موضوع: کتاب البیع/شروط المتعاقدین /القصد

متن کتاب: و (1) اعلم أنّه ذكر بعض المحقّقین ممّن عاصرناه (2) كلاماً فی هذا المقام (3) فی أنّه هل یعتبر تعیین المالكین اللذین یتحقّق النقل و الانتقال بالنسبة إلیهما، أم لا؟ و ذكر (4) أنّ فی المسألة أوجهاً و أقوالًا (5) و أنّ المسألة فی غایة الإشكال و أنّه قد اضطربت فیها (6) كلمات الأصحاب قدّس اللّه أرواحهم فی تضاعیف أبواب الفقه؛ ثمّ قال: «و تحقیق المسألة أنّه إن توقّف تعیّن المالك على التعیین حال العقد؛ لتعدّد وجه وقوعه (7) الممكن شرعاً، اعتبر تعیینه (8) فی النیة أو مع التلفظ به (8) أیضاً (9)

    1. مرحوم مصنّف از اینجا در مقام بیان فروعات قصد بر می آیند که برخی آنها را علاوه بر قصد اصل معنای عقد، لازم می دانند مثل قصد تعیین مالکین.

    2. مراد، مرحوم محقّق تستری می باشد.

    3. ای فی مقام اشتراط القصد فی صحّة العقد.

    4. ای المحقّق التستری رحمه الله.

    5. ایشان سه وجه و قول در این مسأله بیان نموده اند: قول به اشتراط تعیین مالکین یا اطلاقی که منصرف به هر کدام از مالکین باشد، قول به عدم اشتراط تعیین مالکین و عدم اشتراط اطلاق منصرف به هر کدام از مالکین و قول به تفصیل میان صورتی که تصریح به خلاف مقتضای عقد کند که در این صورت، تعیین مالکین شرط بوده و این عقد، فاقد شرط و باطل می باشد مثل اینکه بگوید: «اشتریتُ هذه الدار لنفسی بمال زیدٍ» و میان صورتی که تصریح به خلاف مقتضای عقد نکند که در این صورت، تعیین مالکین، شرط نبوده و عقد، صحیح خواهد بود مثل اینکه بگوید: «اشتریتُ هذه الدار بهذا المال».

    6. ای فی المسألة.

    7. ای وقوع العقد.

    8. ای تعیین المالک.

    9. ای مضافاً الی النیّة.

متن کتاب: كبیع الوكیل و الولی العاقد عن اثنین فی بیعٍ واحد (1)، و الوكیل (2) عنهما (3) (4) و الولی علیهما (3) فی البیوع المتعدّدة (5)، فیجب أن یعیّن (6) من یقع له البیع أو الشراء، من نفسه أو غیره (7)، و أن یمیز (6) البائع من المشتری إذا أمكن الوصفان (8) فی كلٍّ منهما (9) (10).

    1. مثل اینکه زید، هم وکیل عمرو باشد در خرید یک خانه و هم ولیّ خالد باشد و مصلحت ببیند برای خالد نیز خانه ای بخرد و معامله واحدی انجام داده و خانه ای را برای یکی از این دو بخرد که در این صورت باید در ضمن عقد تعیین نماید که خانه را برای کدامیک خریده است.

    2. ای و کبیع الوکیل.

    3. ای اثنین.

    4. «عن اثنین»، جار و مجرور و متعلّق به «الوکیل» می باشد.

    5. مثل اینکه زید، وکیل عمرو و خالد باشد که برای هر کدام خانه ای بخرد و دو معامله انجام داده و دو خانه خریداری نماید که در این صورت باید در ضمن هر کدام از این دو معامله تعیین نماید که خانه را برای کدامیک خریده است؛ و مثل اینکه زید، ولیّ عمرو و خالد باشد و مصلحت ببیند برای هر کدام، خانه ای بخرد و دو معامله انجام داده و دو خانه خریداری نماید که در این صورت باید رد ضمن هر کدام از این دو معامله تعیین نماید که خانه را برای کدامیک خریده است.

