موضوع: خاتمة فی شرائط العمل بالاستصحاب/الاوّل: بقاء الموضوع /المیزان فی تشخیص قیود الموضوع من قیود ثبوت الحکم للموضوع

متن کتاب: فالتحقیق أنّ مراتب تغیر الصورة فی الأجسام مختلفة (1)، بل الأحكام أیضا مختلفة (2) (3)؛ ففی بعض مراتب التغیر یحكم العرف بجریان دلیل العنوان (4) من غیر حاجة إلى الاستصحاب (5) (6)،

    1. زیرا برخی انواع استحاله و تغیّر عرفاً موجب انتفاء موضوع می گردد مثل تغیّر خشب به رماد و برخی انواع تغیّر موجب انتفاء موضوع نمی شود مثل تغیّر عنب به زبیب.

    2. ای و لو فی مرتبة واحدةٍ من الاستحالة و التغیّر.

    3. زیرا گاه مرتبه ای از تغیّر یک موضوع، نسبت به حکمی خاصّ، موجب انتفاء موضوع می گردد مثل اینکه نذر کرده باشد به فقیر حنطه بدهد که در این صورت، دادن آرد و دقیق به فقیر، وفاء به نذر به حساب نمی آید و گاه همین مرتبه از تغیّر همین موضوع نسبت به حکمی دیگر، موجب انتفاء موضوع می گردد مثل ملکیّت انسان نسبت به حنطه که با تغیّر حنطه به دقیق، موضوع آن باقی بده و حکم ملکیّت نیز باقی می ماند.

    4. ای الدلیل المشتمل علی العنوان الخاصّ الذی جعل العنوان الخاصّ فیه موضوعاً للحکم.

    5. ای بجریان الدلیل من غیر حاجة الی الاستصحاب.

    6. این در صورتی است که عرف، موضوع واقعی حکم را عنوانی اعمّ از عنوانی بداند که در دلیل، موضوع حکم قرار داده شده و یقین داشته باشد عنوان خاصّی که در دلیل، موضوع قرار داده شده است، نه حدوثاً و نه بقاءاً در ثبوت حکم، دخالتی ندارد، بنا بر این در صورت انتفاء این عنوان خاصّ تا زمانی که علم به ثبوت عنوان عامّ داشته باشد، یقین به بقاء مناط حکم دارد و دلیل حکم را جاری دانسته و یقین به ثبوت حکم پیدا می نماید و شکّ در ثبوت حکم نخواهد داشت تا استصحاب جاری شود؛

مثل اینکه در دلیل شرعی «الماء المتغیّر نجسٌ» که موضوع دلیل، متغیّر بالفعل می باشد، فرضاً عرف یقین داشته باشد به اینکه موضوع، عنوان «المتغیّر آناً مّا» است که حتّی بعد از زوال تغیّر نیز یقیناً باقی است و لذا حکم نیز به تبع آن یقیناً باقی بوده و شکّی در بقاء حکم وجود ندارد تا استصحاب گردد[1] .

متن کتاب: و فی بعض آخر لا یحكمون (1) بذلك (2) و یثبتون الحكم بالاستصحاب (3)، و فی ثالث لا یجرون (1) الاستصحاب أیضا (4) (5)؛ من غیر فرق (6) فی حكم النجاسة بین النجس و المتنجّس (7).

    1. ای اهل العرف.

    2. ای بجریان الدلیل من غیر حاجة الی الاستصحاب.

    3. این در صورتی است که عرف یقین داشته باشد موضوع واقعی حکم، عنوانی اعمّ از عنوان خاصّی است که در دلیل حکم به عنوان موضوع قرار داده شده و در نتیجه یقین داشته باشد عنوان خاصّی که در دلیل حکم به عنوان موضوع قرار داده شده، در حدوث حکم دخیل نمی باشد، ولی شکّ داشته باشد آیا این عنوان خاصّ، در بقاء حکم دخیل می باشد یا خیر؟ بنا بر این در صورت صدق عنوان عامّ و انتفاء عنوان خاصّ، شکّ در بقاء حکم حاصل شده و به جهت انتفاء موضوع مذکور در دلیل حکم، دلیل حکم جاری نمی گردد، ولی از آنجا که یقین به بقاء موضوع واقعی حکم وجود دارد، شرط جریان استصحاب یعنی علم به بقاء موضوع، حاصل بوده و استصحاب حکم جاری خواهد گردید.

