موضوع: خیار الغبن/ادلّة خیار الغبن /الدلیل الرابع: حدیث لا ضرر

متن کتاب: و مساواته (1) للعالم فی الآثار (2) ممنوعةٌ حتّى فی استحقاق المدح و الذمّ لو كان المشكوك ممّا یترتّب علیه ذلك (3) عند الإقدام علیه (4)، و لذا (5) قد یحصل للشاكّ بعد اطّلاعه (6) على الغبن حالةٌ اخرى لو حصلت (7) له (6) قبل العقد، لم یقدم (6) علیه (8). نعم، لو صرّح (6) فی العقد بالالتزام به (9) و لو على تقدیر ظهور الغبن، كان ذلك (10) راجعاً إلى إسقاط الغبن (11).

و ممّا ذكرنا (12) يظهر ثبوت الخيار (13) للجاهل و إن كان (14) قادراً على السؤال (15) كما صرّح به (16) في التحرير و التذكرة.

    1. ای مساوات مطلق الشاکّ فی زیادة الثمن عن القیمة السوقیّة او نقیصتها عنه و لو کان ظانّاً بالزیادة او النقیصة.

    2. من استحقاق المدح علی الاقدام علی الشیء المشکوک أو الذمّ علیه و من عدم المعذوریّة لو كان ذلك الشی‌ء المشکوک ممّا یعذر الغافل فیه.

    3. ای علی المشکوک.

    4. ای علی المدح او الذمّ.

    5. ای لعدم مساواة مطلق الشاکّ للعالم فی الآثار.

    6. ای الشاکّ.

    7. ای تلک الحالة.

    8. ای علی المعاملة الغبنیّة.

    9. ای بالعقد.

    10. ای ذلک التصریح.

    11. ای اسقاط خیار الغبن.

    12. ای ممّا ذکرنا من انّ مطلق الشاکّ لیس مُقدِماً علی الضرر و من انّ عموم نفی الضرر و اطلاق الاجماع المحکیّ علی ثبوت خیار الغبن عند الضرر شاملٌ لمطلق الضرر الّا الضرر المعلوم.

    13. ای خیار الغبن.

    14. ای الجاهل بالقیمة السوقیّة.

    15. زیرا صرف قدرت بر سؤال، نه غبنی بودن معامله او را رفع می نماید و نه موجب صدق اقدام بر ضرر بر معامله این جاهل می گردد تا خیار غبن را رفع نماید.

    16. ای بثبوت خیار الغبن للجاهل و ان کان قادراً علی السؤال.

متن کتاب: و لو أقدم (1) عالماً على غبنٍ يتسامح به (2)، فبان (3) أزيد بما لا يتسامح بالمجموع منه (4) و من المعلوم (5) (6)، فلا يبعد الخيار (7) (9).

    1. ای الجاهل بالقیمة السوقیّة.

    2. مراد از این علم، جهل مرکّب می باشد، یعنی شخصی که نسبت به قیمت سوقیّه جاهل می باشد، خیال می کرده نسبت به قیمت سوقیّه عالم است و ثمن معامله تفاوت اندکی با ثمن سوقیّه دارد که قابل مسامحه می باشد مثل اینکه قیمت سوقیّه مال، 20 درهم بوده، ولی شخص جاهل خیال می کرده این کالا در بازار 10 درهم قیمت دارد و آن را به 9 درهم فروخته به این خیال که تفاوت ثمن با قیمت سوقیّه، صرفاً 1 درهم است که قابل مسامحه می باشد، در حالی که در واقع تفاوت میان قیمت سوقیّه و ثمن معامله، 11 درهم بوده که قابل مسامحه نیست.

    3. ای الغبن.

    4. ای من زیادة الغبن الواقعی عن الغبن المعلوم للجاهل بالجهل المرکّب مثل الدراهم التسعة فی المثال المذکور فی الحاشیة الثانیة.

    5. ای و من الغبن المعلوم مثل الدرهم الواحد فی المثال المذکور فی حاشیة ستّة عشر.

    6. بنا بر این مجموعه غبن معلوم برای جاهل در ابتدای امر و زیاده غبن واقعی نسبت به غبن معلوم برای جاهل در ابتدای امر در مثال مذکور، ده درهم می شود که عرف نسبت به آن مسامحه نمی کند.

    7. ای فلا یبعد ثبوت الخیار.

    8. تعبیر «فلا یبعد ثبوت الخیار» اگرچه ثبوت خیار را ترجیح داده است، ولی تعبیری جزمی نبوده و احتمال عدم ثبوت خیار غبن را نیز نفی نمی نماید؛ لذا لازم است وجه عدم ثبوت خیار و وجه ثبوت خیار، هر دو بیان گردد.

