موضوع: کتاب البیع/شروط المتعاقدین /القصد

متن کتاب: أقول: مقتضى المعاوضة (1) و المبادلة (2)، دخول كلٍّ من العوضین فی ملك مالك الآخر، و إلّا (3) لم یكن كلٌّ منهما (4) عوضاً و بدلًا (5)؛ و على هذا، فالقصد إلى العوض و تعیینه (6) یغنی عن تعیین المالك، إلّا أنّ ملكیة العوض و ترتّب آثار الملك علیه (6) قد یتوقّف على تعیین المالك (7)؛ فإنّ من الأعواض ما یكون متشخّصاً بنفسه فی الخارج (7) كالأعیان و منها (8) ما لا یتشخّص (9) إلّا بإضافته إلى مالك ك‌ «ما فی الذمم»؛

    1. ای کون الشیء عوضاً عن الآخر.

    2. ای کون الشیء بدلاً عن الآخر.

    3. ای إن لم یدخل کلٌّ من العوضین فی ملک مالک الآخر.

    4. ای العوضین.

    5. و إذا انتفت المعاوضة و المبادلة، انتفت البیع، لأنّ البیع مبادلة مالٍ بمال، فلا یکون بیعاً حتّی یبحث عن صحّته او فساده، فیکون باطلاً بانتفاء الموضوع.

    6. ای العوض.

    7. عبارت «قد یتوقّف علی تعیین المالک» مشتمل بر مسامحه است، زیرا کلّی ما فی الذمّه، ملک صاحب ذمّه نیست، اگرچه صاحب ذمّه می تواند آن را به دیگری تملیک نماید؛ بنا بر این بهتر بود به جای این عبارت گفته شود: «قد یتوقّف علی اضافة العوض الی شخصٍ معیّنٍ»[1] .

    8. فلا یحتاج تشخّصها الی الاضافة الی مالکها.

    9. ای من الأعواض.

متن کتاب: لأنّ ملكیة الكلّی لا یكون (1) إلّا مضافاً إلى ذمّة (2)، و إجراء أحكام الملك على ما فی ذمّة الواحد المردّد بین شخصین فصاعداً (3)، غیر معهود (4)؛ فتعیین الشخص (5) فی الكلّی إنّما یحتاج إلیه لتوقّف اعتبار ملكیة ما فی الذمم على تعیین صاحب الذمّة (6).

فصحّ على ما ذكرنا (7) أنّ تعیین المالك مطلقاً (8) غیر معتبرٍ (9) سواء فی‌ العوض المعین أو فی الكلّی، و أنّ اعتبار التعیین فیما ذكره (10) من الأمثلة فی الشقّ الأوّل من تفصیله (11) (12) إنّما هو لتصحیح ملكیة العوض بتعیین من یضاف الملك إلیه، لا لتوقّف المعاملة على تعیین ذلك الشخص بعد فرض كونه مالكاً، فإنّ من اشترى لغیره فی الذمّة (13) إذا لم یعین الغیر، لم یكن الثمن مِلكاً (14)؛ لأنّ ما فی الذمّة ما لم یضف إلى شخصٍ معین لم یترتّب علیه أحكام المال من جعله ثمناً أو مثمناً، و كذا (15) الوكیل أو الولی العاقد عن اثنین؛

    1. ای لا یوجَد فی الخارج.

    2. ای ذمّةٍ معیّنةٍ لشخصٍ خاصّ.

    3. به اینکه بایع مثلاً بگوید «بعت هذا بدینارٍ فی ذمّةٍ مّا» و سپس این بیع را برای زید قبول نموده و واقع نماید.

    4. فلا یشمله اطلاق مثل «أوفوا بالعقود» المنصرف الی العقود المعهودة عرفاً، فلا یکون صحیحاً.

    5. ای شخص المالک.

    6. ای لا لکون صحّة العقد مشروطاً بتعیین المالک.

