موضوع: خاتمة فی شرائط العمل بالاستصحاب/الاوّل: بقاء الموضوع /المیزان فی تشخیص قیود الموضوع من قیود ثبوت الحکم للموضوع

متن کتاب: نعم، الفرق بین المتنجّس و النجس (1) (2) أنّ الموضوع فی النجس (1) معلوم الانتفاء (3) فی (4) ظاهر الدلیل (5) و فی المتنجّس محتمل البقاء (6)، لكنّ هذا المقدار (7) لا یوجب الفرق (8) بعد ما تبین أنّ العرف هو المحكّم فی موضوع الاستصحاب (9)؛

    1. ای نجس العین.

    2. ای الفرق بینهما بعد الاستحالة.

    3. ای بعد الاستحالة.

    4. «فی» در عبارت «فی ظاهر الدلیل»، تعلیلیّه می باشد ای لظاهر الدلیل الدالّ علی نجاسة الکلب و هو «الکلب نجسٌ».

    5. زیرا ظاهر از دلیل نجاست کلب آن است که موضوع نجاست، عنوان کلب بوده و لذا بعد از استحاله، علم به ارتفاع این موضوع حاصل شده و امکان استصحاب این حکم وجود نخواهد داشت.

    6. زیرا ادلّه نجاست متنجّس به لحاظ موضوع، مجمل بوده و دو احتمال در موضوع آنها وجود دارد: یکی اینکه موضوع آنها، عناوین خاصّه ای مثل «ثوب»، «بدن» و «ماء» باشد و دیگر آنکه موضوع آنها، عنوان عامّه «جسم» باشد، لذا اگر موضوع، عناوین خاصّه باشد، این عناوین بعد از استحاله رفع شده اند و اگر عنوان «جسم» باشد، این عنوان پس از استحاله نیز باقی می باشد، لذا موضوع حکم نجاست متنجّس بالملاقاة بعد از استحاله، محتمل البقاء می باشد.

    7. ای هذا المقدار من الفرق.

    8. ای الفرق بین النجس و المتنجّس فی جریان الاستصحاب و عدمه.

    9. زیرا شرط جریان استصحاب، علم به بقاء موضوع است و وقتی معیار در تشخیص موضوع و بقاء آن، عرف قرار داده شود، عرف در هیچیک از این دو صورت این شرط را حاصل نمی داند، امّا در صورت اوّل حاصل نمی داند، زیرا همانطور که گذشت در این صورت علم به ارتفاع موضوع وجود دارد، و امّا در صورت دوّم حاصل نمی داند، زیرا همانطور که گذشت در این صورت صرفاً احتمال بقاء موضوع داده می شود و این مقدار برای استصحاب، کافی نمی باشد.

متن کتاب: أرأیت (1) أنّه لو حكم على الحنطة أو العنب بالحلّیة أو الحرمة أو النجاسة أو الطهارة، هل یتأمّل العرف فی إجراء تلك الأحكام على الدقیق و الزبیب؟! (2) (3) كما لا یتأمّلون فی عدم جریان الاستصحاب فی استحالة الخشب دخانا و الماء المتنجّس بولا لمأكول اللحم (4)، خصوصا إذا اطّلعوا (5) على زوال النجاسة (6) بالاستحالة (7) (8).

كما أنّ العلماء أیضا لم یفرّقوا فی الاستحالة (9) بین النجس و المتنجّس كما لا یخفى على المتتبّع،

    1. این عبارت در مقام بیان شاهدی است بر اینکه عرف، تنها در صورتی استصحاب را جاری می داند که علم به بقاء موضوع پیدا نماید و در صورتی که علم به بقاء موضوع پیدا نکند، حتّی اگر احتمال بقاء موضوع را بدهد نیز استصحاب را جاری نمی داند.

    2. این استفهام، استفهام انکاری می باشد ای «لا یتأمّل العرف فی اجراء تلک الاحکام علی الدقیق و الزبیب».

    3. لأنّه نشکّ فی بقاء حکم الحنطة و العنب بعد صیرورتهما دقیقاً و زبیباً، فیحکم العرف باتّحاد الموضوع، فیجری الاستصحاب.

    4. زیرا در این صورت عرف، موضوع حکم را باقی ندانسته و شرط جریان استصحاب یعنی علم به بقاء موضوع، حاصل نمی باشد.

    5. ای اهل العرف.

    6. ای زوال عین النجاسة.

    7. زیرا وقتی عرف استحاله نجس العین را موجب علم به ارتفاع موضوع و عدم جریان استصحاب ببیند، به طریق اولی استحاله متنجّس را موجب علم به ارتفاع موضوع و عدم جریان استصحاب خواهد دانست، زیرا وقتی نجاست نجس العین که ذاتی می باشد با استحاله رفع می شود، نجاست متنجّس که عرضی می باشد به طریق اولی با استحاله رفع خواهد گردید.

