موضوع: المقام الثانی فی الاستصحاب/خاتمة فی شرائط العمل بالاستصحاب /الثانی: بقاء الیقین السابق فی زمان الشکّ اللاحق

متن کتاب: فإن قلت (1): إنّ معنى المضی على الیقین، عدم التوقّف من أجل الشكّ العارض و فرض الشكّ كعدمه، و هذا یختلف باختلاف متعلّق الشكّ، فالمضی مع الشكّ فی الحدوث بمعنى الحكم بالحدوث و مع الشكّ فی البقاء بمعنى الحكم به (2).

    1. مرحوم مصنّف در عبارت سابق فرمودند اگرچه ذکر تعبیری عامّ که هم شامل قاعده استصحاب می شود و هم شامل قاعده یقین و شکّ ساری، ممکن می باشد، ولی اراده هم زمان قاعده استصحاب و قاعده یقین و شکّ ساری از اخبار و ادلّه استصحاب مثل «فلیمض علی یقینه» مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بوده و محال می باشد؛

ایشان با ان قلت و قلتی که در اینجا ذکر می نمایند در مقام بیان اشکال به این مدّعی و سپس ردّ این اشکال بر می آیند؛

حاصل اشکال آن است که اراده هم زمان قاعده استصحاب و قاعده یقین و شکّ ساری از اخبار و ادلّه استصحاب مثل «فلیمض علی یقینه» از قبیل استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست تا محال باشد، بلکه از قبیل استعمال لفظ مشترک معنوی در معنای عامّی است که شامل افراد خود می شود و این محال نخواهد بود؛

توضیح مطلب آن است که در عبارت «من کان علی یقین فشکّ فلیمض علی یقینه»، لفظ «یقین» عامّ بوده و دو فرد خود را شامل می شود، یکی یقین به عدالت زید مثلاً به صورت مطلق و دیگری یقین به عدالت زید مقیّد به زمان سابق، در نتیجه لفظ «شکّ» نیز عامّ گردیده و دو فرد خواهد داشت: یکی شکّ در عدالت زید به صورت مطلق و دیگری شکّ در عدالت زید در روز جمعه، لذا لفظ «فلیمض علی یقینه» که به معنای وجوب ابقاء یقین و عدم توجّه به شکّ می باشد نیز عامّ بوده و دو فرد را شامل می گردد، یکی وجوب امضاء یقین به عدالت زید به صورت مطلق که همان استصحاب خواهد بود و دیگری وجوب امضاء یقین به عدالت زید در خصوص یوم جمعه که همان قاعده یقین و شکّ ساری خواهد بود، در نتیجه این روایت عامّ است و به عموم خود شامل افراد خود گردیده و از قبیل استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد نخواهد بود.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: عمومیّت وجوب امضاء یقین سابق، متوقّف بر عمومیّت لفظ شکّ در این روایت بوده و عمومیّت لفظ شکّ نیز متوقّف بر عمومیّت لفظ یقین در این روایت می باشد به گونه ای که شامل همه افراد خود از جمله یقین به عدالت زید به صورت مطلق و یقین به عدالت زید در خصوص یوم جمعه بشود، در حالی که اگرچه لفظ یقین عامّ می باشد، ولی افراد واقعی خود مثل عدالت زید، فسق زید و امثال آن را در بر می گیرد نه آنکه یک فرد مثل عدالت زید به دو لحاظ یعنی مطلقاً و مقیّداً بیوم الجمعة، مورد نظر قرار گرفته و هر یک از این دو لحاظ، یک فرد مستقلّ برای لفظ «یقین» به حساب بیاید؛ لذا معنای روایت این خواهد بود که هر کس نسبت به عدالت زید یا فسق او و امثال آن یقین داشته و سپس شک نماید، باید حکم به استمرار عدالت نموده و یقین خود را به این شکّ، نقض ننماید.

    2. ای بالبقاء.

