موضوع: المقام الثانی فی الاستصحاب/خاتمة فی شرائط العمل بالاستصحاب /الثانی: اشتراط الشکّ فی البقاء

متن کتاب: الأمر الثانی ممّا یعتبر فی تحقّق الاستصحاب: أن یكون فی حال الشكّ متیقّنا بوجود المستصحب فی السابق حتّى یكون شكّه فی البقاء.

فلو كان الشكّ فی تحقّق نفس ما تیقّنه سابقا كأن تیقّن عدالة زید فی زمان كیوم الجمعة مثلا، ثمّ شكّ فی نفس هذا المتیقّن و هو عدالته یوم الجمعة بأن زال مدرك اعتقاده السابق، فشكّ فی مطابقته (1) للواقع أو كونه (2) جهلا مركّبا، لم یكن هذا من مورد الاستصحاب لغة و لا اصطلاحا؛

أمّا الأوّل (3)، فلأنّ الاستصحاب لغة أخذ الشی‌ء مصاحبا، فلا بدّ من إحراز ذلك الشی‌ء حتّى یأخذه مصاحبا، فإذا شكّ فی حدوثه من أصله، فلا استصحاب.

و أمّا اصطلاحا، فلأنّهم اتّفقوا على أخذ الشكّ فی البقاء (4) أو ما یؤدّی هذا المعنى (5)، فی معنى الاستصحاب (6).

نعم، لو ثبت أنّ الشكّ بعد الیقین بهذا المعنى (7) ملغى فی نظر الشارع، فهی قاعدة اخرى مباینة للاستصحاب (8)، سنتكلّم فیها (9) بعد دفع توهّم من توهّم أنّ أدلّة الاستصحاب تشملها (10) و أنّ مدلولها (11) لا یختصّ بالشكّ فی البقاء،

    1. ای مطابقة اعتقاده السابق.

    2. ای کون اعتقاده السابق.

    3. ای عدم کون الشکّ فی تحقّق نفس المتیقّن السابق من مورد الاستصحاب لغةً.

    4. این اجماع از تعریف استصحاب به «کون شیءٍ یقینی الحصول فی السابق، مشکوک البقاء فی اللاحق» حاصل می شود.

    5. مثل تعریف استصحاب به «ابقاء ما کان» یا «ابقاء ما کان علی ما کان».

    6. در حالی که در صورتی که شکّ ما در مطابقت یقین سابق ما با واقع و عدم مطابقت آن باشد، شکّ ما از قبیل شکّ در حدوث خواهد بود نه شکّ در بقاء.

    7. ای بمعنی الشکّ فی مطابقة الیقین السابق للواقع و عدم مطابقته.

    8. اصولیّون از این قاعده تحت عنوان «قاعده یقین و شکّ ساری» یاد می کنند.

    9. ای فی هذه القاعدة الاخری المباینة لقاعدة الاستصحاب و هی قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    10. ای تشمل هذه القاعدة ای قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    11. ای مدلول ادلّة الاستصحاب.

متن کتاب: بل الشكّ بعد الیقین ملغى مطلقا سواء تعلّق بنفس ما تیقّنه سابقا (1)، أم ببقائه (2).

و أوّل من صرّح بذلك (3) الفاضل السبزواری فی الذخیرة فی مسألة من شكّ فی بعض أفعال الوضوء حیث قال: «و التحقیق أنّه إن فرغ من الوضوء متیقّنا للإكمال، ثمّ عرض له الشكّ، فالظاهر عدم وجوب إعادة شی‌ء؛ لصحیحة زرارة: و لا تنقض الیقین أبدا بالشكّ» انتهى.

و لعلّه (4) قدّس سرّه، تفطّن له (5) من كلام الحلّی فی السرائر حیث استدلّ (6) على المسألة المذكورة (7): «بأنّه لا یخرج عن حال الطهارة إلّا على یقین من كمالها (8)، و لیس ینقض الشكُّ (9) الیقینَ (10)»، انتهى.

لكن هذا التعبیر من الحلّی لا یلزم أن یكون (11) استفادةً من أخبار عدم نقض الیقین بالشكّ (12)؛ و یقرب من هذا التعبیر (13) عبارة جماعة من القدماء (14)، لكنّ التعبیر لا یلزم دعوى شمول الأخبار (15) للقاعدتین على ما توهّمه غیر واحد من المعاصرین (16)‌،

    1. ای حتّی یکون مورداً لقاعدة الیقین.

    2. ای حتّی یکون مورداً لقاعدة الاستصحاب.

    3. ای بتوهّم شمول ادلّة الاستصحاب لقاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    4. ای الفاضل السبزواری رحمه الله.