امّا وجه عدم ثبوت خیار آن است که غبنی که شخص در ابتدا خیال می کرده، ممّا یتسامح به بوده و موجب خیار نمی شود و زیادی غبنی که بعداً معلوم شده نسبت به غبنی که در ابتدا خیال می کرده نیز ممّا یتسامح به بوده و موجب خیار نمی شود و ضمیمه دو امری که هیچکدام سبب خیار نیستند، نمی تواند سبب ثبوت خیار گردد؛

و امّا وجه ثبوت خیار آن است که آنچه سبب ثبوت خیار می باشد، مجموعه ضرر واقعی می باشد و اگرچه ضرر خیالی و ما به التفاوت ضرر خیالی با ضرر واقعی هر کدام به تنهایی ممّا یتسامح به باشند، ولی مجموعاً ممّا لا یتسامح به بوده و عرفاً ضرر محسوب می شوند و لذا خیار غبن ثابت می باشد؛

گذشته از آنکه همیشه اینطور نیست که صرفاً مجموعه ضرر واقعی، ممّا لا یتسامح به بوده و ضرر خیالی و ما به التفاوت ضرر خیالی و ضرر واقعی، هر کدام به تنهایی ممّا یتسامح به باشند، بلکه گاهی ما به التفاوت ضرر خیالی و ضرر واقعی نیز به تنهایی ممّا لا یتسامح به می باشد مثل مثال مذکور در حاشیه دوّم که ضرر خیالی 1 درهم بود ولی ضرر واقعی، 11 درهم بود و ما به التفاوت ضرر خیالی و ضرر واقعی، خود 10 درهم بود که ممّا لا یتسامح به بود.

    9. ای علی غبنٍ لا یتسامح فیه عادةً.

متن کتاب: و لو أقدم (1) على ما لا يتسامح (2)، فبان (3) أزيد بما يتسامح به منفرداً (4) أو بما لا يتسامح (5) (6)، ففي الخيار وجهٌ (7).

    1. ای الجاهل بالقیمة السوقیّة.

    2. ای علی غبنٍ لا یتسامح به عرفاً.

    3. ای فبان الغبن الواقعی ازید ممّا زعمه اوّلاً، سواءٌ کان الزیادة بمقدارٍ یتسامح العرف به منفرداً ام کان بمقدارٍ لا یتسامح العرف به منفرداً.

    4. مثل اینکه خیال می کرده قیمت سوقیّه عین، 10 درهم است و با این حال، عین را به 20 درهم خریداری نموده و اقدام بر غبن 10 درهمی کرده که عرفاً در آن مسامحه نمی شود، ولی بعداً معلوم شود این عین در بازار، 9 درهم قیمت داشته و غبن او بیش از 10 درهم یعنی 11 درهم بوده، ولی زیادی غبنی که در نهایت برای او معلوم شده نسبت به غبنی که در ابتدا خیال می کرده، صرفاً 1 درهم است که نسبت به این زیادی فی حدّ نفسه و صرف نظر از ضمیمه آن به غبن 10 درهمی که از ابتدا خیال می کرده، مسامحه می شود.

    5. مثل اینکه خیال می کرده قیمت سوقیّه عین، 10 درهم است و با این حال، عین را به 20 درهم خریداری نموده و اقدام بر غبن 10 درهمی کرده که عرفاً در آن مسامحه نمی شود، ولی بعداً معلوم شود این عین در بازار، 1 درهم قیمت داشته و غبن او بیش از 10 درهم یعنی 19 درهم بوده و زیادی غبنی که در نهایت برای او معلوم شده نسبت به غبنی که در ابتدا خیال می کرده، 9 درهم است که نسبت به این زیادی فی حدّ نفسه و صرف نظر از ضمیمه آن به غبن 10 درهمی که از ابتدا خیال می کرده نیز مسامحه نمی شود.

    6. ای بما لا یتسامح به منفرداً.

    7. تعبیر «ففی الخیار وجهٌ» دلالت بر آن دارد که در این صورت، هم ثبوت خیار وجه دارد و هم عدم ثبوت خیار؛

امّا وجه عدم ثبوت خیار آن است که وقتی این شخص، نسبت به غبن قابل توجّه و غیر متسامحٌ فیه اقدام کرده است، نسبت به غبن بیشتر به طریق اولی اقدام نموده و لذا خیار ثابت نخواهد بود؛

و امّا وجه ثبوت خیار آن است که صرف اقدام شخص نسبت به غبن قابل توجّه و غیر متسامحٌ فیه دلیل بر آن نمی شود که نسبت به غبنی بیشتر از آن نیز اقدام نماید، مثلاً اگر شخصی مالی را که در واقع 10 درهم قیمت دارد، به بیست درهم بخرد، دلیل نمی شود که حاضر باشد این مال را به 30 درهم نیز خریداری نماید، لذا نسبت به غبنی که در نهایت برای او معلوم شده، اقدامی ننموده و ادلّه خیار غبن یعنی قاعده نفی ضرر و اجماع منقول، بلا معارض خیار غبن را ثابت خواهد نمود.

ظاهر عبارت «ففی الخیار وجهٌ» آن است که عدم ثبوت خیار نزد مصنّف اقوی می باشد، در حالی که همانطور که از بیان وجه ثبوت خیار و وجه عدم ثبوت خیار روشن می شود، وجه ثبوت خیار اقوی بوده و لذا اقوی، ثبوت خیار خواهد بود.