موضوع: خاتمة فی شرائط العمل بالاستصحاب/الاوّل: بقاء الموضوع /المیزان فی تشخیص قیود الموضوع من قیود ثبوت الحکم للموضوع
متن کتاب: إذا عرفت ما ذكرنا (1) (2)،
1. ای من اعتبار بقاء الموضوع.
2. مرحوم مصنّف تا اینجا فرمودند شکّ در بقاء حکم بر دو قسم است:
یا مسبَّب از شکّ در تحقّق و بقاء موضوع نیست که در این صورت، از آنجا که موضوع حکم، وجود تقدیری و به عبارتی وجود ذهنی موضوع می باشد، لذا استصحاب وجود خارجی موضوع، بقاء موضوع حکم را اثبات نمی نماید، بلکه در چنین مواردی، موضوع حکم به لحاظ آنکه مفهومی ذهنی می باشد، معلوم البقاء بوده و احراز آن نیازی به استصحاب وجود خارجی موضوع ندارد؛
و یا آنکه شکّ در بقاء حکم، مسبَّب از شکّ در بقاء و تحقّق موضوع است که در این صورت، با اجرای استصحاب موضوعی، شکّ در حکم مرتفع شده و اساساً استصحاب حکمی جاری نمی شود تا نیازمند احراز موضوع آن با استصحاب موضوعی باشد؛
ایشان در این قسمت عبارت می فرمایند گاه شکّ ما در بقاء حکم به سبب شکّ ما در بقاء قیدی است که در قضیّه حکمیّه ذکر شده و مردّد است بین اینکه قید موضوع باشد و یا قید حکم، اگر قید موضوع بوده باشد، شکّ در بقاء حکم، از قسم دوّم و مسبَّب از شکّ در بقاء موضوع می باشد و اجرای استصحاب در حکم، نیازمند احراز بقاء موضوع است، در حالی که اگر قید موضوع نبوده و بلکه قید ثبوت حکم برای موضوع بوده باشد، شکّ در بقاء حکم، از قسم دوّم و مسبَّب از شکّ در بقاء موضوع نمی باشد، بلکه از قسم اوّل و مسبَّب از شکّ در بقاء امری غیر از موضوع می باشد و بقاء موضوع معلوم بوده و اجرای استصحاب حکمی از این لحاظ اشکالی نخواهد داشت؛ لذا برای رفع این تردید و تعیین اینکه شکّ در حکم به سبب شکّ در قید، آیا از قبیل قسم اوّل یعنی مسبَّب بودن شکّ در حکم از شکّ در موضوع است و یا از قبیل قسم دوّم یعنی مسبَّب بودن شکّ در حکم از شکّ در غیر موضوع، لازم است معیار هایی برای تشخیص قیود موضوع از قیود ثبوت حکم برای موضوع بیان گردد.
متن کتاب: فاعلم: أنّه كثیرا ما یقع الشكّ فی الحكم من جهة الشكّ فی أنّ موضوعه (1) و محلّه (2) هو الأمر الزائل و لو بزوال قیده (3) المأخوذ فی موضوعیته (4)، حتّى یكون الحكم مرتفعا، أو هو الأمر الباقی، و الزائل لیس موضوعا و لا مأخوذا فیه (5)، فلو فرض شكّ فی الحكم كان من جهة اخرى غیر الموضوع كما یقال: إنّ حكم النجاسة فی الماء المتغیر، موضوعه نفس الماء، و التغیر علّة محدثة للحكم (6)، فیشكّ فی علّیته (7) للبقاء (8) (9).
فلا بدّ من میزان یمیّز به القیود المأخوذة فی الموضوع عن غیرها (10)، و هو أحد امور:
الأوّل: العقل، فیقال: إنّ مقتضاه (11) كون جمیع القیود (12) قیودا للموضوع مأخوذة فیه (5)، فیكون الحكم ثابتا لأمر واحد یجمعها (13)؛ و ذلك لأنّ كلّ قضیة و إن كثرت قیودها المأخوذة فیها راجعة فی الحقیقة إلى موضوع واحد و محمول واحد (14)،
1. ای موضوع الحکم.
