موضوع: خاتمة فی شرائط العمل بالاستصحاب/الاوّل: بقاء الموضوع /المیزان فی تشخیص قیود الموضوع من قیود ثبوت الحکم للموضوع

متن کتاب: و ممّا ذكرنا (1) یظهر أنّ معنى قولهم «الأحكام تدور مدار الأسماء» أنّها (2) تدور مدار أسماء موضوعاتها (3) التی هی المعیار فی وجودها و عدمها (4)، فإذا قال الشارع: العنب حلال، فإن ثبت (5) كون الموضوع هو مسمّى هذا الاسم، دار الحكم مداره (6)، فینتفی عند صیرورته (7) زبیبا، أمّا إذا علم من العرف أو غیره (8) (9) أنّ الموضوع هو الكلّی الموجود فی العنب المشترك بینه (10) و بین الزبیب، أو بینهما (11) و بین العصیر (12)، دار الحكم (13) مداره أیضا (14).

    1. ای ممّا ذکرنا من انّ العرف هو المحکّم فی تشخیص الموضوع بعد الاستحالة و اّن التحقیق أنّ مراتب الاستحالة ینقسم الی ثلاثة اقسامٍ بنظر العرف.

    2. ای الاحکام.

    3. ای الموضوعات العرفیّة لتلک الاحکام، لا ما یکون موضوعاً فی لسان الدلیل و لا ما یکون موضوعاً بالدقّة العقلیّة.

    4. ای وجود الاحکام و عدمها.

    5. ای فإن ثبت عرفاً.

    6. ای مدار صدق هذا الاسم.

    7. ای صیرورة العنب.

    8. مثل اینکه شارع به لحاظ اجماعی که وجود دارد، ابلاغ کرده باشد که موضوع حکم، آن اسم و عنوانی نیست که در لسان دلیل به عنوان موضوع قرار گرفته است.

    9. باید توجّه داشت که همانطور که مرحوم مصنّف در اشکال دوّمی که در ادامه خواهد آمد بیان می فرمایند، مراد از عرف، برداشت عرف در صورت عدم وجود قرینه و مراد از غیر عرف، برداشت عرف در صورت وجود قرینه بوده و لذا این عبارت با اشتراط فهم عرف در مطلق موارد، منافاتی نخواهد داشت.

    10. ای بین العنب.

    11. ای بین العنب و الزبیب.

    12. ای العصیر العنبی.

    13. ای حکم الحلّیّة.

    14. فینتفی حکم الحلّیّة عند انتفاء هذا القدر المشترک کما اذا صار العنب خمراً.

متن کتاب: نعم، یبقى دعوى (1) أنّ ظاهر اللفظ فی مثل القضیة المذكورة (2) كون الموضوع هو العنوان (3) و تقوّم الحكم به (4) المستلزم لانتفائه بانتفائه (5).

    1. مرحوم مصنّف در عبارت قبل ادّعا نمودند ملاک در تشخیص موضوع حکم، برداشت عرف از دلیل حکم می باشد، نه معنای لغوی دلیل، لذا مراد علماء از اینکه می فرمایند: «الأحکام تدور مدار الاسماء» آن است که احکام، دائر مدار موضوعات واقعیّه ای هستند که عرف از دلیل حکم برداشت می نماید، نه دائر مدار عناوینی که به لحاظ معنای لغوی در دلیل حکم به عنوان موضوع قرار داده شده است؛

ایشان در اینجا با این عبارت در مقام بیان یک اشکال و پاسخ از آن بر می آیند؛

حاصل اشکال آن است که ظاهر لفظ «أسماء» در قضیّه «الأحکام تدور مدار الاسماء»، عناوینی است که در دلیل به عنوان موضوع قرار داده شده، نه آنچه عرف به عنوان موضوع از دلیل برداشت می نماید؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: همانطور که گذشت، ملاک در تشخیص موضوع حکم، نه دقّت عقلی است و نه معنای لغوی دلیل، بلکه از آنجا که ادلّه شرعیّه خطاب به عرف صادر شده است، ملاک در تشخیص معنای این ادلّه نیز فهم عرف می باشد و از نظر عرف نیز اینطور نیست که همه عناوین مثل عنوان عنب در «العنب حلال» باشند، بلکه عناوین همانطور که گذشت بر سه دسته هستند:

دسته اوّل عناوینی که عرف موضوع حکم در آنها را تعمیم داده و یقین دارد موضوع مذکور در دلیل، نه حدوثاً و نه بقاءً دخالتی در ثبوت حکم ندارد، لذا دلیل حکم را بعد از استحاله نیز صادق می بیند و دلیل حکم را جاری دانسته و حکم را ثابت می نماید بدون اینکه برای اثبات حکم، نیازمند استصحاب باشد؛

دسته دوّم عناوینی که عرف، موضوع حکم در آنها را تعمیم می دهد و یقین دارد موضوع مذکور در دلیل، حدوثاً دخالتی در ثبوت حکم ندارد، ولی شکّ دارد آیا موضوع مذکور در دلیل، بقاءً دخیل در ثبوت حکم می باشد یا خیر، لذا اگرچه شکّ در جریان دلیل حکم و شکّ در ثبوت حکم پیدا می نماید، ولی چون یقین به بقاء موضوع دارد، شرط استصحاب حکم یعنی علم به بقاء موضوع را حاصل دانسته و حکم را استصحاب می نماید؛

و دسته سوّم عناوینی که عرف، موضوع حکم در آنها را عین عناوین مذکور در دلیل دانسته و پس از استحاله، یقین به انتفاء حکم پیدا می کند، در نتیجه نه دلیل حکم را جاری می بیند و نه حتّی شکّ در بقاء حکم دارد تا استصحاب را جاری ببیند؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود از آنجا که فقهاء در همه موارد، حقیقت عرفیّه را بر حقیقت لغویّه در برداشت از ادلّه مقدّم می دانند، لذا این سیره علماء قرینه بر آن خواهد شد که مراد علماء از لفظ «أسماء» در جمله «الأحکام تدور مدار الأسماء»، اسماء موضوعات واقعیّه احکام است که طبق برداشت عرف از دلیل حکم، روشن می گردد، نه اسماء عناوینی که در دلیل حکم به عنوان موضوع حکم قرار داده شده است.

    2. ای القضیّة المذکورة فی کلام العلماء من أنّ: «الأحکام تدور مدار الاسماء».

    3. ای العنوان الذی جعل موضوعاً فی الدلیل الشرعی.

    4. ای بالعنوان الذی جعل موضوعاً فی الدلیل الشرعی.

    5. ای المستلزم لإنتفاء الحکم بإنتفاء العنوان الذی جعل موضوعاً فی الدلیل الشرعی، لأنّ انتفاء هذا العنوان یکون بمعنی انتفاء الموضوع و مع انتفاء الموضوع، فلا یجری الدلیل و لا الاستصحاب.

متن کتاب: لكنّك عرفت: أنّ العناوین مختلفة و الأحكام أیضا مختلفة، و قد تقدّم حكایة بقاء نجاسة الخنزیر المستحیل ملحا عن أكثر أهل العلم و اختیار الفاضلین (1) له (2) (3).

و دعوى (4) احتیاج استفادة غیر ما ذكر من ظاهر اللفظ (5) إلى القرینة الخارجیة (6)، و إلّا فظاهر اللفظ كون القضیة (7) ما دام الوصف العنوانی، لا تضرّنا (8) فیما نحن بصدده؛

    1. ای المحقّق و العلّامة الحلّیّن «رحمة الله علیهما».

    2. ای لبقاء نجاسة الخنزیر المستحیل ملحاً.

    3. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف، سهو قلم نسّاخ بوده باشد، زیرا ایشان سابقاً صرفاً استدلال فاضلین را مبنی بر بقاء نجاست مطلق اعیان نجسه بعد از استحاله ذکر نمودند، نه خصوص خنزیر[1] .