    6. ای العاقد.

    7. مثلاً اگر وکیل یا ولیّ و موکّل یا مولّی علیه، هر دو یک کیلو گندم از یک جنس دارند و وکیل یا ولیّ بگوید: «بعتک الحنطة»، باید مشخّص کند که حنطه خود را می فروشد یا حنطة موکّل یا مولّی علیه خود را؛ کما اینکه اگر هم برای خود قصد خرید گندم دارد و هم برای موکّل یا مولّی علیه خود و بگوید: «اشتریتک الحنطة»، باید مشخّص کند که حنطه را برای خود می خرد اصالةً یا برای موکّل یا مولّی علیه خود می خرد وکالةً و ولایةً.

    8. ای وصف الکون بایعاً و وصف الکون مشتریاً.

    9. ای الوکیل أو الولیّ و الموکِّل أو المولّی علیه.

    10. مثلاً اگر از جانب زید و عمر هر دو وکیل در فروش حیوان آنها و خرید حیوان جدید برای آنها باشد و بگوید: «بعت حیواناً فی مقابل حیوانٍ»، بایع و مشتری مشخّص نشده و وصف بایع و مشتری بر هر دو موکّل، قابل صدق می باشد، لذا باید بایع و مشتری را مشخّص نماید و مثلاً بگوید: «بعت هذه الحیوان فی مقابل تلک» یا آنکه بگوید: «اشتریت هذه الحیوان فی مقابل تلک»، ثمره مشخّص شدن بایع و مشتری نیز در خیار حیوان مشخّص می شود، زیرا خیار حیوان علی المشهور تنها برای مشتری حیوان ثابت می باشد، نه برای بایع حیوان.

متن کتاب: فإذا عین (1) جهة خاصّة، تعینت (2)؛ و إن أطلق (3)، فإن كان هناك جهة یصرف إلیها (4) الإطلاق (5)، كان (6) كالتعیین كما لو دار الأمر بین نفسه و غیره إذا لم یقصد (3) الإبهام (7) و التعیین بعد العقد (8) (9) و إلّا (10) وقع لاغیاً، و هذا (11) جارٍ فی سائر العقود (12) من النكاح (13) و غیره.

    1. ای العاقد.

    2. ای تلک الجهة.

    3. ای العاقد.

    4. ای تلک الجهة.

    5. ای اطلاق العقد.

    6. ای الانصراف.

    7. ای عند العقد.

    8. به اینکه مثلاً بگوید فعلاً بیع را به صورت مبهم انجام می دهم و بعد معیّن می کنم که آیا بیع برای خود من باشد یا برای موکّلم.

    9. زیرا در این صورت، اطلاق معامله انصراف به نفس عاقد دارد، نه غیر او.

    10. در مورد عبارت «و إلّا وقع لاغیاً» دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل اینکه عطف بر عبارت «إذا لم یقصد الابهام و التعیین حال العقد» باشد؛ در این صورت معنای عبارت «و إلّا وقع لاغیاً» این خواهد بود که: «و ان قصد العاقد، ابهامَ البایع او المشتری عند العقد و تعیینَه بعد العقد، وقع العقد لاغیاً، لعدم صدق العقد الجازم»؛

و احتمال دوّم آنکه عطف بر عبارت «فإن کان هناک جهة یصرف الیه الاطلاق» باشد؛ در این صورت معنای عبارت «و إلّا وقع لاغیاً» این خواهد بود که: «و ان لم یکن هناک جهة یصرف الیه الاطلاق، وقع العقد لاغیاً، لعدم صدق العقد الجازم».

    11. ای لزوم التعیین فی البیع.

    12. ای جمیع العقود.

