موضوع: خیار الغبن/ادلّة خیار الغبن /الدلیل الرابع: حدیث لا ضرر

متن کتاب: ثمّ إنّ تنقیح هذا المطلب (1) یتمّ برسم مسائل:

مسألة یشترط فی هذا الخیار (1) أمران:

الأوّل: عدم علم المغبون بالقیمة (2)، فلو علم (3) بالقیمة (2) فلا خیار، بل لا غبن كما عرفت (4) بلا خلافٍ و لا إشكالٍ؛ لأنّه (3) (5) أقدم على الضرر.

ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق (6) بین كونه (3) غافلًا من القیمة بالمرّة (7) أو ملتفتاً إلیها (8)، و لا بین كونه (9) (10) مسبوقاً بالعلم (11) و عدمه (12)، و لا بین الجهل المركّب (13) و البسیط (14) مع الظنّ بعدم الزیادة و النقیصة (15) أو الظنّ بهما (16) أو الشكّ (17).

    1. ای خیار الغبن.

    2. ای القیمة السوقیّة.

    3. ای المغبون.

    4. ای کما عرفت فی بیان معن الغبن فی اصطلاح الفقهاء من أنّه تملیک المال بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر.

    5. عبارت «لأنّه اقدم علی الضرر»، تعلیل برای عبارت «فلا خیارَ» می باشد، نه تعلیل برای عبارت «بل لا غبنَ».

    6. ای فی اشتراط خیار الغبن بعدم علم المغبون بالقیمة.

    7. بأن لم یلتفت الی القیمة السوقیّة اصلاً.

    8. ای ملتفاً الی القیمة السوقیّة، و لکن لم یعلم القیمة السوقیّة مع کونه ملتفتاً الیها.

    9. ای المغبون الجاهل بالقیمة عند المعاملة الغبنیّة.

    10. واو در این عبارت، واو استینافیّه بوده و مرحوم مصنّف با عبارت «و لا بین کونه مسبوقاً بالعلم الخ» در صدد دفع وهم مقدّر می باشند؛

حاصل توهّم آن است که در صورتی که جهل مغبون، مسبوق به علم باشد، مغبون جاهل به قیمت سوقیّه می تواند قیمت سوقیّه معلوم سابق خود را استصحاب نموده و استصحاب او را در حکم عالم به قیمت سوقیّه قرار می دهد، در نتیجه خیار غبن از او ساقط خواهد گردید.

مرحوم مصنّف در مقام ردّ این توهّم می فرمایند: تفاوتی میان صورت سبق علم به قیمت سوقیّه و عدم سبق علم وجود ندارد و حتّی در صورت سبق علم به قیمت سوقیّه نیز استصحاب جاری نمی شود و لذا در این صورت نیز مغبون جاهل در حکم عالم نبوده و خیار غبن از او ساقط نمی گردد.

وجه عدم جریان استصحاب در این صورت آن است که این استصحاب اصل مُثبِت بوده و جاری نمی شود، زیرا مُستَصحَب از دو حال خارج نیست:

اگر مُستَصحَب، قیمت سوقیّه باشد، قیمت سوقیّه، نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، چون حکم شرعی در ما نحن فیه، عدم ثبوت خیار غبن بوده و موضوع این حکم نیز عالم به قیمت سوقیّه می باشد، نه نفس قیمت سوقیّه؛

و امّا اگر مُستَصحَب، علم به قیمت سوقیّه باشد، علم به قیمت سوقیّه یقیناً در آن لاحق یعنی عند المعامله از بین رفته و شکّی در بقاء آن وجود ندارد تا استصحاب گردد.

    11. بأن علم سابقاً و قبل المعاملة الغبنیّة بالقیمة مثل ان علم ان القیمة السوقیّة للعین قبل المعاملة باسبوعٍ او شهرٍ کان کذا و لکن لم یعلم القیمة السوقیّة للعین عند المعاملة الغبنیّة.

    12. ای و عدم کون المغبون الجاهل بالقیمة عند المعاملة الغبنیّة مسبوقاً بالعلم.

    13. بأن کان القیمة السوقیّة عشرة دنانیر مثلاً و لکن زعم المغبون انّ القیمة السوقیّة خمسة دنانیر.

    14. بأن کان القیمة السوقیّة عشرة دنانیر مثلاً و لم یعلم المغبون بالقیمة السوقیّة اصلاً و لو من باب الجهل المرکّب.