    4. این عبارت در مقام بیان یک اشکال و پاسخ از آن می باشد؛

حاصل اشکال آن است که تقسیم بندی که مرحوم مصنّف برای برداشت عرف از ادلّه شرعیّه نسبت به موضوع حکم بیان نمودند و برداشت عرف را به سه قسم، تقسیم نمودند، صحیح نیست، زیرا برداشت عرف از ظاهر هر دلیل شرعی آن است که آنچه در ظاهر دلیل، موضوع قرار داده شده است، موضوع حکم می باشد که این همان قسم سوّم است و برداشت قسم اوّل و قسم دوّم نیازمند قرینه خارجیّه می باشد؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند: این مطلب کاملاً صحیح است، ولی به تقسیم بندی سابق ما خدشه ای ایجاد نمی نماید، زیرا قرینه خارجیّه ناقض فهم عرف نیست، بلکه عرف از الفاظ و کلمات صادره در موارد عدم قرینه، یک نحوه برداشت دارد و در موارد وجود قرینه، نحوه برداشت متفاوتی خواهد داشت، در نتیجه در تمامی این موارد، ملاک فهم عرف می باشد، نهایتاً اگر قرینه خارجیّه ای بر تعیین موضوع وجود نداشته باشد، عرف همان موضوع دلیل را موضوع حکم به حساب می آورد و اگر قرینه ای وجود داشته باشد، عرف به حسب آن قرینه عمل می نماید.

    5. ای ظاهر اللفظ و لسان الدلیل و هو أنّ العنوان الذی جعل موضوعاً فی الدلیل الشرعی، یکون موضوعاً للحکم.

    6. ای من عقلٍ او نقل.

    7. «کون» در اینجا مصدر کان تامّه می باشد ای «و الّا فظاهر اللفظ وجود القضیّة المذکورة و ثبوته ما دام الوصف العنوانی الذی جعل موضوعاً للحکم فیها».

    8. عبارت «لا تضرّنا الخ» خبر برای «دعوی احتیاج استفادة غیر ما ذکر الخ» می باشد.

متن کتاب: لأنّ المقصود (1) مراعاة العرف فی تشخیص الموضوع و عدم الاقتصار فی ذلك (2) على ما یقتضیه العقل على وجه الدقّة و لا على ما یقتضیه الدلیل اللفظی إذا كان العرف بالنسبة إلى القضیة الخاصّة على خلافه (3) (4).

و حینئذ (5)، فیستقیم أن یراد من قولهم: «إنّ الأحكام تدور مدار الأسماء» أنّ مقتضى ظاهر دلیل الحكم، تبعیة ذلك الحكم لاسم الموضوع الذی علّق علیه الحكم فی ظاهر الدلیل، فیراد من هذه القضیة (6) تأسیس أصل قد یعدل عنه بقرینة فهم العرف أو غیره (7) (8)، فافهم.

    1. ای لأنّ ما نحن بصدده انّ المقصود عن قولهم «انّ الاحکام تدور مدار الاسماء».

    2. ای فی تشخیص الموضوع.

    3. ای علی خلاف ما یقتضیه الدلیل اللفظی.

    4. مثل اینکه موضوع حکم در دلیل «العنب حلالٌ»، «عنب» قرار داده شده است، امّا عرف بر خلاف ظاهر این دلیل، موضوع را حقیقت مشترکه بین عنب و زبیب ببیند.

    5. ای حین إذ قلنا انّ المعیار فی تشخیص الموضوع، فهم العرف من اللفظ، لا الدقّة العقلیّة و لا ظاهر نفس اللفظ مع قطع النظر عن فهم العرف.

    6. ای قضیّة «إنّ الاحکام تدور مدار الاسماء».

    7. مثل اینکه شارع به لحاظ اجماعی که وجود دارد، ابلاغ کرده باشد که موضوع حکم، آن اسم و عنوانی نیست که در لسان دلیل به عنوان موضوع قرار گرفته است.

    8. باید توجّه داشت که همانطور که مرحوم مصنّف در اشکال دوّمی که گذشت بیان فرمودند، مراد از عرف، برداشت عرف در صورت عدم وجود قرینه و مراد از غیر عرف، برداشت عرف در صورت وجود قرینه بوده و لذا این عبارت با اشتراط فهم عرف در مطلق موارد، منافاتی نخواهد داشت.