موضوع: الکلام فی المعاطاة/تنبیهات المعاطاة /هل المعاطاة بیعٌ ام لا؟

متن کتاب: و ینبغی التنبیه على أُمور:

الأوّل: الظاهر أنّ المعاطاة قبل اللزوم (1) على القول بإفادتها (2) الملك، بیع (3) (4)؛ بل الظاهر من كلام المحقّق الثانی فی جامع المقاصد أنّه (5) ممّا لا كلام فیه حتى عند القائلین بكونها (2) فاسدة (6) كالعلّامة فی النهایة و دلّ على ذلك (5) تمسّكهم له (7) بقوله تعالى: ﴿أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیعَ﴾(8) [1]

    1. ای بتصرّف احد الطرفین فیما انتقل الیه.

    2. ای المعاطاة.

    3. وجه تقیید کلام مرحوم مصنّف به «قبل اللزوم» آن است که در صورتی که معاطاة به جهت تصرّف یکی از متعاطیین در عوضی که به دست آورده، لازم گردد، هیچ اختلافی در بیع بودن آن وجود نخواهد داشت و از محلّ نزاع خارج خواهد بود.

    4. غرض از طرح بحث ماهیّت معاطاة آن است که روشن شود آیا شروط صحّت بیع، در صحّت معاطات نیز شرط هستند یا خیر و همچنین آیا احکام بیع مثل خیارات مخصوص به بیع و یا حکم تلف مبیع قبل از قبض و امثال آنها، برای معاطات نیز ثابت هستند یا خیر؟

    5. ای کون المعاطاة قبل اللزوم بیعاً.

    6. ای غیر مفیدة لأیّ شیءٍ، لا للملک و لا للاباحة.

    7. ای تمسّک الفقهاء لاثبات مشروعیّة المعاطاة.

    8. در حالی که اگر معاطاة را بیع نمی دانستند، وجهی نداشت که برای اثبات مشروعیّت معاطاة به عمومات مشروعیّت و حلیّت بیع تمسّک نمایند.

متن کتاب: و أمّا على القول بإفادتها (1) للإباحة، فالظاهر: أنّها (1) بیع عرفی لم یؤثّر شرعاً إلّا الإباحة (2)، فنفی البیع عنها (1) فی كلامهم (3) و معاقد إجماعاتهم (4) هو البیع المفید شرعاً اللزوم زیادةً على الملك (5)؛ هذا (6) على ما اخترناه سابقاً من أنّ مقصود المتعاطیین فی‌ المعاطاة، التملیک و البیع، و أمّا على ما احتمله بعضهم (7) بل استظهره من أنّ محلّ الكلام هو ما إذا قصدا مجرّد الإباحة، فلا إشكال فی عدم كونها (8) بیعاً شرعاً و لا عرفاً (9).

و على هذا (10) فلا بدّ عند الشكّ فی اعتبار شرط فیها (11) من الرجوع إلى الأدلّة الدالّة على صحّة هذه الإباحة العوضیة من خصوصٍ أو عموم و حیث إنّ المناسب لهذا القول (12)، التمسّك فی مشروعیته (13) بعموم: «الناس مسلّطون على أموالهم»،

    1. ای المعاطاة.

    2. یعنی معاطاة عند العقلاء، به قصد بیع و نقل و انتقال ملک صورت می پذیرد، اگرچه شرع آن را تخطئه کرده و تنها مفید اباحه تصرّف به حساب می آورد.

    3. ای کلام الفقهاء.

    4. ای اجماعات الفقهاء.

    5. زیرا طبق نظر هر سه گروه، معاطاة عقد لازم نمی باشد، چه کسانی که معاطاة را بیع عرفی و شرعی و مفید ملک می دانند، چه کسانی که آن را عرفاً بیع و مفید ملک دانسته ولی شرعاً صرفاً مفید اباحه می دانند و چه کسانی که معاطاة را از اساس بیع فاسد می شمارند.

    6. ای کون المعاطاة عند القائلین بافادتها للاباحة، بیعاً عرفاً لم یؤثّر شرعاً الّا الاباحة.

    7. و هو صاحب الجواهر رحمه الله.