    15. ای الجهل البسیط مع ظنّ المغبون بعدم زیادة ثمن المعاملة عن القیمة السوقیّة و عدم نقیصته عنها بأن ظنّ بأنّ ثمن المعاملة مطابقٌ للقیمة السوقیّة.

    16. ای الجهل البسیط مع ظنّ المغبون بزیادة ثمن المعاملة عن القیمة السوقیّة او نقیصته عنها.

    17. ای الجهل البسیط مع شکّ المغبون فی انّه هل ثمن المعاملة زائدٌ عن القیمة السوقیّة ام ناقصٌ عنها ام مساوٍ لها؟

متن کتاب: و یشكل (1) فی الأخیرین (2) (3) إذا أقدم (4) على المعاملة بانیاً على المسامحة على تقدیر الزیادة أو النقیصة (5)، فهو (4) كالعالم (6)،

    1. ای و یشکل فی ثبوت خیار الغبن.

    2. ای الجهل البسیط مع ظنّ المغبون بزیادة ثمن المعاملة عن القیمة السوقیّة او نقیصته عنها و الجهل البسیط مع الشکّ فی أنّ ثمن المعاملة هل هو زائدٌ علی القیمة السوقیّة ام ناقصٌ عنها ام مساوٍ لها.

    3. این عبارت دلالت بر آن دارد که مرحوم مصنّف، اشکال در ثبوت خیار را مختصّ به دو صورت اخیر کرده و در دو صورت اوّل یعنی جهل مرکّب و جهل بسیط با ظنّ به عدم زیاده و نقیصه، ثبوت خیار را مبتلای به اشکال نمی بیند؛

وجه اینکه در صورت جهل مرکّب، هیچ اشکالی در ثبوت خیار وجود ندارد آن است که در این صورت، مکلّف هیچ التفاتی به قیمت سوقیّه ندارد و لذا اقدام او بر معامله، اقدام بر ضرر به حساب نیامده و مانع از ثبوت خیار غبن نخواهد گردید؛

و امّا وجه اینکه در صورت جهل بسیط با ظنّ به عدم زیاده و نقیصه، هیچ اشکالی در ثبوت خیار وجود ندارد آن است که در این صورت، با توجّه به اینکه مکلّف ظنّ به عدم زیاده و نقیصه دارد، واضح است که معامله را به امید عدم زیاده و نقیصه انجام می دهد و نه به امید زیاده و یا نقیصه، لذا اقدام او بر معامله، اقدام بر ضرر به حساب نیامده و مانع از ثبوت خیار غبن نخواهد گردید.

    4. ای المغبون.

    5. حاصل عبارت مرحوم مصنّف آن است که در دو صورت اخیر یعنی صورتی که مغبون، جاهل به قیمت معامله بوده و نسبت به زیاده یا نقیصه یا مساوات ثمن معامله با قیمت سوقیّه شکّ داشته باشد و یا آنکه ظنّ به زیاده یا نقیصه داشته باشد، نسبت به حکم این فرد و اینکه اوّلاً آیا اساساً غبن راجع به او صدق می نماید یا خیر؟ و ثانیاً بر فرض صدق غبن، آیا خیار غبن برای او ثابت می باشد یا خیر؟ اشکال و تردید وجود داشته و به عبارتی دو وجه وجود دارد: وجه اوّل اینکه غبن صادق نبوده و خیار غبن ثابت نباشد و وجه دوّم اینکه غبن ثابت بوده و خیار غبن ثابت باشد.

مرحوم مصنّف با عبارت «فهو کالعالم الخ» وجه اینکه در این دو صورت اخیر، غبن صادق نبوده و خیار غبن ثابت نباشد را بیان می نمایند و در ادامه با عبارت «و من أنّ مقتضی عموم نفی الضرر الخ»، وجه اینکه در این دو صورت اخیر، غبن صادق بوده و خیار غبن ثابت باشد را بیان می نمایند.

    6. ای فالمغبون الجاهل بالقیمة السوقیّة فی هذین الفرضین، کالعالم بزیادة ثمن المعاملة عن القیمة السوقیّة او نقیصته عنها فی کونه مقدِماً علی الضرر، فلا یثبت الخیار.

متن کتاب: بل الشاكّ فی الشی‌ء إذا أقدم علیه (1) بانیاً على تحمّله (2)، فهو (3) فی حكم العالم من حیث استحقاق المدح علیه (4) أو الذمّ (4)، و من حیث عدم معذوریته (3) لو كان ذلك الشی‌ء (1) ممّا یعذر الغافل فیه (5)، و الحاصل أنّ الشاكّ الملتفت إلى الضرر (6) مُقدِمٌ علیه (7).

