موضوع: المقام الثانی فی الاستصحاب/خاتمة فی شرائط العمل بالاستصحاب /بقاء الموضوع

متن کتاب: ثم الدلیل على اعتبار هذا الشرط (1) فی جریان الاستصحاب واضح‌، لأنه لو لم یعلم تحققه‌ (2) لاحقا، فإذا أرید إبقاء المستصحب‌ العارض له‌ المتقوم‌ به (3)،‌ فإما أن یبقى‌ (4) فی غیر محل و موضوع و هو محال (5)‌ و إما أن یبقى‌ (4) فی موضوع غیر الموضوع السابق‌ و من المعلوم أن هذا (6) لیس إبقاء لنفس ذلك العارض (7) و إنما هو حكم بحدوث عارض مثله (8)‌ فی موضوع جدید، فیخرج عن الاستصحاب‌، بل حدوثه (9) للموضوع الجدید، كان مسبوقا بالعدم،‌ فهو (10) المستصحب دون وجوده (11)‌

    1. ای بقاء الموضوع.

    2. ای تحقّق الموضوع.

    3. ای العارض للموضوع المتقوّم بالموضوع.

    4. ای یبقی المستصحَب.

    5. زیرا مستَصحَب، از عوارض موضوع خود می باشد و تعریف عرض آن است که «اذا وُجِدَ فی الخارج، وُجِدَ فی موضوعٍ» و لذا محال است که عَرَض بلا محلّ و بلا موضوع، به وجود بیاید.

    6. ای بقاء المستَصحَب فی موضوعٍ غیر الموضوع السابق.

    7. ای لنفس ذلک العارض فی السابق.

    8. ای مثل ذلک العارض فی السابق.

    9. ای حدوث مثل ذلک العارض فی السابق.

    10. ای فعدم حدوث مثل ذلک العارض للموضوع الجدید.

    11. ای وجود مثل ذلک العارض للموضوع الجدید.

متن کتاب: و بعبارة أخرى بقاء المستصحب‌ لا فی موضوع‌ محال‌ و كذا فی موضوع آخر (1)، إما لاستحالة انتقال العرض (2) و إما لأن المتیقن سابقا، وجودُه (3) فی الموضوع السابق‌ و الحكم بعدم ثبوته (4) لهذا الموضوع الجدید لیس نقضا للمتیقن السابق‌ (5).

و مما ذكرنا (6) یعلم أن المعتبر (7) هو العلم ببقاء الموضوع‌ و لا یكفی احتمال البقاء، إذ لا بد من العلم بكون الحكم بوجود المستصحب إبقاء و الحكم بعدمه (8) نقضا.

فإن قلت (9): إذا كان الموضوع‌ محتمل البقاء، فیجوز إحرازه‌ (10) فی الزمان اللاحق بالاستصحاب (11) (12).

    1. ای و کذا بقاء المستَصحَب فی موضوعٌ آخر، محالٌ.

    2. وجه استحاله انتقال عَرَض از یک موضوع به موضوع دیگر آن است که این انتقال، مستلزم آن خواهد بود که عَرَض، در لحظه انتقال از موضوع اوّل به موضوع دوّم، یک لحظه بلا موضوع و بلا معروض باقی بماند و همانطور که گذشت، وجود عَرَض در خارج به صورت مستقلّ و بلا موضوع و بلا معروض، محال می باشد.

    3. ای وجود المُستَصحَب.

    4. ای ثبوت المُستَصحَب.

    5. بنا بر این مشمول اخبار استصحاب قرار نمی گیرد و نهی از نقض یقین به شکّ در این اخبار، شامل آن نشده و استصحاب جاری نخواهد گردید.

    6. ای من الدلیل علی اشتراط بقاء الموضوع فی جریان الاستصحاب.

    7. ای المعتبر فی جریان الاستصحاب.

    8. ای بعدم المستصحَب.

    9. این عبارت در مقام بیان اشکالی است که از کلام مرحوم صاحب فصول برداشت می گردد.

    10. ای احراز بقاء الموضوع.

    11. ای باستصحاب نفس الموضوع.

    12. این عبارت، در مقام اشکال بر ادّعای لزوم علم به بقاء موضوع می باشد که در عبارت قبل مطرح شد؛

حاصل اشکال آن است که علم به بقاء موضوع لازم نبوده و مهمّ آن است که بقاء موضوع، احراز شود، چه با علم و چه از طریق اجرای استصحاب بقاء موضوع.

متن کتاب: قلت لا مضایقة من جواز استصحابه (1) فی بعض الصور (2)، إلا أنه لا ینفع فی استصحاب الحكم المحمول علیه (3) (4).

بیان ذلك أن الشك فی بقاء الحكم الذی یراد استصحابه‌ إما أن یكون مسببا من سبب غیر الشك فی بقاء ذلك الموضوع المشكوك البقاء مثل أن یشك فی عدالة مجتهده‌ مع الشك فی حیاته‌ (5) و إما أن یكون‌ مسببا عنه (6).

فإن كان الأول (7)‌، فلا إشكال فی استصحاب الموضوع‌ عند الشكّ، لكن استصحاب الحكم كالعدالة مثلا لا یحتاج إلى إبقاء حیاة زید، لأن موضوع‌ العدالة زید على تقدیر الحیاة، إذ لا شك فیها (8) إلا على فرض الحیاة، فالذی یراد استصحابه هو عدالته على تقدیر الحیاة و بالجملة فهنا مستصحبان لكل منهما موضوع على حدة: حیاة زید و عدالته على تقدیر الحیاة و لا یعتبر فی الثانی‌ إثبات الحیاة.

    1. ای استصحاب بقاء الموضوع.

    2. مثل ما اذا کان الشکّ فی الحکم فی استصحاب الحکم مسبّباً عن الشکّ فی الموضوع مثل الشکّ فی جواز شرب ماءٍ نشکّ فی عروض النجاسة علیه؛

    3. ای لا ینفع استصحاب بقاء الموضوع فی استصحاب الحکم المحمول علی الموضوع.

    4. زیرا همانطور که در بحث اصل سببی و مسبّبی گفته شده است، با اجرای اصل سببی، شکّ مسبّبی از بین رفته و اساساً استصحاب مسبّبی جاری نمی گردد، نه اینکه استصحاب مسبّبی جاری شده و استصحاب سببی بقاء موضوع آن را احراز نماید.

    5. زیرا در این مثال، شکّ در عدالت مجتهد، مسبّب از شکّ در عروض عوامل فسق است که با عدالت تضادّ دارند، نه مسبّب از شکّ در حیاة یا مماة مجتهد.

    6. ای و امّا ان یکون الشکّ فی بقاء الحکم الذی یراد استصحابه مسبّباً عن الشکّ فی بقاء ذلک الموضوع المشکوک البقاء مثل الشکّ فی جواز شرب ماءٍ نشکّ فی عروض النجاسة علیه.

    7. ای فان کان الشکّ فی بقاء الحکم مسبّباً من سببٍ غیر الشکّ فی بقاء ذلک الموضوع المشکوک البقاء.

    8. ای فی العدالة.