    8. ای کون المعاطاة المقصود بها مجرّد الاباحة.

    9. بل یکون معاملةً مستقلّةً.

    10. ای و علی هذا الذی ذکره صاحب الجواهر رحمه الله من کون الکلام فیما اذا قصد الاباحة لا الملک.

    11. ای فی المعاطاة.

    12. ای القول بکون الکلام فیما اذا قصد الاباحة لا الملک.

    13. ای مشروعیّة المعاطاة.

متن کتاب: كان مقتضى القاعدة (1) هو نفی شرطیة غیر ما ثبت شرطیته (2)، كما أنّه لو تمسّك لها (3) بالسیرة، كان مقتضى القاعدة العكس (4) (5).

و الحاصل أنّ المرجع على هذا (6) عند الشكّ فی شروطها (7)، هی أدلّة هذه المعاطاة (8)، سواء اعتبرت (9) فی البیع أم لا.

و أمّا على المختار من أنّ الكلام (10) فیما قصد به البیع، فهل یشترط فیه (11) شروط البیع مطلقاً (12)، أم لا كذلك (13)، أم یبتنی على القول بإفادتها (14) للملك (15) و القول بعدم إفادتها (14) إلّا الإباحة (16)؟ وجوه.

    1. و هو اطلاق «الناس مسلّطون علی اموالهم».

    2. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف با فرمایش سابق ایشان راجع به قاعده تسلیط سازگاری نداشته باشد، زیرا ایشان سابقاً فرمودند قاعده تسلیط صرفاً در مقام نفی حجر مالک و منع او از تصرّف در اموال خود می باشد، نه در مقام بیان انواع و انحاء سلطنة مشروعه، لذا اطلاق نداشته و نمی توان به اطلاق آن، شرطیّنت اموری که شکّ در اعتبار آنها نسبت به یک نوع از تسلّط مثل بیع یا معاطاة وجود دارد را نفی نمود؛ لذا بهتر بود برای اثبات مشروعیّت معاطاة به عموم «اوفوا بالعقود» تمسّک می شد[2] .

    3. ای لمشروعیّة المعاطاة.

    4. و هو شرطیّة کلّ ما شکّ فی شرطیّته.

    5. زیرا در صورتی که برای اثبات مشروعیّت معاطاة به سیره عقلاء استناد شود، از آنجا که سیره، دلیل لفظی نیست، بلکه دلیل لبّی بوده و عموم یا اطلاق ندارد، در موارد شکّ، قدر متیقّن گیری شده و شامل موارد مشکوک نمی گردد و قدر متیقّن از سیره نیز خصوص معاطاتی است که واجد تمامی شرایط متیقّنه و مشکوکه بوده باشد[3] .

    6. ای و علی هذا الذی ذکره صاحب الجواهر رحمه الله من کون الکلام فیما اذا قصد الاباحة لا الملک.

    7. ای شروط المعاطاة.

    8. ای ادلّة المعاطاة المقصود بها الاباحة.

    9. ای سواءٌ اعتبرت تلک الشرائط المشکوکة.

    10. ای الکلام فی المعاطاة.

    11. ای فی المعاطاة.

    12. ای سواءٌ قلنا بافادتها للملک ام قلنا بافادتها للاباحة.

    13. ای لا یشترط فیه شروط البیع غیر الصیغة مطلقاً.

    14. ای افادة المعاطاة.

    15. فیشترط فیه شروط البیع غیر الصیغة.

    16. ای فلا یشترط فیه شروط البیع غیر الصیغة.

متن کتاب: یشهد للأوّل (1) كونها (2) بیعاً عرفاً، فیشترط فیها (3) جمیع ما دُلَّ على اشتراطه فی البیع (4)؛

و یؤیده (1) أنّ محلّ النزاع بین العامّة و الخاصّة فی المعاطاة هو أنّ الصیغة معتبرة فی البیع كسائر الشرائط، أم لا؟ (5) كما یفصح عنه (6) عنوان المسألة فی كتب كثیرٍ من الخاصّة و العامّة (7)، فما انتفى فیه غیر الصیغة من شروط البیع، خارج عن هذا العنوان و إن فرض مشاركاً له (8) فی الحكم (9)؛ و لذا (10) ادّعى فی الحدائق أنّ المشهور بین القائلین بعدم لزوم المعاطاة، صحّة المعاطاة المذكورة (11) إذا استكملت شروط البیع غیر الصیغة المخصوصة و أنّها (11) تفید إباحة تصرّف كلٍّ منهما فیما صار إلیه من العوض.