مثل اینکه در دلیل شرعی «الماء المتغیّر نجسٌ»، فرضاً عرف یقین داشته باشد موضوع مذکور در دلیل یعنی «المتغیّر بالفعل»، موضوع واقعی حکم نبوده و بلکه موضوع واقعی حکم، عنوان عامّ «المتغیّر آناً مّا» می باشد و در نتیجه یقین داشته باشد عنوان خاصّ یعنی تغیّر بالفعل، در حدوث حکم نجاست دخیل نمی باشد، ولی شکّ داشته باشد آیا این عنوان خاصّ تغیّر بالفعل، در بقاء حکم نجاست دخیل می باشد یا خیر؟ بنا بر این بعد از زوال تغیّر که عنوان عامّ «المتغیّر آناً مّا» باقی بوده و عنوان خاصّ «المتغیّر بالفعل» منتفی می باشد، شکّ در بقاء حکم نجاست حاصل شده و به جهت انتفاء موضوع مذکور در دلیل حکم یعنی «المتغیّر بالفعل»، دلیل حکم جاری نمی گردد، ولی از آنجا که یقین به بقاء موضوع واقعی حکم یعنی «المتغیّر آناً مّا» وجود دارد، شرط جریان استصحاب یعنی علم به بقاء موضوع، حاصل بوده و استصحاب حکم نجاست جاری خواهد گردید[2] .

    4. ای کما لا یجرون دلیل الحکم.

    5. این قسم سوّم خود دو صورت دارد:

یکی اینکه عرف، موضوع واقعی حکم را همان عنوان خاصّی بداند که در دلیل، موضوع حکم قرار داده شده و یقین داشته باشد این عنوان خاصّ، حدوثاً و بقاءً دخیل در ثبوت حکم می باشد، بنا بر این در صورت انتفاء این عنوان خاصّ، یقین به ارتفاع حکم پیدا نموده و شکّ در بقاء حکم نخواهد داشت تا استصحاب، جاری گردد، مضاف بر اینکه حتّی اگر شکّ در بقاء حکم داشت، از آنجا که یقین به ارتفاع موضوع دارد، شرط جریان استصحاب یعنی علم به بقاء موضوع حاصل نبوده و استصحاب جاری نخواهد گردید؛ در نتیجه نه دلیل حکم جاری می شود و نه استصحاب؛

مثل اینکه در دلیل شرعی «الماء المتغیّر نجسٌ» که موضوع دلیل، متغیّر بالفعل می باشد، فرضاً عرف یقین داشته باشد به اینکه موضوع واقعی حکم، همین عنوان «المتغیّر بالفعل» بوده و حدوثاً و بقاءً دخیل در ثبوت حکم می باشد، بنا بر این بعد از زوال تغیّر، عرف یقین به ارتفاع حکم نجاست پیدا نموده و شکّ در بقاء حکم نجاست ندارد تا نجاست را استصحاب نماید؛ بنا بر این بعد از زوال، نه دلیل «الماء المتغیّر نجسٌ» جاری می شود و نه استصحاب نجاست.

