موضوع: خاتمة فی شرائط العمل بالاستصحاب/الاوّل: بقاء الموضوع /المیزان فی تشخیص قیود الموضوع من قیود ثبوت الحکم للموضوع

متن کتاب: و على الثانی (1)، فلا مجال لاستصحاب الموضوع و لا الحكم.

أمّا الأوّل (2)؛ فلأنّ أصالة بقاء الموضوع (3) لا یثبت كون هذا الأمر الباقی متّصفا بالموضوعیة إلّا بناء على القول بالأصل المثبت (4)، كما تقدّم فی أصالة بقاء الكرّ (5) المثبتة لكرّیة المشكوك بقاؤه على الكرّیة (6)،

    1. ای علی أن یكون الشکّ فی الحکم مسبّباً عن الشکّ فی الموضوع و کان موضوع المُستَصحَب، غیر معین، بل مردّدا بین أمر معلوم البقاء و آخر معلوم الارتفاع.

    2. ای عدم المجال لاستصحاب الموضوع.

    3. ای استصحاب بقاء کلّی الموضوع.

    4. توضیح مطلب آن است که در ما نحن فیه راجع به موضوع، یک استصحاب کلّی وجود دارد و آن استصحاب بقاء کلّی موضوع می باشد به اینکه مثلاً گفه شود سابقاً در زمانی که هنوز تغیّر زائل نشده بود، موضوع حکم نجاسة وجود داشته، بعد از زوال تغیّر شکّ می کنیم آیا موضوع حکم نجاست وجود دارد یا خیر؟، استصحاب بقاء کلّی موضوع دلالت بر آن دارد که موضوع نجاست هنوز هم باقی است و با توجّه به اینکه موضوع مردّد است بین فرد مقطوع البقاء یعنی آبی که حدث فیه التغیّر آناً مّا و فرد مقطوع الارتفاع یعنی آب متغیّر بالفعل، لذا بعد از زوال تغیّر، لازمه عقلی استصحاب کلّی موضوع نجاست با در نظر گرفتن مردّد بودن موضوع بین این دو فرد، اثبات فرد مقطوع البقاء یعنی آبی است که حدث فیه التغیّر آناً مّا در حالی که اثبات لوازم عقلی مستَصحَب تنها در صورتی صحیح است که قائل به اصل مُثبِت بوده و استصحاب را مُثبِت لوازم عقلیّه آن بدانیم و هو باطل.

    5. ای اصالة بقاء الماء الکرّ سابقاً.

    6. یعنی در صورتی که آبی در سابق کرّ بوده و الآن شکّ کرده ایم که آیا هنوز کرّ است و یا آنکه کرّیّت خود را از دست داده و در نتیجه شک می کنیم که آیا با ملاقات با نجس، نجس شده است یا خیر؟ در اینجا اگر گفته شود این آب لاحق به مقتضای استصحاب، همان آبی است که سابقاً وجود داشت و لازمه عقلی ضمیمه این استصحاب به اینکه این آب در سابق کرّیّت داشته است آن است که این آب در لاحق نیز کرّیّت دارد، در نتیجه موضوع عدم تنجّس ماء به واسطه ملاقات با نجس یعنی کرّیّت ثابت می گردد؛ در این صورت، استصحاب ماء کرّ، نسبت به ثبوت کرّیّت که لازمه عقلی آن است، اصل مُثبِت بوده و حجّت نخواهد بود، مگر آنکه گفته شود، عرف، این واسطه عقلیّه را خفیّ دیده و به حساب نمی آورد.

متن کتاب: و على هذا القول (1) فحكم هذا القسم (2) حكم القسم الأوّل (3) (4).

و (5) أمّا أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعا فهو فی معنى استصحاب الحكم؛ لأنّ صفة الموضوعیة للموضوع ملازم لإنشاء الحكم من الشارع باستصحابه (6).

    1. ای القول بحجّیّة الاصول المثبتة.