    7. ای من انّ تعیین الشخص فی الکلّی انّما یحتاج الیه لتوقّف اعتبار ملکیّة ما فی الذمم علی تعیین صاحب الذمّة، لا لکون صحّة العقد مشروطاً بتعیین المالک.

    8. ای سواءٌ کان العوضان من الاعیان ام من الکلّی فی الذمّة.

    9. ای فی صحّة العقد.

    10. ای المحقّق التستری رحمه الله فی المقابلس.

    11. و هو الکلّی فی الذمّة الذی توقّف تعیّن المالک فیه علی التعیین.

    12. مراد از این امثله، دو مثالی است که ایشان با عبارت «كبیع الوكیل و الولی العاقد عن اثنین فی بیعٍ واحد، و الوكیل عنهما و الولی علیهما فی البیوع المتعدّدة» به آن اشاره نمودند.

    13. ای فی ذمّة الغیر.

    14. فلا یحصل اشتراءٌ اصلاً.

    15. ای کمن اشتری لغیره فی الذمّة.

متن کتاب: فإنّه إذا جعل العوضین فی الذمّة (1) بأن قال: «بعت عبداً بألفٍ»، ثمّ قال: «قبلت»، فلا یصیر العبد قابلًا للبیع، و لا الألف قابلًا للاشتراء به حتّى یُسنِد (2) كلّا منهما (3) إلى معین (4) أو إلى نفسه من حیث إنّه (2) نائب عن ذلك المعین، فیقول: «بعت عبداً من مال فلان بألف من مال فلان»، فیمتاز البائع عن المشتری.

و أمّا ما ذكره (5) من الوجوه الثلاثة فیما إذا كان العوضان معینین (6)، فالمقصود إذا كان هی المعاوضة الحقیقیة التی قد عرفت أنّ من لوازمها العقلیة، دخول العوض فی ملك مالك المعوّض تحقیقاً لمفهوم العوضیة و البدلیة (7)، فلا حاجة إلى تعیین من ینقل عنهما و إلیهما العوضان، و إذا‌ لم یقصد المعاوضة الحقیقیة، فالبیع غیر منعقد (8)؛ فإن جعل (9) العوض من عین مال غیر المخاطب الذی ملّكه المعوّض فقال: «ملّكتك فرسی هذا بحمار عمرو»، فقال المخاطب: «قبلت»، لم یقع البیع لخصوص المخاطب؛ لعدم مفهوم المعاوضة معه، و فی وقوعه (10) اشتراءً فضولیاً لعمرو كلامٌ یأتی.

    1. ای کلّیّاً فی الذمّة.

    2. ای الوکیل أو الولیّ العاقد عن إثنین.

    3. ای من العبد الکلّی و الالف الکلّی.

    4. ای الی شخصٍ معیّنٍ.

    5. ای المحقّق التستری رحمه الله فی المقابلس.

    6. ای من وجوب التعیین أو الاطلاق المنصرف الیه أو عدم وجوب التعیین مطلقاً أو التفصیل بین التصریح بالخلاف، فییبطل و عدمه فیصحّ.

    7. فیکون المتعیّن هو عدم وجوب التعیین مطلقاً و لا وجه للتردید بین الوجوه الثلاثة ای وجوب التعیین او الاطلاق المنصرفه الیه او عدم وجوب التعیین مطلقاً او التفصیلی بین التصریح بالخلاف، فیبطل و عدمه فیصحّ.

    8. فلا وجه للتردید بین هذه الوجوه الثلاثة ایضاً.

    9. عبارت «فإن جعل الخ»، تفریع بر عبارت «و إذا لم یقصد المعاوضة الحقیقیّة الخ» نمی باشد –زیرا واضح است که در صورت عدم قصد معاوضه حقیقیّه، اساساً بیع و معاوضه ای در کار نیست تا بحث شود آیا برای خصوص مخاطب واقع می شود و یا فضولتاً برای غیر واقع می گردد-، بلکه تفریع بر «فالمقصود إذا کان هی المعاوضة الحقیقیّة الخ» می باشد.

    10. ای البیع.