و دیگر آنکه عرف، موضوع واقعی حکم را همان عنوان خاصّی بداند که در دلیل، موضوع حکم قرار داده شده و در نتیجه یقین داشته باشد این عنوان خاصّ، حدوثاً دخیل در حکم می باشد، ولی شکّ داشته باشد آیا بقاءً نیز دخیل در ثبوت حکم می باشد یا خیر؟ بنا بر این در صورت انتفاء این عنوان خاصّ، شکّ در بقاء حکم داشته و به جهت یقین به ارتفاع موضوع خاصّ مذکور در دلیل، نه دلیل حکم جاری خواهد شد و نه استصحاب، عدم جریان دلیل حکم واضح است ولی علّت عدم جریان استصحاب آن است که علم به ارتفاع موضوع واقعی حکم داریم و لذا شرط استصحاب یعنی علم به بقاء موضوع حاصل نبوده و استصحاب جاری نخواهد گردید؛ در نتیجه در این صورت نیز نه دلیل حکم جاری می شود و نه استصحاب؛

مثل اینکه در دلیل شرعی «الماء المتغیّر نجسٌ» که موضوع دلیل، متغیّر بالفعل می باشد، فرضاً عرف یقین داشته باشد به اینکه موضوع واقعی حکم، همین عنوان «المتغیّر بالفعل» بوده و در نتیجه یقین داشته باشد این عنوان، حدوثاً دخیل در ثبوت حکم می باشد، بنا بر این بعد از زوال تغیّر، عرف شکّ در بقاء حکم نجاست پیدا نموده و از آنجا که یقین به ارتفاع موضوع مذکور در دلیل دارد، دلیل حکم جاری نمی گردد و از آنجا که یقین به ارتفاع موضوع واقعی حکم دارد، شرط جریان استصحاب یعنی علم به بقاء موضوع، حاصل نبوده و استصحاب نیز جاری نخواهد گردید.

    6. ای فی کلٍّ من هذه المراتب الثلاثة من تغیّر الصورة فی الاجسام.

    7. مرحوم مصنّف با این عبارت «من غیر فرقٍ فی حکم النجاسة بین النجس و المتنجّس»، در واقع در مقام تعریض به قول سوّم یعنی قول به تفصیل میان عین نجس و متنجّس هستند که معتقد بود، عرف در اسحاله اعیان نجسه، موضوع را مرتفع می داند ولی در استحاله متنجّسات، موضوع را مرتفع نمی داند؛

حاصل تعریض مرحوم مصنّف به قول به تفصیل آن است که اگرچه عرف، در موضوعات مختلف تفصیل می دهد، ولی این تفصیل، ربطی به عین نجس بودن یا متنجّس بودن موضوع ندارد؛ بنا بر این نه قول به مطهّریّت مطلق استحاله صحیح می باشد، نه قول به عدم مطهّریّت مطلق استحاله و نه قول به مطهّریّت استحاله در اعیان نجسه و عدم مطهّریّت آن در متنجّسات، بلکه عرف در هر مورد صرف نظر از اینکه از اعیان نجسه باشد یا متنجّسات، با توجّه به برداشتی که از دلیل حکم دارد، موضوع را تعیین کرده و در برخی موارد، استحاله را موجب ارتفاع موضوع دیده و در برخی آن را چنین نمی بیند کما تقدّم توضیحه فی الاقسام الثلاثة.

متن کتاب: فمن الأوّل (1) ما لو حكم على الرطب أو العنب بالحلّیة أو الطهارة أو النجاسة، فإنّ الظاهر جریان عموم أدلّة هذه الأحكام للتمر (2) و الزبیب، فكأنّهم (3) یفهمون من الرطب و العنب، الأعمّ ممّا جفّ منهما فصار تمرا أو زبیبا (4) مع أنّ الظاهر تغایر الاسمین؛ و لهذا (5) لو حلف على ترك أحدهما لم یحنث بأكل الآخر (6) (7). و الظاهر أنّهم (3) لا یحتاجون فی إجراء الأحكام المذكورة (8) إلى الاستصحاب.

و من الثانی (9) إجراء حكم بول غیر المأكول (10) إذا صار بولا لمأكول (11) (12) و بالعكس (13)،

    1. ای فمن الاوّل من مراتب التغیّر الذی یحکم العرف فیه بجریان دلیل العنوان من غیر حاجةٍ الی الاستصحاب.

    2. «رطب» به معنای خرمای تر و «تمر» به معنای خرمای خشک می باشد.

    3. ای اهل العرف.