2. ای محلّ الحکم.
3. ای قید الموضوع.
4. ای موضوعیّة الموضوع.
5. ای فی الموضوع.
6. ای لا قیدٌ للموضوع.
7. ای علّیّة التغیّر.
8. ای لبقاء الحکم.
9. فإن کان التغیّر الحادث علّةً للبقاء و بعبارةٍ اخری، علّةٌ مبقیة کما یکون علّةً محدثة، فلا یثبت حکم النجاسة بعد زوال التغیّر و إن کان التغیّر الحادث علّةً للحدوث فقط، فیثبت حکم النجاسة حتّی بعد زوال التغیّر.
10. ای غیر القیود المأخوذة فی الموضوع و هو القیود المأخوذة فی ثبوت الحکم للموضوع مثل علّة ثبوت الحکم للموضوع.
11. ای مقتضی العقل.
12. ای سواء کان القید فی لفظ الدلیل، قیداً للموضوع او للحکم او کان الدلیل مجملاً لا یعلم منه انّ القید للموضوع او للحکم.
13. ای یجمع القیود جمیعاً.
14. حاصل این استدلال مرحوم مصنّف آن است که استصحاب عبارت است از اثبات عین حکم سابق برای عین موضوع سابق در زمان لاحق و احراز این عینیّت عقلاً متفرّع بر احراز تمامی قیود اعمّ از قیود موضوع و قیود حکم می باشد، بنا بر این تمامی قیود در نظر عقل، در حکم قید موضوع بوده و احراز بقاء آنها شرط جریان استصحاب خواهد بود[1] .
متن کتاب: فإذا شكّ فی ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القیود، سواء علم كونه (1) قیدا للموضوع (2) (3) أو للمحمول (2) (4) أو لم یعلم أحدهما (2) (5)، فلا یجوز الاستصحاب؛ لأنّه (6) إثبات عین الحكم السابق لعین الموضوع السابق، و لا یصدق هذا مع الشكّ فی أحدهما (7).
نعم، لو شكّ (8) بسبب تغیّر الزمان المجعول ظرفا للحكم (9) كالخیار (10)، لم یقدح (11) فی جریان الاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب مبنی على إلغاء خصوصیة الزمان الأوّل.
فالاستصحاب فی الحكم الشرعی لا یجری إلّا فی الشكّ من جهة الرافع ذاتا (12) أو وصفا (13)،
1. ای کون ذلک القید الزائل.
2. ای بلحاظ لفظ الدلیل.
3. مثل اینکه مولی بفرماید: «الماء المتغیّر نجسٌ».
4. مثل اینکه مولی بفرماید: «الماء نجسٌ إذا تغیّر».
5. مثل اینکه مولی بفرماید: «التغیّر یوجب تنجّس الماء».
6. ای الاستصحاب.
7. ای الشکّ فی بقاء احدٍ من الموضوع او الحکم من جهة الشکّ فی انّ القید الزائل، قیدً للموضوع او قیدٌ للحکم و بعبارةٍ اخری ای الشکّ فی کون الفاقد للقید، عین الموضوع السابق و عین الحکم السابق ام لا.
8. ای لو شکّ فی ثبوت عین الحکم السابق لعین الموضوع السابق.
9. ای ظرفاً لصدور الحکم، لا قیداً له.
10. مثلاً شارع مقدّس، حکم خیار غبن را عند الغبن و در ظرف زمانی غبن، برای بیع جعل نموده باشد و ما شکّ داشته باشیم که آیا زمان غبن، صرفاً زمانی بوده که خیار غبن در آن زمان جعل شده است و لذا فوریّت نداشته و پس از گذشتن این زمان نیز این خیار باقی می باشد یا آنکه این زمان، قید ثبوت خیار برای بیع غبنی است و لذا خیار غبن فوریت داشته و پس از گذشتن زمان غبن، باقی نمی باشد.
11. ای لم یقدح تغیّر هذا الزمان.
12. ای الشکّ فی وجود الرافع مثل الشکّ فی وجود النوم الرافع للطهارة.