    8. به نظر می رسد این فقره از کلام مرحوم مصنّف یعنی عبارت «خصوصاً الخ»، با فرمایشات سابق ایشان منافات داشته باشد، زیرا ایشان در اینجا می فرمایند عرف موضوع را هم در نجس العین و هم در متنجّس بعد الاستحاله مرتفع می داند، در حالی که سابقاً در عبارت «نعم، الفرق بین المتنجّس و النجس الخ» فرمودند اگرچه عرف در خصوص نجس، موضوع را یقیناً مرتفع می بیند، ولی در خصوص متنجّس، احتمال بقاء موضوع را می دهد.

    9. ای فی مطهِّریّة الاستحالة.

متن کتاب: بل جعل بعضهم (1) الاستحالة مطهّرة للمتنجّس بالأولویة القطعیّة (2) (3) حتّى تمسّك بها (4) فی المقام (5) من لا یقول بحجّیة مطلق الظنّ‌ (6) (7).

و ممّا ذكرنا (8) یظهر وجه النظر فیما ذكره جماعة (9) تبعا للفاضل الهندی قدّس سرّه‌ من أنّ الحكم (10) فی المتنجّسات لیس دائرا مدار الاسم (11) حتّى تطهر (12) بالاستحالة، بل لأنّه (13) جسمٌ لاقى نجسا و هذا المعنى (14) لم یزل (15) (16).

    1. ای بعض العلماء.

    2. ای لا الاولویّة الظنّیّة.

    3. زیرا وقتی نجاست نجس العین که ذاتی می باشد با استحاله رفع می شود، نجاست متنجّس که عرضی می باشد به طریق اولی با استحاله رفع خواهد گردید.

    4. ای بهذه الاولویّة.

    5. و هو مقام بیان حکم المتنجّس المستحیل.

    6. مراد مرحوم صاحب معالم است در مسأله مطهّریّت آتش برای متنجّسی که آتش آن را به خاکستر تبدیل کرده است.

    7. مرحوم مصنّف با عبارت «حتّی تمسّک بها الخ» در صدد بیان آن هستند که این اولویّت، اولویّت قطعیّه بوده و حجّت می باشد، نه اولویّت ظنّیّه تا قیاس بوده و باطل باشد، زیرا برخی علماء مثل مرحوم صاحب معالم در ما نحن فیه یعنی مسأله استحاله متنجّس، به این اولویّت برای اثبات مطهّریّت استحاله متنجّس، تمسّک نموده اند و این تمسّک ایشان دلیل بر آن است که این اولویّت را اولویّت قطعیّه می دانند، نه اولویّت ظنّیّه، زیرا مرحوم صاحب معالم، انسدادی نبوده و ظنّ مطلق را حجّت نمی دانند، لذا اگر ایشان این اولویّت را ظنّیّه می دانستند، آن را حجّت ندانسته و به آن تمسّک نمی نمودند.

    8. من انّ النجاسة دائرة مدار الاسم و الصورة النوعیّة عند العرف بلا فرقٍ بین النجس و المتنجّس، فإذا استحال لا یبقی الاسم و الصورة النوعیّة، فلا تبقی النجاسة.

    9. مثل المحقّق القمّی رحمه الله فی القوانین و الفاضل النراقی رحمه الله فی مناهج الاحکام.

    10. ای حکم النجاسة فی المتنجّسات.

    11. و هو الصورة النوعیّة الخاصّة مثل الثوب و البدن و الماء.

    12. ای تطهر المتنجّس.

    13. ای بل الحکم ثابتٌ للمتنجّس، لأنّ المتنجّس جسمٌ لاقی نجساً، فیکون الموضوع لنجاسة المتنجّس، عنوان الجسم و هو باقٍ حتّی بعد الاستحالة، فلا یکون الاستحالة مطهِّراً للمتنجّس.

    14. ای عنوان «الجسم».

    15. ای لم یزل بعد الاستحالة.

    16. پاسخ مرحوم مصنّف به این فرمایش مرحوم فاضل هندی و من تبع ایشان آن است که موضوع در نجاست متنجّس، صورت نوعیّه مثل ثوب، بدن، ماء و امثال آن می باشد نه مطلق جسم و این موضوع پس از استحاله باقی نیست، لذا استصحاب نجاست نیز جاری نبوده و استحاله همانطور که در اعیان نجسه مطهِّر می باشد، در متنجّسات نیز مطهِّر می باشد.