متن کتاب: قلت: لا ریب فی اتّحاد متعلّقی الشكّ و الیقین (1) و كون المراد (2)، المضی على ذلك الیقین المتعلّق بما تعلّق به الشكّ، و المفروض أنّه لیس فی السابق إلّا یقین واحد و هو الیقین بعدالة زید و الشكّ فیها (3) لیس له هنا فردان یتعلّق أحدهما بالحدوث و الآخر بالبقاء.

و بعبارة اخرى: عموم أفراد الیقین باعتبار الامور الواقعیة كعدالة زید و فسق عمرو، لا باعتبار تعدّد ملاحظة الیقین بشی‌ء واحد (4) حتّى ینحلّ الیقین بعدالة زید إلى فردین (5) یتعلّق بكلّ منهما شكّ.

و حینئذ، فإن اعتبر المتكلّم فی كلامه (6)، الشكّ فی هذا المتیقّن (7) من دون تقییده (8) بیوم الجمعة (9)، فالمضی على هذا الیقین عبارة عن الحكم باستمرار هذا المتیقّن (10)، و إن اعتبر الشكّ فیه (7) مقیدا بذلك الیوم (11)، فالمضی على ذلك المتیقّن الذی تعلّق به الشكّ عبارة عن الحكم بحدوثه (12) من غیر تعرّض للبقاء كأنّه قال: «من كان على یقین من عدالة زید یوم الجمعة فشكّ فیها (13)، فلیمض على یقینه السابق» یعنى یرتب آثار عدالة زید فیه (14)،

    1. زیرا اگر متعلّق این دو یکی نبود، این دو تناقضی با یکدیگر نداشته و وجهی برای نهی از نقض یقین به شکّ در اخبار استصحاب وجود نداشت.

    2. ای المراد من المضیّ علی الیقین.

    3. ای فی الیقین السابق.

    4. ای مرّةً بلحاظ حدوثه و مرّةً بلحاظ بقائه.

    5. ای الیقین بعدالة زیدٍ بلحاظ حدوثها و الیقین بعدالة زیدٍ بلحاظ بقانها.

    6. ای فی کلامه: «الیقین لا ینقضه الشکّ» او «من کان علی یقینٍ فشکّ، فلیمض علی یقینه».

    7. ای فی عدالة زیدٍ.

    8. ای من دون تقیید هذا المتیقّن الذی هو متعلّقٌ لشکّه.

    9. یعنی شکّ در عدالت زید در روز شنبه دارد نه شکّ در عدالت زید در همان روز جمعه.

    10. فیکون مفاد کلامه قاعدة الاستصحاب.

    11. یعنی در روز شنبه، شکّ در عدالت زید در همان روز جمعه داشته باشد.

    12. ای الحکم بحدوث ذلک المتیقّن فی الزمان السابق.

    13. ای فی عدالة زیدٍ یومَ الجمعة.

    14. ای فی السابق و هو یوم الجمعة.

متن کتاب: فالمضی على عدالة زید و ترتیب آثاره یكون تارة بالحكم بعدالته فی الزمان اللاحق و أخرى بالحكم بعدالته فی ذلك الزمان المتیقن (1) و هذان لا یجتمعان فی الإرادة (2) و إن أردت توضیح الحال فافرض أنه قال: «من كان على یقین من عدالة زید یوم الجمعة فشك فیها، فلیمض على یقینه السابق» و المعنى أن من كان على یقین من شی‌ء و شك فی ذلك الشی‌ء، فلیمض على یقینه بذلك الشی‌ء؛ فإن اعتبر الیقین السابق متعلقا بعدالة زید من دون تقییدها بیوم الجمعة، فالشك اللاحق فیه (3) بهذا الاعتبار (4)، شك فی بقائها (5)؛ و إن اعتبر (6) متعلقا بعدالة زید مقیدة بیوم الجمعة، فالشك فیها (3) بهذه الملاحظة (7) شك فی حدوثها (8).

و قس على هذا سائر الأخبار الدالّة على عدم نقض الیقین بالشكّ، فإنّ الظاهر (9)، اتحاد متعلّق الشكّ و الیقین، فلا بدّ أن یلاحظ المتیقّن و المشكوك غیر مقیدین بالزمان، و إلّا لم یجز استصحابه (10) كما تقدّم فی ردّ شبهة من قال بتعارض الوجود و العدم فی شی‌ء واحد (11) (12)،

    1. و هو الزمان السابق.