    2. ای الموضوع الذی یکون غیر معیّنٍ، بل مردّداً بین ما هو معلوم البقاء و ما هو معلوم الارتفاع.

    3. ای الموضوع الذی یکون معلوماً معیّناً شکّ فی بقائه.

    4. ای حکم القسم الاوّل من عدم الاشکال فی استصحاب الموضوع الذی هو سببٌ، فیترتّب علیه الحکم بلا حاجةٍ الی استصحاب الحکم.

    5. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که اگرچه استصحاب کلّی موضوع برای اثبات موضوعیّت این امر معلوم البقاء برای حکم، اصل مثبِت بوده و حجّت نمی باشد، ولی استصحاب بقاء موضوع به وصف موضوعیّت، مبتلای به این اشکال نیست؛

مرحوم مصنّف با این عبارت، در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: اگرچه این استصحاب، مبتلای به اشکال اصل مِثبِت نیست، ولی اساساً از قبیل استصحاب موضوعی صرف نبوده و به استصحاب حکم باز می گردد؛

توضیح مطلب آن است که همانطور که گذشت شرط جریان استصحاب حکم، احراز بقاء موضوع است و طبق مدّعای شما، احراز موضوع از طریق استصحاب موضوعی ممکن می باشد، بنا بر این استصحاب موضوعی مقدّمه استصحاب حکم بوده و باید صرف نظر از استصحاب حکم جاری شود، در حالی که استصحاب بقاء موضوع به وصف موضوعیّت، استصحاب موضوعی صرف نبوده و به استصحاب حکم باز می گردد، زیرا موضوعیّت، از مفاهیم ربطی بوده و تصوّر آن مبتنی بر تصوّر دو طرف آن یعنی موضوع و حکم می باشد، لذا استصحاب موضوعیّت هم متضمّن استصحاب کلّی موضوع است که مبتلای به اشکال اصل مثبِت بود و هم متضمّن استصحاب حکم، نه اینکه استصحاب موضوع صرف نظر از حکم بوده و موجب احراز بقاء موضوع، قبل از جریان استصحاب حکم گردد.

    6. ای باستصحاب وصف موضوعیّة الموضوع للحکم.

متن کتاب: و أمّا استصحاب الحكم (1)؛ فلأنّه (2) كان ثابتا لأمر لا یعلم بقاؤه، و بقاؤه قائما بهذا الموجود الباقی (3) لیس قیاما بنفس ما قام به أوّلا حتّى یكون إثباته (4) إبقاء (5) و نفیه (6) نقضا (7).

    1. عبارت «و امّا استصحاب الحکم»، عطف به عبارت «و امّا الاوّل» بوده و بیانگر وجه عدم جریان استصحاب حکم در قسم دوّم یعنی موردی است که موضوع مُستَصحَب، معیّن نبوده و بلکه مردّد بین دو امر باشد که یکی معلوم البقاء و دیگری معلوم الارتفاع است ای «و امّا عدم المجال لاستصحاب الحکم فی هذا القسم الثانی»؛

حاصل استدلال مرحوم مصنّف بر عدم جریان استصحاب حکم در این قسم آن است که بحث در این بود که یکی از شرایط استصحاب حکم، احراز بقاء موضوع است در حالی که در اینجا همانطور که گذشت، به جهت تردید موضوع، بقاء موضوع معلوم نیست و استصحاب بقاء موضوع جاری نگردیده و شرط اجرای استصحاب حکم، حاصل نخواهد بود.

    2. ای الحکم.

    3. ای بقاء الحکم قائماً بهذا الموجود الباقی الذی لم یُعلم انّه هل هو الموضوع او الموضوع هو الموجود المتیقَّن الارتفاع.

    4. ای اثبات بقاء الحکم قائماً بهذا الموجود الباقی.

    5. ای ابقاءً لقیام الحکم بموضوعه الواقعی فی الزمان السابق.

    6. ای نفی قیام الحکم بهذا الموجود الباقی.

    7. ای نفیاً لقیام الحکم بموضوعه الواقعی فی الزمان السابق.