و من أنّ مقتضى عموم نفی الضرر و إطلاق الإجماع المحكی (8)، ثبوته (9) بمجرّد تحقّق الضرر، خرج (10) المقدِم علیه (7) عن علمٍ (11)، بل (12) مطلق الشاكّ (13) لیس‌ مُقدِماً على الضرر، بل قد یقدِم (14) برجاء عدمه (15)،

    1. ای الشیء المشکوک.

    2. ای بانیاً علی تحمّل الشیء المشکوک لو ظهر کونه ضرراً.

    3. ای الشاک فی الشیء المُقدِم علیه البانی علی تحمّله.

    4. ای علی الاقدام علی ذلک الشیء المشکوک.

    5. مثل پرت شدن از پشت بام که اگر شخص، نسبت به آن غافل بوده و عمداً آن را انجام ندهد، معذور بوده و عقاب نمی شود در حالی که اگر غافل نبوده و عمداً آن را انجام دهد، معذور نبوده و به جهت گناه قتل نفس، عقاب خواهد گردید.

    6. و هو الجاهل البسیط الظانّ بزیادة ثمن المعاملة عن القیمة السوقیّة او نقیصته عنها و الجاهل البسیط الشاکّ فی أنّ ثمن المعاملة هل هو زائدٌ علی القیمة السوقیّة ام ناقصٌ عنها ام مساوٍ لها.

    7. ای علی الضرر.

    8. ای الاجماع المحکی علی ثبوت خیار الغبن.

    9. ای ثبوت خیار الغبن.

    10. ای خرج عن عموم نفی الضرر و اطلاق الاجماع المحکی علی ثبوت خیار الغبن بمجرّد تحقّق الضرر.

    11. فیبقی الاخیرین و هما المغبون الجاهل الظانّ بزیادة ثمن المعاملة عن القیمة السوقیّة او نقیصته و المغبون الجاهل الشاکّ فیهما تحت عموم نفی الضرر و اطلاق الاجماع المحکم و یحکم بثبوت خیار الغبن بمجرّد تحقّق الضرر فی هذین الاخیرین.

    12. مرحوم مصنّف قبل از عبارت «بل مطلق الشاکّ الخ» اصل اقدام جاهل به قیمت سوقیّه در این دو صورت اخیر بر ضرر را پذیرفته و بیان فرمودند اگرچه جاهل به قیمت سوقیّه در دو صورت اخیر، مُقدِم بر ضرر به حساب می آید، ولی از تحت عموم نفی ضرر و اطلاق اجماع محکیّ خارج نشده است و لذا ادلّه نفی ضرر به عموم خود و اجماع محکیّ به اطلاق خود شامل این دو صورت گردیده و خیار غبن را در آن ثابت می نماید، ولی در عبارت «بل مطلق الشاکّ الخ» می فرمایند اساساً ادّعای اقدام جاهل به قیمت سوقیّه در این دو صورت اخیر بر ضرر، پذیرفته نبوده و اینطور نیست که اقدام مطلق شاکّ بر معامله غبنیّه، اقدام بر ضرر به حساب بیاید، بلکه گاهی شخص شاکّ در زیاده یا نقیصه، و لو ظنّ به زیاده یا نقیصه داشته باشد، به امید عدم زیاده یا نقیصه اقدام به معامله می نماید و لذا اقدام او بر این معامله غبنیّه بناء بر تحمّل ضرر و اقدام بر ضرر به حساب نخواهد آمد.

    13. مراد از شاکّ در این عبارت، شاکّ بالمعنی الاخصّ نیست، بلکه مراد غیر عالم است یعنی کسی که علم به تفاوت ثمن معامله با قیمت سوقیّه ندارد اعمّ از آنکه ظنّ به زیاده یا نقیصه داشته باشد یا آنکه شکّ بالمعنی الاخصّ داشته و نسبت به زیاده، نقیصه و یا مساوات، شکّ داشته باشد، لذا شاکّ در این عبارت، شامل هر دو صورت اخیر می گردد.

    14. ای الشاکّ فی زیادة الثمن عن القیمة السوقیّة او نقیصتها عنه و لو کان ظانّاً بالزیادة او النقیصة.

    15. ای عدم الزیادة او النقیصة.