    4. در نتیجه عرف در این دو مثال، یقین دارد که موضوع واقعی حکم، عنوان اعمّ از رطب و تمر و عنوان اعمّ از عنب و زبیب است و یقین دارد خصوصیّت رطب و عنب که در دلیل حکم، موضوع حکم قرار داده شده است، نه حدوثاً و نه بقاءً هیچ دخالتی در ثبوت حکم ندارند، لذا در صورت زوال این خصوصیّت در تمر و زبیب، یقین به بقاء حکم نموده و دلیل حکم را جاری می داند و شکّی در بقاء حکم ندارد تا برای اثبات آن، نیازمند استصحاب حکم باشد.

    5. ای لتغایر اسمی «الرطب» و «التمر» و اسمی «العنب» و «الزبیب».

    6. مثلاً اگر قسم بخورد رطب را نخورد، با اکل تمر، قسم خود را نشکسته است.

    7. در حالی که اگر اسم رطب و تمر، تغایر نداشته و بر یک معنی دلالت داشتند، خوردن تمر حنث قسم او به ترک اکل رطب به حساب می آمد.

    8. ای الاحکام المذکورة للرطب و العنب من الحلّیّة او الطهارة او النجاسة.

    9. ای من الثانی من مراتب التغیّر الذی لا یحکم العرف فیه بجریان دلیل العنوان و یثبتون الحکم بالاستصحاب.

    10. و هی النجاسة.

    11. ای اذا صار بولاً للمأکول بعد شرب الحیوان المأکول اللحم، بولَ الحیوان الغیر المأکول.

    12. زیرا در دلیل شرعی «بول غیر مأکول اللحم نجسٌ»، عرف یقین دارد که موضوع مذکور در این دلیل یعنی «آنچه بالفعل بول غیر مأکول اللحم می باشد»، موضوع واقعی حکم نبوده و بلکه موضوع واقعی حکم، عنوان عامّ «آن چیزی است که آناً مّا بول غیر مأکول اللحم بوده است» و و در نتیجه یقین داشته باشد عنوان خاصّ یعنی «بول غیر مأکول اللحم بالفعل»، در حدوث حکم نجاست دخیل نمی باشد، ولی شکّ داشته باشد آیا این عنوان خاصّ یعنی «بول غیر مأکول اللحم بالفعل»، در بقاء حکم دخیل می باشد یا خیر؟ بنا بر این بعد از تبدیل بول غیر مأکول اللحم به بول مأکول اللحم که عنوان عامّ «بول غیر مأکول اللحم آناً مّا» باقی بوده و عنوان خاصّ «بول غیر مأکول اللحم بالفعل» منتفی می باشد، شکّ در بقاء حکم نجاست حاصل شده و به جهت انتفاء موضوع مذکور در دلیل حکم یعنی «بول غیر مأکول اللحم بالفعل»، دلیل حکم جاری نمی گردد، ولی از آنجا که یقین به بقاء موضوع واقعی حکم یعنی «بول غیر مأکول اللحم آناً مّا» وجود دارد، شرط جریان استصحاب یعنی علم به بقاء موضوع، حاصل بوده و استصحاب حکم نجاست جاری خواهد گردید.

    13. ای اجراء حکم بول مأکول اللحم اذا صار بولاً لغیر مأکول اللحم.

متن کتاب: و كذا صیرورة الخمر خلّا، و صیرورة الكلب أو الإنسان جمادا بالموت (1) (2)، إلّا أنّ الشارع حكم فی بعض هذه الموارد بارتفاع الحكم السابق إمّا للنصّ كما فی الخمر المستحیل خلّا (3) و إمّا لعموم ما دلّ على حكم المنتقل إلیه (4) (5)، فإنّ الظاهر أنّ استفادة طهارة المستحال إلیه إذا كان (6) بولا لمأكول لیس من أصالة الطهارة بعد عدم جریان الاستصحاب (7)، بل هو من الدلیل (8)، نظیر استفادة نجاسة بول المأكول إذا صار بولا لغیر مأكول (9).