    1. ای اشتراط شروط البیع غیر الصیغة فی المعاطاة مطلقاً سواءٌ قلنا بافادتها للملک ام قلنا بافادتها للاباحة.

    2. ای المعاطاة.

    3. ای فی المعاطاة.

    4. گفته می شود اگرچه این فرمایش مرحوم مصنّف نسبت به معاطات مفید ملک، صحیح است، ولی نسبت به معاطات مفید اباحة، صحیح نمی باشد، زیرا ادلّه ای که دلالت بر اشتراط امری در بیع دارند، آن امر را در بیعی که مفید تملیک باشد، شرط می دانند، نه در بیعی که مفید اباحه باشد؛ بنا بر این بهتر بود در مقام استدلال بر اشتراط شرائط بیع در معاطاة مفید اباحه به این بیان استدلال می شد که اصل، مقتضی استصحاب عدم ترتّب اباحه بر معاطاة می باشد و در مخالفت با این اصل تنها می توان به قدر متیقّن اکتفاء نمود و به قول معروف: «نقتصر فیما خالف الاصل علی قدر المتیقّن» و قدر متیقّن، معاطاتی است که مشتمل بر تمامی شرایط معتبر در بیع بوده باشد. [4]

    5. بنا بر این معلوم می شود که عامّه و خاصّه بر سر اشتراط سایر شروط بیع غیر از صیغه اتّفاق نظر دارند و اختلاف آنها صرفاً بر سر اشتراط صیغه در بیع بوده و بحث آنها از صحّت معاطاة نیز معطوف به همین شرط صیغه می باشد، نه سایر شرایط بیع.

    6. ای عن اشتراط شروط البیع غیر الصیغة فی المعاطاة مطلقاً سواءٌ قلنا بافادتها للملک ام قلنا بافادتها للاباحة.

    7. و هو انّ: «الصیغة معتبرة فی البیع کسائر الشرائط ام لا؟».

    8. ای لهذا العنوان.

    9. یعنی حتّی اگر گفته شود معاطاتی که مشتمل بر سایر شرایط بیع نمی باشد نیز مثل معاطاتی که مشتمل بر سایر شرایط بیع بوده و صرفاً فاقد شرط صیغه می باشد، هر دو مفید ملک یا اباحه متزلزل هستند، این دلیل بر آن نخواهد بود که معاطات فاقد سایر شرایط بیع، داخل در عنوان بحث معاطاة در ما نحن فیه یعنی عنوان «هل الصیغة معتبرة فی البیع کسائر الشرائط ام لا؟» باشد.

    10. ای لذا الذی ذکرناه من لزوم اشتمال المعاطاة علی جمیع الشروط البیع باستثناء الصیغة.

    11. ای المعاطاة التی لا تفید اللزوم.

متن کتاب: و مقابل المشهور فی كلامه (1)، قول العلّامة رحمه اللّه فی النهایة بفساد المعاطاة (2) كما صرّح (3) به (4) بعد ذلك (5)، فلا یكون كلامه (1) موهماً لثبوت الخلاف فی اشتراط صحّة المعاطاة باستجماع شرائط البیع (6).

    1. ای کلام صاحب الحدائق رحمه الله.

    2. ای المعاطاة الواجدة لشرائط البیع غیر الصیغة المخصوصة.

    3. ای صاحب الحدائق رحمه الله.

    4. ای بکون المخالف للمشهور هو العلّامة رحمه الله.

    5. ای بعد الاشارة الی قول المشهور.

    6. یعنی بنا بر این، اینکه گفته شود مراد مرحوم صاحب حدائق از قول مقابل مشهور، قول به عدم اشتراط استجماع سایر شرایط بیع به غیر از صیغة مخصوصة در صحّت معاطاة می باشد، توهّمی باطل بوده و بر خلاف صریح فرمایش ایشان خواهد بود.