موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان مختار المصنّف رحمه الله /عدم تناقض ادلّة جواز بیع بعض آلات الوقف لمختار المصنّف فی الوقف المؤبّد اذا لم یکن ملکاً

متن کتاب: و كیف كان، فالحكم فی أرض المسجد مع خروجها (1) عن الانتفاع بها (1) رأساً هو إبقاؤها (2) مع التصرّف فی منافعها (1) (3) كما تقدّم عن بعض الأساطین (4) أو بدونه (5). و أمّا أجزاؤه (6) كجذوع سقفه (6) و آجره (6) من حائطه (6) المنهدم، فمع المصلحة فی صرف عینه (7) فیه (6)، تعین (8)؛ لأنّ مقتضى وجوب إبقاء الوقوف و أجزائها (9) على حسب ما یوقفها (10) أهلها (9)، وجوب إبقائه (11) جزءاً للمسجد،

    1. ای ارض المسجد.

    2. ای ابقاء ارض المسجد علی الوقف و عدم جواز اخراجه عن الوقف بالبیع و امثاله.

    3. ای بالایجار للزراعة و نحوها من سائر الانتفاعات الممکنة.

    4. و هو کاشف الغطاء رحمه الله.

    5. عبارت «بدونه» عطف بر عبارت «مع التصرّف فی منافعها» می باشد ای: «ابقاء ارض المسجد علی الوقف بدون التصرّف فی منافعها».

    6. ای المسجد.

    7. ای عین ذلک الجزء من المسجد.

    8. ای تعیّن صرف عین ذلک الجزء فی المسجد.

    9. ای الوقوف.

    10. ای یوقف الوقوف و اجزاء الوقوف.

    11. ای وجوب ابقاء ذلک الجزء من المسجد.

متن کتاب: لكن لا یجب صرف المال من المكلّف لمئونته (1) (2)، بل یصرف (1) من مال المسجد (3) أو بیت المال (4)؛ و إن (5) لم یكن مصلحة فی ردّه (6) جزءاً للمسجد، فبناءً على ما تقدّم من أنّ الوقف فی المسجد و أضرابه (7) فكّ ملك (8)، لم یجز بیعه (6)، لفرض عدم الملك (9).

و حینئذٍ (10) فإن قلنا بوجوب مراعاة الأقرب إلى مقصود الواقف فالأقرب، تعین صرفه (6) فی مصالح ذلك (11)، كإحراقه (12) لآجر المسجد و نحو ذلك كما عن الروضة (13) و إلّا (14) صُرِف (6) فی مسجدٍ آخر كما فی الدروس (15)

    1. ای مؤونة ذلک الجزء من المسجد.

    2. مراد از مؤونه، مخارج اجزاء مسجد می باشد، مثلاً دیوار مسجد تخریب شده و زدودن ملات هایی که به آجر ها چسبیده است برای اینکه این آجرها قابلیّت استفاده مجدّد در بناء جدید مسجد را داشته باشند، نیازمند پرداخت اجرت به کارگر می باشد.

    3. ای ان کان للمسجد مالٌ.

    4. ای ان لم یکن للمسجد مالٌ، لأنّ بعض بیت المال کالزکاة یصرف فی سبیل الله و بعضه الآخر کسهم الامام (ع) یصرف فی کلّ امرٍ دینی، لقوله (ع): «ان الخمس عوننا علی دیننا».

    5. عبات «و إن لم یکن مصلحة الخ» عطف بر عبارت «مع المصلحة فی صرف عینه فیه» می باشد ای: «و امّا اجزاؤه کجذوع سقفه و آجره من حائطه المنهدم، فمع المصلحظ فی صرف عینه فیه، تعیّن؛ و ان لم یکن مصلحة فی ردّه جزءاً من المسجد الخ».

    6. ای ذلک الجزء من المسجد.

    7. ای من الموقوفات العامّة کالمدارس و المستشفیات.

    8. ای فکّ المال عن ملکِ الواقف، لا تملیک المال الی الموقوف علیهم.

    9. ای عدم ملک الموقوف علیهم بالنسبة الی الوقف العامّ.

    10. ای حین إذ قلنا بناءً علی أنّ الوقف العامّ، فکّ ملکٍ لا تملیکٌ، بعدم جواز بیع اجزاء المسجد.

    11. ای فی مصالح ذلک المسجد.

    12. ای احراق الجزء من المسجد مثل الجذع المکسور.

    13. ای کما حُکِیَ عن الروضة و الحاکی هو المحقّّق التستری رحمه الله فی مقاس الانوار.

    14. ای ان لم نقل بوجوب مراعاة الاقرب الی مقصود الواقف فالاقرب، بل قلنا بعدمه.