13. ای الشکّ فی رافعیّة الموجود مثل الشکّ فی رافعیّة الخفقة للطهارة.
متن کتاب: و فیما كان من جهة مدخلیة الزمان (1) (2)؛ نعم، یجری فی الموضوعات الخارجیة بأسرها (3) (4) (5).
ثمّ لو لم یعلم مدخلیة القیود فی الموضوع، كفى فی عدم جریان الاستصحاب، الشكّ فی بقاء الموضوع على ما عرفت مفصّلا (6).
1. مثل الشکّ فی بقاء خیار الغبن بعد زمان الغبن الذی یکون من جهة الشکّ فی مدخلیّة زمان الغبن فی ثبوت الخیار.
2. وجه اینکه مرحوم مصنّف با فاء تفریع، اجرای استصحاب در شبهات حکمیّه در شکّ در وجود رافع، شکّ در رافعیّت موجود و شکّ به جهت مدخلیّت زمان را متفرّع بر اشتراط بقاء موضوع در صحّت جریان استصحاب می دانند آن است که در این سه مورد، بقاء موضوع، محرز و معلوم بوده و شرط جریان استصحاب حاصل می باشد؛
و امّا در شبهات حکمیّه ناشی از شکّ در مقتضی چنین نیست، زیرا عرف در موارد شکّ در مقتضی، موضوع را باقی ندانسته و دستخوش تغییر می داند، مثلاً در مورد شکّ در بقاء نجاست ماء متغیّر بعد از زوال تغیّر، شکّ ما در آن است که آیا حدوث تغیّر، حتّی پس از زوال تغیّر نیز مقتضی نجاست ماء می باشد یا آنکه اقتضاء آن صرفاً تا زمان بقاء تغیّر بوده و بعد از زوال تغیّر، دیگر مقتضی ثبوت نجاست نخواهد بود، در این صورت عرف، موضوع بعد از زوال را با موضوع قبل از زوال، متفاوت دانسته و باقی نمی شمارد و لذا شرط جریان استصحاب یعنی بقاء موضوع حاصل نبوده و استصحاب در شبهات حکمیّه ناشی از شکّ در مقتضی، جاری نخواهد بود.
3. ای سواءٌ کان من الشکّ فی الرافع بقسمیه او من الشکّ فی المقتضی مثل استصحاب حیاة زیدٍ بعد الخمسین سواءٌ کان من جهة الشکّ فی اقتضائه و استعداده للبقاء بعد الخمسین او من جهة الشکّ فی عروض رافعٍ مثل القتل او الغرق او السقوط.
4. زیرا در تمامی شبهات موضوعیّه، بقاء موضوع محرز و معلوم می باشد.
5. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف باطلاقه صحیح نباشد و صرفاً در مورد شبهات موضوعیّه ای که مستصحَب در آنها وجود خارجی موضوع می باشد، صحیح باشد؛ زیرا همانطور که خود ایشان سابقاً فرمودند، استصحاب موضوعات خارجیّه بر دو قسم می باشد: یکی استصحاب وجود موضوعات خارجیّه مثل استصحاب وجود و حیاة زید و دیگری استصحاب یکی از اعراض موضوعات خارجیّه مثل استصحاب کون الزید قائماً؛ در قسم اوّل، از آنجا که موضوع استصحاب وجود خارجی، وجود ذهنی و مفهوم ذهنی زید می باشد که قابلیّت اتّصاف به وجود خارجی و عدم آن را دارد و مفهوم ذهنی معلوم البقاء می باشد، شرط بقاء موضوع حاصل بوده و استصحاب جاری می گردد، و امّا در قسم دوّم از آنجا که موضوع استصحاب اعراضی مثل قیام، وجود خارجی زید می باشد، شرط بقاء موضوع لزوماً معلوم نبوده و لذا استصحاب تا زمانی که بقاء موضوع محرز نشود، جاری نخواهد گردید[2] .
6. مراد مرحوم مصنّف مطلبی است که سابقاً به آن اشاره فرمودند و آن اینکه بقاء موضوع باید معلوم بوده وصرفا احتمال بقاء، برای جریان استصحاب، کافی نمی باشد.