    2. ای و هذان الحکمان المتغایران لا یجتمعان فی الارادة من لفظٍ واحد، للزوم استعمال اللفظ الواحد فی اکثر من معنیین.

    3. ای فی عدالة زیدٍ.

    4. ای من دون تقییدها بیوم الجمعة.

    5. ای فی بقاء عدالة زیدٍ.

    6. ای و إن اعتبر الیقین السابق.

    7. ای بملاحظة تقییدها بیوم الجمعة.

    8. ای فی حدوث عدالة زیدٍ یوم الجمعة.

    9. ای الظاهر من جمیع الاخبار الدالّة علی عدم نقض الیقین بالشکّ.

    10. همانطور که مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد اشاره می نمایند، عبارت مرحوم مصنّف در اینجا قاصر بوده و مراد ایشان را نمی رساند، مثلاً ظاهر بدوی از فاء تفریع در عبارت «فلا بدّ ان یلاحظ المتیقّن و المشکوک غیر مقیّدین بالزمان، و الّا لم یجز استصحابه» آن است که ظهور ادلّه استصحاب در اتّحاد متیقّن و مشکوک مقتضی آن است که لزوماً متیقّن و مشکوک، غیر مقیّد به زمان در نظر گرفته شده و لذا این ادلّه صرفاً شامل استصحاب شوند، در حالی که از ذیل عبارت ایشان که می فرمایند: «و المفروض فی القاعدة الثانیة كون الشكّ متعلّقا بالمتیقّن السابق بوصف وجوده فی الزمان السابق و من المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارین من الیقین و الشكّ فی تلك الأخبار» روشن می شود مراد ایشان آن است که اتّحاد متیقّن و مشکوک مقتضی آن است که یا در ادلّه استصحاب، متیقَّن و مشکوک، غیر مقیّد به زمان در نظر گرفته شده و صرفاً دلالت بر استصحاب داشته باشد و یا آنکه مقیَّد به زمان در نظر گرفته شده و صرفاً دلالت بر قاعده یقین و شکّ ساری داشته باشد.

    11. ای کما تقدّم تأثیر لحاظ المتیقَّن و المشکوک، غیر مقیّدین بالزمان السابق و لحاظهما مقیّدین به فی ردّ شبهة من قال بتعارض الاستصحاب الوجودی و الاستصحاب العدمیّ فی شیءٍ واحد

    12. مرحوم مصنّف در گذشته بیان فرمودند در مورد کسی که مولی او را امر به جلوس در یوم سبت کرده بود برخی اشکال نموده اند که در صورتی که این فرد، بعد از روز شنبه شکّ نماید که آیا هنوز هم جلوس واجب است یا خیر؟، استصحاب وجوب جلوس شنبه و با استصحاب عدم وجوب جلوس قبل از شنبه با یکدیگر تعارض می نماید؛

ایشان در مقام پاسخ به این اشکال، همان پاسخی را که در ما نحن فیه در مقام دفع توهّم شمول ادلّه استصحاب نسبت به قاعده یقین و شکّ ساری می دهند؛ ایشان در آنجا می فرمایند: استصحاب وجوب جلوس روز شنبه با استصحاب عدم وجوب جلوس قبل از شنبه با یکدیگر تعارض نخواهند داشت، زیرا ادلّه استصحاب، تنها یکی از این دو را شامل می شوند:

اگر در امر به وجوب جلوس در روز شنبه، زمان یعنی روز شنبه قید موضوع حکم نبوده و صرفاً ظرف ثبوت حکم برای موضوع باشد، در این صورت اوّلاً استصحاب عدم وجوب جلوس قبل از روز شنبه در روز یک شنبه جاری نمی گردد، زیرا موضوع حکم وجوب جلوس در روز شنبه، مطلق جلوس می باشد، در نتیجه در روز شنبه، یقین به ارتفاع حکم عدم وجوب دارد نه شکّ در آن تا استصحاب عدم وجوب جاری گردد؛ و ثانیاً استصحاب وجوب جلوس در روز شنبه جاری می گردد، زیرا در صورت شکّ در بقاء وجوب جلوس بعد از روز شنبه، شرط جریان استصحاب وجوب جلوس یعنی شرط بقاء موضوع، حاصل می باشد، زیرا موضوع حکم وجوب جلوس در روز شنبه، مطلق جلوس است که در روز یکشنبه نیز باقی می باشد، نه خصوص جلوس مقیّد به روز شنبه تا در روز یکشنبه منتفی شده باشد؛ لذا در این صورت، استصحاب وجوب جلوس بلا معارض جاری خواهد بود؛