    5. ای لشمول ادلّة الاستصحاب لقاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    6. ای حیث استدلّ ابن ادریس الحلّی رحمه الله فی السرائر.

    7. ای مسألة من شکّ فی بعض افعال الوضوء.

    8. ای من کمال الطهارة و الوضوء.

    9. ای الشکّ فی بعض افعال الوضوء.

    10. ای الیقین بکمال الوضوء.

    11. ای ان یکون الحکم بالطهارة اذا شکّ فی بعض افعال الوضوء بعد الیقین باکمال الوضوء.

    12. ای من اخبار الاستصحاب.

    13. ای تعبیر ابن ادریس الحلّی رحمه الله فی السرائر.

    14. مثل شیخ مفید در مقنعه، علّامه حلّی در نهایة و ابن زهره حلّی در غنیة «رحمة الله علیهم اجمعین».

    15. ای اخبار الاستصحاب.

    16. مثل شریف العلماء در ضوابط الاصول، فاضل دربندی در خزائن الاصول و سیّد مجاهد در مفاتیح الاصول «رحمة الله علیهم اجمعین».

متن کتاب: و إن اختلفوا (1) بین مدّع لانصرافها (2) إلى خصوص الاستصحاب (3) (4)، و بین منكر له (5) عامل بعمومها (6) (7).

و توضیح دفعه: (8) أنّ (9) المناط فی القاعدتین (10) مختلف بحیث لا یجمعهما مناط واحد؛ فإنّ مناط الاستصحاب هو اتّحاد متعلّق الشكّ و الیقین مع قطع النظر عن الزمان (11)، لتعلّق الشكّ ببقاء ما تیقّن سابقا (12)، و لازمه (13) كون القضیة المتیقّنة أعنی عدالة زید یوم الجمعة، متیقّنة حین الشكّ أیضا من غیر جهة الزمان (14)؛

    1. ای المعاصرین.

    2. ای اخبار الاستصحاب.

    3. مثل شریف العلماء و سیّد مجاهد «رحمة الله علیهما».

    4. لکثرة موارد الاستصحاب و قلّة موارد قاعدة الیقین.

    5. ای لانصراف اخبار الاستصحاب الی خصوص الاستصحاب.

    6. ای بعموم اخبار الاستصحاب المقتضیة للشمول بالنسبة الی قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    7. مثل فاضل دربندی و محقّق سبزواری «رحمة الله علیهما».

    8. ای دفع توهّم من توهّم من المتأخّرین من عبارات القدماء انّ ادلّة الاستصحاب تشمل قاعدة الشکّ و الیقین الساری.

    9. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در مقام دفع این توهّم آن است که قاعده یقین و قاعده استصحاب، دو مناط متباین داشته و اخبار استصحاب نمی توانند بر هر دو دلالت داشته باشند، للزوم استعمال اللفظ الواحد فی اکثر من معنیین.

    10. ای قاعدة الاستصحاب و قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    11. مثلاً عدالت زید در روز جمعه صرف نظر از زمان آن، یعنی نفس عدالت زید، در روز شنبه متعلّق شکّ قرار گرفته است و شکّ می شود آیا زید در روز شنبه نیز هنوز عادل هست یا خیر؟، نه آنکه عدالت زید در روز جمعه به لحاظ زمان آن در روز شنبه متعلّق شکّ قرار گرفته و در روز شنبه شکّ شده باشد آیا اساساً زید در روز جمعه که ما یقین به عدالت او داشتیم، عادل بوده است یا آنکه یقین ما جهل مرکّب بوده و زید در روز جمعه عادل نبوده است.

    12. ای لتعلّق الشکّ ببقاء ما تیقّن سابقاً فی اللاحق، لا بحدوث ما تیقّن سابقاً فی السابق.

    13. ای لازم تعلّق الشکّ ببقاء ما تیقّن سابقاً.

    14. ای من غیر جهة زمان الشکّ؛ یعنی در غیر زمان شکّ در عدالت زید یعنی در زمان لاحق نیز یقین داریم به عدالت زید در زمان سابق.

متن کتاب: و مناط هذه القاعدة (1)، اتّحاد متعلّقیهما (2) من جهة الزمان، و معناه (3) كونه فی الزمان اللاحق شاكّا فیما تیقّنه سابقا بوصف وجوده فی السابق.

فإلغاء الشكّ فی القاعدة الاولى (4) عبارة عن الحكم ببقاء المتیقّن سابقا حیث إنّه متیقّن من غیر تعرّض لحال حدوثه (5) و فی القاعدة الثانیة (1) هو (6) الحكم بحدوث ما تیقّن حدوثه من غیر تعرّض لحكم بقائه، فقد یكون بقاؤه معلوما أو معلوم العدم أو مشكوكا.

