موضوع: خاتمة فی شرائط العمل بالاستصحاب/الاوّل: بقاء الموضوع /المیزان فی تشخیص قیود الموضوع من قیود ثبوت الحکم للموضوع

متن کتاب: الثانی (1): أن یرجع فی معرفة الموضوع للأحكام إلى الأدلّة و یفرّق بین قوله: «الماء المتغیر نجس» و بین قوله: «الماء ینجس إذا تغیر»، فیجعل الموضوع فی الأوّل، الماء المتلبّس بالتغیر، فیزول الحكم (2) بزواله (3)، و فی الثانی (4) نفس الماء، فیستصحب النجاسة لو شكّ فی مدخلیة التغیر فی بقائها (5) (6) و هكذا (7). و على هذا (8) فلا یجری الاستصحاب فیما كان الشكّ من غیر جهة الرافع (9) إذا كان الدلیل غیر لفظی (10) لا یتمیز فیه الموضوع؛ لاحتمال مدخلیة القید الزائل فیه (11) (12).

    1. ای مّما یرجع الیه فی تشخیص کون قیدٍ داخلاً فی الموضوع، فلا یُستَصحَب الحکم عند انتفاء ذلک القید او خارجاً عن الموضوع، فیُستَصحَب الحکم عند انتفاء ذلک القید.

    2. ای حکم النجاسة.

    3. ای بزوال التغیّر.

    4. ای و یجعل الموضوع فی الدلیل الثانی.

    5. ای بقاء النجاسة.

    6. به اینکه شکّ شود آیا تغیّر که در دلیل به عنوان شرط حکم نجاست بیان گردیده است، صرفاً شرط حدوث حکم نجاست است و در بقاء آن دخالتی نداشته و بعد از زوال نیز حکم نجاست باقی می‌باشد و یا آنکه هم شرط حدوث نجاست است و هم شرط بقاء آن و لذا بعد از زوال نجاست، حکم نجاست باقی نخواهد بود؟

    7. بنا بر این هر گاه قید در دلیلی حکم، بعد از موضوع ذکر شده باشد، قید موضوع است و شکّ در بقاء قید، به شکّ در بقاء موضوع رجوع نموده و نمی‌توان حکم را استصحاب نمود و هر گاه بعد از حکم ذکر شده باشد، قید حکم است و شکّ در بقاء قید، به شکّ در بقاء موضوع باز نگشته و می‌توان حکم را استصحاب نمود.

    8. ای علی هذا الذی ذکرنا من کون العرف مرجعاً فی تشخیص الموضوع و قیوده.

    9. بأن کان من جهة المقتضی.

    10. بأن کان لبّیّاً کالاجماع.

    11. ای فی الموضوع.

    12. وجه این تفصیل مرحوم مصنّف آن است که در صورتی که شکّ ما در بقاء حکم از قبیل شکّ در رافع باشد، معنای شکّ در رافع آن است که موضوع با تمامی قیود خود باقی بوده و شکّ ما در بقاء حکم به جهت آن است که آیا امری عارض شده که این حکم را از این موضوع رفع نماید یا خیر؟ لذا بقاء موضوع روشن بوده و تشخیص آن نیازی به مراجعه عرف ندارد و استصحاب نیز جاری خواهد بود؛

امّا در صورتی که شکّ ما در بقاء حکم از قبیل شکّ در مقتضی باشد، در واقع شکّ ما به شکّ در موضوع باز می‌گردد و تمییز موضوع نیازمند دلیل لفظی بوده و دلیل لبّی به جهت اجمالی که دارد، نمی‌تواند ما را در تمییز موضوع یاری نماید. لذا بقاء موضوع محرز نبوده و استصحاب، جاری نخواهد گردید.

متن کتاب: الثالث: (1) أن یرجع فی ذلك (2) إلى العرف، فكلّ مورد یصدق عرفاً أنّ هذا كان كذا سابقاً (3)، جرى فیه الاستصحاب و إن كان المشار إلیه لا یعلم بالتدقیق (4) أو بملاحظة الأدلّة كونه موضوعا، بل علم عدمه (5)؛ مثلاً قد ثبت بالأدلّة أنّ الإنسان طاهرٌ (6) و الكلب نجسٌ (7)، فإذا ماتا و اطّلع أهل العرف على حكم الشارع علیهما بعد الموت، فیحكمون بارتفاع طهارة الأوّل و بقاء نجاسة الثانی (8)، مع عدم صدق الارتفاع و البقاء فیهما (9) بحسب التدقیق (10)؛ لأنّ الطهارة و النجاسة كانتا محمولتین على الحیوانین المذكورین (11)، و قد ارتفعت الحیوانیة بعد صیرورته جمادا (12).

    1. ای مّما یرجع الیه فی تشخیص کون قیدٍ داخلاً فی الموضوع، فلا یُستَصحَب الحکم عند انتفاء ذلک القید او خارجاً عن الموضوع، فیُستَصحَب الحکم عند انتفاء ذلک القید.