    15. زیرا استفاده در مسجدی دیگر به غرض و مقصود واقف از وقف این جزء برای این مسجد نزدیکتر است از استفاده در موقوفه ای که اساساً مسجد نیست.

متن کتاب: و إلّا (1) صُرِف (2) فی سائر مصالح المسلمین، قیل (3): بل لكلّ أحد حیازته (2) و تملّكه (2) (4)، و فیه نظر (5).

و قد اُلحِقَ بالمساجد (6)، المشاهد (7) و المقابر و الخانات (8) و المدارس و القناطر الموقوفة (9) على الطریقة المعروفة (10)،

    1. ای ان لم یحتج مسجدٌ آخر الی ذلک الجزء حتّی یصرف ذلک الجزء من المسجد فیه.

    2. ای ذلک الجزء من المسجد.

    3. قاله المحقّق التستری فی مقابس الانوار.

    4. مقتضای لفظ «بل» در این عبارت به ضمیمه قاعده «الاقرب یمنع الابعد» آن است که این قول، صرفاً مخالفت با مرحله آخر کلام مرحوم مصنّف باشد، یعنی بنا بر قول به عدم وجوب مراعات اقرب به مقصود واقف فالاقرب، در خصوص فرضی که مسجدی وجود ندارد که به این جزء احتیاج داشته باشد، لازم نیست در مصالح مسلمین صرف شود، زیرا واقف این مال را از ملک خود با وقف خارج کرده است و الآن نیز به جهت خراب، از وقف خارج شده است و لذا حکم مباحات اصلیّه را پیدا نموده و حیازت و تملّک آن برای همگان جایز خواهد بود.

    5. وجه اشکال آن است که اگرچه واقف، عین را از ملک خود خارج نموده است، ولی آن را مطلقاً و بدون قید از ملک خود خارج ننموده است، بلکه به قصد مصرف در خیر مشخّصی مثلا استفاده برای نماز در مسجد از ملک خود خارج نموده است، لذا اگر این خیر مشخّص دیگر ممکن نبوده باشد، امر دائر است بین اینکه به مالک باز گردد و یا آنکه صرف مطلق خیرات شود، نه آنکه مباح اصلی گردیده و تصرّف در آن برای همگان مباح بوده باشد.این موارد را مرحوم محقّق تستری در مقابس الانوار به مساجد ملحق نموده است.

    6. ای فی الاحکام المذکورة لأرضها و آلاتها و اجزاءها.

    7. «مشاهد»، جمع «مَشهَد» به معنای محلّ شهادت بوده و مراد از آن در اینجا، مشاهد مشرّفه معصومین (ع) و حرم های مطهّر آنها است.

    8. «خان» برای دو معنا وضع شده است: یکی مغازه و دیگری مسافر خانه و کاروان سرا.

    9. «الموقوفة»، صفت برای تمامی موارد گذشته یعنی مشاهد، مقابر، خانات، مدارس و قناطر می باشد و وجه اینکه مفرد آورده شده است آن است که موصوف را تأویل به مذکورات برده اند که جمع مکسّر بوده و در مسأله تطابق صفت و موصوف، مفرد مؤنّث در نظر گرفته می شود.

    10. مرحوم مصنّف به زودی با عبارت «مما قصد بوقفه الانتفاع العامّ لجمیع الناس او للمسلمین و نحوهم من غیر المحصورین» به طریق رایج و معروف در اوقاف و با عبارت « لا لتحصیل المنافع بالاجارة و نحوها و صرفها فی مصارفها» به طریق نادر و غیر معروف در اوقاف اشاره می نمایند.

متن کتاب: و الكتب الموقوفة على المشتغلین (1)، و العبد المحبوس (2) فی خدمة الكعبة و نحوها (3)، و الأشجار الموقوفة لانتفاع المارّة، و البواری (4) الموضوعة لصلاة المصلّین و غیر ذلك ممّا قصد بوقفه الانتفاع (5) العامّ لجمیع الناس أو للمسلمین و نحوهم (6) من غیر المحصورین (7)، لا لتحصیل المنافع (8) بالإجارة و نحوها (9) و صرفها (10) فی مصارفها (10) كما فی الحمّامات و الدكاكین و نحوها؛ لأنّ (11) جمیع ذلك صار بالوقف كالمباحات بالأصل اللازم إبقاؤها (12) على الإباحة (13) كالطرق العامّة و الأسواق.

و هذا (14) كلّه حسن على تقدیر كون الوقف فیها (15) فكّ ملك، لا تملیكاً (16).

    1. ای المشتغلین بطلب العلم.

    2. در این عبارت، حبس کنایه از وقف می باشد ای: «العبد الموقوف فی خدمة الکعبة و نحوها».

    3. ای نحو الکعبة.

