موضوع: المقام الثانی فی الاستصحاب/خاتمة فی شرائط العمل بالاستصحاب /بقاء الموضوع

متن کتاب: و على الثانی (1)، فالموضوع: إمّا أن یكون معلوما معینا شكّ فی بقائه، كما إذا علم أنّ الموضوع لنجاسة الماء هو الماء بوصف التغیر، و للمطهّریة هو الماء بوصف الكرّیة و الإطلاق، ثمّ شكّ (2) فی بقاء تغیر الماء الأوّل (3) و كرّیة الماء الثانی أو إطلاقه (4)؛

و إمّا أن یكون غیر معین، بل مردّدا بین أمر معلوم البقاء و آخر معلوم الارتفاع (5)، كما إذا لم یعلم أنّ الموضوع للنجاسة هو الماء الذی حدث فیه التغیر آناً ما (6)، أو الماء المتلبّس فعلا بالتغیر (7). و كما إذا شككنا فی أنّ النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنّه كلب (8)، أو المشترك بین الكلب و بین ما یستحال إلیه (9) من الملح أو غیره (10) (11).

    1. ای علی ان یکون الشکّ فی بقاء الحکم مسبّباً من الشکّ فی بقاء ذلک الموضوع المشکوک البقاء.

    2. ای بشبهة موضوعیّة.

    3. و هو یوجب الشکّ فی بقاء النجاسة.

    4. و هو یوجب الشکّ فی المطهِّریّة.

    5. فیکون الشبهة حکمیّةً، لا موضوعیّةً ناشئةً من اشتباه الامور الخارجیّة.

    6. که در این صورت موضوع یعنی آبی که آناً مّا متغیّر شده است، حتّی بعد از زوال تغیّر نیز معلوم البقاء بوده و نجاست نیز باقی خواهد بود.

    7. که در این صورت موضوع یعنی آبی که بالفعل متلبّس به تغیّر باشد، بعد از زوال، معلوم الارتفاع بوده و نجاست نیز مرتفع خواهد گردید.

    8. که در این صورت موضوع یعنی کلب بما هو کلب، پس از استحاله کلب به ملح و امثال آن، معلوم الارتفاع بوده و نجاست نیز مرتفع خواهد گردید.

    9. ای یستحال الیه الکلب.

    10. مثل التراب.

    11. که در این صورت موضوع یعنی امر مشترک بین کلب و بین ما یستحال الیه الکلب من الملح و غیره، حتّی پس از استحاله کلب به ملح و امثال آن نیز معلوم البقاء بوده و نجاست نیز باقی خواهد بود.

متن کتاب: أمّا الأوّل (1)، فلا إشكال فی استصحاب الموضوع، و قد عرفت فی مسألة الاستصحاب فی الامور الخارجیة (2) أنّ استصحاب الموضوع، حقیقته ترتیب الأحكام الشرعیة المحمولة على ذلك الموضوع الموجود واقعا، فحقیقة استصحاب التغیر و الكرّیة و الإطلاق فی الماء، ترتیب أحكامها المحمولة علیها، كالنجاسة فی الأوّل (3)، و المطهّریة فی الأخیرین (4).

فمجرّد استصحاب الموضوع یوجب إجراء الأحكام، فلا مجال لاستصحاب الأحكام حینئذ (5)؛ لارتفاع الشكّ (6)، بل (7) لو ارید استصحابها (8) لم یجرِ؛ لأنّ صحّة استصحاب النجاسة مثلا لیس من أحكام التغیر الواقعی لیثبت باستصحابه (9)؛ لأنّ أثر التغیر الواقعی هی النجاسة الواقعیة، لا استصحابها (10)؛ إذ مع فرض التغیر، لا شكّ فی النجاسة (11).

    1. ای الموضوع الذی یکون معلوماً معیّناً شکّ فی بقائه.

    2. ای فی الشبهات الموضوعیّة.

    3. ای فی استصحاب التغیّر.

    4. ای فی استصحاب الکرّیّة و الاطلاق.

    5. ای حینئذ اُستُصحِبَ الموضوع.

    6. ای لارتفاع الشکّ فی الحکم بسبب جریان الاستصحاب فی الشکّ السببیّ ای الشکّ فی الموضوع.