    2. ای فی معرفة الموضوع للأحکام.

    3. بأن لم یکن التغیّر الحادث فیه رافعاً للموضوع بنظر العرف.

    4. ای بالدقّة العقلیّة.

    5. ای بل علم عدم کونه موضوعاً بالدقّة العقلیّة او بملاحظة الادلّة.

    6. ای اذا کان مسلماً.

    7. ای اذا کان برّیّاً.

    8. وجه تقیید حکم عرف به ارتفاع طهارت انسان مسلم بعد از موت و بقاء نجاسة کلب بعد از موت به اطّلاع بر حکم شارع آن است که اگر عرف نسبت به حکم شارع اطّلاع پیدا ننماید، میان انسان و کلب، تفصیل نداده و حکم حیّ و میّت انسان و کلب را یکی می‌داند، حکم حیّ و میّت انسان را طهارت و حکم حیّ و میّت کلب را نجاست به حساب می‌آورد.

    9. ای عدم صدق ارتفاع الطهارة فی الانسان و بقاء النجاسة فی الکلب.

    10. ای بالدقّة العقلیّة.

    11. ای الانسان و الکلب.

    12. بنا بر این به حسب تدقیق عقلی، در مثال انسان، ارتفاع طهارت معنی ندارد، بلکه از قبیل سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد، چون انسان بعد از موت، اساساً انسان نیست تا از ارتفاع طهارت آن بحث شود، بلکه جماد است؛ کما اینکه به حسب تدقیق عقلی، در مثال کلب، بقاء نجاست معنی ندارد، بلکه از قبیل حدوث موضوعی جدید برای نجاست می‌باشد، چون کلب بعد از موت، اساساً کلب نیست تا از بقاء نجاست آن به عنوان کلب بحث گردد.

متن کتاب: و نحوه حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجیة بعد موت أحد الزوجین (1)، و قد تقدّم حكم العرف ببقاء كرّیة ما كان كرّا سابقاً (2) و وجوب الأجزاء الواجبة سابقاً قبل تعذّر بعض‌ها (3)، و استصحاب السواد فیما علم زوال مرتبة معینة منه (4) و یشكّ فی تبدّله (5) بالبیاض أو بسواد خفیف (6)، إلى غیر ذلك.

[كلام الفاضلین تأییدا لكون المیزان نظر العرف:]

و بهذا الوجه (7) یصحّ للفاضلین (8) قدّس سرّهما فی المعتبر و المنتهى الاستدلال على بقاء نجاسة الأعیان النجسة بعد الاستحالة بأنّ: «النجاسة قائمة بالأجزاء (9)،

    1. حیث انّه قد ثبت بالادلّة أنّ الزوجیّة ثابتة بعقد النکاح، فإذا مات احد الزوجین و اطّلع اهل العرف علی حکم الشارع بارتفاع الزوجیّة، فیحکمون بارتفاع الزوجیّة السابقة الثابتة للزوجین سابقاً، بعد الممات مع عدم صدق الارتفاع فی‌ها بالدقّة العقلیّة؛ لأنّ الزوجیّة کانت محمولة علی الاحیاء و قد ارتفع الحیاة بعد صیرورته جماداً میّتاً.

    2. حیث قال المصنّف أنّه ثبت بالادلّة انّ الکرّ لا یتنجّس بالملاقاة، فاذا اخذنا من ماء الکرّ و شککنا فی بقائه کرّاً او صیرورته ماءً قلیلاً، فیحکمون اهل العرف ببقاء الکرّیّة مع عدم صدق البقاء فی‌ها بالدقّة العقلیّة؛ لأنّ الکرّیّة محمولةٌ سابقاً علی ماءٍ خاصٍّ و قد ارتفع خصوصیّته بعد الاخذ منه، فهذا الماء فی نظر اهل العرف هو الماء السابق و الحال أنّه بالدقّة العقلیّة لیس کذلک.

    3. توضیح این مثال آن است که از طریق ادلّه ثابت شده است که نماز 11 جزئی واجب است، حال اگر یکی از این اجزاء مثل قرائت یا قیام متعذّر گردد، شکّ می‌شود که آیا اجزاء مقدور واجب هستند یا خیر؟ از آنجا که عرف، این دو یعنی نماز 11 جزئی و نماز 10 جزئی را یکی می‌داند، لذا حکم به بقاء موضوع یعنی نماز نموده و وجوب سابق نماز 11 جزئی برای نماز 10 جزئی بعد از تعذّر برخی اجزاء، استصحاب می‌گردد، در حالی که به دقّت عقلی، نماز 11 جزئی با نماز 10 جزئی متفاوت بوده و موضوع، باقی نمی‌باشد.

    4. ای من السواد.

    5. ای تبدّل السواد.

    6. در این صورت عرف موضوع را باقی می‌داند در حالی که به دقّت عقلیّه، حتّی سیاه کم رنگ مثل سیاه پر رنگ نیست تا چه رسد به سفید.

