موضوع: خاتمة فی شرائط العمل بالاستصحاب/الاوّل: بقاء الموضوع /المیزان فی تشخیص قیود الموضوع من قیود ثبوت الحکم للموضوع

متن کتاب: ثمّ إنّ (1) بعض المتأخّرین (2) فرّق بین استحالة نجس العین و المتنجّس، فحكم بطهارة الأوّل (3) لزوال الموضوع (4)، دون الثانی (5)؛ لأنّ موضوع النجاسة فیه (6) لیس عنوان المستحیل (7) أعنی الخشب مثلا و إنّما هو (8) الجسم و لم یزل بالاستحالة (9).

و هو (10) حسن فی بادئ النظر إلّا أنّ دقیق النظر یقتضی خلافه؛ إذ لم یعلم أنّ النجاسة فی المتنجّسات محمولة على الصورة الجنسیة و هی الجسم و إن اشتهر فی الفتاوى و معاقد الإجماعات أنّ كلّ جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس، إلّا أنّه لا یخفى على المتأمّل أنّ التعبیر بالجسم لبیان عموم الحكم (11) لجمیع الأجسام الملاقیة من حیث سببیة الملاقاة للتنجّس، لا لبیان إناطة الحكم بالجسمیة (12)

    1. مرحوم مصنّف تا این قسمت از عبارت، دو قول را در مورد استحاله مطرح نمودند: یکی قول مشهور به مطهّریّت استحاله مطلقاً سواءٌ کانت فی النجس او فی المتنجّس و دیگری قول بعضی فقهاء مبنی بر عدم مطهّریّة استحاله مطلقاً؛ ایشان در این عبارت در صدد بیان قول سومّ در مورد استحاله یعنی قول به تفصیل میان نجس و متنجّس می باشند.

    2. و هو الفاضل الهندی رحمه الله.

    3. ای نجس العین اذا استحال.

    4. ای موضوع النجاسة فی نجس العین و هو عنوان الکلب فی قول الشارع: «الکلب نجسٌ».

    5. ای المتنجّس اذا استحال.

    6. ای فی المتنجّس.

    7. ای الصورة النوعیّة للمستحیل مثل عنوان «الثوب» و «البدن» و «ماء القلیل» و امثالهم.

    8. ای موضوع النجاسة فی المتنجّس.

    9. ای و لم یزل عنوان الجسم باستحالة الخشب الی الرماد.

    10. ای هذا التفصیل من بعض المتأخّرین.

    11. ای عموم حکم التنجّس.

    12. ای لا لبیان موضوع الحکم.

متن کتاب: و بعبارةٍ اخری: الحكم (1) ثابت لأشخاص الجسم (2)، فلا ینافی ثبوته لكلّ واحد منها (3) من حیث نوعه أو صنفه المتقوّم به (4) عند الملاقاة، فقولهم: «كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس» لبیان حدوث النجاسة فی الجسم بسبب الملاقاة من غیر تعرّض للمحلّ الذی یتقوّم به (5) (6) كما إذا قال القائل: «إنّ كلّ جسم له خاصّیة و تأثیر» مع كون الخواصّ و التأثیرات من عوارض الأنواع (7).

و (8) إن أبیت إلّا عن ظهور معقد الإجماع فی تقوّم النجاسة بالجسم (9) فنقول: لا شكّ فی أنّ مستند هذا العموم (10) هی الأدلّة الخاصّة الواردة فی الأشخاص الخاصّة مثل الثوب و البدن و الماء و غیر ذلك،

    1. ای حکم النجاسة.

    2. ای لاشخاص الجسم و افراده و هو الانواع اللذون تحت جنس الجسم، لا لکلّی جنس الجسم و مفهومه.

    3. ای من اشخاص الجسم.

    4. ای بذلک النوع او الصنف.

    5. ای المحلّ الذی یتقوّم النجاسة بذلک المحلّ و هو موضوع النجاسة.

    6. ای من غیر تعرّضٍ للمحلّ و الموضوع الذی یتقوّم به الحکم و أنّه هل هو الصورة الجنسیّة مثل عنوان «الجسم» او الصور النوعیّة و الصنفیّة مثل عنوان «السائل» و عنوان «الماء».

    7. ای لا من عوارض الصورة الجنسیّة و هو الجسم.

    8. این عبارت در صدد بیان یک اشکال و پاسخ از آن می باشد.