    13. بنا بر این وقتی زنی را به نکاح در می آورد باید مشخّص کند که این زن را برای چه کسی به نکاح در می آورد و کذا العکس.

متن کتاب: و الدلیل على اشتراط التعیین (1) و لزوم متابعته (2) فی هذا القسم (3) أنّه لولا ذلك (4)، لزم بقاء الملك بلا مالكٍ معینٍ (5) فی نفس الأمر (6) (7)، و أن لا یحصل الجزم بشی‌ءٍ من العقود التی لم یتعین فیها العوضان (8)، و لا (9) بشی‌ءٍ من الأحكام و الآثار المترتّبة على ذلك (10)، و فساد ذلك ظاهر (11).

و لا دلیل على تأثیر التعیین (12) المتعقّب (13)، و لا على صحّة العقد المبهم (14)؛

    1. ای تعیین المالک او الاطلاق المنصرف الیه و کذلک تعیین البایع و المشتری اذا امکن الوصفان فی کلٍّ منهما.

    2. ای متابعة ما عیّنه فی ضمن البیع.

    3. ای فی هذا القسم من البیع القابل شرعاً للانطباق علی المتعدّد.

    4. ای اشتراط تعیین المالک فی قصد المتعاقدین فی صحّة البیع.

    5. ای بعد العقد.

    6. ای فی الواقع مع قطع النظر عن کون المالک معلوماً فی الظاهر او مجهولاً کما فی مجهول المالک ظاهراً.

    7. تالی فاسدی که مرحوم مصنّف با عبارت «لزم بقاء الملک بلا مالکٍ معیّنٍ فی نفس الامر» به آن اشاره می نمایند، تالی فاسدی است که در صورت عدم تعیین مالک لازم می آید با این توضیح که وقتی عاقد معیّن نکرده باشد که خانه را از زید برای کدام یک از موکّلین خود می خرد، لازمه عدم اشتراط تعیین مالک آن است که این بیع صحیح بوده و از ملک زید خارج شود، ولی بلا مالک باقی مانده و به ملک شخص معیّنی در نیاید.

    8. دو احتمال در تالی فاسدی که مرحوم مصنّف با عبارت «و أن لا یحصل الجزم بشیءٍ من العقود التی لم یتعیّن فیها العوضان» به آن اشاره می نمایند، وجود دارد:

احتمال اوّل مبتنی بر آن است که گفته شود مراد از عبارت «لم یتعیّن فیها العوضان» آن است که عوضان کلّی در ذمّه باشند، در این صورت این عبارت در صدد بیان تالی فاسدی است که در صورت عدم تعیین مالکین توسّط عاقد لازم می آید با این توضیح که شخصی که از جانب زید و عمرو هر دو وکیل است که برای هر کدام، یک کیلو گندم خریداری نماید، در صورتی که یک کیلو گندم به صورت کلّی فی الذمّه را در مقابل یک درهم کلّی فی الذمّه خریداری نماید، بدون اینکه مشخّص نماید این یک درهم به ذمّه کدامیک از موکّلین او می باشد، لازمه عدم اشتراط تعیین مالک آن است که در چنین مواردی، جزم به معامله حاصل نشده و معامله مردّد میان این دو موکّل باشد؛

مرحوم سیّد یزدی می فرمایند: در این صورت، وجه اینکه مرحوم مصنّف، این اشکال را مقیّد به معاملاتی نموده اند که عوضان در آنها غیر معیّن می باشد آن است که در صورتی که عوضان معیّن بوده باشند، واضح است که معامله به مالک هر کدام از عوضین انصراف پیدا نموده و اشکال عدم جزم به معامله لازم نخواهد آمد[1] .