    7. ای بهذا الوجه الثانی فی معرفة الموضوع و هو المراجعة الی العرف.

    8. مراد از «فاضلین»، علّامه حلّی و محقّق حلّی «رحمة الله علیهما» می‌باشد.

    9. ای الجرم و المادّة.

متن کتاب: لا بأوصاف الأجزاء (1) (2)، فلا تزول بتغیر أوصاف محل‌ها (3)، و تلك الأجزاء باقیة، فتكون النجاسة باقیة؛ لانتفاء ما یقتضی ارتفاع‌ها (4)» انتهى كلام المعتبر.

و احتجّ فخر الدین (5) للنجاسة (6): بأصالة بقائها (7) و بأنّ الاسم أمارة و معرّف، فلا یزول الحكم بزواله (8) (9)، انتهى.

    1. ای الصورة النوعیّة مثل الکلبیّة.

    2. زیرا این عرف است که موضوع نجاست اعیان نجسه را اجزاء آنها می‌داند در حالی که به دقّت عقلیّه، موضوع نجاست، کلب به عنوان حیوان است و کلب میّت و جماد را که اساساً حیوان نیست شامل نمی‌شود تا چه رسد به کلبی که به ملح یا خاک تبدیل شده؛ بنا بر این، این ادّعای مرحوم محقّق و مرحوم علّامه صرفاً در صورتی صحیح است که ملاک ایشان در تشخیص موضوع، عرف باشد، نه عقل.

    3. ای محلّ النجاسة.

    4. ای ارتفاع النجاسة.

    5. مرحوم فخر الدین، فرزند مرحوم علّامه حلّی می‌باشد.

    6. ای فی مثل الکلب المستحال الی الملح.

    7. ای بقاء النجاسة.

    8. ای بزوال الاسم.

    9. حاصل استدلال دوّم ایشان آن است که وقتی شارع مقدّس می‌فرماید: «الکلب نجسٌ»، مراد شارع مقدّس، نجاست اجزاء مادّه کلب است و اسم، عنوان و ماهیّت کلب، موضوعیّت نداشته و موضوع حکم نجاست نیست، بلکه صرفاً علامتی است که کاشف از موضوع می‌باشد، لذا با انتفاء اسم کلب بعد از استحاله، اگرچه علامت از بین می‌رود، ولی ذو العلامة یعنی اصل موضوع که اجزاء کلب است باقی بوده و لذا حکم نیز باقی خواهد بود، چون انتفاء علامت ملازم با انتفاء ذو العلامة نیست، کما اینکه مثلاً اگر علامتی برای اعلام فرسخ اوّل از یک جادّه نصب شده باشد، با کندن این علامت، اصل فرسخ اوّل بودن محلّ آن علامت از بین نمی‌رود؛

با توجّه به این توضیح، تفاوت استدلال دوّم ایشان با استدلال اوّل روشن می‌شود، زیرا استدلال اوّل بر فرض شکّ در بقاء حکم به جهت شکّ در مدخلیّت عنوان کلبیّت در ثبوت حکم نجاست برای اجزاء کلب بوده و لذا نیازمند استصحاب می‌باشد، در حالی که استدلال دوّم، بر فرض یقین به عدم مدخلیّت عنوان کلبیّت در ثبوت حکم نجاست برای اجزاء کلب بوده و لذا نیازمند استصحاب نیست و همان دلیل «الکلب نجسٌ» حکم را در این صورت ثابت خواهد نمود.

متن کتاب: و هذه الكلمات و إن كانت محلّ الإیراد؛ لعدم ثبوت قیام حكم الشارع بالنجاسة بجسم الكلب المشترك بین الحیوان و الجماد، بل ظهور عدمه (1)؛ لأنّ ظاهر الأدلّة، تبعیة الأحكام للأسماء كما اعترف به فی المنتهى فی استحالة الأعیان النجسة، إلّا أنّها (2) شاهدة على إمكان اعتبار موضوعیة الذات المشتركة بین واجد الوصف العنوانی و فاقده (3) كما ذكرنا فی نجاسة الكلب بالموت، حیث إنّ أهل العرف (4) لا یفهمون نجاسة اخرى حاصلة بالموت، و یفهمون (5) ارتفاع طهارة الإنسان، إلى غیر ذلك ممّا یفهمون (6) الموضوع فیه مشترکاً بین الواجد للوصف العنوانی و الفاقد.

    1. ای عدم قیام حکم الشارع بالنجاسة بجسم الکلب المشترک بین الحیوان و الجماد، بل بالاسم و العنوان و ماهیّة الکلبیّة.

    2. ای هذه الکلمات.

    3. ای فاقد الوصف العنوانی.

    4. ای بعد الاطّلاع علی حکم الشارع علی الکلب بعد الموت.

    5. ای بعد الاطّلاع علی حکم الشارع علی الانسان بعد الموت.

    6. ای اهل العرف.