    4. «بواری» جمع «بوریا» به معنای فرش و حصیری است که با برگ خرما بافته می شود.

    5. ای الانتفاع المجّانی و بلا اجرة.

    6. ای نحو المسلمین.

    7. ای غیر المحصورین بشخصٍ خاصِّ او نسله مثلاً؛ زیرا عناوینی مثل ناس، مسلمین و حتّی طلّاب، منحصر به شخص یا نسل خاصّی نبوده و هر کسی می تواند مقدّمات صدق این عنوان بر خود را تحصیل نماید، مثلاً طلبه شود و داخل در عنوان طلّاب گردد.

    8. عبارت «لتحصیل المنافع الخ» عطف بر عبارت «قصد بوقفه الانتفاع العامّ الخ» می باشد ای: «لا ممّا وُقِف لتحصیل المنافع الخ».

    9. ای نحو الاجارة مثل الجعالة.

    10. ای المنافع.

    11. عبارت «لأنّ جمیع ذلک الخ»، تعلیل برای الحاق موارد مذکور در صورتی که وقف عامّ برای انتفاع مجّانی شده باشند به مساجد می باشد، نه تعلیل برای مطلبی که در آخر ذکر نموده اند یعنی عدم الحاق موقوفات عامّه ای که برای تحصیل منافع بالاجارة و مانند آن و سپس صرف این منافع حاصله در مصارف وقف، وقف شده اند.

    12. ای ابقاء المباحات.

    13. ای فلا یباع حتّی یدخل فی ملک شخص المشتری و یخرج عن الاباحة العامّة التی اقتضاه الوقف.

    14. ای الاحکام المذکورة للمساجد و ملحقاتها.

    15. ای فی المساجد و ما یلحق بها.

    16. زیرا در صورتی که وقف، تملیک بوده باشد، مساجد و ملحقات آن در حکم دکاکین و حمّامات بوده و موقوفٌ علیهم در صورت حدوث مسوّغات بیع وقف می توانند آنها را بفروشند.

متن کتاب: و لو أتلف شیئاً من هذه الموقوفات أو أجزائها (1) متلفٌ، ففی الضمان وجهان من عموم على الید (2) (3)، فیجب صرف قیمته (4) فی بدله (5)، و من أنّ ما یطلب بقیمته، یطلب بمنافعه (6) و المفروض عدم المطالبة بأُجرة منافع هذه (7) لو استوفاها (8) ظالم كما لو جعل (9) المدرسة، بیت المسكن أو مَحرَزاً (10) و أنّ الظاهر (11) من التأدیة فی حدیث «الید»، الإیصال إلى المالك (12)، فیختصّ (13) بأملاك الناس (14)، و الأوّل (15) أحوط، و قوّاه بعض (16).

    1. ای اجزاء هذه الموقوفات.

    2. ای قوله (ص): «علی الید ما اخذت حتّی تؤدّی».

    3. ای عمومه الشامل للموقوفات ایضاً کشموله لاملاک الطلق.

    4. ای قیمة الوقف المُتلَف.

    5. ای بدل الوقف المُتلَف.

    6. یعنی عین و منفعت در ضمان متلازم بوده و ضمان قیمت عین و ضمان اجرت منفعت ملازم با یکدیگر می باشند، در نتیجه هر گاه شخصی ضامن قیمت عین بوده باشد، ضامن اجرت منفعت نیز خواهد بود و هر گاه شخصی ضامن اجرت منفعت بوده باشد، ضامن قیمت عین نیز خواهد بود، لذا از اینکه فقهاء در موقوفات عامّه و اجزاء آنها ظالم غاصب را ضامن اجرت منفعت نمی دانند روشن می شود ضمان قیمت عین این موقوفات نیز ثابت نخواهد بود.

    7. ای هذه الموقوفات او اجزاءها.

    8. به نظر می رسد این استظهار مرحوم مصنّف وجهی نداشته و صحیح نباشد.

    9. ای منافعَ هذه الموقوفات.

    10. ای الظالم.

    11. «مَحرَز» اسم مکان بوده و به مکان حرز و محافظت از اشیاء یا همان انبار گفته می شود.

    12. عبارت «و أنّ الظاهر من تأدیة الخ»، عطف بر عبارت «أنّ ما یطلب بقیمته الخ» بوده و بیان وجه دوّم برای عدم ضمان قیمت عین موقوفه تالفه می باشد.

    13. ای فیختصّ حکم الضمان المدلول علیه بهذه الروایة.

    14. فلا یشمل الموقوفات العامّة الذی لیست بملکٍ للناس علی القول بکونها فکّ ملکٍ لا تملیکٌ.

    15. ای القول بضمان قیمة الموقوفات العامّة التالفة.

    16. مراد از این بعض، محقّّق تستری در مقابس الانوار می باشد.