (7)، استقرّت عُلیا (14) تلك المراتب (15)؛

    1. مرحوم مصنّف پس از آنکه برای استدلال مذکور برای ضمان اعلی القیم، سه توجیه را ذکر نموده و تمامی این سه توجیه را نقد نمودند، در صدد بیان توجیه چهارمی برای این استدلال بر آمده و سپس آن را نقد می نمایند.

    2. ای الاستدلال المتقدّم علی ضمان اعلی القیم.

    3. التی منها زمان ارتفاع قیمته.

    4. ای العین.

    5. ای قیمة یوم الارتفاع و هو اعلی القیم.

    6. ای حین إذ ارتفعت قیمة العین.

    7. ای العین.

    8. ای مالیّة العین یوم ارتفاع القیمة.

    9. ای القیمة السوقیّة.

    10. زیرا تفاوت قیمت سوقیّه مثل تفاوت به هزل و سمن نیست تا موجب تفاوت عین مال شده و ضمان آور باشد.

    11. ای من تلک المرتبة المالیّة الثابتة للعین فی ذلک الزمان.

    12. ای سلطنة المالک.

    13. ای عن تلک المرتبة المالیّة الثابتة للعین فی ذلک الزمان.

    14. «عُلیا» بر وزن فُعلی، اسم تفضیل مؤنّث از «اعلی» می باشد، زیرا موصوف آن یعنی «تلک المراتب»، مؤنّث می باشد.

    15. ای علیا تلک المراتب من المالیّة التی ثبتت للعین فی طول الزمان.

متن کتاب: لدخول الأدنى (1) تحت الأعلى (2) نظیر ما لو فرض للعین منافع متفاوتة متضادّة حیث إنّه یضمن الأعلى منها (3) (4).

و لأجل ذلك (5) استدلّ العلّامة فی التحریر للقول باعتبار یوم الغصب بقوله: «لأنّه زمان إزالة ید المالك» (6) (7).

و نقول فی توضیحه: إنّ كلّ زمانٍ من أزمنة الغصب قد أُزیلت فیه ید المالك من العین على حسب مالیته (8)، ففی زمانٍ أُزیلت (9) من مقدار درهم (10)، و فی آخر عن درهمین (11)، و فی ثالث عن ثلاثة (12)،

    1. ای المرتبة الادنی من المالیّة.

    2. ای المرتبة الاعلی من المالیّة.

    3. ای من منافعها المتفاوتة المتضادّة.

    4. مثل اینکه عبدی هم توان آب کشیدن از چاه را دارد و هم مهارت برنامه نویسی کامپیوتر که در صورت تلف این عبد، فرد مُتلِف ضامن قیمت عبد به لحاظ اعلی المنافع آن یعنی مهارت برنامه نویسی کامپیوتر بوده و قیمت عبد به لحاظ مهارت پایین تر یعنی کشیدن آب از چاه، تحت این قیمت داخل بوده و مستقلّاً مورد ضمان قرار نمی گیرد.

    5. ای لأجل کون الحیلولة سبباً للضمان.

    6. حیث انّ «ازالة الید» عبارةٌ اخری عن «الحیلولة».

    7. با این تفاوت که مرحوم علّامه، به گستره حیلولت و گستره سببیّت حیلولت برای ضمان توجّه نکرده و بلکه صرفاً به زمان حدوث این حیلولت یعنی یوم الغصب توجّه نموده اند و معیار در ضمان را، قیمت خصوص زمان غصب می دانند، در حالی که مرحوم مصنّف در این توجیه چهارمی که برای استدلال مذکور برای ضمان اعلی القیم می نمایند، به گستره حیلولت و گستره سببیّت آن برای ضمان توجّه نموده و می فرمایند حیلولت در تمامی ازمنه از زمان غصب تا زمان تلف، محقّق می باشد، لذا سبب برای ضمان قیمت تمامی این ازمنه از جمله قیمت یوم الارتفاع و به عبارتی اعلی القیم خواهد بود.

    8. ای مالیّة العین فی ذلک البرهة الخاصّ فی زمان الغصب.

    9. ای ید المالک.

    10. ای من عین یساوی مالیّته مقدار درهمٍ.

    11. ای و فی زمانٍ آخر ازیلت ید المالک عن عینٍ یساوی مالیّته مقدار درهمین.

    12. ای و فی زمانٍ ثالثٍ ازیلت ید المالک عن عینٍ یساوی مالیّته مقدار ثلاثة دراهم.

متن کتاب: فإذا استمرّت الإزالة (1) إلى زمان التلف، وجبت غرامة أكثرها (2)، فتأمّل (3).

    1. ای ازالة ید المالک.

    2. ای وجبت غرامة اکثر ازمنة ازالة ید المالک بلحاظ مالیّة العین و بعبارةٍ اخری، وجب غرامة قیمة العین فی زمانٍ من الغصب، کان قیمة العین فیها اکثر بالنسبة الی سائر ازمنة الغصب.

    3. مرحوم مصنّف استدلال مرحوم علّامه به حیلولت برای اثبات ضمان یوم الغصب را شاهد بر ادّعای خود دانستند مبنی بر اینکه حیلولت، همانطور که سبب ضمان عین در صورت عدم تلف عین می باشد، سبب ضمان اعلی القیم در صورت تلف عین خواهد بود؛

ایشان با این تأمّل، این قیاس را مع الفارق دانسته و می فرمایند: حیلولت سبب ضمان عین است، نه ضمان قیمت، لذا در صورت بقاء عین، مقتضی ضمان نفس عین بوده و در صورت تلف عین، مقتضی ضمان نفس عین در ضمان تلف است و از آنجا که اداء نفس عین در صورت تلف ممکن نیست، لذا قیمت آن در روز تلف پرداخت می شود، نه آنکه حیلولت مقتضی ضمان قیمت عین در تمامی زمان غصب قبل التلف نیز بوده و لذا در صورت تلف، پرداخت اعلی القیم واجب بوده باشد.