و امّا اگر در امر به وجوب جلوس در روز شنبه، زمان یعنی روز شنبه قید موضوع حکم قرار داده شده باشد، در این صورت اوّلاً استصحاب وجوب جلوس روز شنبه جاری نمی گردد، زیرا شرط جریان این استصحاب، یعنی بقاء موضوع، حاصل نمی باشد، چون موضوع حکم وجوب جلوس در روز شنبه، جلوس مقیّد به روز شنبه است که در روز یکشنبه، متبدّل شده است؛ و ثانیاً استصحاب عدم وجوب قبل از روز شنبه جاری می گردد؛ زیرا یقین به عدم وجوب جلوس، در خصوص جلوس روز شنبه یقیناً نقض شده و لذا در خصوص جلوس روز شنبه، استصحاب عدم وجوب جلوس، جاری نمی گردد، امّا در سایر ازمنه و روزهای بعد از آن مثل روز یک شنبه، نقض این یقین مشکوک بوده و قاعده استصحاب مقتضی عدم نقض این یقین به شکّ می باشد؛ لذا در این صورت، استصحاب عدم وجوب جلوس، بلا معارض جاری خواهد بود.

متن کتاب: و المفروض فی القاعدة الثانیة (1) كون الشكّ متعلّقا بالمتیقّن السابق بوصف وجوده (2) فی الزمان السابق و من المعلوم عدم جواز إرادة الاعتبارین (3) من الیقین و الشكّ فی تلك الأخبار.

و دعوى: أنّ الیقین بكلّ من الاعتبارین (4) فرد من الیقین و كذلك الشكّ المتعلّق (5)، فرد من الشكّ، فكلّ فرد (6) لا ینقض بشكّه، مدفوعة بما تقدّم من أنّ تعدّد اللحاظ و الاعتبار فی المتیقّن السابق، بأخذه (7) تارة مقیدا بالزمان السابق و اخرى بأخذه (7) مطلقا، لا یوجب تعدّد أفراد الیقین. و لیس الیقین بتحقّق مطلق العدالة فی یوم الجمعة (8) و الیقین بعدالته المقیدة بیوم الجمعة (9) فردین من الیقین تحت عموم الخبر، بل الخبر بمثابة أن یقال: من كان على یقین من عدالة زید أو فسقه أو غیرهما من حالاته فشكّ فیه، فلیمض على یقینه بذلك، فافهم، فإنّه لا یخلو عن دقّة.

    1. ای قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    2. ای وجود المتیقَّن السابق.

    3. ای اعتبار عدم تقیید المتیقَّن و المشکوک بالزمان کما فی قاعدة الاستصحاب و اعتبار تقیید المتیقَّن و المشکوک بالزمان کما فی قاعدة الیقین.

    4. ای اعتبار المتیقَّن مقیّداً بالزمان السابق و اعتبار المتیقّن مطلقاً غیر مقیَّدٍ و غیر ملحوظٍ بالنسبة الی خصوص الزمان السابق.

    5. ای الشکّ المتعلّق بالیقین بکلٍّ من الاعتبارین.

    6. ای فکلّ فردٍ من الیقین.

    7. ای بأخذ المتیقَّن السابق.

    8. «فی یوم الجمعة» دراین عبارت، ظرف و قید برای نفس یقین می باشد نه متیقَّن، یعنی یقین به مطلق عدالت زید که این یقین، در روز جمعه حاصل شده است.

    9. یعنی یقین به عدالت زید در خصوص یوم جمعة.