و اختلاف مؤدّى القاعدتین (7) و إن لم یمنع من إرادتهما من كلام واحد بأن یقول الشارع: «إذا حصل بعد الیقین بشی‌ء، شكّ له تعلّق بذلك الشی‌ء، فلا عبرة به (8)، سواء تعلّق (9) ببقائه (10) أو بحدوثه (11)» و أحكم (12) (13) بالبقاء فی الأوّل (4) و بالحدوث فی الثانی (1) (14) إلّا أنّه (15) مانع عن إرادتهما (7) من قوله علیه السّلام: «فلیمض على یقینه» (16)؛

    1. ای قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    2. ای متعلّقی الشکّ و الیقین.

    3. ای معنی اتّحاد متعلّقی الیقین و الشکّ من جهة الزمان.

    4. ای قاعدة الاستصحاب.

    5. زیرا یقین به حدوث متیقّن سابق در استصحاب، مختصّ به زمان سابق نبوده و تا زمان شکّ نیز ادامه دارد، یعنی هم روز جمعه یقین به عدالت زید در روز جمعه داریم و هم روز شنبه، لذا یقین به حدوث متیقَّن در زمان سابق از مقدّمات جریان استصحاب بوده و خارج از مفاد استصحاب می باشد.

    6. ای الغاء الشکّ.

    7. ای قاعدة الاستصحاب و قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    8. ای بذلک الشکّ.

    9. ای تعلّق الشکّ.

    10. ای بقاء ذلک الشیء.

    11. ای حدوث ذلک الشیء.

    12. عبارت «و أحکم بالبقاء الخ» عطف بر عبارت «یقول الشارع الخ» می باشد ای «بأن یقول الشارع ... و أحکم الشارع بالبقاء فی قاعدة الاستصحاب و بالحدوث فی قاعدة الیقین و الشکّ الساری».

    13. به نظر می رسد این بخش از عبارت، اشکال ادبی داشته باشد، زیرا همانطور که گذشت، «أحکم» عطف بر «یقول» بوده و لذا مدخول «أن» ناصبه خواهد بود در حالی که «أن» ناصبه تنها بر سر فعل مضارع در می آید، لذا بهتر بود می فرمودند: «و یحکُمَ».

    14. وجه اینکه مرحوم مصنّف می فرمایند اشکال ندارد که مدلول دو قاعده استصحاب و یقین و شکّ ساری از این جمله اراده شود آن است که این جمله مطلق بوده و به اطلاق خود شامل هر دو فرد می شود و لذا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم نخواهد آمد.

    15. ای اختلاف مؤدّی القاعدتین.

    16. ای فی اخبار الاستصحاب.

متن کتاب: فإنّ المضی على الیقین السابق المفروض تحقّقه (1) فی القاعدتین (2) أعنی عدالة زید یوم الجمعة بمعنى الحكم بعدالته فی ذلك الیوم من غیر تعرّض لعدالته فیما بعده كما هو مفاد القاعدة الثانیة (3)، یغایر المضی علیه (4) بمعنى عدالته بعد یوم الجمعة من غیر تعرّض لحال یوم الجمعة كما هو مفاد قاعدة الاستصحاب، فلا یصحّ إرادة المعنیین (5) منه (6) (7).

    1. ای تحقّق الیقین السابق.

    2. ای قاعدة الاستصحاب و قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    3. ای قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    4. ای المضی على الیقین السابق المفروض تحقّقه فی القاعدتین أعنی عدالة زید یوم الجمعة.

    5. ای المضیّ علی الیقین السابق بمعنی الحکم ببقائه و المضیّ علی الیقین السابق بمعنی الحکم بحدوثه مع صرف النظر عن بقائه.

    6. ای من قوله (ع): «فلیمض علی یقینه».

    7. وجه اینکه مرحوم مصنّف بر خلاف جمله «إذا حصل بعد الیقین بشی‌ء، شكّ له تعلّق بذلك الشی‌ء، فلا عبرة به سواء تعلّق بقائه أو بحدوثه»، اراده هم زمان دو قاعده استصحاب و یقین و شکّ ساری را از جمله «فلیمض علی یقینه» غیر ممکن می دانند آن است که جمله دوّم، بر خلاف جمله اوّل مطلق نبوده و شمول ندارد و لذا استعمال لفظ «فلیمض» در آن در دو معنای متباین یعنی حکم به بقاء یقین سابق و حکم به حدوث یقین سابق، از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بوده و صحیح نخواهد بود.