    7. مرحوم مصنّف در این فقره از عبارت در صدد بیان استدلال دوّم خود بر عدم جریان استصحاب حکم در قسم اوّل یعنی موضوعاتی هستند که معلوم و معیّن بوده و شکّ در بقاء آنها وجود دارد؛

حاصل این استدلال آن است که استصحاب حکم عبارت است از آنکه همان حکمی که سابقاً برای موضوع واقعی ثابت بوده است، در زمان لاحق برای موضوع تنزیلی ثابت گردد و از آنجا که آنچه سابقاً برای موضوع واقعی مثل تغیّر ثابت بوده است، نفس حکم واقعی یعنی نجاست می باشد، با جریان استصحاب موضوعی تغیّر در زمان لاحق، همین حکم نجاست برای این موضوع تنزیلی نیز جاری می گردد، نه صحّت استصحاب حکم نجاست، زیرا آنچه سابقاً برای موضوع واقعی تغیّر ثابت بوده است، نفس حکم نجاست است، نه صحّت استصحاب آن.

    8. ای استصحاب الاحکام.

    9. ای لیثبت صحّة استصحاب النجاسة باستصحاب التغیّر الواقعیّ.

    10. ای استصحاب النجاسة الواقعیّة.

    11. ای اذ مع فرض التغیّر، لا شکّ فی حکم النجاسة حتّی یُستَصحَب.

متن کتاب: مع أنّ (1) قضیة ما ذكرنا من الدلیل على اشتراط بقاء الموضوع فی الاستصحاب، حكم العقل باشتراط بقائه فیه (2)، فالمتغیر الواقعی إنّما یجوز استصحاب النجاسة له بحكم العقل، فهذا الحكم- أعنی ترتّب الاستصحاب على بقاء الموضوع- لیس أمرا جعلیا حتّى یترتّب على وجوده الاستصحابی، فتأمّل (3).

    1. مرحوم مصنّف در این فقره از عبارت در صدد بیان استدلال دوّم خود بر عدم جریان استصحاب حکم در قسم اوّل یعنی موضوعاتی هستند که معلوم و معیّن بوده و شکّ در بقاء آنها وجود دارد؛

حاصل این استدلال آن است که استصحاب حکم مترتّب بر اثبات صحّت استصحاب حکم در صورت بقاء موضوع است و صحّت استصحاب حکم در صورت بقاء موضوع نیز حکمی عقلی است که مترتّب بر استصحاب بقاء موضوع می باشد، زیرا همانطور که گذشت، عقل حکم می کند به اینکه حکم، عارض بر موضوع بوده و لذا ثبوت حکم بدون بقاء موضوع، مستلزم وجود عرض بلا معروض بوده و محال می باشد؛ بنا بر این ابتدا باید استصحاب موضوع جاری شود تا لازمه عقلی خود یعنی اشتراط صحّت استصحاب حکم به بقاء موضوع را ثابت نماید و سپس لازمه آن یعنی استصحاب حکم جاری شود و همانطور که در مبحث استصحاب گذشت، اصل مثبِت حجّت نبوده و استصحاب نمی تواند لوازم عقلیّه و یا عادیّه خود را ثابت نماید[1] .

    2. ای حکم العقل باشتراط بقاء الموضوع فی صحّة الاستصحاب.

    3. به نظر می رسد این تأمّل اشاره به ضعیف بودن این استدلال سوّم باشد، زیرا همانطور که در مبحث اصل مثبِت گذشت، در صورتی که واسطه عقلی، در نظر عرف مخفی بوده و به اصطلاح معروف، خفاء واسطه وجود داشته باشد، عرف حکم را لازمه شرعی موضوع دانسته و لذا اصل مُثبِت نبوده و حکم را ثابت خواهد نمود و در ما نحن فیه نیز این واسطه عقلی یعنی حکم عقل به ترتّب جواز استصحاب حکم بر بقاء موضوع، از نظر عرف خفی است و لذا عرف نسبت به آن مسامحه می نماید و حکم را اثر و لازمه شرعی نفس موضوع دانسته و استصحاب موضوع را برای اثبات استصحاب حکم، اصل مثبِت به حساب نمی آورد.