    1. به خلاف استحاله کلب یا انسان به ملح یا خاکستر که در اینجا عرف، تغییر عنوان موضوع را به حدّی فاحش می بیند که یقین به ارتفاع موضوع پیدا کرده و لذا استصحاب را جاری نخواهد دانست.

    2. که در این مثالها عرف اسم و عنوان «بول غیر مأکول اللحم»، «بول مأکول اللحم»، «خمر»، «کلب» و «انسان» را متبدّل و متغیّر می بیند و از آنجا که شکّ در دخالت این عناوین در بقاء حکم دارد، شکّ در بقاء حکم می نماید، ولی از آنجا که موضوع واقعی حکم را عنوان عامّ «بول غیر مأکول اللحم آناً مّا»، «بول مأکول اللحم آناً مّا»، «ما یکون خمراً آناً مّا»، «ما یکون کلباً آناً مّا» و «ما یکون انساناً آناً مّا» می بیند، لذا یقین به بقاء موضوع حکم خواهد داشت و شرط جریان استصحاب حکم یعنی علم به بقاء موضوع، حاصل بوده و استصحاب حکم جاری می گردد.

    3. و کما فی الانسان المستحیل جماداً بالموت.

    4. ای المستحال الیه.

    5. مثلاً دلیلی که دلالت بر طهارت بول مأکول اللحم دارد، شامل بولی که از طریق نوشیدن بول غیر مأکول اللحم حاصل شده نیز می شود و به عموم خود دلالت بر طهارت این بول و عدم بقاء حکم نجاست بول سابق یعنی بول غیر مأکول اللحم خواهد داشت یا دلیلی که دلالت بر حلّیّت و طهارت خلّ دارد، شامل خمری که تبدیل به خلّ شده است نیز می شود و به عموم خود دلالت بر حلّیّت و طهارت خمری که تبدیل به خلّ شده است نیز خواهد داشت.

    6. ای إذا کان المستحال الیه.

    7. زیرا همانطور که گذشت، در مثال تبدیل بول غیر مأکول اللحم به بول مأکول اللحم، اگرچه عرف، موضوع دلیل را منتفی دیده و شکّ در بقاء حکم می نماید، ولی موضوع واقعی حکم را عنوانی عامّ می داند که حتّی بعد از انتفاء موضوع دلیل، باقی می باشد و لذا شرط جریان استصحاب یعنی علم به بقاء موضوع، حاصل بوده و استصحاب نجاست را جاری دانسته و حاکم بر اصالة الطهارة می داند، نه اینکه استصحاب نجاست را جاری ندانسته و به اصالة الطهارة تمسّک نماید.

    8. ای الدلیل الدالّ علی طهارة بول مأکول اللحم.

    9. ای نظیر استفادة نجاسة بول المأکول إذا صار بولاً لغیر مأکولٍ، من عموم الدلیل الدالّ علی نجاسة بول غیر مأکول اللحم.

متن کتاب: و من الثالث (1): استحالة العذرة أو الدّهن المتنجّس دخانا، و المنی حیواناً (2) (3). و لو نوقش فی بعض الأمثلة المذكورة، (4) فالمثال غیر عزیز (5) على المتتبّع المتأمّل.

    1. ای من الثالث من مراتب التغیّر الذی لا یحکم العرف فیه بجریان دلیل العنوان و لا بجریان الاستصحاب.

    2. ای و استحالة المنی حیواناً.

    3. که در این مثالها عرف، موضوع واقعی حکم را همان عنوان خاصّی می بیند که در دلیل به عنوان موضوع حکم قرار گرفته است یعنی اسم و عنوان «عذرة»، «دهن متنجّس» و «منی»، لذا با تبدّل این موضوع، یقین به ارتفاع حکم پیدا می نماید، و نه دلیل حکم در مورد آنها جاری می گردد و نه حتّی استصحاب حکم، زیرا یقین به ارتفاع موضوع داشته و شرط عمل به استصحاب یعنی علم به بقاء موضوع حاصل نمی باشد.

    4. ای و انّه هل هو من القسم الاوّل او الثانی او الثالث؟

    5. ای غیر نادرٍ.