البتّه به نظر می رسد این فرمایش مرحوم سیّد یزدی تمام نباشد، زیرا اشکال عدم جزم در صورت غیر معیّن بودن یکی از عوضین نیز لازم می آید و اگر مراد مرحوم مصنّف از تقیید اشکال به خصوص صورت غیر معیّن بودن عوضین، مطلبی بود که مرحوم سیّد یزدی بیان می فرمایند، بهتر بود به جای تقیید به خصوص صورت غیر معیّن بودن عوضین، اشکال را مقیّد به صورتی می کردند که هر دو عوض، معیّن نبوده باشند، چه هر دو غیر معیّن باشند و چه یکی معیّن و دیگری غیر معیّن باشد.

و امّا احتمال دوّم مبتنی بر آن است که گفته شود مراد از عبارت «لم یتعیّن فیها العوضان» آن است که در ضمن معامله نشود کدام یک از عوضین، مبیع و معوَّض بوده و کدامیک ثمن و عوض می باشد، در این صورت این عبارت در صدد بیان تالی فاسدی است که در صورت عدم تعیین بایع و مشتری در فرضی که هر دو طرف قابلیّت اتّصاف به وصف بایع و مشتری بودن را داشته باشند، لازم می آید با این توضیح که مرحوم مصنّف می فرمایند در صورتی که عاقد، بایع و مشتری را معیّن ننماید و مثلاً کسی که وکیل از زید و عمرو در فروش حیوان آنها و خرید حیوان جدید برای آنها می باشد بگوید: «هذه الحیوان فی مقابل تلک بیعاً» بدون اینکه بایع و مشتری را مشخّص نموده باشد که در این صورت لازم می آید در این معامله که معلوم نیست کدام حیوان، معوّض و مبیع بوده و کدامیک، عوض و ثمن می باشد، جزم و قصد به بیع حاصل نشود.

    9. ای و یلزم أن لا یحصل الجزم.

    10. الاحکام و الآثار المترتّبة علی تعیین البایع و المشتری مثل خیار الحیوان الذی هو حکمٌ ثابتٌ لمشتری الحیوان خاصّةً علی المشهور.

    11. زیرا همانطور که گذشت، ادلّه تنفیذ عقود مثل «أوفوا بالعقود»، تنها شامل عقود متعارفه می شوند در حالی که عقد غیر جزمی و مردّد، عقد متعارفی نبوده و لذا صحیح نخواهد بود.

    12. ای تعیین المالک.

    13. ای المتعقّب للعقد و الواقع بعد العقد.

    14. ای المبهم بلحاظ تعیین المالک.

متن کتاب: لانصراف الأدلّة (1) إلى الشائع المعهود من الشریعة (2) و العادة (3) (4)، فوجب الحكم بعدمه (5).

    1. ای ادلّة تشریع العقود و صحّتها مثل «احلّ الله البیع» و «أوفوا بالعقود» و «إلّا ان تکون تجارةً عن تراض».

    2. ای العقد الصحیح شرعاً، لا مطلق العقد، فلا یدلّ مثل هذه الاطلاقات علی تصحیح المعاملات.

    3. ای العقد الذی یکون متعارفاً عند العرف، فلا یدلّ مثل هذه الاطلاقات علی تصحیح المعاملات الغیر المتعارفة عند العرف.

    4. لذا این ادّعا صحیح نیست که گفته شود ادلّه تشریع عقود، مطلق عقد را تصحیح می نماید، چه عقدی که متعاقدین، قصد تعیین مالک را کرده باشند و چه عقدی که متعاقدین، قصد تملیک مالک را نکرده باشند، زیرا اطلاق این ادلّه به خصوص فردی که معهود شرع و عرف می باشد یعنی خصوص عقدی که متعاقدین در آن، قصد تعیین مالک را نموده باشند، انصراف پیدا می کند.

    5. ای فوجب الحکم بعدم صحّة عقدٍ لم یقصد المتعاقدین فیه تعیین المالک، لعدم احراز کونه عقداً صحیحاً شرعاً و لعدم کونه عقداً متعارفاً عند العرف حتّی یشمله ادلّة تنفیذ العقود.