حاصل اشکال آن است که اجماع بر نجاست ملاقی با نجس، معقد لفظی داشته و دلیل لفظی به حساب می آید و معقد آن، «کلّ جسمٍ لاقی نجساً مع رطوبة احدهما فهو نجسٌ» است و موضوع نجاست در آن به وضوح، صورت جنسیّه یعنی جسم بما هو جسم قرار داده شده است؛ نه صورت نوعیّه خاصّه هر جسم؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند: این اجماع، مدرکی بوده و حجّت نیست، بلکه آنچه حجّت است ادلّه ای است که مدرک مجمعین قرار گرفته و به آن استناد نموده اند و معقد لفظی اجماع یعنی قضیّه کلّیّه «کلّ جسمٍ لاقی نجساً مع رطوبة احدهما فهو نجسٌ» نیز از ادلّه خاصّه ای اصطیاد شده است که در موضوعات خاصّه مثل ثوب ملاقی للنجس، بدن ملاقی للنجس و ماء ملاقی للنجس وارد شده اند و اگرچه به لحاظ حکم واحد هستند، ولی به لحاظ موضوع، متفاوت می باشند، لذا اصطیاد این قاعده کلّیّه صرفاً به لحاظ حکم آن یعنی نجاسة ملاقی با نجس می باشد، نه به لحاظ موضوع آن، و الّا فقهاء باید موضوع در هر یک از این موارد را صورت نوعیّه خاصّه آن مورد مثل ثوب، بدن و ماء قرار می دادند نه مطلق جسم.

    9. ای کون عنوان الجسم موضوعاً للنجاسة عند الملاقاة.

    10. ای عموم ثبوت النجاسة لکلّ جسمٍ ملاقٍ للنجاسة.

متن کتاب: فاستنباط القضیة الكلّیة المذكورة (1) منها (2) لیس إلّا من حیث عنوان حدوث النجاسة، لا ما یتقوّم به (3)، و إلّا (4) فاللازم (5) إناطة النجاسة فی كلّ مورد بالعنوان المذكور فی دلیله (6) (7) و (7) دعوى (8) أنّ ثبوت الحكم (9) لكلّ عنوان خاصّ (10) من حیث كونه جسما (11) لیست بأولى من دعوى (12) كون التعبیر بالجسم فی القضیة العامّة (13) من حیث عموم ما یحدث فیه النجاسة بالملاقاة، لا من حیث تقوّم النجاسة بالجسم (14) (15)؛

    1. ای قضیّة «کلّ جسمٍ لاقی نجساً فهو نجسٌ»

    2. ای من الادلّة الخاصّة الواردة فی الاشخاص الخاصّة.

    3. ای ما یکون موضوعاً للنجاسة و یتقوّم به النجاسة.

    4. ای و ان لم یکن استنباط القضیّة الکلّیّة الدالّة علی عموم ثبوت النجاسة لکلّ جسمٍ ملاقٍ للنجاسة من الادلّة الخاصّة الواردة فی الاشخاص الخاصّة من حیث عنوان حدوث النجاسة فقط، بل من حیث عنوان حدوث النجاسة و ما یتقوّم به النجاسة معاً.

    5. ای فاللازم علی الفقهاء فی کلماتهم.

    6. به اینکه به جای «کلّ جسمٍ لاقی نجساً فهو نجسٌ» بگویند: «الثوب و البدن و الماء القلیل اذا لاقی نجساً فهو نجسٌ».

    7. مثل الثوب و البدن و الماء.

    8. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که همانطور که می توان در کلام فقهاء که می فرمایند: «کلّ جسمٍ لاقی نجساً فهو نجسٌ» تصرّف نموده و موضوع نجاست در کلام آنها را عناوین خاصّه مذکور در روایات مثل لباس و بدن و ماء دانست، نه عنوان جسم، می توان در روایات و ادلّه خاصّه نیز تصرّف نموده و ادّعا نمود نجاست در این ادلّه برای لباس، بدن و ماء بما هو هو جعل نگردیده است، بلکه نجاست در این ادلّه برای این موارد خاصّه بما هم اجسامٌ جعل گردیده است؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند تصرّف در ظاهر ادلّه خاصّه هیچ اولویّتی بر تصرّف در ظاهر کلام فقهاء نداشته و لذا موضوع مجمل باقی ماند و لذا پس از استحاله، شرط استصحاب نجاست یعنی علم به بقاء موضوع آن حاصل نبوده و استصحاب نجاست جاری نخواهد گردید.

    9. ای و التصرّف فی موضوع الادلّة الخاصّة بدعوی الخ.

    10. ای مثل «الثوب» و «البدن» و «ماء القلیل» و امثالهم.

    11. ای حکم النجاسة.

    12. ای و کون عنوان الجسم موضوعاً للنجاسة عند الملاقاة.

    13. ای من التصرّف فی موضوع معقد اجماع الفقهاء بدعوی الخ.

    14. ای قضیّة «کلّ جسمٍ لاقی نجساً مع رطوبة احدهما فهو نجسٌ».

    15. ای و کون عنوان الجسم موضوعاً للنجاسة عند الملاقاة.

    16. فیکون القضیّة الکلّیّة ای «کلّ جسمٍ لاقی نجساً مع رطوبة احدهما فهو نجسٌ» مجملٌ بلحاظ الموضوع لا یعلم فیه انّ الموضوع فیه هل هو عنوان الجسم او العناوین الخاصّة المذکورة فی الادلّة الخاصّة.